خود العلي: اللامركزية إنصاف المرأة وبناء سوريا الجديدة

أكدت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العلي، أن الحل الأمثل لبناء سوريا الجديدة هو النظام اللامركزي، بعد أن جلبت المركزية المعاناة والحروب للبلاد، ورفضت التمثيل الضعيف للنساء في الحكومة الانتقالية، محذّرة من العودة إلى ما قبل عام 2011.

تتصاعد الأصوات السورية المطالبة بنظام لا مركزي، يضمن حقوق الشعوب والمكونات السورية، والنساء بشكل خاص، بعد عقود من حكم مركزي، أثبت أنه يخدم مصالح الحكام لا الشعب.

الحكومة الانتقالية في سوريا، التي تشكلت على أساس تعيينات، تتحكم حالياً بجميع القرارات والوزارات، بعقلية النظام البعثي البائد، ما يثير مخاوف السوريين على مستقبلهم، خاصة بعد المجازر الدامية، التي ارتكبها مسلحو الحكومة الانتقالية، في الساحل والسويداء.

وأسفرت المجازر في السويداء، عن مقتل نحو 2047 شخصاً، بينهم 1592 من أبناء المدينة، ومنهم 817 مدنياً درزياً أُعدموا بدم بارد، بالإضافة إلى اختطاف 103 نساء، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أسفرت المذابح بحق العلويين في الساحل السوري في آذار عن مقتل 1479 شخصاً، حسب وكالة رويترز.

هذه الأحداث الدامية التي ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية، بعد وصولها الحكم، أثارت قلق السوريين، في ظل تمسك هذه الحكومة بالنظام المركزي، وبالتزامن مع ذلك، لا تشهد الوزارات الحكومية ومراكز صنع القرار إلا تمثيلاً ضعيفاً للمرأة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى انتقال فعلي نحو تمثيل حقيقي يعكس التنوع السكاني، لا ديكور شكلي، بل جزء حقيقي من صناعة القرار وبناء المستقبل.

وتُظهر بيانات التعداد السكاني لعام 2021، أن عدد النساء في سوريا يبلغ نحو 14 مليوناً و530 ألفاً، مقابل 14 مليوناً و470 ألف رجل داخل وخارج البلاد، ما يعني أن النساء يشكلن نحو 50.1% من إجمالي السكان.

الإدارة الذاتية أنصفت المرأة

وفي السياق، أوضحت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العلي: أن “النساء السوريات، وخاصة في شمال وشرق سوريا، عانين كثيراً من ظلم مرتزقة داعش، وأثبتن إرادتهن وجدارتهن عبر تجربة الإدارة الذاتية، التي حققن فيها نجاحاً حقيقياً، خصوصاً في التمثيل السياسي بنسبة تجاوزت 50% في مراكز صنع القرار والمؤسسات، والشعب السوري خرج عام 2011 من أجل المطالبة بالحرية وبناء نظام لا مركزي”.

وأكدت: “اللامركزية في سوريا هي الحل الأمثل والحقيقي، لكل الملفات والمشكلات التي جلبتها الأنظمة المركزية، ومن هنا نشدد على ضرورة أن يُبنى مستقبل سوريا على أساس نظام لا مركزي، يضمن حقوق الجميع، فسوريا تتميز بتنوعها الديني والثقافي والقومي، النظام المركزي كان يخدم السلطة لا الشعب السوري”.

وأشارت إلى أن “النساء يركزن في عملهن على تحقيق مشاركة فعالة، وحقيقية في بناء سوريا المستقبل، بتمثيل عادل في صياغة الدستور الجديد، الذي يكفل حقوق المرأة ويضمن إرادتها، ولتحقيق هذه المكاسب، ندعو النساء السوريات إلى توحيد صفوفهن، ورفع أصواتهن لبناء سوريا تعددية، لا مركزية وديمقراطية، بعد التضحيات التي قدمنها في سبيل الحصول على حقوقهن”.

ونوهت إلى أن “تجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، بأنها تكفي للمطالبة بنظام لا مركزي نتيجة النجاح الذي حققته خلال 14 عاماً، ونحن نرفض تمسّك الحكومة الانتقالية بالنظام المركزي، ومركزية الدولة، وعلى دمشق أن تفهم إرادة الشعوب في سوريا”.

وأكدت: أن “النساء في الحكومة الانتقالية، لم يحصلن على مشاركة فعالة وحقيقية بتمثيل عادل ومتساوٍ في الوزارات ومراكز صنع القرار، ندين بشدة التمثيل الضعيف للنساء في الحكومة، الذي لا يتجاوز 1%، ولم يكن بمستوى التضحيات التي قدمتها النساء”.

وفي ختام حديثها، طالبت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العلي، حكومة دمشق الانتقالية بضرورة تحقيق المناصفة، “وإلا فإن استمرار هذا التمثيل الضعيف سيؤدي إلى العودة إلى ما قبل 2011، فنسبة تمثيل النساء حتى في حكومة البعث السابقة، كانت أكثر من الحكومة الانتقالية الحالية”.