اللجنة البرلمانية التركية.. الهدف والمعوقات

دجوار أحمد آغا

بعد أكثر من نصف قرن من الصراع العسكري بين السلطات التركية المتعاقبة، والشعب الكردستاني بقيادة طليعته حركة التحرر الكردستانية، حيث هجمات الاحتلال التركي وردّ قوات الدفاع الشعبي ضمن إطار الدفاع المشروع، اقتنعت هذه السلطات أن مسألة الحسم العسكري مستحيلة مهما استمرت هذه الحرب واستعرت، فلن تستطيع القضاء على الشعب الكردي. لذا؛ نراها قد تحولت إلى المسار السياسي من خلال التفاوض مع القائد والمفكر الكبير عبد الله أوجلان مؤسس حركة التحرر الكردستانية.

جاء هذا التحول بعد النداء التاريخي الذي أصدره القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط 2025، والتي دعا فيها إلى التحول من مرحلة الكفاح المسلح، إلى مرحلة السلام والمجتمع الديمقراطي، وذلك وفق رؤيته لتطور الأحداث في المنطقة والعالم، القائد عبد الله أوجلان، ينظر إلى الأحداث بنظرة ثاقبة تختلف عن نظرة الإنسان العادي. لذا؛ من المهم جداً أن نستطيع قراءة ما يريد إيصاله لنا، من حلال رسائله التي يرسلها بنا مع الوفود التي تزوره كل فترة.

آلية تشكيل اللجنة البرلمانية وهدفها

بموجب تصريحات السلطات التركية، فإن الهدف من تشكيل اللجنة البرلمانية المسماة (لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية)، وضع الأسس القانونية لمسألة إيقاف الكفاح المسلح من حزب العمال الكردستاني، وبالتالي السعي لنجاح عملية السلام حسب زعمهم، بينما وفق حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الهدف من تشكيل اللجنة، هو وضع الأسس القانونية لعملية وقف الحرب، وصولاً إلى اتخاذ خطوات ديمقراطية من أجل حل القضية الكردية.

كما أن حزب الشعب الجمهوري، ينظر إلى اللجنة بأنه يجب ألا يقتصر عملها إلى لجنة فنية تختص بمسألة إيقاف الكفاح المسلح فقط، بل عليها البحث عن الأسباب الجذرية للمشكلة الكردية، ومعالجتها وإرساء الديمقراطية في تركيا، وهذا الأمر لن يتم إلا بتبني اللجنة، المنظور القائم على الديمقراطية والسلام، وأن تعمل وفق نهج من شأنه حل المشكلات جذرياً، من خلال القضاء على أشكال التمييز، وإنهاء المحاكمات الخاصة، والأحكام العرفية، وضمان عدم وجود استثناءات، أي ألا يكون هناك أحد فوق القانون، وأن يتم وضع لوائح قانونية تهدف إلى ضمان السلام الاجتماعي والعدالة.

تم تحديد عدد أعضاء اللجنة البرلمانية بـ 51 عضواً يتوزعون على الشكل التالي:

21 عضواً من حزب العدالة والتنمية.

عشرة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري.

بينما خصصت لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وحزب الحركة القومية أربعة أعضاء لكل حزب منهم.

أما أحزاب الجيد، الطريق الجديد، فلكل حزب منهم ثلاثة أعضاء، أما بقية الأحزاب، وهي حزب الرفاه الجديد، هدى بار، والعمال التركي، والعمل، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، لكل حزب منهم عضو واحد، بحيث يصبح المجموع 51 عضواً.

آلية اتخاذ القرارات تم اعتماد مبدأ اتخاذها بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها كيلا تصبح ألعوبة بيد العدالة والتنمية صاحبة العدد الأكبر من الأعضاء 21.

أعمال اللجنة والعوائق التي تعترضها

منذ بدء اللجنة البرلمانية عقد اجتماعاتها في الخامس من آب 2025، وإلى الآن، والتي بلغت 16 اجتماعاً، استمعت اللجنة إلى ممثلي منظمات المرأة والشباب، بالإضافة إلى مناقشة اللوائح والتعديلات اللازمة لتشريع عملية السلام، التي بدأها حزب العمال الكردستاني، بتلبيته نداء القائد عبد الله أوجلان التاريخي، من خلال عقد مؤتمره الثاني عشر بين 5 ـ 7 أيار، وقراره وقف الكفاح المسلح.

قام الحزب بخطوات عملية في هذا المجال من خلال إقامة مراسم بهذه المناسبة أمام كهف بالقرب من السليمانية في تموز 2025، حيث قام 31 مقاتلاً ومقاتلة من الحزب، حرق أسلحتهم أمام وسائل الإعلام المحلية، والإقليمية، والعالمية، في إشارة رمزية إلى التزامهم بقرار قائدهم عبد الله أوجلان، بوقف الكفاح المسلح. لكن؛ السلطات التركية لم تقم بأية خطوة بالمقابل حتى الآن، حتى أنهم يدعون إلى إلقاء قوات سوريا الديمقراطية سلاحها أيضاً، اللجنة لم تقم حتى الآن بأي ضغط على الدولة للقيام بإصدار تشريعات قانونية تُهيء للمرحلة القادمة.

حتى الآن، لم تتحقق الأهداف التي تشكّلت من أجلها اللجنة، بحسب الطرف الكردي، والتي تتمثل بالدرجة الأولى في حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، التي هي أساس الحل لكل القضايا العالقة، على الرغم من قول رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم كالن، بأن ما تم إنجازه إلى الآن هو عمل “تاريخي”، ويُمثل إحدى أهم ركائز رؤية “القرن التركي” كما يروجون له، حيث يعتبر وقف الكفاح المسلح، لحزب العمال الكردستاني السلاح خطوة في غاية الأهمية، دون الرجوع إلى الأسباب التي دفعت حدوث هذه التطورات، وهكذا نرى أن الغايات، التي أُسِّست اللجنة من أجلها لم تتحقق إلى الآن.

الذهنية التي تتعامل بها السلطات التركية من خلال ضغطها على اللجنة، أمر في غاية الخطورة ويعيق عمل اللجنة، ففي جلسات البرلمان الذي ترأسته النائبة “بروين بولدان” عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، توجه إليها نائب حزب الحركة القومية الفاشية تشوميز ووجه لها كلاما لا يمكن قوله تحت قبة البرلمان، فرمى الكرد جزافاً بتهم لا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال.

وجاء الرد الحاسم من البرلمانية بروين بولدان: “أرفض كلامك، لن أقبل بما تقول أبداً، ولن أسمح لك بإهانة هذه المنصة، إن كل ما نفعله هو من أجل تحقيق السلام والديمقراطية، والتضامن والتكاتف وإيجاد الحلول للقضايا العالقة، ومنع موت أطفالنا في هذا البلد، لذلك، ما تقولونه لا يؤثر علينا قط، وعليكم أن تعلموا ذلك تماماً، سنواصل الحديث عن السلام والأخوة، وسنناضل من أجله، وسنواصل العمل على حل المشاكل، مهما كانت الظروف”.

ضرورة اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان

السؤال الذي يتبادر إلى أذهان متابعي عمل هذه اللجنة، هو لماذا لم يتم إلى الآن زيارة وفد من اللجنة إلى إمرالي، ولقاء صاحب مبادرة السلام القائد عبد الله أوجلان، أليس من المفترض أن تلتقي اللجنة مع المعني بهذه المبادرة؟ بالتأكيد اللجنة ملزمة بالحوار المباشر معه، لأنه طرف أساسي ورئيسي في أية تسوية ستتم، خاصة أن آراءه وأفكاره ستساهم بكل تأكيد في دفع مسيرة السلام إلى الأمام.

وعلى الرغم من صدور العديد من التصريحات حول قرب زيارة وفد من اللجنة إلى إمرالي، ولقاء القائد عبد الله أوجلان، إلا أنه حتى الآن لم يتم هذا اللقاء على الرغم من أن دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، كان قد أطلق مبادرة في 22 تشرين الأول الماضي، اقترح خلالها عقد لقاء مباشر مع القائد عبد الله أوجلان، الذي يُعدُّ اللاعب الرئيسي في عملية السلام، ولكي يقوم بدوره بشكل جيد، يجب أن تتغير ظروفه وتتحسن أوضاعه.

خلال زيارة وفد مكتب العصر الحقوقي، القائد عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي، أرسل تقييمات حول عملية السلام الجارية مع الدولة التركية، حيث ركّز على عدة نقاط أبرزها، أن مبدأ الحق في الأمل، خطوة يجب على الدولة التركية أن تتخذها، وهي معيار مهم لأنها ستؤثر على حياة آلاف الأشخاص، ولا بد من إزالة هذا العبء.

كما أشار القائد عبد الله أوجلان، إلى ضرورة أن يتمكن الأفراد من التعبير بحرية عن معتقداتهم وآرائهم، وأن لكل شخص الحق في التعبير عن قوميته وحياته بحرية، وأن السلام الأساسي ينبع من الحق والعدالة، وأثنى على جهود حركة الجنولوجيا، مؤكداً أن “الحلول السياسية والاجتماعية تتطلب التعاون بين النساء والرجال، وأن تحقيق المساواة بين الجنسين، يُعدُّ خطوة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي”، داعياً الجميع العمل من أجل الحرية والمشاركة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي هو بالغ الأهمية.

منذ عدة أيام عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً في قاعة البرلمان التركي، من أجل الاستماع إلى مقترحات الأعضاء وأطراف أخرى منها (أهالي القوى الأمنية الذين قتلوا في الحرب، وأمهات الشهداء (آمد)، وهيئات مختلفة مدنية، و”أمهات السبت” بالإضافة إلى وزيرة الأسرة التركية “ماهينور أوزدمير غوغتاش”.

خلال هذه الجلسة سعى رئيسها، الذي هو في الوقت نفسه رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، إلى إظهار أنه بفضل جهود هذه اللجنة، فقد وصلوا إلى تقدم في عملية السلام، على حد قوله، متناسياً الفضل الأول في هذا الأمر يعود إلى القائد عبد الله أوجلان، صاحب مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي، وأنه على هذه اللجنة، أن تلتقي به من أجل الوصول إلى حل شامل للمسألة الكردية، التي هي من صلب مهام هذه اللجنة.