الشرع بين الشروط الأمريكية والوقائع الميدانية

حمزة حرب

بعد سقوط النظام السوري، ودخول البلاد في مرحلة انتقالية معقدة، برز اسم أحمد الشرع واجهة سياسية للحكومة الانتقالية، في خطوة وصفت، بأنها “تعويم مدروس” أكثر من كونها خيارًا شعبيًا، فالقبول الدولي به لم يأتِ نتيجة توافق وطني سوري بقدر ما كان نتاج تفاهمات إقليمية ودولية، وعلى رأسها الدور الأمريكي الحاسم، والذي رهن بحزمة من الشروط الصارمة، التي جعلت من الشرع سياسيًا مقبولًا في العلن، ومقيدًا في الكواليس.

هذه الشروط مجتمعة أثارت جدلاً واسعًا بين السوريين، البعض عدَّ تعويم الشرع بهذه الطريقة أنه يفرغ أي عملية انتقالية من مضمونها الوطني، ويحوله إلى أداةٍ دولية أكثر منه ممثلًا للشعب، وآخرون رؤوا أن الظروف السورية المعقدة لا تسمح بالترف السياسي، وأن قبول هذه الشروط قد يكون ثمنًا لا بد منه؛ لتجنب انهيار شامل، وهو ما كان سبباً في إسقاط النظام وخلاص سوريا من حكم الاستبداد الطويل.

شروطٌ صارمة

رغم إنه لا وجود لإعلانٍ رسمي أمريكي منشور علنًا يتحدث عن شروط محددة وموثقة وُضعت على أحمد الشرع بخصوص تعويمه، أو قبوله واجهة للحكومة الانتقالية في سوريا بعد سقوط النظام، لكن من خلال متابعة النقاشات الدبلوماسية والتسريبات الصحفية، يمكن تلخيص ما يُتداول من “شروط غير معلنة” وضغوط أمريكية بما يلي:

إلا إن الشروط الأمريكية تضمنت رقابة صارمة على موارد النفط والغاز في الشرق السوري، إضافة إلى المساعدات الدولية لعدم إنتاج منظومات الفساد التي كانت تغذي النظام السابق، لكن أيضاً هذا يعني عمليًا أن القرار الاقتصادي السوري بات مرتهنًا للخارج بينما تبرره سياسات حكومة الشرع بأنه ضرورة لكسب ثقة المجتمع الدولي.

الاحتلال التركي الذي سعى جاهداً ليكون الشرع والحكومة الانتقالية رهن سياساتها التي تدركها واشنطن جيداً، إلا إنها وضعت شرطًا واضحًا أن أي رضوخ كامل لتركيا يعني سحب الغطاء الأمريكي فالتوازن بين الحليفين كان شبه مستحيل، وظهر الشرع في أكثر من موقف عاجزًا عن إرضاء الطرفين معًا؛ لذا باتت خطوات الشرع متعثرة بهذا السياق، وكأنه يسير في حقل ألغام.

واشنطن أبلغت الشرع، وأصرت على مبدأ لا رئيس مدى الحياة، وقدمت الشرع على أنه ليس سوى “رجل مرحلة انتقالية”، وكان أحد شروط القبول أن يعلن الشرع صراحة أنه لن يترشح لأي منصب تنفيذي طويل الأمد بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وهذا الشرط وضعه في مأزق أمام أنصاره الذين كانوا يطمحون لرؤيته قائدًا مستقرًا، لكنه قبل في النهاية ليبقى على كرسيه المؤقت.

الشرط الأكثر حساسية في الداخل السوري كان ما يتعلق بإسرائيل، فالأمريكيون أصروا على أن الحكومة الانتقالية يجب أن تلتزم بعدم فتح أي جبهة ضد إسرائيل من الأراضي السورية، والحفاظ على “الوضع القائم” في الجولان واحتواء كل المخاوف الإسرائيلية، كما أن الشرع الذي كان يتوعد سابقاً بتحرير القدس، وإنه لن يقف عند حدود دمشق يدرك جيداً حساسية هذا الملف لدى الأمريكيين والبريطانيين؛ لذا كرر العبارات الفضفاضة من خلال الحديث عن “الحفاظ على الاستقرار الإقليمي” وتخلى عن كل ما كان يتوعد به سابقاً تجاه إسرائيل.

ومن ضمن أبرز الشروط التي وضعتها واشنطن هو ضمان وحماية حقوق الشعوب السورية كالعلويين والدروز والكرد، وضمان إشراكهم في بناء سوريا الجديدة وعدم ارتكاب انتهاكات بحقهم وتأمين الحماية لهم، وهذا ما وافق عليه الشرع بل وتعهد به أمام السوريين والمجتمع الدولي وحاول مراراً وتكراراً، أن يخفي أي تضييق على مكونات الشعب السوري لكن هذا ما لم يحصل وفضحت مجازر الساحل والسويداء ما كان يحاول إخفائه الشرع والحكومة الانتقالية، علماً إنه تم تشكيل لجان تحقيق لكن جميعها كانت شكلية وفاقدة للمصداقية.

العناصر الأجنبية التي تغلغلت في سوريا وكانت مرافقة للشرع منذ جبهة النصرة، ومن ثم جبهة فتح الشام وصولاً إلى هيئة تحرير الشام، وكانت ذراعاً سورياً لتنظيم القاعدة الموضوع على لوائح الإرهاب الدولية، كان من أبرز الشروط الأمريكية لتعويم الشرع لكن سرعان ما تبدد هذا الشرط وتراجع عنه ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، واتخذ سياسة الاحتواء عوضاً عن الصدام في هذا الملف.

فالصفقات السياسية والاقتصادية، التي تأخذ حيز كبير من استراتيجية الرئيس الأمريكي ترامب في التعاطي مع الملفات الحساسة، حيث اعتبر ترامب أن بقاء العناصر الأجنبية ورقة يمكن استخدامها للمساومة لا للمواجهة، حيث ركز ترامب على هدف رئيسي متمثل في محاربة “داعش” وتجاهل بقية العناصر الأجنبية، التي لربما تكون أكثر راديكالية أو توازي مرتزقة داعش وربما تشكل غطاءً لداعش الذي كشفت تقارير عدة أنه بدأ يتغلغل في مفاصل الدولة السورية.

التراجع عن مطلب إخراج العناصر الأجنبية مثّل نقطة تحول في السياسة الأمريكية تجاه سوريا ما بدأ كشرط صارم لحل الأزمة، تحوّل مع إدارة ترامب إلى ملف ثانوي، تُرك لموازين القوى الإقليمية والدولية، هذا التحول جعل الأرض السورية ساحة مفتوحة لتجاذبات الآخرين، وأضعف فرص بناء سيادة سورية حقيقية.

بين المطالبات والتنفيذ

مع سقوط النظام السوري وولادة الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، ظن كثيرون أن صفحة جديدة ستُفتح مع المجتمع الدولي لكن الطريق لم يكن معبّدًا كما توقّع البعض، فملف حقوق الإنسان ظل حاضرًا بقوة، ليُعيد التذكير بأن أي انفتاح غربي أو إقليمي لن يكون بلا ثمن أخلاقي وسياسي فالانتهاكات المستمرة من اعتقالات تعسفية، وقمع مظاهرات، وملفات اختفاء قسري، ومجازر بحق الشعوب في الساحل والسويداء بقيت حجر عثرة أمام محاولات الحكومة الانتقالية الحصول على الشرعية الكاملة.

فالمجتمع الدولي لم ينسَ إرث السنوات السابقة من الحرب والانتهاكات ولم تمحَ من ذاكرته آلاف الصور المسربة من معتقلات النظام السابق، وغير مستعد لتكرار التجربة مرة أخرى؛ لذا وضع المجتمع الدولي قضية حقوق الإنسان معيارًا لا يمكن تجاوزه في أي مرحلة انتقالية، وهو ما رفع سقف التوقعات عالية بأن الحكومة الجديدة ستتجه مباشرة نحو المحاسبة والعدالة الانتقالية، لكن ما حصل كان مزيجًا من الصمت والتسويف.

فلم تتوقف الانتهاكات مع قدوم الشرع وحكومته، فإلى جانب مجازر الساحل والسويداء كان هناك إعادة لإنتاجها بأشكال جديدة، فتقارير المنظمات الحقوقية تحدثت عن اعتقالات لناشطين معارضين للحكومة الانتقالية بذريعة “تهديد الاستقرار” إلى جانب قمع مظاهرات في بعض المدن، التي طالبت بمزيد من الحريات كما استمر ملف المختفين قسريًا دون كشف مصيرهم.

الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانا مستعدين للانفتاح على الشرع بشرط الالتزام بإصلاحات حقوقية ملموسة، لكن مع استمرار الانتهاكات، ارتفعت أصوات داخل الكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوروبي تطالب بربط أي دعم مالي أو سياسي للحكومة الانتقالية بخطوات واضحة.

فالحكومة الانتقالية والشرع وجدا أنفسهما عالقين بين مطالب واشنطن القاسية، وواقع سوري متشظٍ لا يسمح بتنفيذها، النتيجة كانت حالة من “التطبيق الانتقائي” التزام صارم بما يخص أمن إسرائيل، وتراخٍ فيما يخص الفساد، والمعتقلين، وحماية الشعوب وإشراكهم في مسار بناء سوريا الجديدة، أو إطلاق عملية سياسية مكتملة الأركان.

هذا التباين جعل الحكومة الانتقالية حكومة مرتهنة للخارج، وأمام واشنطن شريكاً متردداً، وهو ما وضع الحكومة الانتقالية أمام توازنٍ قلق بين شروط الخارج واحتياجات الداخل، وفاقم من مخاوف السوريين من تكرار التجربة المريرة التي من الممكن أن تعيد إنتاج المأزق ذاته الذي أسقط النظام السابق وهو الإقصاء والتهميش والمركزية المقيتة.

بينما الشرع مطالب وبشكلٍ جدي وصارم بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والسماح بحرية التعبير والتظاهر السلمي وفتح أبواب المعتقلات أمام لجان تفتيش دولية، فغياب التقدم في هذه الملفات جعل الانفتاح الغربي محدودًا ومرهونًا بالضغوط المستمرة، وهو ما يحاول الشرع وحكومته الالتفاف عليه لكن يبدو أن كل هذه المحاولات بائت بالفشل ولم تحقق نتائج والدليل على ذلك واقع سوريا رغم كل الأوهام، التي زفت إلى المجتمع السوري برفع العقوبات وتحسين الواقع الاقتصادي والمشاريع الوهمية العملاقة، كل ذلك لم يحقق نتائج حقيقية على الأرض لأن التقدم الحقيقي مرهون بشروط لم يطبقها الشرع وحكومته.

خياراتٌ ضيقة

رغم إن المواقف الإقليمية والدولية بدت أكثر براغماتية رأت أن احتواء الشرع أولوية لمنع الفوضى أو تمدد المجموعات المتطرفة التي بإمكانه رعايتها، وهو ما فتح الباب أمام بعض العواصم لتغض النظر عن هذا الملف مبررةً ذلك بأن المرحلة لا تحتمل المثالية ومع ذلك، فإن هذا الانفتاح بقي هشًا، إذ يدرك الجميع أن استمرار الانتهاكات سيغذي الاحتقان الداخلي ويُفجر الأوضاع لاحقًا.

فمنظمات كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”لجنة التحقيق الأممية حول سوريا” لم تمنح الحكومة الانتقالية أي فترة سماح منذ الأيام الأولى بدأت بإصدار تقارير عن استمرار الاعتقالات والتضييق على الصحفيين، فهذه التقارير وجدت صدى واسعًا في الإعلام الغربي، ما صعّب مهمة الشرع وفريقه في تلميع صورتهم فبالنسبة لهذه المنظمات لا فرق كبيرًا بين ممارسات النظام السابق والانتهاكات الحالية وإن اختلفت الواجهة.

فالمجتمع السوري المنهك كان يتوقع أن تجلب المرحلة الانتقالية حرية حقيقية، لكن استمرار الانتهاكات جعل الثقة بالحكومة الجديدة تهتز بسرعة ليسارع ناشطون ومعارضون بوصفهم الحكومة الانتقالية، بأنها “نسخة مكررة”، فيما عبّر أهالي المعتقلين عن خيبة أملهم من وعود لم تتحقق وهذا الشرخ الداخلي يُضعف موقع الشرع أمام المجتمع الدولي، لأن الشرعية الخارجية لا تُبنى من دون قاعدة داخلية راسخة.

إحدى النقاط التي ضغطت بها واشنطن وأوروبا هي تبني مسار عدالة انتقالية، يضمن محاسبة المتورطين في الجرائم من الأطراف، لكن الحكومة الانتقالية فضّلت التهرب من هذا الملف بحجة “الحفاظ على الاستقرار”، ما جعلها متهمة بمحاولة دفن الجرائم تحت ركام الحرب، فغياب العدالة الانتقالية يعني أن الانفتاح الدولي سيظل محدودًا، وأن المانحين سيترددون في تمويل إعادة الإعمار.

لذا بقيت سوريا قابعة بين خيارات محدودة متمثلة باستمرار المجتمع الدولي في التعامل مع الشرع كأمر واقع، لكن من دون اعتراف كامل أو دعم مالي واسع، وهو سيناريو قائم اليوم أو أن تقود سياسات الحكومة الانتقالية إلى انفجار داخلي مع استمرار الانتهاكات، التي قد تولد هذا الانفجار، وهو ما قد يدفع المجتمع الدولي إلى التراجع كلياً عن سياسة الاحتواء لهذه الحكومة.

بينما يبقى السيناريو الأسلم، والذي يأمل به كل السوريين، وهو أن يقدّم الشرع تنازلات حقيقية وإن يعود إلى الداخل ويعمل على بناء سوريا جديدة يشارك في عملية بنائها كل السوريين دون إقصاء ولا إلغاء، ولا تهميش ويثبت للعالم أجمع أنه قادر على أن يكون على قدر المسؤولية، بما يلبي تطلعات السوريين وذلك من خلال فتح قنوات التواصل مع كل الشرائح السورية، وهو ما قد يوصله إلى الدعم الحقيقي الذي سيساهم في بناء سوريا الحديثة القائمة على العدالة والديمقراطية والحرية.

فتحديد مستقبل سوريا والانفتاح الدولي عليها رهن بممارسات حقيقية إيجابية في الداخل السوري من خلال إشراكٍ حقيقي، وليس وهمياً، فالعالم لم يعد يقبل بشعارات فارغة، والسوريون لم يعودوا قادرين على احتمال نسخة جديدة من الاستبداد؛ لذا بات الشرع وحكومته، يسيران فوق أرضية هشة، ومع اقتراب مرور عام كامل على سقوط النظام أمام خيارات ضيقة للغاية؛ لأنها غير ملتزمة بما يكفي بشروط واشنطن لإبقاء دعمها قائمًا، وليست ملتزمة بما يكفي لإقناع السوريين أو ضمان انفتاح دولي واسع، فهي تقف على مفترق طرقٍ حقيقي إما الاستمرار في نهج القمع وخسارة الشرعية، أو تبني إصلاحات حقيقية تجعل الانفتاح الدولي ممكنًا والوقت في هذه المعادلة ليس في صالحهم.