سياسات إقصائية في سوريا.. السويداء في قلب العاصفة

حمزة حرب

قبل سقوط النظام السوري السابق وفي لحظةٍ فارقة من التاريخ السوري الحديث، تحولت محافظة السويداء إلى عنوانٍ جديدٍ للمقاومة المدنية، بعدما شهدت حراكاً متصاعداً ضد السلطة السياسية والاقتصادية التي تهمّشها منذ عقود إلا أنها اصطدمت بواقعٍ مرير، بعد أن استبشرت بسقوط نظام الأسد الذي أذاق المحافظة الأمرين من إقصاء وتهميش؛ لتجد نفسها اليوم أمام واقع أشد مرارة وإنكار للوجود، وهو ما فرض واقعاً مريراً عنوانه الانتهاكات والقتل والتنكيل.

وبينما تصاعدت المطالب الشعبية بالكرامة والعدالة ووقف الانتهاكات، وصلت أخيراً لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا إلى المحافظة، في خطوةٍ وُصفت بأنها “اختبار حقيقي لمصداقية العدالة الدولية”، لكن الحكومة الانتقالية سارعت إلى منع اللجنة من دخول المدينة، ما أثار جدلاً واسعاً حول أسباب المنع ودلالاته السياسية والإنسانية.

السويداء أزمة الثقة المفقودة

السويداء تقع في الجنوب السوري، على مقربة من الحدود الأردنية، وهي ذات غالبية من أبناء الطائفة الدرزية، الذين عُرفوا عبر التاريخ بصلابتهم الوطنية، لكن هذه الجغرافيا، التي كانت حصناً لحماية البلاد، تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى فضاء محاصر بالعزلة والتجويع.

ولم تكن السويداء طرفاً في النزاع المسلح الدامي، الذي اجتاح معظم الجغرافيا السورية، لكنها دفعت أثماناً باهظة بسبب سياسات الإقصاء والتجويع، وحرمانها من التنمية فمنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، سلك أبناء السويداء مساراً مغايراً رفضوا عسكرة الاحتجاجات وتمسكوا بسلمية الحراك، رافعين شعارات الحرية والكرامة، وأكدوا على عدم انخراطهم وخوضهم في دماء السوريين من أبناء المحافظات الأخرى.

لكن مع الوقت، تفاقمت الأزمة الاقتصادية والأمنية، وتراجعت الخدمات العامة، وانتشرت الفوضى والميليشيات المحلية، ما جعل السكان يعيشون على هامش الدولة والمجتمع في آنٍ واحد ودفعوا ضريبة كبيرة بعد أن ساهم النظام السابق في إدخال عناصر مرتزقة داعش إلى المدينة، والتي عاثوا فيها فساداً وكبدوا المحافظة خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح.

ففي الوقت الذي تهاوت فيه المدن السورية تحت ثقل الحرب والانقسام والولاءات الخارجية، ظلت السويداء تقف شامخة كجبلها، ترفع راية الوطن لا رايات الانفصال، وتتمسك بسوريتها رغم محاولات دفعها نحو العزلة لكنها بقيت على مر السنين جرحاً نازفاً في الجسد السوري المنهك، جرحاً لم يلتئم منذ سنوات لكنه لم يتحول إلى كراهية، بل إلى إصرار على الحياة والكرامة والحرية.

ورغم المغريات ومحاولات القوى الخارجية استغلال غضب الأهالي، بقي موقف السويداء صلباً ضد أي دعوات انفصالية فالحراك الشعبي هناك لم يرفع يوماً شعاراً طائفياً، بل رفع شعار “الكرامة للسوريين” حتى عندما حاولت أطراف خارجية اللعب على وتر الطائفة والخصوصية، جاء الرد حاسماً السويداء ليست للطائفة، بل للوطن.

عوقبت المحافظة بإغلاق الطرق المؤدية والتي باتت مراقبة، والسلع الأساسية شحيحة، فيما انهارت مؤسسات الدولة المركزية أمام صمود مجتمع محلي يسعى لإدارة شؤونه بنفسه ورغم كل ذلك، لم تُرفع في السويداء رايات انفصالية، بل كانت على الدوام تؤكد على الانتماء الوطني وعدم التضحية فيه مهما اشتدت الظروف قساوة.

تراكمت الأزمات حتى انفجرت في مظاهرات شعبية كبرى عام 2023 و2024، رفعت شعارات تطالب بإسقاط النظام السابق وتغيير بنية الحكم، لتصبح السويداء الضمير السوري الحر الذي يصرّ على المطالبة بالعدالة رغم التجاهل الرسمي.

فمنذ عام 2023، تصاعدت الاحتجاجات في السويداء بشكل غير مسبوق، لتتحول إلى حركة مدنية سلمية هي الأطول والأكثر استمرارية في سوريا بعد سنوات الحرب، فخرج الآلاف إلى الشوارع مطالبين بإسقاط النظام السابق، ونددوا بالفساد والظلم وتدهور المعيشة، مؤكدين أن “الحرية لا تُجزّأ”. لكن بدلاً من الإصغاء إليهم، اختارت السلطات التجاهل والتخوين، بل وصلت الأمور إلى محاولات قمع وتضييق واعتقالات بحق ناشطين، في ظل صمت مريب من السلطات الحاكمة حينها إلا أن ذلك لم يثن السويداء عن الإصرار بالمطالبة بحقوقهم المشروعة المعيشية منها والسياسية والإدارية لحين سقوط النظام، فكانت السويداء الساحة، التي أنعشت روح الثورة مجدداً وشتت شمل النظام السابق، وهزت أركانه لحين سقوطه وساهمت بسقوطه بشكلٍ كبير.

السويداء وتركة الإقصاء

ومع تشكل الحكومة الانتقالية بعد سقوط النظام السابق، كان أمل السوريين أن تبدأ مرحلة جديدة من العدالة والمصالحة إلا أن الحكومة الانتقالية الجديدة، التي ورثت أدوات الاستبداد القديمة لتجد السويداء نفسها أمام الذهنية القديمة، التي تبين أنها لا تزال تحكم، وأن محاولات إسكاتها لم تتوقف.

فتحولت السويداء، التي أرادت فقط أن تقول “نحن سوريون نريد حياة كريمة”، مسرحاً لانتهاكاتٍ أعادت إلى الأذهان أساليب النظام السابق فبحسب شهادات محلية موثقة، شهدت حملات اعتقال عشوائية طالت عشرات الناشطين، بينهم طلاب جامعيون وصحفيون ومدنيون لم يشاركوا في أي عمل عنيف.

كما أُغلقت مكاتب منظمات مدنية بحجة العمل دون ترخيص وتعرضت تظاهرات سلمية لإطلاق نار أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وقتلى، علاوة على تعرض الدروز في الجامعات والأحياء السكنية خصوصاً في العاصمة دمشق كجرمانا وصحنايا إلى انتهاكات وأعمال عنف ممنهجة بحقهم فقط لكونهم دروزاً.

فبعد سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات الأمنية بحق الشعب الدرزي انكفأ أهالي المحافظة في مدينة السويداء، التي قطعت عنها امدادات وسبل الحياة بل والتواصل مع المحافظات الأخرى فباتت شبه معزولة تماماً لحين إشعال فتيل أزمة بين مكونين أصيلين هما البدو والدروز، اللذين تعايشا مئات السنين متجاورين متآخين إلا أن هناك من اصطاد بالمياه العكرة.

وعلى هذا النحو شقت الحكومة الانتقالية طريقها لتتدخل بالقوة في السويداء وهذه الخطوة جاءت في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية جاهدة لنيل اعتراف دولي واسع باعتبارها البديل عن النظام السابق، لكن ما جرى في السويداء نسف جانباً كبيراً من خطابها الإصلاحي، وأعاد الشكوك حول نواياها فبدلاً من فتح صفحة جديدة مع الشعب، كررت الحكومة أخطاء السلطة السابقة فبدأت بتبرير القمع، إغلاق المجال العام، واستعداء الأصوات الحرة.

تحمل السويداء اليوم ذاكرة مثقلة بالخذلان، خذلان الدولة التي أهملتها، وخذلان المعارضة التي لم تنصفها، وخذلان المجتمع الدولي الذي تجاهل نداءاتها، لكن هذه الذاكرة نفسها أصبحت وقوداً للأمل والتحدي، ففي كل قرية وبلدة هناك لجان شبابية توثق الانتهاكات وتدير مبادرات للتعليم والصحة والإغاثة.

على الصعيد الاقتصادي، تعيش السويداء أزمة خانقة نتيجة الحصار الاقتصادي الداخلي، وقطع طرق الإمداد، وتوقف المشاريع الزراعية، التي كانت تشكل العمود الفقري لاقتصادها المحلي والأسعار ارتفعت إلى مستويات خيالية، ما جعل معظم السكان تحت خط الفقر ومع ذلك أبدع أبناء الجبل في إيجاد حلول بديلة من الزراعة الصغيرة في البيوت، إلى المبادرات التضامنية التي توفر الخبز والدواء لكبار السن والعائلات المحتاجة.

فأصبحت المحافظة أول امتحان حقيقي للحكومة الانتقالية، بعد أن عاثت فساداً في الساحل السوري بذريعة ما أسمتها “فلول النظام” وسوقتها للمجتمع الدولي لتشرعن جملة الانتهاكات الحاصلة هناك لكن في السويداء، لم تكن تملك ترف تسويق هذه الذريعة لذلك سقطت في هذا الاختبار بامتياز، فالسلطة التي تخاف من لجنة تحقيق ومساءلة حقيقية، لا يمكنها أن تبني دولة قانون.

قانون دولي بمواقف خجولة

هذه الحوادث دفعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة إلى طلب زيارة عاجلة إلى السويداء لتوثيق الانتهاكات، إلا أن الحكومة الانتقالية رفضت الطلب واعتبرت اللجنة “غير مرحب بها”، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لطمس الأدلة وقطع الطريق أمام المساءلة.

في بادئ الأمر رفضت السلطات السماح للجنة التحقيق الدولية بالدخول، بعد أن أصبحت السويداء مرآةً تعكس الوجه الحقيقي لذهنية الحكم في سوريا الجديدة، وتكشف هشاشة الشعارات التي رفعتها السلطة الانتقالية دون ترجمتها على الأرض.

هذا السقوط الأخلاقي والسياسي جعل الحكومة في مأزق مزدوج داخلياً بسبب تآكل ثقة المجتمع بها وخارجياً بسبب اهتزاز صورتها أمام المانحين والمنظمات الدولية، التي تربط الدعم بمدى احترام حقوق الإنسان موقف الحكومة الانتقالية لم يصمد أمام الانتقادات الواسعة من ناشطين ومنظمات مدنية، الذين رأوا في المنع محاولة لإخفاء الحقائق ومنع توثيق الجرائم والانتهاكات إلا أن الحكومة الانتقالية في دمشق تصرّ على أن مؤسساتها قادرة على “محاسبة المسيئين” بنفسها، لكنها لم تقدم أي خطوات عملية في هذا الاتجاه، ما عزز الانطباع بأنها تسير على خطا النظام السابق في التهرب من الرقابة الدولية.

وأمام تزايد التقارير الحقوقية، طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الحكومة الانتقالية بفتح تحقيق شفاف حول الانتهاكات في السويداء، ودعتا إلى السماح للجنة الأمم المتحدة بالدخول فوراً كما عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق من تصاعد القمع، مؤكداً أن “أي حكومة تسعى لشرعية دولية يجب أن تحترم التزاماتها الحقوقية”.

الأمم المتحدة بدورها أصدرت بياناً حازماً قالت فيه: إن منع اللجنة من دخول السويداء “يقوّض فرص العدالة الانتقالية ويعيد إنتاج مناخ الإفلات من العقاب” هذه المواقف مجتمعة وضعت الحكومة الانتقالية أمام أزمة شرعية متصاعدة، خاصة مع التهديد بتجميد بعض برامج الدعم والمساعدات المخصصة لإعادة الإعمار.

اللجنة التي تضم خبراء في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، دخلت السويداء بعد جهد جهيد عبر ترتيبات محلية، بعد أن عرقلت الحكومة الانتقالية الدخول عبر المنافذ الرسمية حيث بررت بأنها قادرة على الاعتماد على اللجان التي شكلتها وستقوم بمتابعة الملف من خلال لجانها الرسمية.

وبعد أربعة أيام على دخولها المحافظة بضغطٍ دولي أعلنت لجنة التحقيق الدولية اختتام زياراتها الأولى إلى السويداء، مؤكدةً بأنها لن تعلن أي نتائج قبل انتهاء التحقيقات في المحافظة حيث تتطلع إلى القيام بزيارات أخرى إلى المجتمعات والمناطق المتضررة، لكن “شرط استمرار توفر إمكانية الوصول والظروف اللازمة لكي تواصل اللجنة عملها، بما في ذلك الاحترام الكامل لاستقلاليتها، إلى جانب احترام الطابع السري لعملها.

كما عبّرت اللجنة عن امتنانها للناجين والشهود وأفراد المجتمعات المتضررة وقادتها، الذين شاركوا إفاداتهم حول الانتهاكات المشتبه بها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بعد أن وقع على إثر انتهاكات جسيمة، أكثر من ألف و500 قتيل، معظمهم من المدنيين، سقطوا جراء انتهاكات ارتكبتها الأطراف كلها، بما في ذلك قوات الحكومية الانتقالية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وعرضت اللجنة التوصيات الأولية لمعالجة الشواغل الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة، وذلك على الرغم من استمرار التحقيقات، وأكدت اللجنة أنها ستواصل التحقيقات، بما في ذلك من خلال التواصل مع جميع المجتمعات المتأثرة وأصحاب المصلحة المعنيين. ومع هذه التحركات الدولية إلا إنها الى الآن تبدو خجولة، وغير جادة في إدانة الحكومة الانتقالية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كل ما جرى ويجري في السويداء، وهو ما يضع القانون الدولي على المحك لتبقى السويداء الجرح النازف في ضمير الإنسانية المشوه دولياً بانتظار عدالة تليق بمكانتها وتضحيات شعبها لنيل الحرية والعدالة والكرامة.