بعد ترحيل أهالي السومرية أين تتجه سوريا؟

زاوية عين الحدث ـ رفيق إبراهيم

في أواخر شهر آب من العام 2025، قامت قوة من “الأمن السوري”، مدججة بالأسلحة المتنوعة، واقتحمت حي السومرية ذا الغالبية العلوية، وجمعت أهالي الحي، وأخبرتهم بإخلائه خلال 48 ساعة، ومن ثم أشرت على المنازل، التي يجب إخلاؤها بإشارة باللون الأسود، وبخط واضح وكبير، في خطوة تركت ردود أفعال مستنكرة من الداخل السوري، وخارجه.

حي السومرية معروف عنه بأنه يحوي، الآلاف من عائلات الضباط والجنود، الذين كانوا في الجيش والأمن السوري، أيام النظام البائد، هذا الحي في عهد النظام السابق، كان يديره المرتبطون مع نظام الأسد، بين السابع والعشرين والتاسع والعشرين من آب 2025، داهم أفراد “الأمن العام”، بأوامر من سلطات الحكومة الانتقالية، منازل أهل الحي، وأبلغوهم بأن هذه البيوت والأراضي ليست لهم، وأن عائلة الأسد هي من استولت عليها بشكل غير قانوني، ومن لم يمتلك إثباتات بالملكية علية مغادرة الحي، رغم تواجدهم فيه مدة تجاوزت الثلاثين عاماً.

العديد من أهالي الحي، ممن لا يمتلكون إثباتات بأن البيوت تعود إليهم، غادروا بيوتهم خوفاً من ارتكاب المجازر بحقهم، لأن التهديدات التي أبلغوا بها جادة، وهم يعلمون تماماً ما جرى في الساحل السوري، بحق العلويين قبل ذلك، رغم أن مدة يومين لا تكفي لأخذ الأغراض البسيطة، ولكنهم خرجوا ولم يعلموا إلى أين هم ذاهبون؟

بعد المداهمات، تم استجواب العديد من السكان، تحت مسمى ملاحقة فول النظام، ومن خدم في صفوف قوات وأمن النظام السابق، تم احتجازهم في مبنى سكني تم تحويله إلى مركز للأمن العام، وأثناء الاستجواب تعرضوا للإهانة والضرب بشدة، وفقا لشهادات من سكان الحي أنفسهم، ومن هؤلاء المحامي علي بركات الذي قال إنه تعرض للضرب والصفع والإهانة، وأكد بأنه يعيش في حي السومرية منذ أربعين عاماً، فكيف به أن يتخلى عن منزله الذي اشتراه والده؟

حي السومرية الدمشقي، يقطنه ما يقارب من 22 ألف شخص، ولكن بعد الاعتداء على الحي، غادره ما يقارب 18 ألف شخص، خلال أسبوع واحد، والحكومة الانتقالية، وتحت مسمى ملاحقة فلول النظام، وعدم شرعية الأوراق الموجودة لدى أهالي الحي، تحاول تهجير ساكنيه قسرياً وتطهيره، وإحداث تغيير ديمغرافي فيه، وهي بصدد تشكيل لجنة من محافظتي دمشق، وريفها، للنظر فيما أسمته “الاستملاك الواقعي لحي السومرية”، في محاولة لتثبيت أن أهالي الحي دخلاء، وإضفاء الشرعية على كل ما حدث.

الأمم المتحدة والعديد من لجان حقوق الإنسان، أكدوا أن ما حدث في السومرية، يمكن اعتباره انتهاكات ضد الإنسانية، وأكدوا أن، عمليات الإخلاء القسري للسكان، انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، والقوانين الدولية، واتهموا الحكومة الانتقالية، بأنها المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأشخاص أو المجموعات، وطالبوا من الحكومة الانتقالية، الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم تهميش السوريين والتقرب منهم دون تمييز.

ما حدث في السومرية، وقبلها الانتهاكات، التي حدثت في الساحل السوري، ومن ثم السويداء، هذا غير الجرائم التي ترتكب هنا وهناك على مستوى كامل الأراضي السورية، أثارت حفيظة السوريين في كل مكان، وأثارت لديهم الخوف والقلق إزاء مستقبلهم الغامض في سوريا، فيما لو بقيت جبهة النصرة في إدارة البلاد، إلى أجل غير مسمى.