صندوق النقد والبنك الدولي يُناقشان مستقبل الاقتصاد السوري في الشهر الحالي

خصص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جلسة خاصة لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري ضمن اجتماعاتهما السنوية التي تُعقد في واشنطن بين 13 و18 تشرين الأول 2025.

عنوان الجلسة: “إعادة بناء سوريا: مسار نحو الاستقرار والازدهار”، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في 15 تشرين الأول، حيث ستتناول أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، مع التركيز على إصلاح البنك المركزي السوري، وإعادة بناء الثقة في البيانات المالية الرسمية، والتي تُعدُّ شرطاً أساسياً لعودة سوريا المحتملة إلى النظام المالي العالمي.

محاور الجلسة هي: إعادة هيكلة النظام المصرفي السوري، تطوير أدوات السياسة النقدية، تعزيز الشفافية المالية، واستعادة الثقة بالمؤشرات الاقتصادية المحلية، ومناقشة آليات التعامل مع الديون المجمدة، ووضع أسس للمساعدات التنموية المستقبلية.

هذه النقاشات تأتي في إطار رؤية دولية تهدف إلى دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي، وتحقيق الاستقرار المالي الذي يُعدُّ أساساً لجهود إعادة الإعمار.

توقعات النمو الاقتصادي

وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في 2024. ويُعدُّ هذا التحسن الطفيف أول مؤشر إيجابي منذ عام 2022، رغم أن التحديات الأمنية والمؤسسية والعقوبات الدولية لا تزال تشكل عقبات كبيرة.

أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن العودة إلى مؤسسات التمويل الدولية تمر عبر الإصلاح المالي والشفافية.

ومن المنتظر أن تلقي كلمتها الافتتاحية التقليدية “رفع الستار”، والتي ستسلط الضوء على التحديات الاقتصادية في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على الاقتصادات الخارجة من النزاعات، وفي مقدمتها سوريا.