سوريا رهينة للمصالح الخارجية والولاءات السياسية

حمزة حرب

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 تحولت سوريا إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية؛ فلم يعد القرار السوري مُلكًا للسوريين، بل صار رهينة في أيدي قوى تتقاطع مصالحها تارةً وتتقاتل تارةً أخرى لتصوغ المشهد السياسي والعسكري وفق معادلات نفوذها.

وبعد سقوط النظام السابق وتشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، يبدو أن الوصاية لم تتراجع بل ازدادت تعقيدًا إذ أصبح الشرع ذاته أداة في يد القوى المهيمنة تتحكم باتفاقاته وتوجهاته بما يخدم مصالحها لا مصلحة السوريين وهذا بدا جلياً مع استمرار الانفتاح على الخارج وإهمال الداخل وإقصاء الأصوات السوريّة التي تسعى لبناء وطن يتسع لجميع أبنائه.

سوريا والتدخّلات الخارجية

منذ اندلاع الثورة عام 2011، انفجرت كل الولاءات دفعةً واحدة فإيران سارعت إلى دعم النظام عبر الحرس الثوري وميليشياتها وروسيا استخدمت الفيتو في مجلس الأمن لحماية الأسد، ثم تدخّلت عسكرياً عام 2015 لتصبح صاحبة الكلمة العُليا في القرار السوري.

في المقابل دعمت دولة الاحتلال التركي المجموعات المرتزقة وسعت إلى فرض نفوذها في الشمال، بينما قدمت دول الخليج تمويلاً لبعض القوى المناوئة لدمشق، حيث تحولت سوريا من دولة ذات سيادة إلى خريطة مصالح دولية متداخلة، كل طرف فيها يمسك بجزءٍ من القرار.

الولاء للخارج لم يكن حكراً على النظام السوري السابق فمن كانوا يسمون أنفسهم بالمعارضة واعتلوا السلطة اليوم ورغم رفعهم لشعارات الحرية، وجدوا أنفسهم رهينة للهيمنة التركية والقطرية والغربية، فقراراتهم السياسية والعسكرية باتت مرتبطة بإرادة مموليها، والمفاوضات التي خاضتها في جنيف أو أستانا كانت في أغلبها انعكاساً لموازين القوى بين الداعمين لا للمطالب الشعبية وهذا ما يفسر الفشل الذريع الذي مُنيت به السلطة الحالية بعد أن تم إسقاط النظام.

حتى “الحكومة الانتقالية” التي تشكلت لاحقاً بعد سقوط النظام، وجدت نفسها تسير على خطى من سبقها، تخضع للنفوذ التركي والإسرائيلي وتوقّع اتفاقات اقتصادية وأمنية تكرّس التبعية أكثر مما تعزز الاستقلال وهنا بقي السوريون ينظرون إلى مستقبل بلادهم بعين من الريبة وعدم التفاؤل بأن يكونوا مستقلين بقرارهم وإرادتهم.

تاريخ سوريا الحديث هو تاريخ من الولاءات المتبدلة من الغرب إلى الشرق من القومية إلى الطائفية من السياسة إلى الاقتصاد وفي كل مرة، كان الثمن يُدفع من سيادتها واستقرارها وكرامة شعبها بينما اليوم، وبعد أكثر من عقدٍ من الحرب، لم يعد السؤال من يحكم سوريا بقدر ما أصبح لصالح من تُدار سوريا وحتى يتحقق استقلالها الحقيقي لا بد أن يتحرر القرار السوري أولاً من قيود الخارج، لأن الولاء المفروض لا يبني دولة، بل يُبقيها رهينة في يد الآخرين بحسب مراقبين.

فلم تعد سوريا دولة واحدة بمفهومها التقليدي، بل باتت فضاءً جيوسياسيًا تتقاسمه قوى متعددة، لكل منها مشروعها، وأدواتها، وحدود نفوذها ومعظم قوى الهيمنة لم تكن في بداية الحراك الشعبي تغرق في الرمال السوريّة بتدخل مباشر وكانت تسعى لإدارة مصالحها عن بُعد وعن طريق أدوات سورية من نظامٍ ومعارضة.

مصالح قوى الهيمنة

لحين تهاوت فرص بقاء النظام السابق عام 2015 حينها تدخلت روسيا بشكلٍ مباشرٍ في الصراع السوري لحماية مصالحها وتحولت الى اللاعب الأبرز ميدانياً وسياسياً الى جانب إيران الحليف الأبرز للنظام فيما استعانت من أسمت نفسها بالمعارضة بالجانب القطري والاحتلال التركي.

ورغم سقوط النظام السابق، حافظت موسكو على قواعدها في حميميم وطرطوس، وضمنت بقاء نفوذها البحري والجوي في شرق المتوسط لكنها اليوم تتعامل مع الحكومة الانتقالية كحليفٍ متردد، تدعمه حينًا وتضغط عليه حينًا آخر، في محاولة لإعادة ترتيب نفوذها وسط تناقص مواردها العسكرية بعد انشغالها في حرب أوكرانيا.

تُبرّر دولة الاحتلال التركي ورغم كل الذرائع التي لا صلة لها بالواقع إلا أنها تتصرف بمنطقٍ توسعي واضح فوجودها العسكري، وانتشار قواعدها، وتحكمها في المجموعات المرتزقة، وتحويلها مناطق من إدلب وريف حلب إلى ما يشبه الولايات التركية، كلها مؤشرات على أن تركيا ترى في سوريا مجال نفوذ اقتصادي وديموغرافي وسياسي طويل الأمد.

اتفاقات الحكومة الانتقالية معها رغم ما تحمله من وعودٍ بإعادة اللاجئين وفتح طرق تجارية، تبقى في جوهرها اتفاقات إذ تخدم أنقرة أكثر مما تخدم دمشق وما أشبه اليوم بالأمس فالكثير من المتابعين يشبهون وجود دولة الاحتلال التركي بوجود إيران التوسعي في المنطقة. لكن؛ مع تبدل المعادلات السياسية في مرحلة ما بعد النظام، وتراجع الحضور الإيراني العسكري المباشر بفعل الضربات الإسرائيلية، بدأت طهران تبحث عن شركاء داخل الحكومة الانتقالية يضمنون بقاء مصالحها الاقتصادية والثقافية عبر اتفاقيات طويلة الأمد في مجالات الطاقة والإعمار.

وهذا يؤكد إن الحكومة الانتقالية لم تستطِع التخلص من إرث التحالفات القديمة، إذ ما زالت روسيا وإيران تملكان اليد الطولى في قطاعات الطاقة والاتصالات والإعمار، مقابل دعم سياسي في مجلس الأمن وهكذا بقي الشرع محاصرًا بين ضغوط الغرب للابتعاد عن طهران، وضغوط موسكو للمحافظة على مصالحها، وضغوط تركيا المهيمن التاريخي على هذه السلطة. فحين تم التوافق على أحمد الشرع لرئاسة الحكومة الانتقالية، رُوّج له كشخصيةٍ وسطية يمكن أن توحد السوريين وتستعيد الثقة بالعمل السياسي لكن سرعان ما اتضح أن الرجل مجرد واجهة تُستخدم لتمرير التفاهمات الخارجية من اتفاقاته مع تركيا حول “المنطقة الآمنة”، إلى محادثاته غير المعلنة مع الجانب الإسرائيلي حول ضبط الحدود الجنوبية، حيث بات الشرع يدير دولة بلا سيادة، تتحكم بها القوى الراعية خطوة بخطوة.

تقول مصادر سياسية مطّلعة إن كل بيان يصدر عن الحكومة الانتقالية يخضع لتدقيق أطراف أربعة بين إسرائيل وموسكو وأنقرة وواشنطن، قبل أن يُنشر رسميًا أي إن الحكومة الانتقالية لا تملك حتى قرار ما تصرح به وكيف ومتى هكذا تحولت الحكومة إلى منصة تنسيق بين المتصارعين، بدل أن تكون سلطة تنفيذية وطنية تعبّر عن السوريين.

ورغم وعودها بإعادة الإعمار وفتح صفحة جديدة، لم تكن الاتفاقات التي عقدتها الحكومة الانتقالية سوى خطوات لتكريس التبعية وعلى رأسها التفاهمات بين الحكومة الانتقالية وإسرائيل بوساطة أمريكية حيث تتضمن هذه منع تمركز أي قوات إيرانية قرب الجولان، مقابل حصول دمشق على تسهيلات مالية، وإمكانية إدراجها ضمن برامج إعادة الإعمار المدعومة دوليًا.

تتعامل إسرائيل مع سوريا كـ”منطقة عازلة” يجب أن تبقى ضعيفة منقسمة وخالية من أي قوة تهدد أمنها فهي لا تُخفي ضرباتها المتكررة ضد الوجود الإيراني في الداخل السوري، لكنها في الوقت نفسه نسّقت ضمنيًا مع بعض الأطراف داخل الحكومة الانتقالية بهدف ضمان استمرار هدوء الجبهة.

وفي كواليس الدبلوماسية برزت مؤشرات عن تفاهمات أمنية غير معلنة بين دمشق الانتقالية وتل أبيب بوساطة غربية، تتعلق بضبط الحدود الجنوبية مقابل وعود سياسية ومالية غربية بإعادة تأهيل الحكومة الجديدة، وهذا يأتي رغم اختلاف أجندات القوى المتصارعة على النفوذ في سوريا، علماً أن بينها قواسم مشتركة لافتة، تكشف أن الصراع على سوريا ليس حول من يحكمها، بل حول كيف تُدار بما يخدم الجميع باستثناء السوريين.

الاقتصاد سيد الموقف

اليوم، لم تعد التبعية في سوريا سياسية فقط، بل اقتصادية أيضاً فروسيا تسيطر على الموانئ والغاز والفوسفات، وإيران كانت تسيطر على الاتصالات والعقارات بينما الاحتلال التركي على التجارة والزراعة حتى القرار المالي لم يعد وطنياً، إذ تتعامل مناطق واسعة خصوصاً تلك المحتلة في شمال سوريا بالليرة التركية، فيما المصرف المركزي فاقد لأي سلطة حقيقية.

لقد دخلت سوريا مرحلة جديدة من الولاء الاقتصادي، حيث تشتري الدول نفوذها عبر الاستثمارات والعقود طويلة الأمد، لا عبر الدبابات فقط لتكون البلاد برمتها ساحة نفوذ عوضاً عن أن تكون دولة ذات سيادة فلم يكن النظام السابق نظاماً حقيقياً ولم تصبح الحكومة الانتقالية الحالية حكومة حقيقية فقط تبدل المهيمنون وبقيت البلاد رهينة ولاءات متعددة مرتبط بوصاية خارجية تتقاطع مصالحها حيناً وتتصادم أحياناً، فيما الشعب السوري يعيش بين خطوط التماس لهذه الولاءات.

فسرعان ما حولت دولة الاحتلال التركي تدخلها العسكري إلى مشروعٍ اقتصادي طويل الأمد فلم تكتفِ بالاحتلال المباشر لمناطق الشمال السوري، بل عملت على إعادة هندسة الاقتصاد المحلي هناك بما يخدم مصالحها فعلاوةً على أن المناطق المحتلة باتت امتداد لأسواقها الداخلية هناك مشاريع شبكات الكهرباء والاتصالات التي تتبع إدارات تركية.

في المقابل جرى تحويل الشمال السوري إلى سوق مفتوح للمنتجات التركية ومصدر لليد العاملة الرخيصة ما جعل المناطق المحتلة أقرب إلى حديقة اقتصادية خلفية للاقتصاد التركي فهي تُمسك بالحدود، وبممرات التجارة التي تربط العراق بالمتوسط، ما يجعلها مهيمناً اقتصادياً لا يمكن تجاوزه في أي تسوية مستقبلية للقضية السورية.

إيران، التي دخلت الصراع السوري تحت شعار حماية محور المقاومة سرعان ما حوّلت وجودها العسكري إلى نفوذ اقتصادي متغلغل، فمنذ 2013 حصلت طهران على امتيازات كبيرة في قطاعات النفط والزراعة والاتصالات، إضافةً إلى صفقات لبناء محطات كهرباء وشبكات نقل لكن الأخطر هو اقتصاد الظل الإيراني داخل سوريا على غرار شبكات تهريب، تجارة العقارات، وتغيير ديمغرافي منظم بهدف خلق طبقة اقتصادية موالية لإيران. بينما موسكو سيطرت على ميناء طرطوس بعقد طويل الأمد وحصلت على عقود استثمار ضخمة في مجالات النفط والفوسفات والغاز، فضلاً عن امتيازات ملاحية وتجارية تضمن لروسيا موطئ قدم استراتيجي في وجه الغرب، وعائدات مالية تموّل تدخّلاتها الخارجية.

إسرائيل تُعد من أكثر الأطراف تأثيراً في مسار القرار السوري وذلك من خلال السيطرة غير المباشرة على مياه الجولان والسعي لفتح ممرات تجارية عبر الأردن وسوريا إلى تركيا والخليج الى جانب دعم مشاريع التطبيع الاقتصادي التي قد تفتح السوق السورية مستقبلاً أمام شركات إسرائيلية بغطاءٍ دولي وبذلك تتحول إسرائيل من عدو إلى لاعب اقتصادي يفرض إيقاعه على القرار السياسي السوري خلف الكواليس.

الصين أيضاً ليست بعيدة عن هذه اللعبة فهي تسعى إلى ربط طريق الحرير عبر سوريا وتنظر إلى البلاد كبوابة استراتيجية نحو المتوسط أما بعض الدول الخليجية، فترى في إعادة الإعمار فرصة للنفوذ الاقتصادي والسياسي في مرحلة ما بعد الحرب، خصوصاً في ظل انسحاب تدريجي للقوى التقليدية. إلا أن كل هذه المشاريع تصطدم بعقبة أساسية غياب الاستقرار السياسي، وتعدد القوى المسيطرة على الأرض ما يجعل الاستثمار في سوريا أقرب إلى مغامرة غير مضمونة النتائج لتبدو الحكومة الانتقالية في ظل هذه الشبكة المعقدة من المصالح عاجزة عن امتلاك قرارها الاقتصادي.

كل ما يجري اليوم يُشير إلى أن الاقتصاد السوري لم يعد سورياً بالكامل فمن المرافئ، الحدود، الثروات، وحتى العملة في بعض المناطق، كلها خاضعة لإرادات خارجية وإذا كان الاحتلال العسكري قابلاً للمقاومة، فإن الاحتلال الاقتصادي أكثر خطراً، لأنه يتسلل عبر العقود والشراكات والمشاريع، ليصبح جزءاً من النسيج الإداري والمالي للدولة.

بهذا الشكل، تتحول سوريا إلى نموذجٍ معقد من التبعية الاقتصادية المتعددة، حيث لا يملك أي طرف السيطرة الكاملة لكن لا يملك الشعب السوري نفسه شيئاً على الإطلاق فسوريا اليوم تُدار من الخارج أكثر مما تُحكم من الداخل بينما بقي السوريون خارج معادلة القرار يدفعون ثمن كل اتفاق وكل تفاهم لا يُعقد باسمهم، بل على حسابهم.