2541 سورياً يرغبون بلقاء القائد عبد الله أوجلان

قامشلو/ علي خضير ـ كشفت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان الأحد الحادي والعشرين من أيلول، عن نتيجة حملة “أرغب بلقاء القائد عبد الله أوجلان”، بعد شهر من انطلاقتها في 20 آب المنصرم، أمام مركز المبادرة بمدينة قامشلو، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للسلام.

أطلقت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، الحملة في سوريا في 20 آب المنصرم، وبعد مرور شهر أعلنت عن نتائجها، عبر بيان جاء فيه: “انطلاقاً من النداء التاريخي نداء السلام والمجتمع الديمقراطي، الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان بتاريخ السابع والعشرين من شباط المنصرم، لترسيخ قيم الديمقراطيّة والسلام والتعايش بين الشعوب، بادر المنتدى الأوروبي للحريّة والسلام إلى إطلاق حملة دوليّة تحت شعار: “أرغب بلقاء القائد عبد الله أوجلان”.

وتابع البيان: “في العشرين من آب الماضي، استجابت كلّ من المبادرة السوريّة لحريّة القائد عبد الله أوجلان، ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، لهذا النداء، عبر إطلاق حملة شاملة تحت الشعار ذاته، شملت مختلف مقاطعات شمال وشرق سوريا، إضافةً إلى العديد من المدن السوريّة الأخرى”.

وأكَّد البيان: “الحملة لاقت صدىً واسعاً وشارك فيها، حقوقيون، وأكاديميون، وسياسيون، ومثقفون، ووجهاء عشائر، ورجال دين، وأطباء، ومهندسون، إلى جانب ممثلين عن مختلف الشعوب والمكوّنات القوميّة والدينيّة في سوريا، بما في ذلك الكرد، والعرب، والسريان، والآشوريون، والأرمن، والإيزيديين، والتركمان، والشركس، فضلاً عن الطوائف الإسلامية المختلفة، وانضم إليها عدد من الشخصيات البارزة من دمشق، وحلب، واللاذقيّة، وطرطوس، وحمص، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء، وإدلب”.

ونوّه البيان: “بمناسبة اليوم الدولي للسلام لعام 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار، “اعملوا الآن من أجل عالم يسوده السلام”، والمصادف في الحادي والعشرين من أيلول الجاري، يسرّنا أن نُعلن للرأي العام أنّ الحملة قد اختتمت فعالياتها بتاريخ العاشر من أيلول، بمشاركة 2541 شخصاً من مختلف الشرائح المجتمعية”.

وأشار البيان: “سيتم رفع نتائج هذه الحملة، مرفقة برسالة رسمية، إلى الجهات الدولية المعنيّة التالية، “الأمين العام للأمم المتحدة، واللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، ورئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان – الأمم المتحدة، ووزير العدل في الجمهورية التركية”.

واختتم البيان: “إننا إذ نطلق هذا البيان، نؤكد أن مطلبنا يندرج في إطار الحقوق الإنسانية الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية، والسلام، والعدالة، ونأمل أن يحظى هذا النداء باهتمام جاد ومسؤول من قبل الجهات المعنيّة، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الأممية”.