بمناسبة ذكرى المؤامرة الدولية لاعتقال المفكر عبد الله أوجلان “مبادرة السلام والحل الديمقراطي”

أسعد العبادي

إن هذه المبادرة تعد من أهم الخطوات الأخيرة في المسار الكردي ـ  التركي نحو إنهاء الصراع، لكن مصيرها لا يزال غير مؤكد، وهناك تحديات كبيرة في طريق تحقيقها الكامل، ومن أهم العوامل التي قد تقرر نجاح أو فشل المبادرة هي:

1. النداء بإنهاء مرحلة الكفاح المسلح وبدء مرحلة النضال السياسي لـ PKK:

في 27 شباط 2025، أصدر القائد عبد الله اوجلان رسالة دعا فيها إلى عقد مؤتمر لحزب العمال الكردستاني (PKK) للاتفاق على إنهاء مرحلة الكفاح المسلح والانخراط في العملية السياسية.

2. خطوات عملية مبدئية نحو التنفيذ:

قياديون من حزب العمال الكردستاني بدأوا بخطوات رمزية في إحراق أسلحتهم.

كما تم تشكيل لجنة برلمانية جديدة في تركيا مهمتها متابعة عملية السلام، ووضع إصلاحات سياسية وقانونية ذات صلة.

من ناحيته حزب “المساواة والديمقراطية للشعوب” يلعب دور الوسيط الرئيسي بين القائد عبد الله أوجلان والدولة التركية، فزارته وفود في سجنه بجزيرة “إمرالي” وجرت مشاورات مع القوى السياسية التركية حول العملية.

3. مواقف رسمية إيجابية مترددة من الدولة التركية:

حزب الحركة القومية (MHP)، الذي هو جزء من التحالف الحاكم، دعم المبادرة.

أردوغان بدا داعماً أو على الأقل متفهماً لفكرة الحوار.

أما التحديات والمخاطر التي تواجه المبادرة فهي:

. تنفيذ عملي للإصلاحات القانونية والسياسية: وهذا يعني وجود إطار قانوني كافٍ لضمان حقوق الكرد، والتقليل من الملاحقات الأمنية والقضائية، وحماية اللغة والثقافة الكردية، وضمان المشاركة السياسية الفعلية، كلها محاور ضرورية لا تزال بحاجة إلى تفاصيل واضحة وتنفيذ فعلي.

ـ الكرد يطالبون بضمانات، منها الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان وتخفيف القيود والإجراءات الأمنية والتوقيفات التي تمارس ضد الكرد، كلها تشكّل موانع أمام الثقة. من جهة أخرى، الدولة التركية لم تخط خطوات فعلية في هذا المضمار.

3. المخاوف السياسية والتنافس الداخلي:

الأحزاب التركية الأخرى والمعارضة قد تشعر أن المبادرة تخدم مصلحة الحكومة الحاكمة سياسياً، أو أنها محاولة لتعبئة الدعم الشعبي أو تخفيف الأزمات. فهناك خشية من ردود فعل الشعب التركي الوطني أو من العسكريين، إذا ما رأوا أن المبادرة تهدّد سيادة الدولة أو الأمن من وجهة نظرهم.

4. الوقت وكثافة الإجراءات:

يجب أن تكون الخطوات متزامنة ـ إنهاء مرحلة الكفاح المسلح، وتغييرات سياسية، وضمانات قانونية، ومشاركة مجتمعية، وإلا فإن المبادرة قد تتعثر أو يُعاد الصراع بنسخة جديدة.

من الاحتمالات المعقولة التي أراها:

نجاح جزئي مع استمرارية التوترات:

قد يتم إنهاء مرحلة الكفاح المسلح ولكنه يظل هناك حساسية من القضايا الأكثر عمقاً (اللغة، الثقافة، العدالة، الحقوق السياسية) ما يمنع السلام الكامل حتى تحل تلك القضايا.

 انسداد الطريق: إذا فشلت الحكومة في تقديم ضمانات كافية، أو إذا ظهرت مقاومة داخلية قوية من PKK، أو إن لم تستجب بعض الفصائل للنداء، قد يعود الصراع إلى شكله السابق.

«مصير مبادرة المفكر عبد الله أوجلان للسلام في تركيا»، من وجهة نظري. سيظل ذلك قائمًا على أحداث وخطوات واضحة حصلت في 2025، مع سيناريوهات محتملة، وخطوات لازمة للنجاح، والمؤشرات التي يجب مراقبتها، ونصيحة للجهات الفاعلة. سأعرض أهم دلائل الواقع مع مراجع قصيرة.

ما حصل حتى الآن ـ نقاط أساسية مثبتة:

في 27 شباط 2025 أصدر القائد عبد الله أوجلان من سجنه نداءً يدعو فيه إلى إنهاء حزب العمال الكردستاني (PKK) لمرحلة الكفاح المسلح التي بدأت في الخامس عشر من آب عام 1984 والدخول في مسار سياسي ديمقراطي.

في أيار وتموز 2025 أعلنت قيادات PKK قرارًا بإنهاء العمل المسلّح، وجرى في 11 تموز 2025 مراسم رمزية لوضع أسلحة في باشور كردستان “شمال العراق” كخطوة أولية.

البرلمان التركي شكّل لجنة برلمانية لمتابعة إطار السلام وإعداد القوانين ذات العلاقة (انطلاقة أعمالها في أوائل آب 2025).

السيناريوهات الثلاثة الأكثر احتمالاً:

1ـ نجاح تدريجي وسلام هش لكنه حقيقي ـ إنهاء مرحلة بشكل فعلي يسبق أو يصاحبه إصلاحات جزئية (قوانين حماية ثقافية وسياسية)، يعود بالاستقرار النسبي إلى المناطق المتضرّرة، لكن تظل حساسية القضايا الأساسية. (محتمل إذا استمرت هذه الخطوات والإصلاح متزامنة).

2ـ نجاح شكلي ثم تعثر، ونزع سلاح رمزي أو جزئي لكنه لا يترافق مع إصلاحات ملموسة، أو يعترضه فصائل داخلية؛ يؤدي إلى تراجع تدريجي للثقة واستمرار احتكاكات طفيفة.

3ـ انسداد وعودة التوتّر إذا فشلت الضمانات القانونية والسياسية أو رفضت فصائل داخلية الانصياع، قد تعود العمليات المسلحة أو ينتقل النزاع إلى شكل آخر. (خطر قائم لأن القرار المركزي للقائد عبد الله أوجلان لا يضمن تلقائيًا التزام الفصائل).

ماذا يحتاج النجاح الكامل؟

 عناصر حاسمة (يجب حدوثها معاً):

ـ خطوات فعلية من الدولة التركية بعد التزام حركة التحرر الكردستانية بمجمل الخطوات.

. ضمانات سياسية وقانونية، وتعديل قوانين تحمي الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، وإجراءات لوقف الملاحقات السياسية، وضمان مشاركة حزبية واسعة داخل الإطار البرلماني.

. آليات إعادة إدماج ومصالحة، وبرامج إعادة توطين ومشروعات اقتصادية وتعويضات، وضمان تشغيل للمقاتلين السابقين ومبادرات لمصالحة المجتمعات المحلية.

. خطوات ملموسة لثقة متبادلة، مثل إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان، فهو الطرف الأول والأساسي في عملية السلام، وقبول رموز من الطرفين لقيادة الحوار.

مؤشرات يجب مراقبتها (علامات مبكرة):

ـ تنفيذ مقررات لجنة البرلمان، وإصدار تشريعات محدّدة (قوانين حماية لغة، وثقافة، وتعديلات قضائية).

ـ موقف القيادة السياسية التركية والأحزاب الرئيسية (دعم أم تردد، وتصريحات رسمية مغايرة).

ـ ضغوط ومواقف الإقليم (حكومة إقليم كردستان، إيران، سوريا) والراعون الدوليون (أوروبا، والولايات المتحدة).

المخاطر العملية (ما قد يطيح بالمسار):

ـ بطء أو تضارب في الإصلاحات التشريعية؛ ما يترك فراغًا استغلاليًا.

ـ استغلال سياسي داخليًا (أحزاب تستخدم الموضوع لمنافع انتخابية أو لتفكيك التوافق).

ـ أي عمل عسكري، أو هجوم كبير ينسف ثقة الجماهير بسرعة.

احتمالات اتخاذ خطوات عملية للجهات الفاعلة.

الحكومة التركية:

ـ تقديم حزمة إصلاحية واضحة ومؤقتة (قانونيًّا وسياسيًّا) مرتبطة بمرحلتي إنهاء مرحلة الكفاح المسلح، وإعادة الإدماج؛ وفتح قنوات شفافة للمراقبة والمساءلة أمام المجتمع الدولي والإقليمي.

القوى الكردية وقيادة PKK:

ـ توضيح خطة إعادة إدماج للمقاتلين، وتقديم خارطة طريق زمنية، وضمان مشاركة الأحزاب السياسية الكردية المدنية بالمفاوضات.

للمجتمع الدولي، والوسطاء:

ـ مراقبة محايدة لتقوية الثقة.

المجتمع المدني والناشطون:

ـ الضغط لتمثيل ضحايا النزاع في إجراءات المصالحة وإطلاق مبادرات بناء ثقة محلية.

الخلاصة المتفائلة التي أنظر اليها كمتابع، ولكن بحذر هي:

إن المبادرة لديها الآن زخم غير مسبوق (نداء القائد التاريخي عبد الله أوجلان).

خطوات نزع أسلحة رمزية، ولجنة برلمانية، وهذا يزيد فرص تحقيق تقدم حقيقي في 2025 ـ 2026. لكنّ الطريق لسلام دائم ما يزال بحاجة لشروط تنفيذية، وسياسية يصعب تجاهلها. إن النجاح في الأشهر القادمة يعتمد على الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان مع إصلاحات قانونية قابلة للقياس، وبرامج إعادة إدماج، وإلا فسنشهد نجاحًا شكليًا يليه تراكم مشكلات جديدة.