مفاوضو شمال وشرق سوريا يؤكدون مناقشة أربعة بنود مع الحكومة الانتقالية

مركز الأخبار – أشار وفد تفاوض شمال وشرق سوريا، إلى أنه ناقش مع ممثلي الحكومة الانتقالية أربعة بنود رئيسة، وذكر أنه سيتم تعديل الدستور في سوريا بما يضمن تمثيل جميع السوريين.

نشر وفد التفاوض لشمال وشرق سوريا، على صفحته الرسمية على منصةx” ” تفاصيل حول اجتماعهم مع ممثلي الحكومة الانتقالية في دمشق. وعُقد اجتماع ضم القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، والقيادية في وحدات حماية المرأة روهلات عفرين، إلى جانب رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

ووفق المنشور أنه تمت مناقشة أربعة بنود رئيسة مع ممثلي الحكومة الانتقالية، كما تم التأكيد أنه لم يتم توقيع أي ورقة رسمية خلال الاجتماع. وأشار الوفد، إلى أنه طرح مقترح دمج قوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي شفهياً، والهدف من الدمج هو تأسيس جيش منظم وفعّال يحمي جميع السوريين.

وأضاف، إنه تم الاتفاق على وقف كامل وفوري لإطلاق النار في شمال وشرق سوريا وحلب، وتعديل الدستور في سوريا بما يضمن تمثيل جميع الشعوب.

ومن جهتها تناولت العديد من الصحف، زيارة وفد الإدارة الذاتية لدمشق، صحيفة الشرق الأوسط، وصفت الزيارة بالأجواء الإيجابية، واستندت الصحيفة في تغطيتها إلى بيان رئاسة الحكومة الانتقالية، الذي أوضح إن الاجتماع ركّز على آليات تطبيق بنود اتفاقية «العاشر من آذار» الموقّعة بين القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى مناقشة المواجهات الأخيرة في مدينة حلب.

في المقابل، أفادت مصادر أخرى بأن النقاش شمل ملفات «اللامركزية» و«دمج المؤسسات»، مع الإشارة إلى أن ملف قوى الأمن الداخلي، لا يزال قيد البحث. ونقلت الصحيفة، عن مراقبين قولهم إن “الاجتماعات التي شهدتها دمشق يوم الثلاثاء السابع من تشرين الأول الجاري، كانت الأكبر من حيث الحضور والتمثيل، وإن الأجواء كانت إيجابية”.

وفي السياق، ركّزت صحيفة “الأخبار” على البنود التي ناقشها طرفا الوفد، مشيرةً إلى أن الاجتماع تناول النضال ضد داعش، وأهمية العمل المشترك لتفكيك مخيمي الهول وروج، إضافةً إلى إمكانية توحيد جهود دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، بالتعاون مع التحالف الدولي لمواجهة خطر داعش، كما شددت الصحيفة على ضرورة التمسك باتفاق العاشر من آذار كمسارٍ وحيد للتفاهم والحل والاندماج التدريجي.

ويرى مراقبون، بحسب الصحيفة، إن الحكومة الانتقالية تعاني من تراجع واضح في شعبيتها نتيجة فشلها في تحسين الواقع المعيشي، واستقطاب الدعم والاستثمارات، الأمر الذي دفعها، وفق تعبيرهم، إلى افتعال أزمات جانبية لصرف الأنظار عن التدهور الاقتصادي وغياب الإصلاحات الحقيقية.