الحكومة الانتقالية تجمّد حسابات مؤسسات واتحادات وجمعيات في سوريا

مركز الأخبار – أصدرت سلطات الحكومة الانتقالية في سوريا، قراراً بتجميد العديد من حسابات المؤسسات الحكومية والاتحادات والجمعيات منذ بداية العام الجاري، تحت ذريعة التدقيق في أموال هذه الجهات. ومن بين الجمعيات التي شملها القرار، جمعية خريجي المعاهد والمدارس الزراعية والبيطرية، والتي يبدأ التحصيل فيها من يوم التخرج بالنسبة للمنتسبين للجمعية.

وقد أدى هذا التجميد إلى عدم صرف أي تعويضات للمتقاعدين خلال عام 2025، على الرغم من استمرار اقتطاع رسوم الاشتراك من جميع العاملين في قطاع الزراعة.

ويقول العاملون في تصريحٍ لوكالة هاوار، على الرغم من أن قيمة التعويضات لا تُعدُّ كبيرة مقارنةً بالمدفوعات الأخرى، فإن المطالبات المتكررة لم تجد أي استجابة، وعند مراجعة المسؤولين في وزارة الزراعة، كان الرد الدائم إن الجمعية تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، و”نحن لا علاقة لنا”.

وهنا يُطرح السؤال بحسب العاملين: “إذا كانت الجمعية تتبع للشؤون الاجتماعية، فلماذا تقوم وزارة الزراعة باقتطاع هذه المبالغ؟ وتحت أي بند قانوني؟ ولمن تُحوّل هذه الأموال؟” أسئلة كثيرة لا تزال بلا إجابات.

الاقتطاع الشهري من رواتب الموظفين في الزراعة لدى الحكومة الانتقالية، والذي كان العام الماضي ألفين ليرة شهرياً لا يزال قائماً، بل ويزداد إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف مع بداية كل عام تحت بند “تعميم”، دون أي توضيح رسمي.

ويتساءل العاملون عن أسباب السرية في تجميد الحسابات، ومصير الموظفين الذين قدموا استقالاتهم أو أُحيلوا إلى التقاعد، واستحقاقاتهم المالية لدى الجمعية، ومن الجهة التي ستصرفها، ولماذا لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن ذلك.

كما يُطرح تساؤل جوهري آخر لدى أعضاء هذه الاتحادات، هل التدقيق في أموال الجمعية يتطلب تجميد الحسابات لفترة طويلة كهذه، أم هناك من لديه غايات أخرى من أموال الجمعيات؟