هل تخشى الدولة التركية السلام؟

ضياء اسكندر

ظهر مفهوم “الحق في الأمل” لأول مرة في ألمانيا عام 1977، حين قضت المحكمة الدستورية بأن إبقاء أي إنسان في السجن حتى الموت دون فرصة واقعية لمراجعة الحكم أو الإفراج انتهاك صريح للكرامة الإنسانية. ومع موجة إلغاء عقوبة الإعدام في أوروبا خلال السبعينيات والثمانينيات، برزت الحاجة إلى بدائل أكثر إنسانية من السجن المؤبد المشدد.

ومن هنا تبلور هذا الحق الذي لا يضمن الإفراج التلقائي عن السجين، لكنه يمنحه فرصة حقيقية لإعادة النظر في قضيته بعد مرور فترة زمنية طويلة. وقد تبنّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذا المبدأ وجعلته جزءاً من المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية، ليصبح معياراً قانونياً وأخلاقياً يميز الدول التي تحترم كرامة الإنسان. لكن؛ تركيا تمثّل الوجه النقيض لهذا التوجّه الإنساني، فهي تتعامل مع المؤبد المشدد كأنه حكم بالموت المؤجل، بلا مراجعة ولا أفق للإفراج.

صحيح أن حكم الإعدام الصادر بحق القائد عبد الله أوجلان عام 1999 قد حُوّل إلى السجن المؤبد عام 2002، في إطار التفاف أنقرة على معايير الاتحاد الأوروبي وتعليق عقوبة الإعدام، إلا أن هذا التحويل لم يُرفق بأي إصلاحات تشريعية تضمن تطبيق “الحق في الأمل”.

وهكذا أصبح المؤبد المشدد في حالته أقرب إلى موت بطيء خلف القضبان. وعلى الرغم من الإدانات المتكررة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لم تُبدِ أنقرة أي التزام فعلي بهذا الحق؛ فمنذ عام 2004 تطالبها المؤسسات الأوروبية بتعديل قوانينها، غير أن السلطات التركية دأبت على فرض ما تصفها “عقوبات انضباطية” متكررة على القائد عبد الله أوجلان، تُجدَّد كل ثلاثة أشهر دون مبررات واضحة، لتشكل حاجزاً قانونياً يمنعه من الاستفادة من هذا الحق الذي يشترط خلو سجلّ السجين من العقوبات الانضباطية.

وهنا تبرز مفارقة قانونية صارخة: إذا كانت القوانين التركية لا تعترف أصلاً بـ “الحق في الأمل”، فلماذا إذاً تُفرض على القائد عبد الله أوجلان عقوبات انضباطية تُصمّم خصيصاً لمنعه من الاستفادة من حق لا تعترف به الدولة؟ الجواب لا يكمن في القانون، بل في السياسة. فتركيا، رغم إنكارها الرسمي، تدرك أن المحكمة الأوروبية تُلزم الدول الأعضاء بتطبيق هذا الحق، ولذلك تُراكم العقوبات لتبرير لاحق أمام المحافل الدولية بأن السجين “غير مؤهل” قانونياً. إنها إدارة ممنهجة للحرمان، تُفرغ الحق من مضمونه دون أن تُعلن ذلك صراحة.

ورغم هذا التعطيل، قدّم القائد عبد الله أوجلان في 27 شباط من هذا العام مبادرة سياسية غير مسبوقة، دعا فيها حزب العمال الكردستاني إنهاء مرحلة الكفاح المسلح، استجابةً لفكرة طرحها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي. وقد استجاب الحزب بالفعل، وعقد مؤتمره في أيار، أعلن فيه عزمه على إنهاء الكفاح المسلح. وفي خطوة رمزية أمام وسائل الإعلام، أقدم ثلاثون مقاتلاً ومقاتلة على تسليم بنادقهم وحرقها، في مشهدٍ حمل دلالة واضحة على جدية التحول نحو النضال السلمي.

غير أن الحكومة التركية لم تتعامل مع هذه الخطوة بروح مماثلة، فبدلاً من فتح قنوات تفاوض مباشرة مع القائد عبد الله أوجلان بصفته الطرف الأساسي، اكتفت بتشكيل لجنة برلمانية بلا صلاحيات واضحة، ولم تلتقِ بأوجلان بصفته المفاوض الرئيس حتى الآن.

بل على العكس، استمرت في سياسة الاعتقالات بحق سياسيين منافسين ومعارضين، من بينهم أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس أردوغان في الانتخابات المقبلة، وفي عزل رؤساء بلديات منتخبين بتهم فساد غير مثبتة. هذه السياسات عززت القناعة بأن أنقرة لا تنوي فعلياً ترجمة مبادرة القائد عبد الله أوجلان إلى مسار تفاوضي جاد.

إن الأسباب التي حالت دون تطبيق “الحق في الأمل” على القائد عبد الله أوجلان تتجاوز الجوانب القانونية إلى اعتبارات سياسية بحتة. فالسلطة في أنقرة تستخدم ملفه كورقة ضغط داخلية لتعبئة القاعدة القومية واليمينية، كما أن الخلافات العميقة بين أقطاب الحكم تعيق أي توافق حول حلّ نهائي للقضية الكردية.

يضاف إلى ذلك الخوف من أن يُنظر إلى أي خطوة باتجاه تخفيف عزلة القائد عبد الله أوجلان أو منحه فرصة مراجعة على أنها تنازل قد يُستغل انتخابياً ضد الحكومة. غير أن الاستمرار في هذه السياسة لا يخدم تركيا ولا شعبها، فحرمان القائد عبد الله أوجلان من “الحق في الأمل” لا يخص شخصه وحده، بل يبعث برسالة سلبية عن عدالة النظام السياسي برمته.

إن منح هذا الحق لا يعني إطلاق سراحه بالضرورة، لكنه يفتح الباب أمام مراجعة قانونية عادلة، ويُظهر استعداد الدولة للالتزام بالمعايير الأوروبية التي تعهدت بها، والأهم من ذلك أنه قد يشكّل مدخلاً لحوار جاد ينهي عقوداً من الصراع المسلح الذي لم يجلب للبلاد سوى الخراب والجراح.

في النهاية، الحق في لأمل ليس ترفاً يمنح أو يُمنع، بل حقٌ لصيق بالكرامة الإنسانية، تجاهله يعني الإصرار على بقاء تركيا في حلقة مفرغة من العنف والإنكار، فيما الاعتراف به قد يكون الخطوة الأولى نحو سلام طال انتظاره.