مزارعو القطن بين ارتفاع التكاليف والسعر المعلن من الإدارة الذاتية

روناهي/ برخدان جيان ـ أثارت تسعيرة طن محصول القطن لهذا الموسم موجة استياء واسعة بين المزارعين، الذين اعتبروها غير عادلة مقارنةً بتكاليف الإنتاج التي تصل إلى 1500 دولار للهكتار، يأتي ذلك في ظل تراجع حاد بالإنتاج بسبب تفشي الآفات الزراعية وارتفاع غير مسبوق في أسعار المستلزمات الزراعية، ما يهدد مستقبل زراعة القطن كمحورٍ رئيسي للاقتصاد المحلي.

أعلنت الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا مؤخراً عن تحديد سعر شراء محصول القطن لهذا الموسم عند 600 دولار أميركي للطن الواحد، ورغم أن هذا السعر جاء متزامناً مع بدء عمليات جني المحصول في مختلف المناطق، إلا أنّه أثار موجة من الاستياء لدى المزارعين، الذين اعتبروا أنّ السعر غير مُنصف ولا يعكس حجم الجهد والتكاليف التي تكبدوها طوال الموسم الزراعي.

تكاليف مرتفعة تفوق العائد

يشير المزارعون إلى أنّ تكلفة زراعة الهكتار الواحد من القطن تصل إلى نحو 1500 دولار أميركي، وقد ترتفع هذه التكلفة أكثر في حال اعتماد الفلاح على محركات الديزل لسقاية الأرض، ويحتاج محصول القطن عادةً إلى ما يقارب عشر ريات خلال الموسم، وهو ما يعني استهلاك كميات كبيرة من الوقود الذي ارتفعت أسعاره بشكلٍ لافت خلال السنوات الأخيرة، هذا فضلاً عن تكاليف الحراثة والبذار والأسمدة والمبيدات، وأجور الأيدي العاملة التي تزداد عاماً بعد عام.

وبحسب مزارعين من أرياف الرقة وعين عيسى؛ فإنّ السعر المحدد لا يغطي حتى نصف النفقات، ما يجعل زراعة القطن مشروعاً خاسراً بالنسبة لهم، ويقول أحد المزارعين “محمود حمي”: “كنا ننتظر أن يكون السعر أكثر إنصافاً، لكن النتيجة جاءت عكسية. نحن مهددون بترك زراعة القطن إذا استمر الوضع بهذا الشكل”.

موسم ضعيف وإنتاج متراجع

لم يقتصر الأمر على ارتفاع التكاليف فقط، بل واجه المزارعون هذا العام تحديات إضافية تمثلت في انتشار الآفات الزراعية التي أصابت مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالقطن، ورغم محاولات المكافحة التي جرت، إلا أن فعاليتها كانت محدودة في ظل ارتفاع أسعار المبيدات وعدم كفاءتها بالشكل المطلوب.

هذا الأمر أدى إلى تراجع ملحوظ في إنتاجية الهكتار الواحد مقارنةً بالسنوات السابقة، ما زاد الطين بلّة بالنسبة للفلاحين الذين وجدوا أنفسهم أمام موسم ضعيف وسعر لا يتناسب مع حجم الخسائر.

غياب الدعم الكافي

يرى المزارعون أن الدعم المقدم من قبل الجهات المعنية بقي “خجولاً” وغير قادر على مواجهة حجم التحديات. فبينما يحتاج الفلاحون إلى قروض زراعية ميسرة أو دعم مباشر لمستلزمات الإنتاج، اقتصر الدعم الحالي على بعض التسهيلات البسيطة التي لم تحقق الفارق المطلوب.

ويؤكد خبراء زراعيون إنّ استمرار هذا الوضع قد يدفع الكثير من الفلاحين إلى العزوف عن زراعة القطن في المواسم المقبلة، وهو ما يشكل خطراً على مستقبل هذا المحصول الاستراتيجي الذي يعد من أعمدة الاقتصاد الزراعي في شمال وشرق سوريا.

حلول مطروحة

في مواجهة هذه الأزمة، يطرح المزارعون وجملة من المهتمين بالشأن الزراعي عدة مقترحات يمكن أن تسهم في تحسين الوضع، من أبرزها:

1. إيجاد آليات دعم واضحة ومباشرة للمزارعين، سواء عبر تحديد أسعار مجزية للقطن أو تقديم دعم فعلي لمستلزمات الإنتاج كالوقود والأسمدة والبذار.

2. تفعيل دور مراكز البحوث والدراسات الزراعية من أجل إيجاد حلول علمية وفعالة لمشكلة الآفات الزراعية التي تهدد المحاصيل عاماً بعد عام.

3. تنشيط الوحدات الإرشادية الزراعية في مختلف المناطق، بما يتيح للفلاحين الحصول على الاستشارات اللازمة وإرشادهم لطرق حديثة في الزراعة والوقاية.

4. إصلاح البنية التحتية الزراعية مثل قنوات الري والسواقي، وهو ما من شأنه أن يقلل من الاعتماد على محركات الديزل، وبالتالي تخفيض تكاليف الري التي تشكل العبء الأكبر على الفلاحين.

مستقبل القطن على المحك

يبقى القطن واحداً من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة، ليس فقط لكونه مصدراً مهماً للدخل بالنسبة للمزارعين، بل أيضاً لارتباطه بالعديد من الصناعات المحلية مثل الغزل والنسيج والزيوت. ومع ذلك، فإنّ استمرارية زراعته مهددة إذا لم يتم التوصل إلى صيغة عادلة توازن بين حقوق الفلاحين وحاجة السوق.

ويؤكد مراقبون أنّ تجاوب الإدارة الذاتية مع مطالب الفلاحين، سواءً عبر إعادة النظر في السعر أو تعزيز الدعم والإصلاحات، سيكون له دور حاسم في إنقاذ موسم القطن والحفاظ على مكانته الاقتصادية. وفي حال لم تتحقق هذه الخطوات، قد يشهد المستقبل تراجعاً كبيراً في مساحات القطن المزروعة، وهو ما سينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي برمته.