إداريات وناشطات: مشاركة النساء في القرار السوري تحقق السلام المستدام

روناهي/ الطبقة – شددت إداريات وناشطات من شمال شرق سوريا، على أن المرأة لا زالت تُقصى من المشاركة في القرار السوري لبناء مستقبل أمن لسوريا، وأشرن، إلى أن للمرأة دوراً كبيراً لتعزيز السلم الأهلي، وأن تجاهل أصوات النساء يعني إنتاج حلول لا تؤدي لانفراج الأزمة.

 رغم مرور أكثر من عقدين على اعتماد مجلس الأمن القرار 1325 حول “المرأة والسلام والأمن”، الذي شدد على ضرورة مشاركة النساء في مراحل عمليات السلام، وعلى الرغم من ذلك، ما زالت مشاركتهن عند الحدود الدنيا في عملية السلام، والنساء الأكثر تضررًا من النزاعات والحروب، حيث يتحملن الكثير من الأعباء، للحفاظ على التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي، بينما يبقين غالبًا خارج طاولات التفاوض الرسمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وكشفت تقارير الأمم المتحدة، أن نسبة النساء المشاركات في عمليات السلام، التي تقودها المنظمة انخفضت إلى 16 ٪ عام 2022، بعدما كانت 23 ٪ عام 2020، كما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن في 2023 فقط، كانت النساء يمثلن نحو 9.6 ٪ من المفاوضين في عمليات السلام حول العالم، وحسب تقرير تابع للأمم المتحدة، في عام 2023 كانت نسبة الوسيطات من النساء 13.7 ٪، ونسبة اللواتي وقّعن الاتفاقات 26.6 ٪.

وأكدت الدراسات أن هذا التراجع يهدد فرص تحقيق سلام مستدام في العالم؛ لأن تغييب النساء يحرم العملية التفاوضية من رؤى إنسانية واجتماعية مهمة للغاية.

أرقام وتقارير حول الإقصاء النسوي

حول هذا الموضوع، أكدت الناطقة باسم مجلس المرأة السورية في مقاطعة الطبقة، “جهينة مستو“: إن “النساء في شمال وشرق سوريا، لعبن دورًا أساسيًا في حفظ السلم الأهلي خلال سنوات الحرب، خاصة في لجان المصالحة والمبادرات المجتمعية، رغم ذلك، يتم إقصاء النساء من المفاوضات الوطنية الكبرى، ما يضعف تأثيرهن على قرارات مصيرية تحدد مستقبل المنطقة”.

وشددت: على أن “تهميش صوت المرأة في أي عملية سياسية يُفقدها العمق الاجتماعي، ولكن المرأة في شمال وشرق سوريا، أثبتت قدرتها على القيادة، وإدارة المؤسسات المحلية والمبادرات المجتمعية، وإن إقصاءهن عن المفاوضات يعني تغييب نصف المجتمع عن عملية صنع القرار، وهذا الأمر يقلل فرص السلام في المنطقة”.

وأوضحت: “إن تغييب النساء عن المفاوضات في سوريا، لا يعني فقط إقصاء نصف المجتمع، بل يُضعف فرص الوصول إلى اتفاقات سلام حقيقية وقابلة للاستمرار، كل التجارب الدولية والإحصاءات الأممية تؤكد أن وجود النساء حول طاولة التفاوض، يزيد من احتمالية نجاح الاتفاقات واستدامتها، لذلك، لم يعد مقبولًا أن يُختزل دورنا في مبادرات محلية فقط، بينما يُغيب صوتنا عند رسم مستقبل البلاد”.

وأضافت: “نحن لا نطالب بتمثيل رمزي، بل بمشاركة فعلية تؤثر في القرارات المصيرية، ولتحقيق ذلك لا بد من إلزامية إشراك النساء، في جميع مراحل العملية السياسية السورية، ليس كديكور سياسي بل كمشاركات أساسيات في صناعة القرار”.

واختتمت الناطقة باسم مجلس المرأة السورية في مقاطعة الطبقة “جهينة مستو”: “يجب تخصيص نسبة لا تقل عن 30 ٪ للنساء في لجان التفاوض والإدارة المحلية، لضمان تمثيل عادل، والاستفادة من خبرات النساء في المجتمع المدني، والمبادرات المجتمعية، ونقل هذه الخبرات إلى طاولات المفاوضات الوطنية، واشتراط دمج النساء في الهياكل القيادية، والقرار السياسي، جزء من أي دعم دولي لإعادة الإعمار، كما يجب توفير التدريب والدعم الفني للقياديات النسائية من الفئة الشابة في مجالات التفاوض، والعدالة الانتقالية، وإدارة الأزمات”.

لقد أوضحت هيئة الأمم المتحدة، أن الاتفاقيات التي تشارك فيها النساء، ترتفع احتمالية استمراريتها بنسبة 35 ٪ مقارنة باتفاقات تُبرم دون مشاركة نساء، كما يُذكر أن مشاركة النساء تزيد من احتمال بقاء اتفاقيات السلام على الأقل سنتين بنسبة 20 ٪، أو 15 سنة بنسبة 35 ٪.

تجارب دولية عديدة أثبتت فعالية إشراك النساء في عمليات السلام، ففي ليبيريا، قادت النساء حراكًا شعبيًا أنهى الحرب الأهلية، وأسهم في إحلال السلام، وفي كولومبيا، لعبت النساء دورًا حيويًا في مفاوضات السلام مع القوات المسلحة الثورية، حيث ساعدن على تضمين قضايا العدالة الانتقالية، وتعويض الضحايا ضمن الاتفاق، وهذه النماذج تؤكد أن مشاركة النساء ليست خيارًا ثانويًا، بل ضرورة أساسية لضمان سلام مستدام.

بلا نساء سلام منقوص

من جانبها، أكدت الناشطة، “سوسن الحسين“: أن “تغييب النساء عن المفاوضات يؤدي إلى حلول ناقصة، لأنه لا يمكن بناء سلام عادل في سوريا في ظل تغييب النساء، فهن من دفعن الثمن الأكبر من التهجير، والقتل وفقدان المعيل والأبناء”.

وشددت: “مشاركة المرأة يجب أن تكون فعلية وليست رمزية، السلام ليس ورقة للتوقيع، بل عملية طويلة تبدأ من بناء الثقة بين الشعوب والمكونات المختلفة، والمشاركة الحقيقية للنساء تساهم في تقديم حلول شاملة ومستدامة، تشمل التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، وإعادة بناء المجتمعات المتضررة”.

ويرى بعض المفاوضين، أن معيار المشاركة يجب أن يرتكز على الكفاءة والخبرة فقط، بعيدًا عن فرض نسب إلزامية للنساء، محذرين من أن التركيز على النوع الاجتماعي قد يؤدي إلى حضور شكلي دون تأثير جوهري.

وفي ردها على ذلك، قالت سوسن: “الكفاءة ليست حكرًا على الرجال فقط، فالنساء أثبتن قدرتهن في قيادة المجتمعات المحلية، وإدارة مؤسسات المجتمع المدني، وخاضت تجارب سياسية نجحت فيها، المشكلة ليست في غياب الكفاءات، بل في غياب الإرادة السياسية، لإتاحة الفرصة للنساء للمشاركة الفاعلة في صنع السلام”.

تشير بيانات الأمم المتحدة، إلى أن مشاركة النساء في برامج بناء السلام ترتبط مباشرة بتحسين الاستجابة الإنسانية في مناطق النزاع، في بعض المناطق التي شاركت فيها النساء في لجان المصالحة المحلية، سُجل انخفاض في حالات العنف المجتمعي بمعدل يصل إلى 40 ٪ خلال خمس سنوات.

وحول الأوضاع في سوريا، أكدت تقارير منظمات محلية، أن النساء لم يقتصر دورهن على إدارة الأسر بعد فقدان المعيل، بل قدن أيضًا مشاريع صغيرة ودورات تدريبية للشباب والنساء، ساهمت في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة بين النساء، وتظهر إحصاءات أخرى أن إشراك النساء في لجان اتخاذ القرار على مستوى الإدارة المحلية، يزيد من تخصيص الموارد لمشاريع التعليم والصحة بنسبة تصل إلى 30 ٪، ما ينعكس إيجابيًا على الأطفال والنساء الأكثر تضررًا من النزاع.

وأنهت سوسن الحسين: “لا يمكن بناء سلام عادل في سوريا، في ظل تغييب النساء، لأنهن الأكثر تضررًا من الحرب والأقدر على مداواة جراحها، وأن أي عملية سياسية لا تعطي النساء حقهن الكامل في المشاركة، لن تكون سوى خطوة نحو سلام هش وقابل للانهيار، أما إدماج النساء بفاعلية فهو الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم، يضمن العدالة الاجتماعية، ويعيد الثقة بين الشعوب والمكونات المجتمع السوري”.