دور “قسد” في مستقبل سوريا… بين الخبرة العسكرية والشرعية الوطنية

الحسكة/ محمد حمود ـ بات دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري الجديد، ضرورة للاستقرار، من خلال الاستفادة من خبرتها العسكرية وتنوعها العرقي، لضمان سوريا ديمقراطية موحدة، فقد قادت “قسد” عمليات وحملات التحرير ضد مرتزقة داعش، وحافظت على وحدة سوريا.

في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024م، برزت دور قوات سوريا الديمقراطية، قوة محورية في إعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في سوريا، وشكلت تحالفًا متعدد الأعراق ضم الكرد، والعرب، والآشوريين، والتركمان، والأرمن، والسريان، ما جعلها نموذجًا فريدًا للتعاون بين مختلف أطياف الشعب السوري.

على مدى عقد من الزمن، ساهمت قوات سوريا الديمقراطية، في تحرير مناطق استراتيجية عديدة، وطورت النظام الأمني اللامركزي، وعززت المساواة بين الجنسين، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

في هذا الملف، نستعرض دور قوات سوريا الديمقراطية، التاريخي، وإسهاماتها في استقرار سوريا، وأهمية دمجها في الجيش السوري الجديد، كركيزة أساسية لضمان أمن واستقرار البلاد.

البداية والتأسيس وتعزيز الأمن

أُّسِّست قوات سوريا الديمقراطية في تشرين الأول 2015 كتحالف عسكري وسياسي يهدف إلى مواجهة التهديدات الأمنية في شمال وشرق سوريا، خصوصًا تمدد مرتزقة داعش ومحاربة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يتكون هذا التحالف من مكونات عرقية ودينية متنوعة، بما في ذلك الكرد، الذين شكلوا العمود الفقري للقوات، إلى جانب العرب، والسريان، والأشوريين، والتركمان، والأرمن، هذا التنوع جعل “قسد”، نموذجًا للتكامل الاجتماعي في بلد عانى من الانقسامات الطائفية والعرقية لعقود طويلة من الزمن.

منذ تأسيسها حرصت على تحرير المناطق والمدن التي سيطر عليها داعش، ففي عام 2017م، قادت حملة تحرير مدينة الرقة عاصمة “الخلافة” المزعومة لداعش، وانتصرت فحررت الرقة من الظلام، كما نجحت في تحرير العديد من المناطق بشمال وشرق سوريا، الأمر الذي أضعف المرتزقة وهذه الانتصارات لم تكن مجرد انتصارات عسكرية، بل ساهمت في إعادة بناء الثقة بين أبناء المجتمع، ووضعت الأساس لنظام إداري ديمقراطي في المناطق المحررة.

ومن إسهامات “قسد” تطوير نظام أمني لامركزي، يعتمد على مبادئ الديمقراطية والمساواة، على عكس النموذج المركزي الذي اعتمده النظام السوري السابق ، والذي كان يعتمد على القمع والتهميش، فركزت “قسد”، على إشراك أبناء المنطقة من جميع الشعوب في إدارة شؤونها الأمنية، هذا النموذج مكّن الشعوب من المشاركة في اتخاذ القرارات، ما عزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.

ومن الجوانب البارزة في هذا النظام مشاركة المرأة بشكل فعال، لأن النساء تشكل نسبة كبيرة من مقاتلي “قسد”، التي أصبحت رمزًا للمساواة بين الجنسين، ولم تقتصر مشاركة النساء على القتال فحسب، بل امتدت إلى قيادة العمليات العسكرية، وصنع القرار السياسي، ما عزز مكانة المرأة في المجتمع السوري، وأرست نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في بناء مؤسسات سوريا.

الإدارة الذاتية وحدة لسوريا

ساهمت “قسد”، في بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، التي أصبحت نموذجًا للحوكمة المحلية في ظل التحديات الأمنية والسياسية، فالإدارة الذاتية تعتمد على مبادئ الديمقراطية المباشرة، حيث تُدار المناطق من خلال مجالس محلية تضم ممثلين عن الشعوب والمكونات العرقية والدينية، ما أدى لتوفير الأمن وتعزيز التكامل الاجتماعي من خلال حماية حقوق الشعوب والمكونات.

رغم التحديات الخارجية، مثل الهجمات المتكررة من الاحتلال التركي، وهجمات خلايا داعش النائمة، تمكنت الإدارة الذاتية من الحفاظ على الاستقرار في مناطق تواجدها، هذا الاستقرار كان للجهود المشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية، والمجتمعات المحلية، التي عملت معا لمواجهة التهديدات الخارجية والداخلية.

التزمت قوات سوريا الديمقراطية، برؤية بناء سوريا ديمقراطية لامركزية موحدة، رافضة دعوات الانفصال أو تقسيم البلاد، في بيانها التأسيسي، وأكدت على النضال من أجل “سوريا ديمقراطية” على أساس وحدة الأراضي السورية، هذا الموقف جعلها قوة موحدة في مواجهة المرتزقة، التي حاولت تقسيم سوريا، أو فرض سيطرة خارجية على أجزاء منها.

في العاشر من آذار 2025، وقّعت “قسد”، اتفاقًا تاريخيًا مع الحكومة الانتقالية في سوريا، يهدف إلى دمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية، شمل الاتفاق على إدارة المعابر الحدودية، وحقول النفط، ما يعكس التزامها، بالمساهمة في بناء دولة موحدة، والاتفاق لم يكن وليد اللحظة، بل كان لجهود سابقة طويلة الأمد، بهدف تطهير المنطقة من مرتزقة داعش، والمرتزقة ذات الولاءات الخارجية.

الدمج في الجيش السوري

بعد سقوط النظام السوري السابق، أصبح دمج قوات سوريا الديمقراطية، في الجيش السوري الجديد ضرورة استراتيجية، لضمان استقرار البلاد، فيوفر هذا الدمج فرصة لإعادة بناء الجيش على أسس ديمقراطية وشاملة، بعيدًا عن الهيمنة العرقية أو الطائفية، التي ميزت الجيش السوري تحت حكم الأسد. اتفاق آذار2025 يحدد إطارًا واضحًا لعملية الدمج، مع الحفاظ على هيكليتها التنظيمية المتماسكة وروحها اللامركزية، هذا الدمج ليس إجراء إداريا، بل خطوة حاسمة لضمان استقرار سوريا على المدى الطويل، فمن خلال الدمج، يمكن للجيش السوري الجديد أن يستفيد من خبرتها العسكرية، ونموذجها الديمقراطي.

علاوة على ذلك؛ يتطلب دمج “قسد”، خطة شاملة تأخذ في الاعتبار الحفاظ على هويتها التنظيمية، وأي محاولة لفرض نموذج مركزي ستفشل، لذلك، يجب أن تركز الخطة على تعزيز التكامل الوطني مع احترام التنوع الثقافي والعرقي.

تتمتع قوات سوريا الديمقراطية، بخبرة عسكرية واسعة، تجعلها ركيزة لا غنى عنها في بناء الجيش السوري الجديد، على مدى عقد من الزمن، وطورت قدرات متقدمة في مجالات الاستخبارات، والتخطيط العسكري، والتنسيق مع التحالف الدولي، هذه القدرات مكنتها من مواجهة تهديدات معقدة، مثل خلايا داعش النائمة، التي لا تزال تشكل خطرًا على الأمن في المنطقة وسوريا بشكل عام.

في عملياتها ضد هذه الخلايا، أظهرت كفاءة عالية في جمع المعلومات الاستخبارية، وتنفيذ العمليات الدقيقة، هذه الخبرة تعوض النقص في قدرات الجيش السوري الجديد، الذي يحتاج إلى بناء قدراته من الصفر بعد سنوات من الحرب والتفكك، كما أن تدريبها المقاتلين من مختلف الشعوب بأعراقهم وأديانهم المتعددة، يجعلها نموذجًا للتكامل الوطني، حيث يعكس تنوعها الديموغرافي نسيج سوريا الاجتماعي.

تعزيز الشرعية والعلاقات الدولية

دمج قوات سوريا الديمقراطية، في الجيش السوري الجديد، يعالج تحديات الشرعية الوطنية، من خلال تمثيلها لكافة الشعوب والمكونات العرقية والدينية، وتضمن أن يكون الجيش الجديد شاملًا، بعيدًا عن الهيمنة العرقية أو الطائفية، هذا النهج يعزز الثقة بين المجتمعات السورية، ويمنع عودة الانقسامات التي غذت الصراع على مدى عقود.

علاوة على ذلك، يعزز دمج “قسد”، العلاقات الدولية مع سوريا، بفضل تعاونها الطويل مع التحالف الدولي، حيث تتمتع بسمعة دولية موثوق بها، هذا التعاون يمكن أن يسهم في جذب الدعم الدولي، لإعادة إعمار سوريا، بما في ذلك المساعدات العسكرية والاقتصادية.

تعتمد “قسد” على هيكلية تشاركية، فيشارك المقاتلون في اتخاذ القرارات، ويتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة، وليس على أساس الولاءات السياسية أو العرقية، هذا النموذج يقدم بديلاً للجيش السوري القديم، الذي كان أداة قمع في يد النظام، ومن خلال اعتماد هذا النموذج، يمكن للجيش السوري القادم، أن يكون مؤسسة تخدم الشعب بدلاً من النخب الحاكمة.

كما أن خبرة “قسد”، في إدارة السجون والمخيمات مثل مخيم الهول، الذي يضم آلاف الإرهابيين والمرتزقة وعائلاتهم، تجعلها مؤهلة لقيادة جهود مكافحة التطرف على المدى الطويل، هذه الخبرة تشمل تطوير استراتيجيات لإعادة تأهيل المعتقلين، ومنع التطرف بين الأجيال الشابة، وهي مهام حيوية لضمان الاستقرار في سوريا ما بعد الحرب.

في الختام، تمثل قوات سوريا الديمقراطية، نموذجًا فريدًا للتكامل الوطني، من خلال خبرتها العسكرية، التزامها بوحدة سوريا، ونموذجها اللامركزي، وتشكل ركيزة أساسية لإعادة بناء الجيش السوري الجديد، إن دمج قسد بشكل صحيح في مؤسسات الدولة لن يضمن الاستقرار فحسب، بل يرسي أساسًا لسوريا ديمقراطية شاملة تحترم حقوق مواطنيها، في ظل التحديات المستمرة، تبقى “قسد”، رمزًا للأمل في بناء مستقبل أفضل لسوريا، ويسود العدل والمساواة والوحدة.