الشرع بين مطرقة أنقرة والتزام قسد… اتفاق العاشر من آذار رهينة التهديدات التركية

محمد عيسى

ما بين ١٩ و٢٠ أيلول الجاري، ارتسمت صورة لواقع سوري متداخل بين الداخل والخارج: ففي واشنطن، أعلنت “قسد” التزامها العلني باتفاق ١٠ آذار عبر مصافحة سياسية رمزية، بينما في دمشق خرج الشرع ليهدد الإدارة الذاتية الديمقراطية بلسانٍ تركي، ملوّحاً بعمليات عدوانية إذا لم يتحقق الاندماج قبل نهاية العام. المفارقة أن رئيس دولة بات ينقل تهديدات أنقرة لشعبه، في مشهد يعكس كيف تحولت السيادة السورية إلى كرسي تتحكم به أصابع أردوغان، وكيف صار الشرع مجرد قطعة في رقعة شطرنج إقليمية، يتحرك وفق أوامر خارجية أكثر ما يستند إلى إرادة داخلية.

الشرع يلوّح بالتهديد التركي 

في العشرين من أيلول الجاري، ظهر رئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع في موقف بدا أقرب إلى متحدث رسمي باسم أنقرة منه إلى رئيس دولة مستقلة، ففي تصريحاته التي نقلها تلفزيون سوريا عن صحيفة “مللييت” التركية، لوّح الشرع بأن فشل مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في الجيش السوري قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكرياً.

هذه الكلمات لم تكن مجرد جملة عابرة في خطاب سياسي، بل تحولت إلى إعلان صريح بأن قرار الحرب أو السلم في الداخل السوري بات مرتبطاً بمزاج القيادة التركية، وبأن رأس الحكومة السورية الانتقالية لم يعد يرى حرجاً في تهديد جزء من شعبه عبر التلويح بتدخلٍ خارجي.

الشرع اعتبر أن بعض الأجنحة داخل “قسد” وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات. لكنه، وفي سياق بدا مرتبكاً، رفض مطالب “قسد” المتعلقة باللامركزية، موضحاً أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلاً نسبة 90 بالمئة من اللامركزية الإدارية. ومع ذلك، لم يتوقف عند حقيقة أن هذا القانون ظل حبراً على ورق منذ عام 2011، وأن الحكومات المتعاقبة لم تطبقه فعلياً، بل استخدمته كواجهة لتجميل المركزية المتجذّرة.

هجوم الشرع على “قسد” لم يقف عند حدود التشكيك في مطالبها، بل وصل إلى اتهامها بأنها مجرد غطاء لـ “نزعة انفصالية”. وفي المقابل، أصر على أن اتفاق 10 آذار مثّل للمرة الأولى مساراً مدعوماً من الولايات المتحدة وتركيا للحل، لكن أجنحة معينة داخل “قسد” والعمال الكردستاني – بحسب قوله – عمدت إلى عرقلته.

اللافت أن هذا الربط جاء متماهياً تماماً مع الخطاب التركي الرسمي، الذي لا يملّ من وصف كل مسعى كردي في سوريا بأنه امتداد مباشر لحزب العمال الكردستاني، متجاهلاً الفوارق البنيوية والسياسية بين السياقين.

وبينما أوضح الشرع أن “قسد التي تجاهلت دعوة القائد عبد الله أوجلان لحل نفسها، باتت تشكل تهديداً للأمن القومي في تركيا والعراق”، أضاف أن “أنقرة امتنعت سابقاً عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة للجهود السورية”. لكنه ألمح بوضوح إلى أن صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.

بهذا المعنى، لم يكن الشرع يقرأ من نصاب وطني، بل من نص مكتوب مسبقاً في أنقرة، وكأن مهمته لا تتجاوز إيصال الرسائل التركية بلسان سوري.

التزام واضح بالاتفاق

قبل يوم واحد فقط من هذه التصريحات، وتحديداً في التاسع عشر من أيلول، جرت في واشنطن مصافحة لافتة بين ممثلي مجلس سوريا الديمقراطية سينم محمد وبسام إسحاق من جهة، ووزير الخارجية السوري في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك من جهة أخرى.

المشهد كان مشبعاً بالرمزية: سينم محمد تحدثت باللغة الإنكليزية لتوجه رسالة واضحة بأن “قسد” ملتزمة باتفاق 10 آذار، الاتفاق الموقع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي ورئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

هذا الموقف أعاد التذكير بأن “قسد” لم تكن في لحظة من اللحظات عقبة أمام تنفيذ الاتفاق، بل على العكس، كانت تحاول مراراً تأكيد التزامها بما اتفق عليه. المصافحة في واشنطن، بوجود المبعوث الأميركي، أعطت شرعية سياسية إضافية لمسار الاندماج، لكنها في الوقت ذاته وضعت الشرع في زاوية ضيقة: فكيف يمكن لرئيس يدّعي أن “قسد” تتهرّب من الاتفاق أن يواجه صوراً وشهادات دولية تثبت عكس ذلك؟

الفرق بين يومي 19 و20 أيلول لم يكن في التواريخ وحسب، بل في المضمون: ففي واشنطن كان هناك تأكيد على الاندماج والالتزام، وفي دمشق كان هناك تهديد بالاجتياح العسكري التركي إذا لم يتحقق هذا الاندماج. المفارقة تكشف بوضوح أن الرواية الرسمية السورية صارت رهينة الرؤية التركية، حتى ولو ناقضت وقائع ملموسة تثبت العكس.

مَنْ الرئيس الفعلي للحكومة الانتقالية؟

حين يتابع المرء تصريحات الشرع في 20 أيلول، لا يمكنه إلا أن يطرح سؤالاً صريحاً: من يتحدث بلسان من؟

ففي أكثر من مناسبة، بدا رئيس الحكومة الانتقالية وكأنه يستعير مفردات رجب طيب أردوغان نفسه. تهديد قسد بالتحرك العسكري التركي هو في الأصل خطاب أنقرة، لا خطاب دمشق، أما الحديث عن حزب العمال الكردستاني باعتباره العقبة أمام الحل فهو أيضاً تكرار حرفي لما تقوله وزارة الدفاع التركية يومياً.

هذا التطابق دفع العديد من المراقبين إلى اعتبار أن أردوغان تحوّل عملياً إلى الناطق غير الرسمي باسم الشرع، أو ربما العكس: الشرع صار الناطق باسم الرئيس التركي. ومن المفارقات أن رئيس دولة يهدد مواطنيه بتدخلٍ خارجي، وكأن شرعية بقائه في الحكم لم تعد ترتبط بالدستور السوري ولا بالإرادة الشعبية، بل بالتفاهمات التي يعقدها مع أنقرة.

الشرع الذي يفترض به أن يكون حامي السيادة السورية، قدّم في خطابه الأخير صورة مقلوبة: رئيس يضع أمن دولة أخرى فوق أمن بلاده، ويعتبر أن صبر تركيا هو معيار لحركة السياسة السورية. بهذا المعنى، لم يعد الأمر مجرد تبعية سياسية ظرفية، بل تحوّل إلى نوع من الوصاية غير المعلنة.

وإذا كانت أنقرة طالما تعاملت مع الشمال السوري وكأنه امتداد جغرافي ـ أمني لها، فإن تصريحات الشرع منحت هذه النظرة صكّ شرعية، حتى ولو لم يُعلن ذلك صراحة. هكذا، بدا المشهد أقرب إلى لعبة شطرنج: أردوغان يحرك القطع، والشرع ليس سوى أحد تلك القطع على رقعة تحدد أنقرة ملامحها.

من يتهرّب فعليًا من الالتزامات؟

اتفاق 10 آذار، الموقّع بين القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ورئيس الحكومة الانتقالية أحمد الشرع، كان من المفترض أن يشكّل نقطة تحول في مسار الأزمة السورية. الاتفاق نصَّ على آلية لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش الوطني، مقابل ضمانات تتعلق بالاعتراف بالحقوق الإدارية والثقافية في مناطق شمال وشرق سوريا.

لكن منذ لحظة توقيعه، واجه الاتفاق عراقيل متكررة. الشرع نفسه عاد في 20 أيلول ليقول إن “بعض الأجنحة داخل قسد والعمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات”.

غير أن الوقائع تثبت عكس ذلك. فـ “قسد” التي أعلنت التزامها العلني في أكثر من مناسبة، وظهرت قيادتها في واشنطن لتجدد التأكيد، لا تبدو هي الطرف المتهرب. بل على العكس، الحكومة السورية الانتقالية، بضغط مباشر من أنقرة، هي التي أخرت التنفيذ مراراً.

وبدل أن يشرح الشرع للرأي العام أسباب هذا التعطيل، لجأ إلى تحميل المسؤولية لطرف خارجي لا يملك حتى سلطة القرار النهائي: حزب العمال الكردستاني. وهنا تكمن المفارقة: إذ كيف يمكن لاتفاق سوري ـ سوري أن يتوقف بسبب حزب كردي في باكور كردستان وتركيا؟

الجواب يكمن في الحسابات التركية. أنقرة تريد أن تبقى ممسكة بكل الخيوط: فهي ترفض أي صيغة استقلالية لـ “قسد”، وتضغط في الوقت ذاته لتصوير أي تفاوض مع الكرد في سوريا على أنه خيانة للأمن القومي التركي. الشرع، بدلاً من مواجهة هذا الابتزاز، اختار أن يستبقه، ليظهر وكأنه يردد ما يقوله الأتراك عن “عرقلة العمال الكردستاني”.

وبذلك، تحوّل اتفاق 10 آذار من فرصة تاريخية لبناء عقد وطني جديد، إلى ورقة ضغط تركيّة ـ سوريّة متبادلة، والنتيجة: تأجيل، تعطيل، وتهديد دائم بعمل عسكري خارجي.

خلط أوراق تركي لتبرير التهديدات

من أبرز الإشكاليات التي ظهرت في تصريحات الشرع هي ربط “قسد” بحزب العمال الكردستاني. هذا الربط ليس جديداً، بل يمثل الركيزة الأساسية في خطاب أنقرة منذ سنوات. غير أن المفارقة تكمن في أن الشرع تبنى هذه المقولة بلا تردد.

في الواقع، لا توجد بنية تنظيمية واحدة تجمع “قسد” بالعمال الكردستاني، فالأولى تأسست عام 2015 كتحالف عسكري ـ محلي بدعم التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، بينما الثاني حزب سياسي ـ مسلح يخوض نضاله داخل تركيا منذ ثمانينيات القرن الماضي.

لكن الخطاب التركي، الذي يرى في أي تجربة كردية تهديداً وجودياً، لا يفرّق بين الاثنين. والشرع، حين يعيد إنتاج هذا الخطاب، يساهم في تكريس رؤية مغلوطة: إن أي حوار سوري داخلي يمكن أن يُنسف بمجرد الإشارة إلى العمال الكردستاني.

الأخطر أن تحميل العمال الكردستاني مسؤولية تعطيل اتفاق 10 آذار يفتح الباب أمام تركيا للتدخل الدائم. فطالما أن الحزب موجود، ستبقى أنقرة تقول إن الاتفاقات مهددة، وبالتالي ستبقى ذريعة العمليات العدوانية قائمة. بهذا الشكل، يتحول الشرع إلى شاهد زور على رواية خارجية، وبدلاً من أن ينأى بنفسه عن خلاف تركي ـ كردي لا علاقة لسوريا به، يصرُّ على جعله جزءاً من المعادلة الداخلية. النتيجة المباشرة: إضعاف موقف قسد، إضعاف فرص الحل، وتعميق التبعية لأنقرة.

بين الشطرنج التركي والكرسي السوري

ما بين 19 و20 أيلول، انكشفت صورة الشرع بشكل غير مسبوق. في واشنطن كان هناك التزام سوري ـ كردي مدعوم أميركياً، وفي دمشق كان هناك تهديد تركي على لسان رئيس سوري. الفارق يكشف الكثير عن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

الشرع، الذي دخل السلطة على أمل أن يكون رجل مرحلة جديدة، صار يبدو أقرب إلى “رجل كرسي” في لعبة شطرنج إقليمية. أنقرة تحركه حين تشاء، وهو بدوره يحرك الخطاب الداخلي ليخدم هذه التوجهات.

المفارقة أن الشرع نفسه يقرّ بأن التهديدات التركية هي عنصر حاسم في المشهد، وكأنه لا يجد حرجاً في القول إن مصير بلاده بات معلقاً على قرار صادر من خارج الحدود.

لكن هل هذا هو الخيار الوحيد؟ الواقع أن اتفاق 10 آذار، لو تم تنفيذه كما هو، كان سيغلق الباب أمام التدخلات التركية. إلا أن الشرع، الذي يفترض أن يكون راعياً لهذا الاتفاق، صار هو نفسه أداة لتعطيله، عبر تحميل قسد مسؤوليات لا تخصها، والاحتماء بحجج أنقرة.