إخوان سوريا… وثيقةُ تأكيدِ البقاء

بدرخان نوري

جماعة الإخوان المسلمين في سوريا تصدرُ وثيقة سياسيّة تعلن فيها رؤيتها السياسيّة وتتبني خطاباً براغماتيّاً يدعو إلى دولةٍ مدنيّةٍ ديمقراطيّة تعدديّة، وتؤكد عدم بلوغها مرحلة العقم السياسيّ، عبر طرحِ وثيقة تشبه برنامج عمل وتحاول إمساك العصا من المنتصف، وتجسّر بين نموذجي الخطابِ: الدينويّ والدينويّ، وتدعو للتشاركيّة دون استخدام مصطلحاتِ الحاكميّة الشرعيّة ووصمِ الآخرين بالجاهليّة.

وثيقة جديدة

أعلنت جماعة الإخوان المسلميّن في سوريا، السبت 18/10/2025، عن وثيقةٍ سياسيّة تحمل عنوان “العيش المشترك في سوريا”، قدّمت خلالها رؤيتها شكل سوريا المستقبلية، مؤكدةً “مبادئ الديمقراطيّة، والتعدديّة السياسيّة، والتداول السلميّ للسلطة، وحرية الاعتقاد”، متجاهلة دعوة غير رسميّة من دمشق لحلّ الجماعةِ.

الوثيقة هي الأولى التي تصدرها الجماعة منذ سقوط نظام الأسد في 8/12/2024، وجاءت متوافقة مع “وثيقة العهد” التي أعلنتها الجماعة في 25/3/2012 باسم “عهد وميثاق” ونشرت الجماعة الوثيقة على موقعها الإلكترونيّ، متضمنةً مبادئ عامة أقرب للأسسِ الدستوريّة، منها “تمكين المرأة، حظر تدخل الجيش في السياسة، وحماية المكونات الدينيّة والثقافيّة”، والدعوة لتجريمِ خطاب الكراهية والتحريض على العنف، وضمان حرية تشكيل الأحزاب ومنظماتِ المجتمع المدنيّ، في إطار دولة قانون وفصل للسلطات.

واُستهلتِ الوثيقة بنصوص قرآنيّة تؤكد وحدةَ الأصلِ الإنسانيّ، والدعوة إلى احترام التنوع الدينيّ والثقافيّ في سوريا، معتبرةً أنَّ هذا التنوع “لا يبرّر الصدام، بل يستدعي إقامة شراكةٍ وتعارفٍ لبناء دولة تقوم على القيم الإنسانيّة”. وأشارتِ الوثيقة إلى أنّ الدساتيرَ السوريّة منذ مطلع القرن الماضي خصصت مساحات للمكوناتِ في مجالي العبادة والأحوال الشخصيّة، واعتبرت أنّ هذه الرؤية كانت عاملَ استقرار للدولة، مؤكدةً ضرورةَ الحفاظِ عليها مستقبلاً.

وحددت الجماعة دور الدولة في ترسيخ العيش المشترك بأربعة محاور هي: “تأمين الإطار القانونيّ لحماية مكونات المجتمع، إطلاق مبادرات لتعزيز السلم الأهلي والحوار، بناء شراكات مع المجتمع المدنيّ لدعم التنوع الثقافيّ، تطوير التعليم والثقافة لتعزيز القيم المشتركة”.

ودعت منظمات المجتمع المدنيّ إلى المساهمة في بناء هوية سورية مشتركة، وتعزيز الحوار الوطنيّ، والتصدي لثقافة “العدوانية والفتن”، من خلال مبادرات إعلامية وثقافيّة وفنيّة.

وعرّفت الجماعة سوريا بأنها “دولة ديمقراطيّة تقوم على التعدديّة السياسيّة والتداول السلميّ للسلطة عبر صناديق الاقتراع، ومبدأ المواطنة، وسيادة القانون، وفصل السلطات”، مؤكدةً إلغاء المحاكم الاستثنائيّة ومنع تشكيلها، وحصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم حمل السلاح الفردي بالقانون.

وشددت على أن الجيش يجب أن يقتصر دوره على الدفاع عن الحدود المعترف بها دوليّاً، ويُحظر عليه التدخل في السياسة، ويخضع لرقابة البرلمان والمساءلة القضائيّة.

وتعرف الجماعة سوريا في الوثيقة دولةً ديمقراطيّةً تقوم على التعدديّة السياسيّة والتداول السلميّ للسلطة، مع سيادة القانون وفصل السلطات، مؤكدة إلغاء المحاكم الاستثنائيّة، وحصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم حمله الفرديّ قانونيّاً. وكان الإخوان قد دعوا بعد سقوط النظام السوريّ في 22/12/2024، إلى اعتماد دستور 1950 لتفادي الفراغ الدستوريّ.

دعوة لحل الإخوان

الوثيقة الإخوانيّة جاءت بعد نحو شهرين من مقالة نشرها مستشار رئيس السلطة الانتقاليّة للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، بعنوان “متى ستحل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا نفسها؟ نشره على موقع الجزيرة في 22/8/2025، ودعا فيها جماعة الإخوان المسلميّن إلى حل نفسها طوعيّاً، موضحاً أنّه يعبر عن رأيه الشخصي. ويبدو أنّ الجماعة تجاهلت الدعوة، وبادرت إلى الإعلان عن رؤيتها السياسيّة الجديدة، في خطوة تعكس رغبتها بالمشاركة في رسم ملامح الدولة السوريّة ما بعد الأسد، بدلاً من الانسحاب من المشهد السياسيّ.

واستعرض زيدان تجارب الإخوان في عدد من البلدان العربيّة بعد حلّ التنظيمات القديمة، وأكّد أنّ التمسك بسياسات قديمة يحدّ من فرصِ الجماعة ويعوق قدرتها على مواجهة التحديات الداخليّة والإقليميّة والدوليّة الحالية، واقترح أن حلّ الجماعة طوعيّاً يخدم مصلحة البلاد ويفسح المجال أمام شبابها للمساهمة الفاعلة في صياغةِ مستقبل الدولة.

وفيما كتبه زيدان تهديدٌ مبطنٌ للإخوان المسلميّن في سوريا، إذ لفت إلى أنّ ثمن رفض الجماعة حل نفسها هو الإقصاء من المشهد، لأنّ “مواكبة العصر وتطوراته وتحديثاته أمر في غاية الأهميّة للسياسي العامل في الحيز الاجتماعيّ، وإلا فإنّه يغمس خارج الصحن ويغرد خارج السرب”، ويقر زيدان بعضويته السابقة في تنظيم “الإخوان المسلميّن” بعدما أنكر ذلك مرة خشية من قوائم “الأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بنشاطات إرهابيّة”، عندما ورد اسمه عام 2015 في وثائق وكالة الأمن القوميّ الأمريكيّة، واتهم بالانتماء إلى الجماعة وتنظيم “القاعدة” الذي نفذ هجمات 11 أيلول 2001.

وختم زيدان “يعامل العالم كله الجماعة وكأنها أخطبوط وإمبراطورية عالمية وخلافة إسلامية على امتداد القارات الست، بينما حقيقتها وواقعها يرثى له، فالمساكين متمسكون بقصور خياليّة وهمية سرابيّة”.

تكشفُ مقاربة زيدان بوضوح تأييده لحكمٍ شموليّ في سوريا فلا يعارض أحدٌ الشرعَ وحكومته، وكأنّ السلطة الجديدة في دمشق تحتكر “الصواب” ولا يجبُ المزاودة عليها سياسيّاً أو دينيّاً.

وثيقة الإخوان صدرت في مناخٍ سياسيّ متحركٍ شهد سجالاً علنيّاً حيال تموضع الجماعة إثر الدعوةٍ لحلّها، وبعد انتخابات برلمانيّة مختزلة وتزامنت مع حراكٍ خارجيّ للسلطة الجديدة. ولا تردُّ الوثيقة مباشرةً على هذه الوقائع، لكنها ضمنيّاً تعيد صياغة سؤال المرحلة المتعلق بالبقاء والقواعد التي تحكم المجال العام، وأطر الالتزام بها؟

تتطلبُ قراءة وثيقة الإخوان وضعَها في سياقها، حيث يُعادُ تشكيلُ المشهدِ السياسيّ السوريّ دون أحزاب أو حياة سياسية. والسلطة القائمة ماضية في إجراءات صياغة الدولة ومؤسساتها وفق رؤيتها وشروطها، ولن تحسمَ الوثيقةُ الجدلَ ولكنها تضع على الطاولة رؤيتها لتؤكد وجودها.

البداية والتأسيس

يعود تاريخ ظهور جماعة الإخوان المسلمون في سوريا إلى ثلاثينات القرن الماضي، وبصرف النظر عن الخلاف التوثيقيّ للنشأة، فالمؤكد أنّ لإخوان مصر دوراً أساسيّاً فيها، عبر احتكاكهم ببعض الطلبة السوريين في مصر كمصطفى السباعيّ، ورعايتهم لعلماء سوريين زاروا مصر في تلك المرحلة. أول مركز للإخوان المسلمين في سوريا أًسِّس عام 1937 في حلب باسم “دار الأرقم” عام 1937، ومن أبرز شخصياته: عمر الأميري، وأحمد بنقسلي، وعبد الوهاب التونجي، وسامي الأصيل، وفؤاد القسطل. ثم أُسِّست “جمعية الشبان المسلمين”، في دمشق من الشيخ محمد المبارك، والدكتور زهير الوتار، والدكتور فايز الميط، ومحمد خير الجلاد، وبشير العوف. وفي حمص ترأس الدكتور مصطفى السباعي “جمعية الرابطة الدينيّة”، وعام 1939 أُسِّست في حماه جمعية “الإخوان المسلمون” ومن مؤسسيها الشيخ محمد الحامد الحمويّ.

عام 1945، عقد الإخوان مؤتمراً في حلب وانتخبوا الشيخ “مصطفى السباعي” مراقباً عاماً للجماعة، ونشط الإخوان في عدة مجالات اجتماعيّة، وأسسوا مؤسسات وجمعيات متخصصة مثل: منظمة الفتوة وضمت عناصر من مراكز مختلفة وعين لها مدربون عسكريون، ومثلت جناح الجماعة العسكريّ في سوريا. وكذلك منظمة السرايا التي ضمت الطلاب وأرباب الأعمال والعمال. ولجنة الإسعاف الطبي.

نشطت الجماعة في هذه المرحلة عبر مناهجها التربويّة والتوجيهيّة، والمكتبات ودعم نشر الكتاب الإسلاميّ، وإحياء المناسبات الدينيّة والتاريخيّة والوطنيّة، واستقطبت طلاباً ومثقفين، وأصدرت جريدة سياسيّة يوميّة باسم “المنار” عام 1946. وعزز الإخوان نشاطهم، بعقد مؤتمرات الجمعيات في بعض المحافظات السورية، والتوجه إلى خارج سوريا، وإرسال الوفود والزيارات إلى بلدان عربيّة كمصر والعراق.

سياسيّاً خاض الإخوان المسلمون عام 1947 الانتخابات النيابيّة بأربعة مرشحين، وفاز منهم عن حلب معروف الدواليبي، وعن حماه محمود الشقفة، وعن دمشق محمد المبارك. وبعد انقلاب سامي الحناوي فاز الإخوان بعشرة مقاعد في البرلمان. وكان لهم نفوذ كبير في النقابات العماليّة والحرفيّة، وامتد نشاطهم في مجال التعليم، عبر إنشاء المعاهد والمدارس في عدة مدن سوريّة.

الصدام مع السلطة

بعد الانقلاب الثاني للعقيد أديب الشيشكلي في 29/11/1951، صدر قرارٌ بإغلاق مراكز الإخوان في سوريا، واعتقال قياداتهم، ومنع المظاهرات الطلابيّة، وصدر مرسومٌ يمنع الطلاب من ممارسة الأنشطة السياسيّة، ومرسومٌ آخر بحلّ الأحزاب السياسيّة في سوريا.

استأنف الإخوان نشاطهم بعد الانقلاب على الشيشكلي في 24-25/2/1954، وعودة هاشم الأتاسي لمنصب الرئاسة، وركّز الدكتور مصطفى السباعي جهوده على توحيد صفوف الإخوان حتى عام 1963، بعد انقلاب البعث الأول، وبمشاركة اتجاهات سياسية متعددة، ومن ثم صدور قانون الطوارئ. وصدور قرار بحظر نشاط الجماعة عام 1964.

في هذه المرحلة قُمعت كل أطياف المعارضة، فعمّت الاحتجاجات والمظاهرات البلاد، وشارك فيها الإخوان المسلمين، ورغم اتفاقها مع المعارضين إلا أنّها اختلفت معهم من حيث المبدأ فقد اعتبرت أنّ السلطة البعثيّة الجديدة “علمانيّة” وتبتعد عن الدين الإسلاميّ الحنيف، الذي يدين به غالبيّة السوريين. وانقسم الإخوان بين من دعا لمواجهة السلطة عسكريّاً، والعمل السياسيّ السلميّ.

أحداث دمويّة

تميّزت هذه المرحلة بالدمويّة ونفذ الجناح العسكريّ الذي أطلق عليه اسم “الطليعة المقاتلة” بقيادة “مروان حديد” عمليات اغتيال استهدفت ضباطاً ومسؤولين حكوميين، مثل الرائد محمد الغرة مدير الأمن القوميّ في حماة، وشخصيات “علويّة” معروفة، وجاءت العمليات رفضاً لحكمِ حزب البعث العلمانيّ ووجودِ رئيس غير مسلم، إذ اعتبر الأخوان حافظ الأسد غير مسلم.

وفي 16/6/1979 نفذ النقيب إبراهيم اليوسف مجزرة مدرسة المدفعية في حلب والتي أسفرت عن مقتل 83 طالباً معظمهم من الطائفة العلوية. ومن أحداث تلك المرحلة حصار حلب في ١٩٨٠، ومجزرة جسر الشغور في 9/3/1980 التي جاءت بعد مظاهرات واستهداف الإخوان مواقع عسكريّة، ونفذت إعدامات ميدانيّة وأخرى بموجب قرارِ المحكمة.

في 26/6/1980 كانت محاولة اغتيال حافظ الأسد في 26/6/1980 خلال وداعه الرئيس النيجيري حسين كونتشي على باب قصر الضيافة بحي أبو رمانة. وجاء انتقام النظام السوريّ فوريّاً باليوم التالي 27/6/1980 بقتل أكثر من ألف سجين في سجن تدمر. وفي 7/7/1980 أقرَّ مجلس الشعب القانون رقم /49/، وبموجبه “يُعتبر مجرماً ويُعاقب بالإعدام كلُّ منتسبٍ لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين”. وجاءت مجزرة حي المشارقة في حلب في 11/8/1980 صبيحة عيد الفطر. وأما أحداث مدينة حماة فكانت مطلع شباط 1982، وقدّر كثيرون بينهم روبرت فيسك أنّ عدد الضحايا بلغَ 20 ألفاً، والواقع لا يوجد مصدرٌ يمكن اعتماده لعدد الضحايا.

حسمتِ الحملة العسكريّة الصراع المسلح، وانحسر الإخوان وغابوا عن الساحة السياسيّة والاجتماعيّة، واُعتقل الكثير من أعضائه، وفرّ آخرون خارج سوريا وفي منافي الاغتراب سعى التنظيم للملمة شتاته والعمل السياسيّ وتطوير علاقاته وإجراء مراجعات فكريّة وتنظيميّة، كما سعى لإعادة ترتيب وضعه في دمشق عبر التواصل المباشر مع النظام ثم عبر وسطاء لكنّ المحاولات فشلت، ومن منافي الاغتراب أصدر عام 2001 وثيقةً باسم “مشروع ميثاق الشرف الوطنيّ”، ونشرته صحيفة الحياة اللندنيّة في 4/5/2001، طرح فيه رؤيته قواعد العمل السياسيّ في سوريا وضوابطه، واعتبره مقدمةً لحوارٍ وطنيّ. وحدد ثلاثة ثوابت هي: الإسلام والعروبة والانفتاح على التجارب الحضاريّة للأمم الأخرى

ووقع الإخوان لاحقاً على “إعلان دمشق للتغيير الوطنيّ الديمقراطيّ” عام 2005، إلى جانب أحزابٍ وحركات يساريّة وعلمانيّة وليبراليّة معارضة. وفي 17/3/2006 تحالف الإخوان ممثلين بصدر الدين البيانوني مع عبد الحليم خدام نائب رئيس الجمهورية السابق، فيما عُرِفَ بـ”جبهة الخلاص الوطنيّ” المعارضة، والتي انفرط عقدها في 5/4/2009. وحتى 15/3/2011 بداية الثورة السوريّة سعى الإخوان لفتح حوارٍ مع النظام برعاية تركيّة.

بعد آذار 2011

مع بداية الثورة السوريّة أصدرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا في 25/3/2012 وثيقة باسم “عهد وميثاق” واعتبرت الوثيقة “أساساً لعقد اجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنيّة معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوريّ، وتلتزم فيها بالعمل من أجل أن تكون سوريا المستقبل دولة مدنيّة حديثة وديمقراطيّة تعدديّة قائمة على التوافق وعلى دستور مدنيّ تضعه جمعية تأسيسية منتخبة.

أعلن القياديّ الإخوانيّ محمد فاروق طيفور في مقابلة مع صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية في 3/1/2012 أنّ المرشد الإيرانيّ الأعلى قد أرسل ثلاثة ممثلين إلى إسطنبول أواخر تشرين الأول 2011 للتوسط لإتمام صفقة تصالح بين الإخوان والنظام، يحصلون بموجبها على أربع حقائب وزاريّة. وفي 28/6/2012 رفض “الإخوان” المشاركة بأيّ حكومة مع بقاء رأس النظام السوريّ بشار الأسد بالسلطة. وجاء ذلك غداة اقتراح المبعوثِ الدوليّ كوفي أنان تشكيل حكومة انتقاليّة في سوريا وعشية اجتماع مجموعة العمل حول سوريا في جنيف.

سياسيّاً صادر الإخوان قرار المجلس الوطنيّ ومن بعده الائتلاف، واعتمدوا على استراتيجية شراء الولاءات، وتمكين الحلفاء بالدعم الماليّ والسياسيّ. وعسكريّاً أحكموا قبضتهم على هيئة الأركان بالحكومة المؤقتة، وتلقوا عبرها دعماً من تركيا، الكويت وقطر، والبداية كانت من تأمين السلاح وتشكيل “هيئة حماية المدنيين” والتي تحولت إلى “فيلق الشام”.

تبدو وثيقة “الإخوان” شكلاً من التقية السياسيّة، فهي تناقض جوهر العقائد الإخوانيّة، والبراغماتيّة السياسيّة لم تكن منهجاً معتمداً لديهم منذ التأسيس وهم يعادلون الديمقراطيّة بالشورى، بل أكّدوا في ثوابتهم على مبدأ الحاكميّة لله واعتماد الشريعة الإسلاميّة قانوناً، ووصف المجتمعات التي لا تحكم بموجب الشريعة جاهلةً، ويؤكد اعتماد كلمة “وأعدوا” في شعارِ التنظيم إمكانيّة استخدام العنف لتحقيق الأهداف. والبيئة السوريّة ليست مهيأة لقبول وصاية شموليّة للمرشد والمراقب العام!