لماذا الحكومة الانتقالية السورية غير قادرة على التحول الديمقراطي؟

أكرم بركات (صحفي)

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، والتي تحولت إلى أزمة مركّبة بفعل التدخلات الخارجية، وعلى رأسها التدخل التركي، برزت الحاجة إلى بديل سياسي للنظام الحاكم. وفي سياق هذه التحولات، تشكّل أكثر من 300 كيان باسم الثورة، تنوعت بين كيانات سياسية، مدنية، عسكرية، إعلامية، ودينية.

ويمكن تصنيفها إلى أربع مجموعات رئيسية:

ـ حركات إسلامية وسطية تسلحت إلا أنها لم تتمكن من الاستمرار.

– مجموعات متطرفة مثل جبهة النصرة ومرتزقة داعش، مارست العنف الممنهج بحق السوريين.

– أحزاب ادّعت الوطنية والمعارضة مثل المجلس الوطني السوري والائتلاف السوري، انخرطت في العمل السياسي والدبلوماسي تحت إملاءات خارجية.

– كيانات مدنية ومحلية شملت مجالس محلية ومنظمات حقوقية ومبادرات إعلامية. لكنها؛ افتقرت إلى رؤية متكاملة، وارتهنت للدعم الخارجي وتوجيهاته.

ورغم هذا التنوع، فإن ممارسات معظم هذه الكيانات أثارت تساؤلات جدية حول مدى انفتاحها الحقيقي على التحول الديمقراطي، باستثناء تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية التي أُسست عام 2014، والتي تبنّت رؤية ثورية نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، ولا تزال تدير إقليم شمال وشرق سوريا بشكل منتظم ومتكامل.

هذه التجربة تبقى استثناءً في مشهد عام تميّز بالتفكك والتراجع. فقد تبخرت معظم الكيانات الثورية، ولم يعد لها أي دور فعلي على الأرض، خاصة بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى سدة الحكم في دمشق في الثامن من كانون الأول 2024، حيث أعلنت النصر ونصّبت أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) رئيساً، وحلّت مؤسسات الدولة، وأعادت تشكيل الجيش من مجموعات راديكالية ومرتزقة الاحتلال التركي، وأصدرت إعلاناً دستورياً أحادي التوجه، تبعه تعيينات شكلية لـ “مجلس الشعب”.

هذه الممارسات أثارت مجدداً تساؤلات حول أسباب انغلاق الحكومة الانتقالية على التحول الديمقراطي، وهل هو خيار سياسي متعمد أم نتيجة ظروف قاهرة؟ يمكن تفكيك هذه الإشكالية عبر ستة عوامل رئيسية:

أولاً: غياب البنية المؤسسية الديمقراطية:

تفتقر الحكومة الانتقالية إلى مؤسسات راسخة قادرة على إدارة عملية ديمقراطية حقيقية. فمع انهيار مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، ولا سيما تلك التي خضعت للاحتلال التركي، لم تُبنَ بدائل مدنية قوية أو مستقلة، بل جرى الاعتماد على هياكل إدارية هشة، تفتقر إلى الاستقلال المالي والسياسي، وتعاني من تدخلات خارجية مباشرة تشوّه وظيفتها التمثيلية.

كما أن غياب دستور انتقالي واضح أو عقد اجتماعي جامع يحدد شكل الحكم والعلاقة بين المكونات المجتمعية، يجعل أي محاولة لترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي مجرد إجراءات شكلية، تفتقر إلى الشرعية والاستقرار القانوني.

ثانياً: التدخلات الخارجية وتقييد القرار السياسي:

تلعب القوى الإقليمية، وعلى رأسها تركيا، دوراً محورياً في توجيه سياسات الحكومة الانتقالية، خصوصاً في مناطق الشمال السوري. هذا النفوذ يحد من استقلالية القرار السياسي، ويجعل الحكومة أقرب إلى “وكيل إداري” منه إلى كيان سياسي مستقل. فالديمقراطية تتطلب حرية القرار، وهو ما لا يتوفر في ظل التبعية السياسية والاقتصادية.

ثالثاً: الانقسامات المجتمعية وإقصاء الشعوب:

يعاني المجتمع السوري من انقسامات عميقة على أسس طائفية وعرقية وسياسية نتيجة سياسيات البعث، ما يجعل بناء توافق ديمقراطي جامع مهمة شديدة التعقيد. الحكومة الانتقالية، بدلاً من تبني خطاب وطني جامع، تورطت في سياسات إقصائية وممارسات عنيفة استهدفت شعوب بعينها، شملت مجازر بحق العلويين، ثم المسيحيين والدروز، وصولاً إلى الكرد.

كما مارست إقصاءً سياسياً ممنهجاً للكرد والعلمانيين والدروز، وحتى بعض الإسلاميين المعتدلين، ما قوّض شرعيتها وأضعف فرص بناء نظام ديمقراطي شامل قائم على التعددية والتمثيل المتوازن.

رابعاً: غياب الإرادة السياسية الحقيقية:

رغم الخطاب “المعتدل” الذي تتبناه الحكومة الانتقالية في المحافل الدولية، إلا أن الممارسات الفعلية تكشف عن غياب الإرادة السياسية للتحول الديمقراطي. فغياب آليات تداول السلطة، وانعدام الشفافية، وعدم إجراء انتخابات نزيهة، كلها مؤشرات على أن بعض القيادات تخشى فقدان مواقعها في حال تطبيق نظام ديمقراطي فعلي، قائم على المحاسبة والتداول السلمي للسلطة.

خامساً: تحديات أمنية واجتماعية:

التحول الديمقراطي يحتاج إلى بيئة مستقرة وآمنة، وهو ما تفتقر إليه سوريا اليوم. فاستمرار النزاع المسلح، ووجود مجموعات متطرفة، وتدهور الوضع الاقتصادي، كلها عوامل تجعل من الديمقراطية ترفاً يصعب تحقيقه. ومع ذلك، فإن تأجيل الديمقراطية بحجة الأمن قد يؤدي إلى ترسيخ الاستبداد من جديد.

سادساً: مقارنة بتجارب دولية:

تجارب دول مثل العراق بعد 2003 أو ليبيا بعد سقوط القذافي، تُظهر أن غياب المؤسسات، والتدخلات الخارجية، والانقسامات الداخلية، قد تؤدي إلى فشل التحول الديمقراطي رغم توفر الفرصة. وهذا ما يجعل من الضروري التعلم من تلك التجارب لتجنب تكرار الأخطاء في سوريا.

إن انغلاق الحكومة السورية الانتقالية على التحول الديمقراطي ليس مجرد خيار سياسي، بل هو نتاج تفاعل معقد بين عوامل داخلية وخارجية. ومع ذلك، فإن بناء سوريا المستقبل يتطلب تجاوز هذه العقبات، عبر تعزيز المؤسسات، وتوسيع قاعدة التمثيل السياسي، وضمان استقلال القرار، وإشراك جميع مكونات الشعب السوري في صياغة مستقبلهم. فالديمقراطية ليست هدفاً مؤجلاً، بل ضرورة ملحة لضمان الاستقرار والعدالة والكرامة.