تحديات الزراعة في إقليم شمال وشرق سوريا بين الأزمات والدعم المطلوب

روناهي/ تل حميس – تُعدُّ الزراعة في إقليم شمال وشرق سوريا من الأعمدة الأساسية للحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعتمد غالبية السكان على زراعة القمح والشعير كمصدرٍ رئيسي للدخل والغذاء، ومع ذلك تواجه هذه المنطقة تحدياتٍ متزايدة تهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي.

لقد أدت الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار الوقود، والمشاكل المرتبطة بالمناخ، إلى تعقيد معيشة المزارعين وجعلهم في حالة من الحيرة والقلق المستمر، ومع دخول فصل الزراعة الشتوية، تتزايد التساؤلات حول قدرة المزارعين على تحقيق إنتاجية كافية تعوّض خسائرهم السابقة وتدعم معيشتهم.

 أزمات البذار والري وعجز التمويل

الزراعة لم تعد كما كانت سابقاً، إذ يواجه المزارعون تحديات متزايدة تتعلق بالتكاليف العالية ونقص الدعم الكافي، فمن جهة أدت الاعتمادية على محركات الديزل إلى زيادة الأعباء المالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود وصعوبة تأمينه بشكلٍ منتظم، ومن جهة أخرى لجأ بعض المزارعين إلى استخدام الطاقة البديلة أملاً في تقليل التكاليف، إلا أن النتائج كانت مُخيبة للآمال، حيث لم تحقق الإنتاجية المرجوة حتى بنسبة 10%، هذا الواقع جعل الاستثمار في الزراعة الشتوية، التي تشتهر بها المنطقة، أمراً محفوفاً بالمخاطر.

ولمعرفة المزيد عن معاناة المزارعين  وتحدياتهم التي تواجههم حالياً؛ التقت صحيفتنا “روناهي”  المواطن “حمود الشاهين” وقال: “يشكّل ارتفاع أسعار بذور الشعير مثالاً واضحاً على الأزمة التي تعصف بالمزارعين، فقد وصل سعر الطن الواحد من بذور الشعير هذا العام إلى ما بين 510 و 600 دولار أمريكي، بينما يتراوح سعر بيع المحصول بعد الحصاد بين 150 و220 دولار أمريكي فقط، حسب جودة الإنتاج وظروف السوق، فإن هذا التفاوت الكبير بين تكلفة الإنتاج وعائداته يجعل المزارع أمام خيارين: إما تحمّل خسائر فادحة أو التخلي عن زراعة الشعير، وهو المحصول الأساسي في المنطقة، ولهذا السبب يلجأ العديد من المزارعين إلى زراعة القمح، الذي يتم دعمه من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية، ورغم إن هذا الدعم يخفف من الأعباء إلى حدٍ ما، إلا أنه لا يغطي جميع الاحتياجات ولا يعوّض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها المزارعون في السنوات الماضية”.

نقص الموارد المائيّة

وأضاف: “فإن مشاريع الري التي عوّل عليها المزارعون في السنوات الماضية لم تحقق النتائج المرجوة، حيث يعاني المزارعون من نقص الموارد المائية وارتفاع تكاليف تشغيل مضخات الري بسبب ارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن غياب الدعم الكافي لتطوير شبكات الري الحديثة، هذا بدوره أدى إلى تقليص المساحات المزروعة وزيادة الاعتماد على الأمطار، التي تأخر هطولها هذا العام، ما أثار قلق المزارعين وزاد من حالة عدم اليقين”.

وأشار الشاهين إلى: “إن المشكلة لا تتوقف عند المزارعين فقط، بل تمتد أيضاً إلى التجار الذين كانوا يشكلون جزءاً من منظومة الدعم غير المباشر في الماضي، كان التجار يقدمون قروضاً مؤقتة للمزارعين، سواء كان ذلك على شكل بذور أو أسمدة أو حتى أموال نقدية، على أن يتم تسديدها بعد الحصاد. لكن؛ مع صدمات العام الماضي، والتي شملت تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف، أصبح التجار عاجزين عن تقديم هذا النوع من الدعم، هذا الانهيار في العلاقة بين المزارعين والتجار زاد من تعقيد الوضع الزراعي وأدى إلى تقليص المساحات المزروعة في العديد من المناطق”.

التحديات المناخية والتقنية

إلى جانب التحديات الاقتصادية، يواجه المزارعون أيضاً مشاكل تتعلق بالمناخ، مثل الجفاف أو تأخر هطول الأمطار، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على إنتاجية المحاصيل، كما أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر تزيد من حاجة المحاصيل إلى كميات أكبر من المياه، وهو ما يفاقم أزمة الري في ظل شح الموارد المائية. علاوةً على ذلك، تعاني المنطقة من نقصٍ في المعدات الزراعية الحديثة، ما يجعل العمليات الزراعية أكثر كلفة وأقل كفاءة.

ففي الختام نجد بأن الزراعة في إقليم شمال وشرق سوريا تواجه تحديات معقدة تتطلب تدخّلات عاجلة وشاملة، فمن الضروري أن تعمل الجهات المسؤولة على توفير دعم أكبر للمزارعين، سواء من خلال تقديم البذور والأسمدة بأسعارٍ مدعومة، أو من خلال تسهيل الوصول إلى مصادر الطاقة بأسعارٍ معقولة. كما يجب تعزيز البنية التحتية الزراعية، وتوفير المعدات الحديثة، وتقديم التوعية اللازمة حول أساليب الزراعة المستدامة.

كما أن إنقاذ القطاع الزراعي ليس مجرد ضرورة اقتصادية، بل هو أيضاً واجب اجتماعي يهدف إلى حماية معيشة آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة كمصدرٍ وحيد للدخل. ومع توفير الدعم اللازم، يمكن للمزارعين استعادة ثقتهم بهذا القطاع وتحقيق إنتاجية تضمن الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمنطقة.