ارتفاع طلبات إنشاء المعامل في سوريا إلى أكثر من 1300 طلباً خلال 2025

في مؤشر واضح على تنامي الحراك الصناعي في سوريا، كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن تلقيها 1389 طلباً لإنشاء معامل جديدة في مختلف المدن، وذلك منذ مطلع العام الجاري 2025. هذه الأرقام تعكس اهتماماً متزايداً من المستثمرين المحليين بإعادة تنشيط القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.

توزيع الطلبات حسب القطاعات الصناعية

وبحسب بيانات رسمية نشرتها الوزارة عبر منصاتها الرقمية، توزعت الطلبات على أربع قطاعات رئيسية: الصناعات النسيجية: 381 طلباً، الصناعات الكيميائية: 396 طلباً، الصناعات الهندسية: 382 طلباً، الصناعات الغذائية: 230 طلباً.

وجاءت مدينة حلب في الصدارة من حيث عدد الطلبات، مسجلة 1005 طلبات، ما يعكس عودة قوية للمدينة الصناعية الأهم في البلاد. تلتها إدلب وريف دمشق بـ130 طلباً لكل منهما، ثم حماة بـ39 طلباً، ودمشق بـ30، بينما سجلت حمص ودرعا 17 طلباً لكل مدينة. أما اللاذقية فبلغ عدد الطلبات فيها سبعة فقط، في حين سجلت دير الزور والقنيطرة طلبين لكل منهما، وطرطوس طلباً واحداً فقط.

إلى جانب المعامل، تلقت الوزارة أيضاً 407 طلبات لإنشاء آلات صناعية مفردة، تشمل قطاعات الكيمياء والغذاء والنسيج والهندسة، ما يعزز من ديناميكية الإنتاج المحلي ويشير إلى التوجه نحو التحديث التقني في خطوط الإنتاج.

إجراءات لدعم الصناعة

وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى دعم الصناعيين وتخفيف الأعباء التشغيلية عنهم. أبرز هذه الإجراءات:

تأمين الغاز الصناعي بسعر مدعوم، تخفيض سعر الفيول المخصص للمنشآت الإنتاجية، تقليص كلفة الكهرباء للاستخدام الصناعي.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج السوري، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وضمان انسياب المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة.