هيومن رايتس ووتش: الأحوال الشخصية في العراق تضعف حقوق النساء

مركز الأخبار – انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان، التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الشيعي في العراق، معتبرة أنّ هذه التعديلات تضعف من حقوق النساء.

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش من خلال بيان نشر الأربعاء 14 تشرين الأول، عن قلقها بشأن التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الشيعي في العراق، معتبرة أنّها قد تؤثر سلباً على حقوق النساء وتضعهن في مرتبة قانونية أدنى مقارنة بالرجال.

وفي سياق التعديلات الأخيرة التي حصلت على قانون الأحوال الشخصية في العراق، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إنّ التعديل يفضل الرجال على النساء في مسائل الزواج، والطلاق، والميراث، وحضانة الأطفال.

وأوضحت المنظمة أنّ “المدونة تتضمن أحكاماً قد تقوّض حقوق النساء، مثل السماح للزوج بتطليق زوجته دون إخطارها أو موافقتها، ونقل حضانة الأطفال تلقائياً إلى الأب بعد سن السابعة، والسماح للزوج بتحويل عقد زواجه لأحكام المدونة دون علم الزوجة”.

كما أثارت التعديلات انتقادات بسبب إمكانية تزويج القاصرات ابتداءً من سن التاسعة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية مثل العفو الدولية التي قالت العام الماضي إنّ التعديلات قد تسهّل الزواج الغير مسجل وتحرّم النساء والشابات من الحماية في مسائل الطلاق والميراث.

والجدير ذكره بأنّ التعديلات التي أقرّها البرلمان العراقي مطلع العام ونشرت في الجريدة الرسمية في السادس من تشرين الأول، منحت العراقيين الشيعة الحق عند إبرام عقد الزواج في اختيار تنظيم شؤون أسرهم وفق أحكام المذهب الشيعي أو قانون الأحوال الشخصية النافذ منذ 1959.

وينص القانون الحالي، الذي يعدّ من القوانين المتقدمة في المجتمع العراقي المحافظ، على حظر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع رجال الدين من مصادرة حق الأهل في اللجوء إلى محاكم الدولة المدنية.