مؤسسات المجتمع المدني في الشيخ مقصود والأشرفية تطالب بتنفيذ الاتفاقيات

مركز الأخبار – أصدرت مؤسسات المجتمع المدني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بياناً سلطت فيه الضوء على الظروف الاستثنائية التي يعاني منها سكان الحيين، مطالبةً بتحرك عاجل لتخفيف معاناتهم.

وأشار البيان: إلى أن “سقوط النظام، شكل فرصة لاستعادة الحرية والحقوق، لكن سياسات الحكومة الانتقالية لم تكن على مستوى آمال السوريين”، وأكد أن عدم تطبيق بنود اتفاقيتي العاشر من آذار والأول من نيسان تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية.

وحمل البيان، الحكومة الانتقالية في سوريا مسؤولية التقصير، داعياً إياها للقيام بواجباتها، ورفع الحصار، وإزالة السواتر الترابية، وسحب القوات من مداخل الحيين.

وندد البيان، بالممارسات ضد المدنيين على المعابر والحواجز، مطالباً بتنفيذ فوري لاتفاقية الأول من نيسان، ووقف أشكال الحصار والمضايقات الأمنية، وضمان حرية التنقل.

ودعا البيان: إلى “فتح تحقيق في ممارسات التفتيش والإساءة للمدنيين ومحاسبة المتورطين، مع تفعيل دور محافظ حلب ومؤسسات الدولة بالتنسيق مع المجلس العام للحيين”.

وأكد البيان، تمسكهم بالحوار وترسيخ قيم العدالة، مشدداً على أنهما سيظلان رمزاً للوحدة، ومد يد التعاون لكل جهة وطنية لرفع المعاناة عن المدنيين وصياغة دستور عادل.

ومن جانب آخر، شهدت العديد من مناطق الساحل السوري وحمص وحماه، الأحد الثاني عشر من تشرين الأول الجاري، إضراباً واسعاً، شمل الإغلاق المدرسي والأسواق والمحال التجارية، وسط غياب تام لحركة السير والنقل العام، وذلك احتجاجا على تدهور الوضع الأمني، واستمرار الجرائم والانتهاكات وعمليات الخطف بحق المدرسين والطلاب والمدنيين بشكل عام.

هذا وشهد يوم السبت الحادي عشر من الشهر ذاته، حملات واسعة عبر وسائل التواصل الافتراضي، تدعو لعدم إرسال الطلاب لمدارسهم خوفا من الحالة الأمنية المتردية، في ظل ضغوط متواصلة من الحكومة الانتقالية لإجبار الأهالي على إرسال أبنائهم، وصلت إلى حد التهديد بالفصل، وحتى القتل، حسب مصادر محلية.

يذكر، أن حالة من الغليان الشعبي سادت المجتمع السوري، عقب اغتيال المعلمة، ليال غريب، في حمص أمام مدرستها، وخطف الطفل، محمد قيس حيدر، من مسلحين مجهولين من أمام مدرسته أيضا في اللاذقية، وسط عجز الحكومة الانتقالية عن بسط الأمن أو محاسبة الجناة، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.