سوريا بين الفوضى الهدّامة وإعادة البناء: معركة جيل كامل

د. شفيق عامر

في خضمّ ما نعيشه اليوم من انهيار سياسي وأخلاقي ومؤسساتي، تبدو الفوضى الهدّامة وكأنها قدرٌ مفروض يلتهم كل ما تبقى من الوطن. لم تعد المسألة مجرد فساد أو استبداد عابر، بل صارت معركة طويلة الأمد لإعادة تأهيل جيل كامل نشأ على ثقافة الفوضى والولاءات الضيقة بدل احترام القانون والعدالة. فهل يمكن لوطن ينهشه القمع والفساد والطائفية أن يجد طريقه نحو إعادة البناء؟

الفوضى الهدّامة في سوريا هي استنزاف الوطن، حيث منذ انطلاق الأحداث السياسية والعسكرية في سوريا تغيَّرت معالم الوطن، ولم تكن التغيرات كلها بناءً أو إصلاحًا. ما نشهده اليوم من فوضى وعسف في مؤسسات الدولة والمجتمع – فساد، محسوبيات، عمليات اغتيال، حملات تشويه وتكفير، احتكار للسلطة والموارد — لا يعبّر فقط عن انهيار مؤسساتي، بل عن تآكل أخلاقي واجتماعي خطير قد يستغرق جيلاً كاملاً للتعافي منه.

تقارير مؤسسات حقوقية وتحليلية توثّق أن المناطق التي تسيطر عليها المجموعات المرتزقة شهدت اعتقالات تعسفية وممارسات قمعية وأعمال فساد وإفلات من العقاب.

النتيجة الأولى للفوضى هذه إن جيلاً من الشباب نشأ على منطق القوة والولاء العائلي أو الفصائلي لا على احترام القانون والحقوق، فترعرع بلا ثقافة مؤسساتية ولا منظومة محاسبة. الفراغ الرسمي يوَفِّر بيئة مناسبة لاحتلال الفاسدين والمنتفعين للمواقع الحسّاسة، بينما تُقصَى الكفاءات والخبرات الحقيقية ممن لا يحملون ولاءات فئوية، هذا ما يحوّل المؤسسات العامة إلى مكائن لإعادة إنتاج الفساد والتمييز، ويحوّل الاقتصاد إلى سوق للواسطة والابتزاز. تقارير أممية وأوروبية تشير إلى استمرار مخاطر الانتهاكات وغياب خطط اقتصادية واجتماعية واضحة لمعالجة ذلك.

النتيجة الثانية، سياسات الإقصاء والتكفير والتجييش الطائفي تُعمِّق الانقسام وتُفشِّل أي محاولة لإعادة بناء وطن متماسك. استخدام الإعلام المنافق والابتزاز لشراء ولاءات يَغيّب الشفافية والمهنية ويستبدل الحقيقة بالسردية المُسيَّسة، ما يجعل أي مساحة للحوار أو النقد عرضة للتجريم والاغتيال المعنوي أو الجسدي. في ظل هذا المناخ، أي جهود إصلاح سطحي ستفشل لأنّ أساس المشكلة ثقافي ومؤسساتي وأمني معًا. تقارير ميدانية وأخبار دولية توثّق مواجهات ومخاطر انتشار فواعل مسلحة في مناطق مختلفة وما يترتب على ذلك من نزوح وخسائر بشرية.

ماذا يعني هذا عمليًا؟

ـ تآكل الثقة بين المواطن والدولة: المواطن الذي يراها أداة للاضطهاد لا يلتزم بالاقتصاد الضريبي، ولا يقدّم مبادرات مجتمعية، بل ينسحب أو يلتحق ببدائل فوضوية.

– هروب الكفاءات: عدد كبير من الخبراء يهاجرون أو يتم إقصائهم، تاركين فراغًا يصعب ملؤه دون سياسات جذب وإعادة دمج.

ـ انزلاق الشباب نحو ثقافة العنف: شباب لم يعرفوا مؤسسات قوية أو آفاق عمل شريفة يصبحون فريسة لتجنيد الميليشيات أو شبكات الجريمة.

فهل يمكن العيش تحت سلطة تُمارس الإرهاب والمؤازرة الطائفية؟

نظريًا أي إنسان يمكن أن يجد طرق للبقاء على قيد الحياة لكن العيش الكريم لا يقتصر على البقاء الجسدي فقط؛ بل على حرية التعبير، عدالة القانون، فرص العمل، واستقلالية الخدمات العامة. فسلطة تقوم على القهر والولاءات لا توفر هذا، بل تدمر البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للحياة الكريمة. هناك تقارير حقوقية طالبت بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وبدء إصلاح حقيقي لمنع المزيد من الانتهاكات.

ما هي المقترحات العملية لإعادة تأهيل جيل وبناء دولة تحترم الناس؟

. مبادرة وطنية للتعليم المدني والمواطنة: مثل مناهج وبرامج مجتمعية تُدرِّب الشباب على حقوق الإنسان، على الحوار، على حل النزاع، وفكر القانون.

برامج مدرسية ومنهجية لِمحو ثقافة التكفير والعنف، مع إشراك المدارس، الجمعيات الأهلية، والمساجد والكنائس.

. برنامج شامل لدمج الكفاءات: خلق مسارات آمنة لعودة الخبرات أو للاستفادة منها عن بعد، وحوافز للكوادر المتخصصة في الصحة والتعليم والإدارة.

آليات توظيف شفافة وتدقيق في السيرة المهنية لمنع المحسوبيات.

. العدالة الانتقالية والمساءلة: تفعيل لجان محلية ودولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات، مع آليات حماية للشهود وضمان محاكمات عادلة.

برامج مصالحة مبنية على الحقيقة والتعويض والترميم للمجتمعات المتضررة دون إفلات من العقاب للجرائم الجسيمة. تقارير منظمات دولية دعت لخطوات شبيهة أولًا للإنصاف واستبعاد الإفلات من العقاب.

. إصلاح أمني تدريجي مثل: تفكيك شبكات الإكراه والابتزاز ومراقبة مصادر التمويل، إعادة تشكيل الأجهزة الأمنية ضمن سلطات قانونية خاضعة للرقابة المدنية.

. خطط اقتصادية محلية: مشاريع تشغيل للشباب، دعم للمشروعات الصغيرة، وإصلاحات ضريبية عادلة تمنع احتكار الموارد، شفافية في عقود إعادة الإعمار ومراقبة منظمات المجتمع المدني.

. دعم دولي مشروط ومستمر: مساعدة فنية ومالية من المجتمع الدولي مشروطة بخطة إصلاح واضحة، ومُراقبة مستقلة لإنقاذ حقوق الإنسان ووقف الفساد، تقارير مؤسسات أوروبية ودولية ربطت أي مسار مستدام بضرورة سياسات شفافة وحماية حقوق المدنيين.

في الختام

الفوضى الهدّامة ليست مجرد مرحلة زمنية تُنسى بل هي مصنع لتوليد أجيال لا تحترم حقوق الآخرين، ولا تثق بالمؤسسات، ولا تؤمن بمستقبل مشترك، لذلك لا يكفي الشجب أو الحنين للماضي، بل يلزم برنامج طويل ومركَّز لإعادة بناء القيم والمؤسسات: تعليم، عدالة، اقتصاد شفاف، وأمن يحمِي لا يبتزّ. من دون ذلك، سيبقى الوطن ساحة تصفيات ونهب واستنزاف، ويبقى السؤال الحقيقي الآن: هل توجد إرادة حقيقية محلية ودولية لتطبيق هذه الخطوات أم سنظل نبارح دوامة الهدم إلى أن ننكسر أكثر ويفنى الإنسان والوطن؟