المرأة السورية بين ماضٍ لم ينصفها وحاضر مثقل بالمآسي

قامشلو/ دعاء يوسف – لم تكن الأزمة السورية، التي بدأت عام 2011 حدثاً عابراً في حياة السوريين، بل زلزالاً مزّق البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكان نصيب المرأة من تداعياته الأشد وقعاً والأطول أثراً. فالمرأة السورية دفعت ثمناً باهظاً على امتداد البلاد، ليس فقط لكونها ضحية مباشرة للعنف، بل أيضاً بسبب تحمّلها أدواراً مضاعفة بعد أن فقدت المعيل ووجدت نفسها في مواجهة مجتمع مضطرب وقوانين تمييزية.

صورة المرأة قبل عام 2011

قبل بدء الأزمة السورية عام 2011، كانت المرأة السورية تعيش وضعاً مختلطاً بين التقدم الاجتماعي والتعليم والقيود القانونية والاجتماعية، حيث شهدت البلاد تحسناً ملحوظاً في مجالات التعليم والعمل، لكن هذا التقدم ظل محدوداً وغير شامل، فقد تمكنت نسبة كبيرة من الفتيات من استكمال تعليمهن في المدارس والجامعات، وبرزت أعداد متزايدة من النساء في الجامعات ومجالات العمل، خاصة في مجالات الطب والتعليم والخدمات الاجتماعية. هذه الإنجازات التعليمية أتاحت للنساء فرصاً أكبر لممارسة وظائف متخصصة، والمساهمة في تطوير المجتمع، ما منحهن شعوراً متزايداً بالاستقلالية والتمكين الشخصي.

إلا أن هذا التقدم لم يكن كافياً لإزالة القيود التقليدية التي فرضتها الأعراف الاجتماعية والعادات المتجذرة، لا سيما في المناطق الريفية والمجتمعات المحافظة، حيث كانت النساء تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على حرية الحركة واتخاذ القرارات الشخصية، إضافة إلى معوقات تتعلق بالمشاركة السياسية. فقد بقي تمثيل المرأة في الحياة السياسية محدوداً جداً، وغالباً ما كان حضورها رمزياً، مع غياب فعلي عن مراكز صنع القرار، سواء على مستوى الدولة أو المجالس المحلية، ما جعل مشاركتها الاقتصادية والسياسية شبه معدومة.

كما كانت قوانين الأحوال الشخصية تمنح الرجل الأفضلية في مسائل الزواج والطلاق والميراث، ما عزز الفجوة بين الجنسين على الصعيد القانوني، وجعل المرأة عرضة للتمييز في حياتها الأسرية والاجتماعية، مع ذلك، كانت هناك بوادر تغيير إيجابية؛ فقد ظهرت مبادرات نسائية تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع من خلال النشاطات التطوعية والمشاريع المجتمعية، وبدأت بعض المنظمات غير الحكومية والمبادرات المحلية تشجيع النساء على التعبير عن آرائهن والمشاركة في النقاشات العامة، وإن كان ذلك بشكل محدود.

يمكن القول: إن المرأة السورية قبل عام 2011 كانت تتقدم خطوة في التعليم والعمل، لكنها بقيت متأخرة في المجالات القانونية والسياسية والاجتماعية، حيث لم تكن المساواة بين الجنسين قائمة على أرض الواقع. وكانت التحديات الأساسية تتمثل في محدودية حرية المرأة، والقيود التقليدية، والتهميش السياسي، والفجوة القانونية في الأحوال الشخصية، ما جعل التقدم أبطأ وأقل شمولية. ومع ذلك، فإن تلك الفترة مثلت أساساً يمكن البناء عليه، لو لم تتغير الظروف لاحقاً بسبب اندلاع الحرب.

المرأة في قلب المأساة بعد 2011

مع اندلاع الثورة السورية وتحولها إلى صراع مسلح واسع، أصبحت النساء أكثر الفئات تعرضاً للمعاناة، حيث تحولت أجسادهن وحقوقهن إلى أدوات حرب سياسية وعسكرية. فقد وثّقت لجان التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حالات واسعة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب، مارسه النظام السابق كوسيلة لقمع المعارضة وبث الخوف بين السكان، وقد طالت هذه الانتهاكات النساء والفتيات أمام أسرهن أحياناً، بالإضافة إلى ذلك، واجهت أخريات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ما زاد من معاناتهن النفسية والاجتماعية، وجعل الأسرة بأكملها تعيش حالة من الرعب وعدم الاستقرار.

ولم تقتصر المآسي على العنف المباشر، بل امتدت لتشمل المسؤوليات المزدوجة التي حملتها النساء بعد فقدان المعيل، سواء كان الأب أو الزوج أو الإخوة. فاضطرت النساء للعمل في ظروف شاقة وأجور منخفضة، سواء داخل البلاد أو في دول اللجوء، لتأمين سبل العيش لأسرهن، في ظل غياب أي ضمانات اجتماعية أو صحية.

كما شكلت موجات النزوح واللجوء والتهجير تحدياً إضافياً، إذ اضطرّت النساء إلى التعايش في مخيمات مكتظة وبيئات محفوفة بالمخاطر، حيث كانت معرضات للتحرش والاستغلال والزواج القسري، وقد أدى النزوح واللجوء إلى تهجير 13.5 مليون سوري، بينهم 6.8 مليون لاجئ و7.2 مليون نازح داخلياً.

ومع وصول نسبة السوريين تحت خط الفقر إلى نحو 90% بحلول عام 2024، ازدادت هشاشة المرأة، لتصبح الأرملة والمهاجرة والفقيرة الحلقة الأكثر ضعفاً، فالحرب لم تقتصر على تدمير البنية التحتية والمنازل، بل مزقت الأمن الأسري والمجتمعي، وجعلت المرأة السورية تتحمل أعباء مادية ونفسية واجتماعية كبيرة، في ظل استمرار انعدام العدالة والحماية القانونية.

وقد اختفى أكثر من 150,000 شخص بشكل قسري، بينهم نساء وأطفال، ما يعكس حجم المأساة، كما كان الأطفال والنساء الأكثر تضرراً من الهجمات الكيميائية، مثل هجوم الغوطة الذي أودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

وزادت الحرب من معدلات زواج الأطفال، حيث لجأت الأسر إلى تزويج بناتها لحماية العائلات من الفقر أو لتخفيف الأعباء المالية. وكانت الفتيات في هذه الحالات أكثر عرضة للعنف والاستغلال، مع تقليل فرصهن في الحصول على التعليم وتطوير مهاراتهن، ما يعكس حلقة مفرغة من الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.

كما واجهت النساء اللواتي شاركن في النشاط السياسي مباشرةً العنف المزدوج؛ أولاً من النظام عبر الاعتقال والتعذيب، ثم من المجتمع بعد الإفراج عنهن، حيث ارتبطت وصمة العار بالمعتقلات سابقاً. أليس مفرج، مؤسسة مشاركة في حركة المرأة السورية وسجينة سياسية سابقة، وصفت تجربة الاحتجاز بأنها “موت بطيء” له آثار عميقة على النساء وأسرهن، مؤكدة أن عقاب النساء كان مضاعفاً.

سقوط النظام واستمرار معاناة المرأة السورية

مع انهيار النظام البائد في نهاية عام 2024، توقع كثير من السوريين أن تكون هذه اللحظة بداية جديدة نحو التغيير والإصلاح، غير أن الواقع على الأرض جاء معقداً ومخيّباً للآمال، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي عانين خلال سنوات الحرب الطويلة. فقد استمر الإقصاء السياسي للمرأة، حيث بقي تمثيلهن في المؤسسات الحكومية والمجالس المحلية محدوداً، بينما أثارت بعض القرارات الوزارية مخاوف من عودة التمييز بأشكال مختلفة، سواء عبر تقييد حرية المرأة الشخصية أو الحد من فرص مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

وفي الوقت نفسه، استمرت الانتهاكات ضد النساء في الكثير من المناطق السورية التي اشتعلت فيها الحرب الطائفية، مثل الساحل والسويداء، حيث قُتل عدد كبير منهن، وتعرضت أخريات للاختطاف والاغتصاب، وما زالت بعض النساء مجهولات المصير، فقد أسفرت أحداث السويداء عن مقتل نحو 2047 شخصاً من مختلف الأطراف المتنازعة، بينهم 1592 من أبناء السويداء، ومنهم 817 مدنياً من الطائفة الدرزية جرى إعدامهم ميدانياً على يد عناصر من وزارتي الدفاع والقوات الرديفة لها، لم تنحصر الانتهاكات في القتل والتنكيل وإحراق المنازل فحسب، بل أفرزت أيضاً موجة واسعة من عمليات الاختطاف طالت المدنيين، وفي هذا السياق، لا يزال مصير 516 مختطفا من أبناء الطائفة الدرزية مجهولاً حتى اللحظة، بينهم 103 نساء، بعد أن كان عددهم مطلع شهر أيلول الجاري 235 مختطفاً.

وفي الساحل السوري أفاد تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في سوريا بأن نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا خلال أعمال العنف، وارتقت هذه الانتهاكات لجرائم حرب، ويشير أحدث إحصاء من الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى مقتل 1334 شخصاً منهم 60 طفلاً و84 امرأة.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد الضحايا في حمص وحماة فقط منذ مطلع العام 553 شخصًا، بينهم رجال ونساء وأطفال، ففي حمص سجلت أكبر حصيلة ضحايا بواقع 333 حالة، منها 206 مرتبطة بالانتماء الطائفي، بينما سجلت حماة 220 حالة، بينها 140 مرتبطة بالانتماء الطائفي.

هذه الأحداث أضافت طبقة جديدة من المعاناة النفسية والاجتماعية، إذ تعيش النساء حالة من القلق والخوف المستمرين، خصوصاً اللواتي فقدن أفراد أسرهن أو اضطررن للتهجير من منازلهن.

وبالإضافة إلى كل ذلك تواجه النساء آثاراً نفسية عميقة نتيجة سنوات العنف والنزوح والاعتقالات، أبرزها اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، في ظل غياب خدمات الصحة النفسية الكافية، سواء داخل البلاد أو في المخيمات. وما تزال الحكومة الانتقالية عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للنساء أو ضمان مشاركتهن الفاعلة في مسارات العدالة الانتقالية والإصلاح الدستوري، وفي ظل هذا الواقع، تبقى المرأة السورية الحلقة الأضعف في المجتمع، حيث تواجه تحديات مزدوجة تجمع بين العنف الاجتماعي والنفسي من جهة، وغياب التمثيل القانوني والسياسي من جهة أخرى، ما يجعل رحلة إعادة بناء حياتها ومجتمعها أكثر صعوبة وتعقيداً.

بين الصمود والأمل

رغم هذا الواقع المثقل بالوجع، أظهرت النساء السوريات قدرة لافتة على الصمود، فقد تصدرن دور المعيلة والمربية والناشطة، وأطلقن مبادرات للتعليم والتدريب المهني والدعم النفسي، داخل سوريا وخارجها، والعديد من الأصوات البارزة في الحراك النسوي وخاصة في إقليم شمال وشرق سوريا شددت على أن أي عملية سياسية أو إصلاح دستوري لا يمكن أن تكون ذات جدوى ما لم تتضمن مشاركة نسائية حقيقية، وأن حماية المرأة شرط أساسي لإعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية.

والمرأة في إقليم شمال وشرق سوريا كانت مثالاً يحتذى به بقدرة المرأة على التغيير والتطوير من ذاتها، وصنع كيانها الخاص، إذ شهدت المرأة في هذه المناطق تنظيماً للنفس، واستطاعت أن تحتل مراكز مؤثرة في المجتمع وتكون الريادية والقائدة في العديد من المجالات وخاصة السياسية والعسكرية، وقد أطلقت النساء في إقليم شمال وشرق سوريا العديد من الندوات والحملات التي دعت إلى إصلاح شامل لقوانين الأحوال الشخصية، وتأمين الحماية القانونية والاجتماعية للنساء في سوريا كافة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاقتصادي والمأوى الآمن للنازحات، وذلك من المنطلق النسوي لنساء إقليم شمال وشرق سوريا أن تمكين المرأة ليس مجرد مطلب حقوقي، بل هو ركيزة أساسية لإرساء السلام وضمان عدم تكرار المأساة وبناء مجتمع ديمقراطي حر.

تثبت تجربة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا أن تجاهل المرأة وتهميشها يعمّق الأزمات، بينما تمكينها وإشراكها في إعادة بناء الدولة يمثل خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار، فالمرأة ليست ضحية فقط، بل شريكاً رئيسياً في المجتمع، وإعادة الاعتبار لها وضمان حقوقها يمثل الأساس لإرساء مستقبل أكثر عدلاً واستقراراً في سوريا.