مقتل عشرات المعتقلين في سجون الحكومة الانتقالية

مركز الأخبار – وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل العشرات من المعتقلين في سجون الحكومة الانتقالية في سوريا، بينما لا يزال الآلاف من المحتجزين بشكلٍ تعسفي مجهولاً، منذ أكثر من تسعة أشهر بعد سقوط النظام السابق.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتوثيقه لمقتل 58 معتقلاً في سجون الحكومة الانتقالية بسوريا، مع بقاء ثمانية آلاف معتقل آخر في السجون، في كل من “حماة وحمص وعدرا وحارم وعفرين والراعي”، منذ أكثر من تسعة أشهر، ويتزامن ذلك مع تجاهل الحكومة الانتقالية لملف المعتقلين، وصمت شبه كامل وغياب آليات المحاسبة، وهي ممارسات تشابه ما كان يفعله النظام السابق.

ولفت المرصد: إلى إن “هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم دون أي جرم واضح، ودون توجيه اتهامات رسمية أو عرضهم أمام القضاء، في مشهدٍ يعكس حالة احتجاز تعسفي صارخة تتعارض مع أبسط معايير العدالة”.

وأكد المرصد في تقريره: “المعتقلين يواجهون ظروفاً قاسية، تبدأ من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، ولا تنتهي عند حرمانهم من أبسط حقوقهم في الغذاء، إذ يُقدَّم لهم طعام لا يكفي لسد رمق يوم واحد، وأحياناً توزَّع وجبة يتيمة لتغطية يومين كاملين”.

ونوه، إلى تعرض المعتقلين لعمليات ابتزاز مالي ممنهج، حيث تُمارس ضغوطات كبيرة بحق أهاليهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل تحسين ظروف الاحتجاز، أو السماح بإدخال الطعام أو حتى بالإفراج عنهم.

وأشار التقرير إلى وجود مخاوف متزايدة من عمليات قتل تحت التعذيب داخل السجون، وتشمل القائمة ضباطاً وعسكريين سلموا أنفسهم دون قتال، ومواطنين جرى توقيفهم على الحواجز الأمنية، إضافةً إلى أولئك الذين أُعيدوا من العراق، أي ممن لم تجرِ معارك بينهم وبين قوات الحكومة الانتقالية.

يُذكر إن هذه الإجراءات تأتي في ظلِّ صمت دولي وإقليمي وأممي مطبق، ودون أي إجراءات من قبل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، لحل هذه المعضلة الإنسانية، إضافة إلى ازدياد عدد المعتقلين، لكل من يعارض هذه الحكومة، وهو ما كان يفعله بالضبط النظام السابق.