الحكومة الانتقالية في سوريا تُغلق القناة التربوية الرسمية وتطرد عامليها

مركز الأخبار ـ أغلقت سلطات الحكومة الانتقالية في سوريا قناة تربوية حكومية “الفضائية التربوية السورية” دون أي قرار رسمي، وطردت العاملين فيها دون أي إبلاغ، ويصر العاملون على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء الذي وصِف بـ “التعسفي”.

بقرار شفهي، أغلقت وزارة التربية في الحكومة الانتقالية في سوريا، منذ الـ14 من أيلول الجاري، القناة التربوية المتخصصة ببث البرامج التعليمية والتربوية “الفضائية التربوية السورية”، وتم طرد العاملين فيها.

وأوقفت الوزارة بثها الذي أُطلق من قبل وزارة التربية النظام السابق على قمر عربسات (بدر4) تردد 12284 في 21 حزيران 2009، من دمشق وعلى قمر نايل سات على التردد 10911 عمودي بترميز 27500.

وتم توقيف رواتب العاملين المثبتين فيها الذين يبلغ عددهم 40، وفصل نحو 70 آخرين وفق نظام “البونات”.

كما نُقل عدد من العاملين إلى محافظات أخرى لا يملكون فيها إقامة، في إجراء عدَّه العاملون نوعاً من الضغط لتقديم الاستقالات.

وفي تصريحاتٍ لوكالة هاوار، أكد العاملون أنه تم إغلاق المبنى دون السماح لهم بسحب أغراضهم الشخصية حتى في البداية، ثم نُقلوا إلى مدرسة ابن خلدون، التي أُغلقت لاحقاً أيضاً، ومنعوا من الدخول إليها.

وأضاف العاملون: “نذهب يومياً إلى المقر المؤقت، لكن الباب أُغلق ولُحِم بالحديد، وأُزيل المصعد، ويمنعوننا من الدخول. نجلس في الشارع أمام المبنى المغلق، ونأتي بدفتر الدوام ونوقّع عليه لإثبات حضورنا”.

وأشاروا إلى أن جميع المطالبات للنظر في واقعهم لم تلقَ أي استجابة، متسائلين: “بأي حق تُنقل الفئات الرابعة والخامسة إلى الوزارة وهناك عاملين على ملاك الإدارة المركزية لوزارة التربية تم نقلهم بشكل تعسفي إلى محافظات أخرى، وتم إنهاء الندب وتخفيض عدد الموظفين، دون وجود قرار رسمي بإغلاق القناة أو توضيح قانوني للإجراء المتخذ”.

ويتخوف العاملون من نقلهم إلى محافظات أخرى لا تتوفر فيها شواغر، ولا يملكون فيها سكناً أو صلة، متسائلين: “أين سننام؟ في الشارع؟ أم أن الهدف هو دفعنا للاستقالة؟”.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، يداوم العاملون في الشارع بعد إغلاق المقر المؤقت من قبل ما وصفوهم “أشخاص لا يمتلكون خبرة”، ومن دون صدور قرار رسمي بإغلاق القناة.

كما أن رواتب العاملين وفق نظام “البونات” متوقفة منذ بداية العام الجاري ولم تُصرف حتى تاريخ فصلهم.

ونظام البونات في سوريا هو نوع من العمالة المؤقتة أو من خارج الملاك، وقد شملت هذه الأنظمة الحالات التي شملتها منح مالية أو تعويضات، ويُعد الموظفون العاملون بنظام البونات مستفيدين من هذه المنح أو التعويضات.