سوريا والفراغ المؤسساتيّ.. معضلة تعمّق معاناة السوريّين

حمزة حرب

بعد سنوات من الحرب والنزاعات المتعددة الأطراف والفترات الحرجة التي مرت بها سوريا، التي قادت المشهد إلى ما هو عليه اليوم بعد سقوط النظام البائد، استبشر السوريّون خيراً بزواله، إلا أنّهم اصطدموا بواقع الفراغ المؤسساتيّ والإداريّ والأمنيّ الذي أدّى إلى تصاعد الفوضى وانتشار المجاميع المسلحة وارتفاع معدلات الجريمة والفوضى في ظل عجزٍ واضحٍ للحكومة الانتقاليّة عن فرض سيطرتها أو تقديم الخدمات الأساسيّة للمواطنين.

معظم التقارير الحقوقيّة والإعلاميّة الميدانيّة توثق تصاعد حالات السلب والخطف والقتل، خصوصاً في المناطق الريفيّة والنائية معظمها على أساس عرقيّ او طائفيّ أو دينيّ وهو ما يعززه غياب القضاء والقانون والأجهزة الشرطيّة التي تتمتع بالكفاءة والخبرة في حفظ الأمن والاستقرار وهو ما أفسح المجال أمام مجموعات مسلحة تقود المشهد في معظم المناطق السوريّة بعضها مرتبط بمحاور إقليميّة، تسيطر على مناطق واسعة وتفرض قوانينها الخاصة ما يزيد من حالة الانفلات والفوضى.

انهيارٌ يعزز الفوضى

مع نهاية العام المنصرم 2024 انهار النظام السابق وانتهت معه سنون طويلة من القمع والاستبداد إلا أنّ البديلَ لم يكن بحجم التطلعات التي ضحى وناضل من أجلها السوريون، فقد استبدل إقصاء النظام بإقصاء من نوعٍ آخر، والقمع بقمعٍ من نوعٍ آخر وأبواق التطبيل والتبجيل تبدلت ألوانها وعناوينها، لكن النتيجة هي ذاتها والفاتورة يدفعها السوريون.

ورغم الهالة الكبيرة التي يتم الترويج لها بأنّ هناك استقراراً اقتصاديّاً وخدمات كبيرة وما إلى ذلك، يكشف الميدان أنّ لمناطق المتضررة لا زالت تعاني من نقصٍ في المياه والكهرباء والتعليم والصحة وبعض المناطق يعتمد سكانها على مساعدات إنسانيّة من منظمات دوليّة، بينما تتدهور شبكات البنية التحتيّة بلا إصلاحات فعليّة.

المجموعات المسلحة تسيطر على المفاصل الحيويّة وتفرض سلوكياتها وقوانينها في ظل غياب وتجميد قانون عام ينظّم الحياةَ في البلاد، وهو ما يعيق تسيير الحياة اليوميّة ويعرقل مساعي بناء البلد ويزيد حالة التوتر بين السكان، ففي العديد من المدن والبلدات لا توجد مجالس محليّة فعالة، ولا آليات واضحة لتقديم الخدمات أو إصدار القرارات الإداريّة، ما يترك السكان في حالةِ غياب قانونيّة وإداريّة شبه كاملة.

بالرغم من الإعلان عن وجودِ حكومة انتقاليّة مسؤولة، إلا أنّ معظم المناطق خارج سيطرتها المباشرة خاصة في الشمال السوريّ تلك المناطق التي تهيمن عليها مجموعات مسلحة مرتهنة للقرار التركيّ وباتت مرتزقة داخل سوريا تعبث بأمن المنطقة وأمانها وتقامر بمقدراتها وتترك المدنيين قابعين تحت وطأة الانهيار بكافة أشكاله.

وعلى سبيل المثال لا الحصر باتت منبج اليوم مثالاً واضحاً يعكس حجم التحديات أمام الحكومة الانتقاليّة في سوريا، حيث الانهيار الإداريّ والتنظيميّ الذي ترك أثراً مباشراً على حياة السكان اليوميّة بعد الاحتلال فبعد أن كانت المدينة تنعم بإدارة نفسها بنفسها مع تقديم كلّ الخدمات للمدنيين باتت اليوم تعاني الأمرين، وباتت حالة الانهيار المؤسساتيّ والإداريّ واضحة، نتيجة الفراغ الأمنيّ والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقاليّة في فرض سيطرتها وتنظيم شؤون المدينة، وأثّر الوضع المتردي بشكلٍ مباشر على حياة السكان اليوميّة وأدّى إلى تراجع الخدمات الأساسيّة وتفاقم الفوضى. فالمجالس المحليّة في منبج تواجه صعوبات كبيرة في إدارة شؤون المدينة، بما في ذلك الخدمات الأساسيّة، وإصدار القرارات الإداريّة وتنظيم الأسواق والمرافق العامة إلى جانب نقص الكادر الإداريّ المدرب وهو ما يؤدي إلى بطء في المعاملات وتأخير المشاريع الأساسيّة.

يُضاف إلى ذلك الخلل الواضح في التنسيق بين مختلف الجهات الحكوميّة والمحليّة، ما يخلق ازدواجيّة في القرارات وفقدان المسؤوليّة ويترك سكان المدينة في حالة من الضبابيّة وعدم اليقين مع ازدياد وتفشي حالات النزاعات الفرديّة والتجاريّة دون حلٍّ قانونيّ، ما عزز الشعور بالفوضى بين السكان وزاد من احتمالات العنف.

أزمات مركبة تعمق الخلل

في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقاليّة في سوريا، شهدت العديد من المؤسسات الإداريّة حالة من التدهور المؤسسيّ الحاد، نتيجة سياسات الإقصاء التي طالت شرائح واسعة من الموظفين، إضافة إلى اعتماد نموذجٍ مركزيّ قاتل لا يتيح للمديريات المحليّة أيّ قدرة على اتخاذ القرارات فهذه السياسات أدّت إلى فراغٍ إداريّ كبير، انعكس على حياة المواطنين اليوميّة وخدماتهم الأساسيّة.

هذه السياسات التمييزيّة والإقصائيّة التي اعتمدتها الحكومة الانتقاليّة أدّت إلى فصلِ موظفين أكفاء وذوي خبرة في مختلف المؤسسات الحكوميّة، سواء لأسبابٍ سياسيّة أو جهويّة أو انتماءات سابقة لتترك فجوة كبيرة في الخبرة المؤسسيّة، ما جعل من الصعب إدارة شؤون الدولة بفعاليّة.

فالموظفون الجدد الذين تم تعيينهم غالباً يفتقرون للخبرة الكافية، ويواجهون صعوبة في التعاطي مع الملفات المعقدة أو التنسيق مع الجهات الأخرى خصوصاً مع اعتماد الحكومة الانتقاليّة على نموذج إداريّ مركزيّ جعل القرارات الحيويّة تمر عبر المقر المركزيّ ما أدّى إلى بطء كبير في إنجاز المعاملات.

لم تعد المدن والبلدات قادرة على معالجة احتياجاتها مباشرة، بل تنتظر موافقات من المركز، وغالباً ما تتأخر أو تُرفض دون مبرر واضح، ما تسبب بضعف السلطات المحليّة وقاد في نهاية المطاف إلى تفشي الفوضى الإداريّة في معظم المناطق وزيادة الاحتكاك بين السكان والمسؤولين المحليّين، وهذه نتيجة حتميّة وصلت إليها البلاد بعد فقدان الثقة بين المواطنين والإداريّين.

ناهيك عن أنّ الموظفين المتبقين على رأس عملهم يعملون تحت ضغطٍ كبير مع شعور بعدم الأمان الوظيفيّ ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجيّة وارتفاع معدلات الأخطاء ما ساهم في زيادة مستويات الفساد بينما يشعر المواطنون بعدم جدوى اللجوء إلى المؤسسات الرسميّة.

كل ذلك أثر سلباً على الموقفِ الدوليّ تجاه سوريا وقاد إلى ضعف التمويل بسبب عدم قدرة الحكومة الانتقاليّة على توفير عناصر الأمن والفشل الذريع في حماية السكان أو تقديم الخدمات الأساسيّة لهم وانعدام ثقة المواطن بالحكومة، مع تصاعد نفوذ المجموعات المسلحة.

تسبب انعدام الأمن وغياب المؤسسات بإيقاف عجلة الإنتاج ويحدُّ من التجارة المحليّة ويزيد من البطالة، ما يجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع الفقر والاحتياجات الأساسيّة وهو ما يعيشه السوريّون اليوم فالمدارس والمستشفيات إما أغلقت أو تعمل جزئيّاً والسكان يفتقدون لفرص الحياة الرئيسيّة والأساسيّة.

ففي ظل هذا الواقع المرير باتت التوترات المجتمعيّة تتصاعد لتضع الحكومة الانتقاليّة أمام واقع صعب رغم الحملة الإعلاميّة الكبيرة التي تمّ الترويج لها منذ السقوط وإلى يومنا الحاضر بتحسن مجمل الأوضاع الأمنيّة والإداريّة والاقتصاديّة، إلا أنّ الحكومة في الحقيقة تعاني من محدوديّة الإمكانات الماليّة والبشريّة، ما يحدّ من قدرتها على إعادة تنظيم المؤسسات وتقديم الخدمات بكفاءة.

فضعف الدعم من المنظمات الدوليّة ناتج عن الحاجة إلى برامج تنمويّة مستمرة متعلقة بإعادة بناء الإدارة والمؤسسات المحليّة لكن استمرار تهديد المجموعات المسلحة والمرتزقة يعقّد المشهد ويعيق عمل المنظمات ويعطل الجهود الدوليّة لتنفيذ المشاريع الأساسيّة التي ترى في تطبيقها مع الوضع الراهن صعباً وخطيراً.

تغيير الواقع مرهونٌ بتغيير الذهنية

إنّ ما تمرّ به سوريا من فراغ أمنيّ ومؤسساتيّ يعد تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد ويقوّض كلّ جهود إعادة الإعمار والمصالحة ودون تحرك سريع وفاعل من الحكومة الانتقاليّة ومن المجتمع الدوليّ، سيستمر السكان في مواجهة العنف والافتقار للخدمات الأساسيّة، بينما يزداد نفوذ المرتزقة والمجموعات المسلحة وتصبح استعادة الدولة الفعليّة مهمة صعبة للغاية.

الخروجُ من عنق الزجاجة رهن التغيير الفعليّ بالتخلي عن سياسات الإقصاء والحالة المركزيّة القاتلة للجهاز الإداريّ في سوريا والذي قاد إلى تهالك المؤسسات وفقدان الفعاليّة وهدد حياة المواطنين اليوميّة، ووضع الحكومة الانتقاليّة أمام أزمة مصداقية عميقة.

إعادة بناء المؤسسات وتحقيق العدالة في التعيينات ومنح السلطات المحليّة القدرة على اتخاذ القرار خطوات حاسمة لوقف الانهيار وإعادة الثقة بالمؤسسات السوريّة بعد سنوات من الفوضى إلى جانب الحاجة الملحة لاعتمادِ نموذجٍ تشاركيّ ولامركزيّ يدمج المواطنين والمؤسسات المحليّة في صنع القرار وتنفيذ الخدمات الأساسيّة.

وتتعزز الشفافيّة وفق السماح للمجالس المحليّة وللسكان بالمشاركة في وضع الأولويات والرقابة على المشاريع، كما يقلل من الفساد بالاعتماد على الكفاءاتِ لا الانتماءات فالتشاركيّة الفعليّة تمنح المواطنين شعوراً بالمسؤوليّة وتعيد الثقة بين الدولة والمجتمعُ الذي تتاح له الفرصة أن يديرَ نفسَه بنفسه لأنّ توزيع المسؤوليات يقلّل من الفراغِ المؤسسيّ والفوضى الناتجة عن التأخر في القرارات أو تضاربها في معظم الأحيان ويضع حداً للبيروقراطيّة.

فمنذ أكثر من عقد وسوريا تعيش حالة من الانهاك العميق ومؤسساتٌ فقدت فاعليتها وأمنٌ هشّ تتقاسمه فصائل تهيمن على القرار السوريّ وتدين بولاءات متعددة فاليوم لم تعد المسألة مقتصرة على صراع عسكريّ أو سياسيّ بل تحولت إلى فراغ شامل في بنية الدولة والمجتمع حيث تتفكك المؤسسات ويغيب الإطار الوطنيّ الجامع.

يؤكد سياسيّون أنّ التشاركيّة واللامركزيّة ليستا خياراً أو ترفاً بل ضرورةً لإصلاح المؤسسات الإداريّة في سوريا وإنهاء حالة التشتت والتهالك المستمرة منذ سنوات ودون هذه الخطوة سيبقى الفراغ الإداريّ مستمراً، وستتعرض الخدمات الأساسيّة لمزيد من الانهيار، بينما يزداد نفوذ المجموعات المسلحة والمرتزقة وحيتان المال والواسطات التي ستتسبب بالفوضى وعرقلة حياة السوريّين.

تقف سوريا اليوم أمام لحظةٍ مفصليّة، فإمّا أن تبقى رهينةَ الفوضى والفراغ أو أن تفتح صفحة جديدة من التأسيس لعقد اجتماعيّ يقوم على المشاركة والعدالة وفق أسس اللامركزيّة التشاركيّة التي باتت تمثّل طوقَ النجاة الذي يمكن أن يُخرج البلاد من عتمة الانقسام نحو أفق الدولة الجامعة.