منظمات حقوقية توثّق انتهاكات الساحل السوري

مركز الأخبار – وثّق تقرير مشترك لـ “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات سورية انتهاكات واسعة على أساس الهوية في الساحل، ومسؤولية وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية عنها، وغياب محاسبة المسؤولين المتورطين وكذلك غياب الشفافية والمساءلة لضمان العدالة.

ووثّق التقرير انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة الموالية لها، شملت الإعدامات التعسفية، والتدمير المتعمّد للممتلكات، وإساءة معاملة المحتجزين، وأكد أن هذه الجرائم وقعت في إطار عملية عسكرية منسّقة مركزياً بإشراف وزارة دفاع الحكومة الانتقالية في سوريا.

وبحسب التقرير، اندلعت أعمال العنف ابتداءً من السادس من آذار، بعمليات أمنية لقوات الحكومة الانتقالية في أنحاء المنطقة استهدفت بشكل أساسي مجتمعات علوية، واتّسمت بانتهاكات وجرائم واسعة على أساس الهوية.

واستندت نتائج التقرير إلى أكثر من 100 مقابلة مع ضحايا وشهود ومقاتلين وصحفيين، بالإضافة إلى مواد سمعية وبصرية وصور أقمار صناعية تم التحقق منها، وأظهرت أن الانتهاكات طالت أكثر من 24 بلدة وقرية وحي خلال الفترة بين السادس والعاشر من آذار.

وأكد التقرير أن “وزارة الدفاع لعبت دوراً محورياً في حشد المقاتلين وتنسيق انتشارهم، فيما واصلت القيادة العسكرية عملياتها رغم معرفتها بوقوع انتهاكات جسيمة”.

وشدد التقرير على عدم مصداقية الحكومة الانتقالية في ضمان المحاسبة على جميع المستويات، كما دعا إلى السماح بوصول آليات المساءلة الدولية، وتنفيذ إصلاحات أمنية وهيكلية، والتحقق من خلفيات المقاتلين، وطرد المتورطين في الانتهاكات.