اتفاقية العاشر من آذار… وعدٌ وطنيّ يعرقله التدخل الخارجي

محمد عيسى           

في العاشر من آذار 2025، كان السوريون على موعدٍ مع لحظةٍ مفصليّة وصفها كثيرون بالتاريخيّة. لحظةٌ ولّدت أملاً كبيراً في إمكانيّة إنهاء عقدٍ من الانقسام والحرب، حين وقّع رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة الجنرال مظلوم عبدي اتفاقاً شاملاً حمل عنوان “اتفاقية العاشر من آذار”، ولكن ما بدأ كرسالة للوحدة والسلام، لم يطبق حتى الآن، والانتهاكات أعادت إلى الأذهان مشاهد الماضي التي ظنّ السوريون أنّهم تجاوزوها.

بين الحرب والسلام

جاءت الاتفاقية في وقتٍ كانت فيه السياسة السوريّة تواجه أخطر مراحلها منذ سقوط النظام السوري في كانون الأول 2024. وفشل الحكومة الانتقالية في بناء ثقةٍ وطنيّة، وانهيار مؤسساتها الأمنيّة، وارتكاب مجازر في الساحل السوريّ اعتباراً من السادس من آذار 2025، وكلها عوامل جعلت البلاد على حافةِ الانفجار.

في هذا المناخ، بدأت مفاوضات غير معلنة بين قيادة “قسد” والحكومة الانتقالية مطلع شباط 2025 بوساطة محليّة ودعم فرنسيّ ـ أمريكيّ غير مباشر. يُتوّج الحوار في العاشر من آذار باتفاق شامل من ثمانية بنود أساسيّة هي:

1- ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسيّة دون تمييز.

2- الاعتراف بالمجتمع الكرديّ كجزءٍ أصيلٍ من الدولة السوريّة.

3- وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السوريّة.

4- دمج مؤسسات شمال وشرق سوريا المدنيّة والعسكريّة ضمن إدارة الدولة.

5- تأمين عودة المهجرين وضمان حمايتهم.

6- دعم الدولة في مواجهة فلول الأسد.

7- رفض خطاب الكراهية والتقسيم.

8- تشكيل لجان تنفيذيّة لتطبيق الاتفاق قبل نهاية العام.

تعدّ هذه البنود بمثابة خريطة طريق جديدة لسوريا موحّدة، وكانت أولى النتائج والتطبيق المباشر لمضمونها توقيع اتفاقية الأول من نيسان الخاصة بوضع حيي الأشرفية والشيخ مقصود والحفاظ على خصوصيّتهما وشعوبهما من الكرد والتي اقتصرت على تبادل الأسرى وتثبيت خطوط التماس، ولكن سرعان ما تراجعت المؤشرات الأولى للتوافقات وبدأت مرحلة من المماطلة من جانب الحكومة الانتقالية.

“الاتفاق ضرورة للوحدة”

في مقابلةٍ أُجريت بتاريخ 15 آذار 2025، بعد خمسة أيام فقط من توقيع اتفاق 10 آذار بين الحكومة السوريّة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، تحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بلهجةٍ حملت مزيجاً من الأمل والحذر. قال عبدي إنّ الاتفاق “كان ضروريّاً من أجل وقف إطلاق النار وإعادة الوحدة إلى سوريا”، موضحاً أنَّ الهدف الأساس هو “إنهاء حالة الانقسام ومعالجة القضية الكرديّة ضمن إطار وطنيّ جامعٍ وشاملٍ”. لكن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة لم يُخفِ قلقه من أن تتحول الوعودُ السياسيّة إلى مجردِ “كلماتٍ بلا تطبيق”. وأكّد أنَّ “الخلافات الحقيقيّة تكمنُ في التفاصيلِ التي تم تأجيلها”، في إشارةٍ مبطّنةٍ إلى هشاشةِ التفاهماتِ التي وُقّعت في ظلِّ ضغوطٍ دوليّةٍ وإقليميّة مكثّفة، ورغبة الأطراف في كسب الوقت أكثر من حلّ الخلافات فعلاً.

بعد ثلاثة أيام على إعلان الاتفاقِ فجّر رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مفاجأةً سياسيّة غير متوقعة، بتوقيعه في 13 آذار 2025 على الإعلان الدستوريّ السوريّ، دون مراعاة لبنود الاتفاق أو التشاور مع القوى المشاركة فيه. وجاء الإعلان ليكرّس مجدداً مركزيّة السلطة في دمشق، متجاهلاً تماماً النصوص التي أكّدت على “الاعتراف بالتعدديّة القوميّة والسياسيّة” وضرورة إشراك جميعِ الشعوب في صياغة مستقبل البلاد.

الخطوة وُصفت في الأوساط الكرديّة والسياسيّة في شمال وشرق سوريا بأنّها “طعنة في الظهر”، واعتبرها محللون “انقلاباً مبكراً على اتفاق 10 آذار” ومحاولة لإعادة إنتاج النموذج المركزيّ القديم بواجهة جديدة. وتصاعدت موجةُ غضبٍ واسعةٍ في الحسكة وقامشلو والرقة، وصدرت بياناتٌ من قوى مدنيّةٍ وصفت ما حدث بأنّه “اختبارٌ فشل الشرع في ترجمة وعوده بالوحدة الوطنيّة”، لتتبدد سريعاً أجواء التفاؤل التي سادت عقب الاتفاق، ويعود القلقُ من مرحلةٍ جديدةٍ من الشكوك والاصطفافات.

من التفاوض إلى التعطيل

بعد أسابيع قليلةٍ من الجدل الذي أثاره الإعلان الدستوريّ في 13/3/2025، جرت محاولة إعادة إحياء روح اتفاق 10 آذار بخطوات عمليّة، في 1/6/2025، واجتمع وفدٌ رسميّ من الإدارةِ الذاتيّة لشمال وشرق سوريا في مقر وزارة الداخليّة السوريّة المؤقتة لبحث تنفيذ البنود المؤجلة من الاتفاق. ووُصفت المباحثات بأنّها “إيجابيّة وبنّاءة”. وبحسب البيان الصادر آنذاك، تم التوافق حول ثلاثة ملفات أساسيّة: التعليم، وعودة المهجرين، وتشكيل لجان فرعيّة مشتركة لمتابعة التنفيذ الميدانيّ في الرقة والحسكة ومنبج. وبدا المشهد وكأنّه بداية جديدة لمسار تفاوضيّ أكثر واقعيّة، وعلّقت عليه وسائل الإعلام المحليّة بوصفه “فرصة ثانية لإنقاذ الاتفاق من التعطيل”. ولكن سرعان ما تم تضييع الفرصة.

أعلنت الحكومة الانتقالية تأجيل اجتماعٍ كان المقرر عقده في العاصمة الفرنسيّة باريس في 24/7/2025، وتم تداول العديد من التأويلات ولكن السبب الجوهريّ هو ضغوط من أنقرة، التي ترى نقل الاجتماع من دمشق خروجاً من إمكانيتها للتحكم.

وبعد عقد مؤتمر وحدة المكونات السوريّة في الحسكة في 8/8/2025 أعلن مصدر في الحكومة الانتقالية عدم المشاركة في الاجتماع المقرر عقده في باريس في 10/8/2025، ورغم أنّ المؤتمر أكّد على وحدة سوريا وأنّ الحوار السوريّ ـ السوريّ أساسُ حلّ كافة القضايا، إلا أنّ الحكومة الانتقالية تذرعت بأنًه يتعارض مع مضمون اتفاق العاشر من آذار، ومن أنقرة وصف وزير الخارجيّة بالحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في 13/8/2025: مؤتمر “وحدة المكونات” بأنّه “لا يمثل الشعب السوريّ”. والحقيقة أنّ المؤتمر لم يدّع تمثيلَ كلّ السوريين، لا عنوانه ولا بيانه الختاميّ، لكن الشيباني أراد تأكيد التماهي في موقف أنقرة.

تكرار الانتهاكات

رغم إنّ اتفاق 10 آذار نصّ بوضوحٍ على وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار بين قوات الحكومة الانتقاليّة وقوات سوريا الديمقراطية، إلا أنّ الواقع الميدانيّ بين نيسان وتشرين الأول 2025 كشف عكس ذلك تماماً، فخلال تلك الأشهر الستة، وثّقت مصادر ميدانيّة ومنظمات مراقبة أكثر من 27 خرقاً واضحاً للاتفاق، تراوحت بين إطلاق نار متقطّع، واقتحامات محدودة في ريف حلب ودير الزور، إضافةً إلى فرض حصار جزئيّ على عدد من الأحياء في الأشرفية والشيخ مقصود.

تجمد مسار اللقاءات بين قسد ودمشق، وتبددت الآمال المعقودة وتصاعد خطاب الكراهية، حتى السادس من شهر تشرين الأول الحالي بوقوع الحادثة الأخطر حين شهد حيا الأشرفية والشيخ مقصود في حلب تصعيداً عسكريّاً غير مسبوق منذ توقيع الاتفاق، وأقامت قوات تابعة للحكومة الانتقالية سواتر ترابيّة على مداخل الأحياء، وأغلقتِ الطرق الرئيسيّة، قبل أن تحاول اقتحامها بالقوة. واستمرت الاشتباكات لعدة ساعات، وأسفرت عن استشهاد عددٍ من المدنيين وإصابة آخرين، في مشهدٍ أعاد للأذهان صور الحرب الأهليّة التي ظنّ السوريون أنّهم تجاوزوها، وكان ذلك الهجوم بمثابة إعلان نعي رسميّ لاتفاق وقف إطلاق النار.

بالتوازي مع التصعيد العسكريّ، شنّت الحكومة الانتقالية حملة إعلاميّة شرسة ضد الإدارة الذاتيّة. وما بين تموز وأيلول 2025، بثّ الإعلام الرسميّ أكثر من 12 بياناً وتصريحاً تتهم “قسد” بـ”الانفصال” و”العمالة للأجانب”، في خطابٍ وصفته الأوساط الكرديّة بأنه “عودة لخطاب الأسد القديم بوجه جديد”. ولم يتوقف الأمر عند الكلمات، إذ أغلقت الحكومة في منتصف أيلول 2025 المعابر الواصلة إلى مناطق الطبقة وشرق الفرات، ومنعت مرور المواد الأساسيّة بحجة “إجراءات تنظيمية”.

وفي 7/10/2025 عُقد اجتماع في دمشق ضمّ رئيس السلطة الحكومة الانتقالية أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطيّة مظلوم عبدي وتم تأكيد وقف إطلاق النار ومواصلة اللقاءات بين الجانبين، وفي 22/10/2025 رُفع الحصار عن الحيين وأزيلت السواتر، لكنّ خطاب الكراهية والتحريض لم يتوقف في الإعلام الرسميّ.

بهذه الإجراءات، بدا واضحاً أن دمشق لا تسعى إلى تنفيذ اتفاق 10 آذار، بل إلى إعادة فرض المركزيّة بالقوة، متذرعةً بالسيادة بينما تهدم آخر ما تبقّى من الثقة بين السوريين.

تركيا… الفاعل الخفي في نسف الاتفاق

كعادتها أنقرة لم تكن غائبةً عن المشهد منذ اليوم الأول لتوقيع اتفاق 10 آذار 2025، إذ رأت في أي اعترافٍ رسمي بشمال وشرق سوريا تهديداً مباشراً لمشروعها الإقليمي القائم على توسيع مناطق النفوذ والاحتلال عبر الحدود السوريّة. فالاتفاق، الذي نصّ على منح تلك المناطق حضوراً دستوريّاً وإداريّاً ضمن سوريا الجديدة، كان بمثابة كابوس سياسيّ لأنقرة، التي تخشى أي نموذجٍ ديمقراطيّ كرديّ قد يمتدّ تأثيره إلى داخل حدودها.

منذ آذار وحتى أيلول 2025، صعّدت تركيا من نشاطها العسكريّ والاستخباراتي على طول الشريط الحدودي، وخاصةً في مناطق كوباني وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه. كما وجّهت، وفق تقارير دبلوماسيّة، رسائل واضحة إلى الحكومة الانتقاليّة في دمشق عبر القنوات غير المعلنة، مفادها إنّ “أيّ تقارب مع قوات سوريا الديمقراطيّة يعني مواجهة سياسيّة واقتصاديّة مفتوحة مع أنقرة”، وهذا التهديد لم يكن رمزيّاً، بل ترجَم نفسه سريعاً على الأرض على شكلِ ضغوطٍ مباشرة دفعت الحكومة الانتقالية إلى الانسحاب من لقاء باريس في أيلول 2025 قبل 48 ساعة فقط من انعقاده، وإلى التصعيد العسكريّ في حلب في 6 تشرين الأول 2025، ثم إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصاديّة الخانقة ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

بحلول تشرين الأول 2025، بدا أنّ اتفاق 10 آذار أصبح رهينة كاملة للموقف التركيّ، أكثر مما هو مشروع وطنيّ سوريّ لإعادة بناء الثقة الداخليّة، فبعد مرور سبعة أشهرٍ على توقيعه، لم يتحقق أي بندٍ جوهريّ منه: اللجان التنفيذيّة لم تُفعَّل إلا شكليّاً، وملف عودة المهجّرين بقي معلّقاً دون إطارٍ تنفيذيّ، فيما تحوّل الحديث عن الاعتراف بالتعدديّة القوميّة والسياسيّة إلى شعارٍ بلا مضمون.

على العكس، شهدت مناطق شمال وشرق سوريا بين آب وتشرين الأول 2025 تضييقاً أمنيّاً واقتصاديّاً متزايداً، مع محاولات متكررة من الحكومة الانتقاليّة للسيطرة على المعابر ومؤسسات الخدمات.

من المسؤول عن فشل الاتفاق؟

يرى محللون سياسيون أنّ التأخير بتنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 لم يكن نتيجة خطأ واحد أو طرفٍ بعينه، بل نتاج ثلاثة عوامل متداخلة: الحكومة الانتقالية بمماطلتها، حكومة الاحتلال التركيّ عبر الضغط وفرض أجندتها والمجتمع الدوليّ بصمته، والذي يفترض أنّه يتابع تفاصيل الأحداث في سوريا، وجعل تحقيق الأمن والاستقرار شرطاً للانفتاح على دمشق ورفع العقوبات.

لم تتعاملِ الحكومة الانتقاليّة، منذ اللحظة الأولى، مع الاتفاق كخطةٍ وطنيّةٍ لإعادة بناء الدولة على أسسٍ جديدةٍ، بل كأداةٍ لكسبِ الوقت وتحصيل الشرعيّة المؤقتة أمام الداخل والخارج، ورفضت مؤسساتها الأمنيّة بشكلٍ قاطع أيّ دمجٍ حقيقيّ مع قوات سوريا الديمقراطيّة، وأصرت على مفهوم “القيادة الموحّدة” الخاضعة بالكامل لدمشق، في محاولة لإعادة إنتاج النظام المركزيّ القديم بثوبٍ جديد.

أما أنقرة، فكانت ترى في الاتفاق تهديداً استراتيجيّاً لمشروعها في شمال سوريا، حيث بنت خلال السنوات الماضية نفوذاً عسكريّاً واقتصاديّاً يمتد من عفرين وإعزاز إلى سري كانيه. ومارست ضغوطاً مزدوجة على الحكومة الانتقاليّة، تارةً عبر التهديد بإغلاق المعابر ووقف التبادل التجاريّ، وطوراً عبر تحريك مجموعات المرتزقة الموالية لها على خطوط التماس لخلق توتر دائم يمنع أيّ استقرار فعليّ في مناطق الإدارة الذاتيّة.

في المقابل، اكتفى المجتمع الدوليّ، وعلى رأسه باريس وواشنطن، بالدعم اللفظيّ، دون أيّ آلية رقابة دوليّة تضمن تنفيذ البنود أو تمنع الانتهاكات. ولم تُرسل بعثات مراقبة، ولم يُشكَّل أي إطار إشرافيّ، ما جعل الاتفاق عمليّاً بلا حارس، متروكاً لموازين القوى المحليّة والإقليمية كي تلتهمه ببطء.

وإذا ما رسمنا خطاً زمنيّاً لمسار اتفاق 10 آذار 2025، يتضح أنّ كل شهرٍ حمل دلالة على التراجع والانحدار: من تفاؤل التوقيع في آذار، إلى مماطلة التنفيذ في حزيران، ثم التجميد في تموز، فالانسحاب من لقاء أيلول، وأخيراً التصعيد الدمويّ في تشرين الأول. ومع مرور الأشهر، تهاوتِ الوعود واحداً تلو الآخر، حتى تحوّل الاتفاق الذي وُلد باسم “الوحدة الوطنيّة” إلى ورقة سياسيّة بلا روح.

ومع ذلك، يرى مراقبون أنّ فشل الاتفاق لا يعني نهاية الأمل، بل يطرح ضرورة العودة إلى جوهر الفكرة التي بُني عليها: الحلّ السوريّ وأن يكونَ وطنيّاً، توافقيّاً، شاملاً، غير مفروضٍ من الخارج أو محكوماً بميزانِ السلاح والضغوط الإقليميّة، فالتجربة أثبتت أنّ أيّ تسوية تُقصي شعباً أو تُدار بعقليّة الغلبة لن تُثمر استقراراً دائماً.

إنّ الطريق إلى سلامٍ حقيقيّ يبدأ من إرادة السوريين أنفسهم، عبر حوارٍ وطنيّ صريح يضم كلّ الشعوب من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، على قاعدة الاعتراف المتبادل والشراكة الفعليّة، ووحده هذا المسار يمكن أن يُعيد المعنى إلى اتفاقاتٍ كالتي وُقّعت في آذار، وأن يُحوّلها من أوراقٍ مؤرشفة إلى خطواتٍ واقعيّة لبناء دولةٍ جديدة تقوم على التعدديّة، العدالة، واللامركزيّة الديمقراطيّة.