سليمان حمي: حق الأمل استحقاق قانوني وشرعي لا يمكن تجاهله

جل آغا/ أمل محمد – أكد القاضي في هيئة العدالة، بكركي لكي سليمان حمي، أن حق الأمل حق شرعي للقائد عبد الله أوجلان، مشيراً، إلى أن تركيا تتجاهل القوانين الدولية، التي تمنح القائد عبد الله أوجلان الحرية الجسدية، في ظل الصمت الدولي المريب.

 تستمر دولة الاحتلال التركي اعتقال القائد عبد الله أوجلان، منذ 26 عاماً، الاعتقال ووفق القانون الدولي غير قانوني، وتتبنى تركيا قانون “الحق بالأمل” والذي يمنح المعتقل المحكوم بالمؤبد حق المطالبة بالإفراج عنه بعد مدة محددة. ولكن، تركيا تتجاهل هذا الحق، وحُرم القائد عبد الله أوجلان الاستفادة منه رغم أنه حقق الشروط المطلوبة.

خرق القوانين الدولية

حول الموضوع، تحدث لصحيفتنا، القاضي في هيئة العدالة بكركي لكي، سليمان حمي: “استمرار سياسة الإبادة والتعذيب على القائد عبد الله أوجلان، بما في ذلك حرمانه من الزيارات، من ذويه ومحاميه، خرق واضح للمواثيق والمعايير الدولية، الناظمة لحقوق الإنسان، وخرق تعسفي لاحتجاز معتقل سياسي دون أساس قانوني”.

وأوضح: “حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نص في الكثير من مواده مثل المادة “7” و”13″ والمادة “21”، والذي أكد وبشكل واضح على احترام حرية الإنسان، واحتجاز حرية الفرد، انتهاك للقانون الدولي، عندما تكون على أساس خلفية دينية، أو عرقية، دون الرجوع والاستناد إلى قوانين واضحة، وهذا ما يحدث اليوم بحق القائد عبد الله أوجلان، على الرغم من أنه سجين سياسي لم يرتكب أي جرم أو جنحة”.

ولفت: “لأن القائد عبد الله أوجلان، طالب بحرية الشعب الكردي، مارست الدولة التركية عليه أبشع أساليب الإبادة، ومحو التاريخ واللغة، ومن منطلق قانوني حين لا يرتكب الفرد أو المعتقل أي جنحة، فعملية اعتقاله غير قانونية، والاحتجاز دون وجود دليل على الجرم والجنحة، منافٍ للقوانين الدولية”. وبين: “اليوم هناك مطالب شعبية، من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، لقد قام الشعب الكردي، والشعوب المحبة للحرية والسلام، بحملات منذ اليوم الأول من اعتقاله، ولا تزال مستمرة، وشارك الحقوقيون والمحامون في المنطقة، بهذه الفعاليات، وطالبوا ومن خلال كتب أسندوها لنصوص قانونية، وأرسلوها للمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان”.

زيادة الفعاليات

واستطرد: “وعلى الرغم من المطالبة الواسعة، لم تصل إلى النتائج المرجوة، ونحن لم ندخر أي جهد في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، فمنذ أكثر من عام ونصف، وعبر الهيئة القضائية أرسلنا كتباً ورسائل، للمنظمات الحقوقية الدولية”.

وأردف: “حتى الآن، لم نتلقَ الرد على الرسائل والكتب، لكن هذا لا يعني التخلي عن المطالبة، وبشكل قانوني، بحرية القائد عبد الله أوجلان، وعلينا زيادة الفعاليات بتقديم مذكرات وحملات تواقيع، لأن ذلك أمر ضروري للغاية، فالاعتقال مدة 26 عاماً غير قانوني. لذا؛ زيادة الفعاليات، ستُجبر دولة المحتل التركي على الرضوخ للمطالب، خاصة أنها قانونية بحتة”.

واختتم القاضي، سليمان حمي: إن “الحق بالأمل” حق شرعي وقانوني، ويجب أن يطبق على المعقلين، لأنه مبدأ رئيسي في القانون الدولي لضمان العدالة، لكن، الدولة التركية حرمت القائد عبد الله أوجلان من هذا الحق، دون أي سبب يُذكر، وهذا خرق واضح للمواثيق والقوانين الدولية، وحق الأمل استحقاق قانوني وإنساني لا يجوز تجاهله”.

ومن الجدير بالذكر، إن الفقرة الخامسة من المادة 95 في القانون التركي، تُشكل أساس “الحق بالأمل”، وقد تقدمت المحكمة الأوروبية به لأول مرة في العام 1950م.