نجم القصاب: اللامركزية تعزيز العدالة والاستقرار في سوريا

الحسكة/ محمد حمود – أكد المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب أن اللامركزية ضرورة لاستقرار سوريا، مشدداً على أنها تعزز العدالة وتمنع الاستبداد، وأشاد بتجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، كنموذج ناجح، حقق إنجازات في المجالات كافة، ودعا إلى تطبيقه في سوريا لضمان وحدتها واستقرارها.

في ظل التحولات السياسية الجذرية التي تشهدها سوريا، بعد سنوات من الصراع المرير، يبرز مفهوم اللامركزية حلاً استراتيجياً لإعادة بناء سوريا وتعزيز الاستقرار.

اللامركزية ضرورة ملحة

في السياق؛ أكد المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، لصحيفتنا: أن “تطبيق اللامركزية ليس خياراً تفضيلياً فحسب، بل ضرورة ملحة لضمان مشاركة السوريين في بناء مستقبلهم، سوريا، بتاريخها الطويل وتنوعها الثقافي والإثني، لا يمكن أن تعود إلى نموذج الحكم المركزي، الذي أدى إلى الانهيار والانقسامات العميقة لعقود طويلة من الزمن”.

وتابع: ” اللامركزية، ليست انفصالاً أو تفتيتاً للوطن، كما يتحدث عنها البعض، بل توزيع عادل للسلطات الإدارية والمالية والتشريعية، بين المركز والمحافظات أو الأقاليم”.

وأضاف: “في جوهرها، اللامركزية، تعني نقل صلاحيات الإدارة المحلية، إلى الجهات المنتخبة محلياً، مع الحفاظ على وحدة الهوية الوطنية، والسياسة الخارجية، تحت مظلة الدولة، إنها نموذج ديمقراطي يعتمد على مبدأ “القرب من الشعب”، حيث يتولى السكان المحليون مسؤولية إدارة شؤونهم اليومية، من التعليم والصحة، إلى التنمية الاقتصادية والأمن المحلي”.

وأشار: إلى أن “هذا المفهوم ليس جديداً على المنطقة”، مستذكراً تجارب ناجحة في العراق، والإمارات العربية المتحدة، “حيث ساهمت اللامركزية في تهدئة التوترات الطائفية وتعزيز التنمية الإقليمية”.

وعن أهمية تطبيق اللامركزية في سوريا: إن “اللامركزية تمثل الدواء الشافي لجراح سوريا، بعد الأزمة الطويلة، والنظام المركزي السابق، الذي سيطر على الموارد والقرارات من دمشق، فأدى إلى تهميش المناطق الريفية وحتى محافظات كاملة، والأقليات، ما أشعل فتيل الأزمة في العام 2011”.

وأردف: “اللامركزية ستسمح بتوزيع الموارد بشكل عادل على كل السوريين، حيث يحصل كل إقليم على حصة من الإيرادات النفطية، والزراعية، والسياحية؛ ما يعزز التنمية المستدامة، ويقلل الهجرة إلى المدن الكبرى، وإلى الخارج”.

وأكد: “النظام اللامركزي، يضمن التمثيل العادل للكرد، والعرب، والآشوريين، والدروز، والعلويين، وغيرهم، من خلال مجالس محلية منتخبة؛ ما يعزز الشعور بالانتماء الوطني، ويمنع عودة الاستبداد، في سوريا الجديدة، ستكون اللامركزية مدخلاً للعدالة الانتقالية، حيث تسمح بمحاسبة من ارتكب الانتهاكات السابقة، دون الاعتماد على محاكم مركزية قد تكون منحازة لجهة ما”.

تعزيز الأمن الاستقرار

واستطرد: إن “تجاهل الحكومة الانتقالية، القبول باللامركزية، قد يؤدي إلى فشل أي انتقال سياسي، فمناطق دير الزور أو الحسكة، عانت من الإهمال المزمن خلال حكم البعث السابق، والشعب السوري لن يقبل حكماً مركزياً جديداً، واللامركزية تعزز الأمن الداخلي، إذ يمكن للقوات المحلية التعامل مع التهديدات الإرهابية محلياً، بالتنسيق مع الجيش السوري المستقبلي”.

وشدد: “هذا النموذج ليس رفاهية سياسية، بل ضرورة أمنية واقتصادية، خاصة مع الضغوط الإقليمية من تركيا وإيران، حيث تمنع اللامركزية أي محاولات للانفصال من خلال تعزيز الولاء للوطن ككل”.

وفي سياق الاستشهاد بنماذج محلية ناجحة، أشاد بتجربة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، كدليل حي على إمكانية تطبيق اللامركزية في سوريا: “الإدارة الذاتية تمثل نموذجاً رائداً للحكم اللامركزي الديمقراطي، حيث حققت نجاحات ملموسة في أحلك الظروف”.

ولفت، إلى الإنجازات الاقتصادية للإدارة الذاتية: “رغم الاقتصاد المحاصر، حققت الإدارة نمواً في الزراعة بنسبة 25% سنوياً، من خلال إدارة الأراضي الخصبة في الجزيرة السورية، وأنشأت تعاونيات تعتمد على الاقتصاد الاجتماعي، مما خفض البطالة إلى 15% في المناطق الخاضعة لها، وهذه التجربة نجحت في دمج الشعوب والمكونات، حيث يشارك العرب، والكرد، والسريان، وكافة شعوب المنطقة، في المجالس المشتركة، وأنشأت قوات أمن داخلية تحمي المدنيين دون تمييز”.

ونوه: إن “الإدارة الذاتية تطبق مبدأ اللامركزية ما أدى للاستقرار، إذ منعت انتشار داعش في المنطقة، من خلال تحالفات محلية ناجحة، وهذا النموذج يمكن توسيعه على باقي الأراضي السورية، مع تعديلات ليتناسب مع السياقات المحلية”.

وحول التحديات والصعوبات التي تقف في تحقيق المزيد من الإنجازات: “نجاح الإدارة الذاتية جاء رغم الهجمات التركية المتكررة، التي دمرت بنى تحتية بمليارات الدولارات؛ ما يؤكد الحاجة إلى اللامركزية والدعم الدولي لضمان الاستدامة”.

وأضاف: “عندنا في العراق، هناك تجربة ناجحة، حيث أن الفيدرالية، حدت من التوترات مع المركز. على الحكومة الانتقالية في دمشق، التعلم من هذه التجربة، لأن رفض اللامركزية في سوريا، سيعيد سوريا إلى دائرة العنف، وضرب الأمن والاستقرار”.

وشدد المحلل السياسي العراقي، نجم القصاب، في ختام حديثه: على أن “اللامركزية ليست إصلاحاً إدارياً، بل عقداً اجتماعياً جديداً يعيد الثقة بين السوريين، لأن اليوم، سوريا تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى قادة يدركون أن الوحدة الحقيقية تأتي من التنوع، لا من الإكراه، وإن نجحت سوريا في تطبيق اللامركزية، ستكون نموذجاً للشرق الأوسط كله، حيث يصبح الشعب هو من يدير أموره، بحرية وديمقراطية”.