الممكن والمستحيل في الاتفاق بين دمشق والإدارة الذاتية

عبد الرحمن ربوع

بمنتهى الشفافية والوضوح، يدرك كثيرون إن لقاء الحكومة الانتقالية مع الإدارة الذاتية، واندماج الجيش السوري وقوات الأمن العام مع قوات سوريا الديمقراطية والأسايش أشبه بلقاء الماء والزيت؛ مهما امتزجا لا يندمجان.

ومهما كان بينهما من مشترَكات كتلك التي بين الماء والزيت من حيث كونهما سائلين على سبيل المثال، فإن هذا لا يعني أنه يمكن مزجهما. هذا نظريًا، فماذا عن “عمليًا”؟… في عالم السياسة يعتمد حل الانقسامات الحاصلة بين الفرقاء الوطنيين بسبب الأيديولوجية المتطرفة أو المتباعدة على اتباع نهج سياسي متعدد الأوجه يتضمن الوساطة الخارجية المؤثرة، والحوار المباشر، والتفاوض البنّاء، والتغييرات الهيكلية المحتملة مثل اتفاقيات تفضي إلى تقاسم السلطة أو أخذ حق الإدارة الذاتية للمناطق التي تديرها.

هذا بالتوازي مع معالجة الأسباب الجذرية للخلافات السياسية. من خلال تنشيط وتفعيل وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية بين الجانبين، والعمل على توفير تسهيلات خدمية لكلا الطرفين في مناطق الطرف الآخر في مجال الخدمات الصحية والتعليمية على الأقل. لبناء جسور الثقة، واستعادة الأُلفة المجتمعية، لتقوم الحواضن الشعبية التي كانت تغذّي الصراع ووقودَه بدورٍ معاكس بتبريد الصراع وخفض التصعيد تمهيدًا لاستعادة السلام العادل والاستقرار الشامل.

علاوةً على استخدام تدخّل طرف ثالث محايد مثل مجلس وجهاء من قامات سوريّة معروفة ومحايدة أو حكومة عربية وازنة ومقدّرة من الطرفين أو حكومة إقليم كردستان المحترمة من الجانبين، وكل ذلك من شأنه أن يساعد في تهدئة الصراع، وتمكين وجهات نظر تصالحية عقلانية والشروع ببناء اتفاق ملزم ودائم.

وتوسّعًا في بند الوساطة التي لا يمكن حل الأزمة إلا بها، وهو منهج معروف للسوريين حلّوا به قضاياهم ومشاكلهم منذ مئات السنين بطريقة عُرفية متوارثة عبر الأجيال، حيث يمكن لطرف خارجي محايد ومستقل حضور لقاءات واجتماعات التفاوض والعمل لتذليل العقبات ووصل قنوات الاتصال، وصياغة نتائج المناقشات وترتيب الأولويات والإشراف على تنفيذ والتزام الأطراف للتعهدات.

كذلك مع التأكيد والتشديد على الحوار والتفاوض المباشر وصولًا لنتائج مرضية للطرفين في الحد الأدنى من الرضا والقبول، حيث يُعدّ هذا النوع من التواصل بين القادة السياسيين والعسكريين أمرًا حيويًا وبالغ الأهمية لإذابة الجليد من الطرفين وهدم الحواجز النفسية والسماح للعقول والمشاعر الإنسانية الشخصية بالاقتراب والتلاقي، وهذا مع عدم استبعاد وجود اجتماعات غير رسمية منسقة بين مندوبين أو مستشارين لتطوير حلول مقبولة من الطرفين وقابلة للمناقشة والمساومة.

أيضًا وبالتزامن مع كل ذلك يلزم أن تكون الإجراءات على الأرض في حالة سكون تام بدون أي مناوشات أو استفزازات، وبدلًا من وجود قوات عسكرية على ضفتي خطوط التماس يمكن الاكتفاء بقوات أمن عادية على المعابر.

ثم، ماذا عن الإصلاحات المحتملة التي ستُنفّذ بعد توقيع اتفاق سلام وطني شامل ودائم وعادل؟ هل ستسير الأمور باتجاه الدمج السياسي والعسكري؟ أم باتجاه تقاسم السلطات والصلاحيات؟ أم باتجاه لامركزية إدارية تعم كل أو بعض المناطق؟ أم مزيج من كل هذه الخيارات بما يتناسب مع كل محور من محاور الاتفاق: السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية؟ كل الاحتمالات تقدم فرصًا للتسوية، شريطة إخلاص النوايا وعقد العزم على المُضيّ قُدمًا باتجاه الاتفاق لا الافتراق.