زاوية بصمة امرأة ـ حنان عثمان
يشهد العالم اليوم مرحلة غير مسبوقة من التوترات والتحركات التي تسبق إعادة رسم النظام الدولي، حيث تتقاطع المسارات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، في سياق يشير إلى اقتراب مواجهة كبرى قد تغيّر شكل العالم لعقود مقبلة. غير أنّ انعكاسات هذه المرحلة لا تتوقف عند حدود الدول الكبرى وصنّاع القرار، بل تمتد عميقاً لتطال الشعوب، وتحديداً النساء والمنظمات المدنية، بما يفتح الباب أمام تحديات جديدة ويثير أسئلة عن موقع الفئات الأكثر هشاشة في هذا المشهد العاصف.
دائماً دفعت النساء الثمن الأكبر في كل الحروب والنزاعات، سواءً عبر التهجير القسري أو استهدافهن بالعنف الجنسي أو تحمّل أعباء إعالة الأسر في غياب الرجال. واليوم، ومع عودة الحديث عن التجنيد الإلزامي في أوروبا واتساع رقعة التحضيرات العسكرية، تبدو النساء مرشحات لتحمل أعباء مضاعفة. في حال انقطاع الخدمات أو نشوب أزمات طويلة الأمد، ستكون المرأة في الصفوف الأمامية لإدارة تفاصيل الحياة اليومية وضمان بقاء العائلة متماسكة وسط غياب البنى التحتية الأساسية.
لكن في الوقت نفسه، يمكن لهذه المرحلة أن تمنح النساء فرصة متجددة لرفع أصواتهن والمشاركة بشكل أوسع في الحركات المناهضة للحرب والداعية إلى السلام، ما قد يعزز من حضورهن السياسي والاجتماعي في لحظة تاريخية حساسة.
أما المنظمات المدنية، فهي تواجه وضعاً معقداً لا يخلو من التناقض. فمع ازدياد التوترات، يتصاعد الطلب على دورها في الإغاثة والتوعية وحماية الفئات الهشّة، لكنها في المقابل قد تجد مواردها تتضاءل مع توجه الحكومات نحو ما يشبه “اقتصاد الحرب” حيث تُحوَّل الميزانيات إلى القطاعات الدفاعية على حساب المشاريع الاجتماعية والإنسانية. هذا يضع المنظمات أمام امتحان صعب بين الحفاظ على استقلاليتها في مواجهة محاولات توظيفها ضمن استراتيجيات الدول، وبين الانخراط في شبكات دعم دولية تتيح لها الاستمرار. ورغم هذه الضغوط، يبقى لهذه المنظمات موقع أساسي في بناء شبكات تضامن عابرة للحدود وتوثيق الانتهاكات والدفاع عن أصوات المدنيين، بما يحول دون طمس معاناة الشعوب تحت وطأة الخطابات الجيوسياسية.
المجتمعات بدورها تدخل مرحلة تهيئة غير مسبوقة، حيث نرى في أوروبا توزيع كتيبات للتعامل مع انقطاع الكهرباء والمياه، وتنظيم تدريبات مدنية على الطوارئ، بينما في الشرق الأوسط تُطرح تسويات سريعة لإغلاق ملفات النزاع، كما حدث مع منح طالبان شرعية دولية أو محاولة دمج مجموعات إرهابية سورية ضمن ترتيبات سياسية محلية. هذه السياسات قد تعني أنّ شعوب المنطقة تُدفع مرة أخرى إلى موقع الساحة الخلفية للصراع العالمي، حيث تُختزل خياراتها بإرادة القوى الكبرى. الخطر الحقيقي هو إعادة إنتاج الحروب بالوكالة التي تحوّل الشعوب إلى ضحايا دائمين، فيما يجري التعامل مع قضاياهم كملفات جانبية تخضع لحسابات المصالح.
ورغم سوداوية المشهد، يمكن القول إن هذه المرحلة تفتح أيضاً نافذة لوعي أوسع بترابط الأزمات ومسبباتها. فمع تفاقم الأوضاع المعيشية ووضوح ارتباطها بالتحولات الدولية، فنشوء حركات جماهيرية تطالب بالحرية والسلام وببناء نظم سياسية واقتصادية أكثر عدلاً. في قلب هذه الحركات تقوم النساء والمنظمات المدنية بلعب دوراً محورياً في صياغة خطاب بديل يواجه منطق الحرب بالعقلانية مؤكدين على قيمة الحياة والكرامة الإنسانية.
إنّ المتغيرات الجارية ليست مجرد تحضيرات عسكرية أو اقتصادية، بل هي إعادة صياغة لعقد اجتماعي عالمي جديد. وإذا كانت القوى الكبرى تسعى لاستخدام الحرب كوسيلة لإعادة تشغيل الاقتصاد وإعادة رسم النفوذ، فإنّ مسؤولية الشعوب والمنظمات والنساء على وجه الخصوص تكمن في ألّا يكونوا مجرد متفرجين أو ضحايا، بل شركاء فاعلين يرفعون صوتهم رفضاً للعسكرة والتهميش. فما قبل العاصفة ليس قدراً محتوماً، بل لحظة اختبار لإرادة المجتمعات وقدرتها على الدفاع عن وجودها وحقوقها في وجه نظام عالمي يُعاد تشكيله من جديد.
