ليلى موسى: بناء سوريا الجديدة يتطلب حواراً وطنياً شاملاً

الدرباسية/ نيرودا كرد – قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى، إن الأزمة السورية في جوهرها سياسية، وبالتالي فإن الحل لا بد أن يكون بالحوار والتفاوض الوطني الجاد، وأشارت، إلى أن نجاح أي مسار تفاوضي مرهون بوجود إرادة حقيقية لدى الأطراف المعنية، في الدفع نحو التحول الديمقراطي، بعيدًا عن المناورات وكسب الوقت.

 منذ اندلاع الأزمة السورية، تتبدّل التحالفات، وتتغيّر موازين القوى، لكن الثابت الوحيد في معادلة المشهد السوري، يبقى إصرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على الحوار السوري – السوري؛ لأنه المسار الوحيد القادر على إنتاج حلّ دائم، يضع حدّاً للحرب والدمار ويعيد للدولة روحها الوطنية الجامعة.

لقد أثبتت السنوات الماضية، أن المعالجات العسكرية، أو التسويات الخارجية، لم تثمر إلا مزيداً من العنف والانقسام، بينما ظلّ صوت الحوار هو الأكثر عقلانية ومسؤولية، لأنه ينطلق من قناعة راسخة، أن المشكلة في جوهرها سياسية، تتطلب إرادة داخلية صادقة تعيد بناء الدولة على أسس ديمقراطية.

وفي هذا السياق، جاءت اتفاقية العاشر من آذار، بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة السورية الانتقالية، محطة وطنية مفصلية تهدف إلى تثبيت وحدة الأراضي السورية، وحماية حقوق شعوبها المتنوعة، ورغم أن الاتفاق حمل في مضمونه رؤية متقدمة للحل الوطني، إلا أن العقبات السياسية، والتنصل من تطبيق بنوده، حال دون تحقيق التقدم المطلوب.

وعلى الرغم من ذلك، الإدارة الذاتية ما زالت ترى في الحوار والتفاهم الطريق الأفضل، لإخراج سوريا من أزماتها، مؤمنة بأن البديل عن الحوار هو الفوضى والانقسام، وأن بناء المستقبل يحتاج إلى عقل سياسي منفتح يتجاوز الأيديولوجيا الضيقة نحو مفهوم المواطنة الجامعة.

اتفاقية آذار خطوة أساسية

وبخصوص ذلك، التقت صحيفتنا ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى: إن “اتفاقية العاشر من آذار جاءت في مرحلة حساسة من تاريخ سوريا، لتؤسس مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك، والحكومة الانتقالية أظهرت منذ البداية تنصّلاً من التزاماتها، واستمرت في النهج الأحادي الذي عمّق الشرخ الداخلي”.

وبيّنت أن “الاتفاق المتعلق بحيّي الأشرفية والشيخ مقصود، في حلب، كان من الأمور التي أنجزت، وكانت خطوة بنّاءة في المسار الصحيح، ولكن الحكومة الانتقالية خرقت تلك الاتفاقية ولم تلتزم ببنودها حتى الآن، قبل أيام عُقد اجتماع خُصص لمناقشة الملفين العسكري والأمني، في محاولة لإحياء الاتفاق، وفتح صفحة جديدة من التعاون الوطني، بهدف تحقيق الاستقرار والسلم الأهلي، وإعادة الثقة بين الشعوب السورية”.

وتابعت: إن “الاجتماعات التي أعقبت اتفاقية العاشر من آذار، ركّزت على تحديد الأولويات، وتشكيل لجان تخصصية لمناقشة البنود، حيث خُصص الاجتماع الأول لدراسة القضايا الدستورية، وطبيعة نظام الحكم وعمليات الدمج والتربية والتعليم، فيما تطرّق الاجتماع الثاني، إلى آليات الدمج ومراحله المستقبلية”.

وأكدت: إن “المباحثات تحتاج إلى الوقت والثقة المتبادلة، وإن النتائج الملموسة مرهونة بمدى الالتزام بالحوارات الجارية”، مشيرةً إلى أن الحوار الوطني، ليس ترفاً سياسياً، بل ضرورة لإنقاذ سوريا من دوامة الفوضى.

وفيما يتعلّق بملف دمج قوات سوريا الديمقراطية، ضمن الجيش السوري: إن “النقاشات ما زالت في بداياتها تقوم بها اللجان المتخصصة، والمقترح المطروح يركّز على إعادة هيكلة “قسد” لتنسجم مع البنية الجديدة للجيش السوري، مع احتفاظها بمهامها الدفاعية في مناطقها الحالية، إلى جانب توزيع قوات مكافحة الإرهاب على كامل الجغرافيا السورية، وفق متطلبات الأمن الوطني”.

اللامركزية الطريق الأمثل للحلول

ولفتت: إلى أن “الشكل النهائي لهذه العملية سيُبنى على التفاهمات السياسية المستقبلية، فأي آلية دمج يجب أن تُراعى فيها خصوصية إقليم شمال وشرق سوريا، بوصفها جزءاً أساسياً من الجغرافيا الوطنية السورية، وركيزة للأمن والاستقرار”.

وأردفت: إن “اللامركزية الديمقراطية، تمثل الحل البنَّاء في أي حلّ وطني مستدام، إذ لا يمكن الحديث عن وحدة سوريا في ظل استمرار النهج المركزي، الذي كان أحد أسباب حدوث الأزمة في سوريا، والعودة إلى المركزية يعني عودة للاستبداد، بينما اللامركزية هي الضمانة لعدم تكرار أخطاء الماضي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة، والتنمية المتوازنة”.

وأضافت: إن “النظام اللامركزي، ينسجم مع طبيعة المجتمع السوري المتعدد، ويمنح كل منطقة القدرة على إدارة شؤونها ضمن إطار وطني موحد، وأكّدت أن هذا الطرح لا يتناقض مع مفهوم الدولة السورية الواحدة، بل يعزّز تماسكها ويمنع تفككها”.

واختتمت، ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، ليلى موسى: إن “بناء سوريا الجديدة يتطلب إطلاق حوار وطني شامل وجامع، يضم الشعوب والمكونات دون استثناء، أو إقصاء، ومن الواجب أن هذا الحوار يمهد لصياغة دستور وطني ديمقراطي يعبر عن إرادة السوريين الحرة، سيكون الخطوة الأولى نحو دولة تسودها قيم المواطنة، والعدالة، والمساواة، وتستعيد مكانتها للعيش المشترك، ينهض من رماد الحرب نحو أفق السلام والديمقراطية”.