الهواجس والمراوغات: التناقض التركي تجاه «روج آفا» ومسار قسد

مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية

منذ اندلاع الأزمة السوريّة وما تبعها من تحولات إقليمية معقدة، منذ اليوم الأول انخرطت تركيا في الأزمة السوريّة وفي قلب معادلة شديدة الحساسية تجمع بين هواجسها الأمنية العميقة ورهاناتها السياسية المتشابكة لتنفيذ مخططاتها، فالمسألة الكردية لم تعد شأناً داخلياً محصوراً بحدودها الوطنية، بل تحولت إلى ملفٍ إقليمي يتجاوز أنقرة إلى ساحات الصراع في سوريا والعراق.

ومع صعود قوات سوريا الديمقراطية كلاعبٍ محوري في شمال وشرق سوريا، تزايدت ارتباكات الموقف التركي وتناقضت خطاباته، لتكشف عن أزمة أعمق من هواجس قومية أو مخاوف من نزعة انفصالية، إنها أزمة بنيوية في كيفية إدراك الدولة التركية لأي بروز كردي منظم في الإقليم، ومن هنا تبرز أهمية تفكيك هذا التناقض التركي تجاه «روج آفا» وقسد، ليس باعتباره سلوكاً سياسياً عابراً، بل كتجسيد لصراع داخلي طويل بين براغماتية الدولة ومتطلبات الأمن القومي من جهة، وبين ثقل الأيديولوجيا القومية التركية التي مازالت تتحكم في العقل السياسي من جهة أخرى.

التصريحات المتناقضة الصادرة عن أجهزة الدولة التركية وصناع قرارها حول شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ليست مجرد أخطاء في الخطاب أو تقلبات تكتيكية عابرة، بل مرآة لصراع سياسي ونفسي أعمق داخل العقل السياسي التركي. هذا التنافر ـ بين القلق الأمني والرهانات السياسية الداخلية ـ يخلق خطاباً مزدوجاً: من جهة تهديدات عسكرية وصوتيات أمنية عالية ضد اللامركزية، ومن جهة أخرى الانفتاح على تسويات رمزية أو محدودة قد تخفف من الضغط دون المساس بالأسس الدستورية للـ “الوحدة الوطنية”

على المستوى الميداني والتفاوضي، راهنت أنقرة على ما يمكن وصفه بـ«حل قَزَم»؛ أي منح مكاسب ثقافية وسياسية ضيقة (مثل التعليم باللغة الكردية ومساحة محدودة للعمل السياسي المحلي) مقابل الامتناع عن تقديم اعتراف دستوري أو هيكلة محلية واسعة تقترب من شكل فيدرالي أو شبه – فيدرالي.

هذه المعادلة تخدم هدفين بوضوح:

تتيح تهدئة جزئية تخفف ضغوط الساحة الداخلية والإقليمية، وتمنع في الوقت نفسه تحويل مطالب الحقوق إلى مكاسب سياسية دستورية تغيّر ميزان القوى داخل الدولة التركية. قرع طبول هذا التوافق الجزئي تزامن مع مساعي لاحتواء أو تفكيك سلاح حزب العمال الكردستاني في إطار عملية السلام المعلنة، وفي هذا الإطار كانت تصريحات القائد عبد الله أوجلان وأطروحاته التحولية مفصلية في فتح نافذة تفاوضية على المستوى التركي – الداخلي والدولي.

لكن إعلان المفكر عبد الله أوجلان عن حدوده الحمراء بالنسبة إلى «روج آفا» والفصل الواضح بين مسار قسد/ روج آفا ومسار الـPKK خلق حالة من الارتباك والارتدادات في أنقرة، هذا الانفصال الخطابي أعاد طرح سؤالين حاسمين:

هل تستطيع السياسة التركية قبول واقعٍ كردي – سوري منفصل نسبياً عن ملف الـPKK   داخل حدود تركيا؟ وإذا كان الرد بلا، فكيف تُدار التوازنات الإقليمية دون الانزلاق إلى مغامرات عسكرية تؤجج دوامة لا نهاية لها؟ ردود الفعل التركية المتشددة والمتناقضة تجاه تنفيذ اتفاقات الاندماج مع دمشق أو تجاه سلوك قسد على الأرض تُظهر أنها لا تزال تقرأ كل بروز كردي كسيناريو خطر إقليمي، ما يفسر سلاسل التصريحات المتشنجة والرمايات الدبلوماسية المتقلبة.

النهاية العملية لهذه الديناميكية ليست حتمية، لكنها ليست مشجعة أيضاً: استراتيجية أنقرة اعتمدت طوال العقد الماضي على أدوات غير موحّدة  من دعم مجموعات موالية عبر ما يسمى بـ«الجيش الوطني السوري» إلى تحركات عسكرية مباشرة ـ كوسيلة لاحتواء أي مشروع كردي يتهيأ على الحدود، بينما نجح قسد في التحول إلى لاعبٍ منظم قادر على الدخول في مفاوضات سياسية وعسكرية مع دمشق على قاعدة تفاوضية أقوى مما كانت تتوقعه أنقرة. هذا الواقع يجعل من احتمالات الانفجار أو منطق «الحرب كخيار أسهل» أمراً وارداً إذا فشلت التوازنات السياسية الداخلية في تركيا أو إذا شعرت أن ثمن التهدئة سيهدد البنية القومية التي تراها مركزية. لذا؛ فإن قراءة التصريحات التركية اليوم يجب أن تتم بجدية كدليلٍ على هشاشة مرحلة السلام، لا كمؤشر على تسوية نهائية؛ فالأزرار التي يمكن أن تُشعل صراعاً واسعاً ما تزال في متناول خيار الدولة التركية أكثر مما هي في متناول خيار السلام المستدام، ما يجعل السيناريو الاستقراري رهين ضبط هذه التشنجات السياسية والأمنية الطرفية.

أفضل السيناريوهات التي يمكن أن تقود إلى سلام شامل يبدأ من إدراك تركيا أن المسألة الكردية لم تعد ملفاً أمنياً قابلاً للإدارة عبر العمليات العسكرية وحدها، بل قضية سياسية ـ حقوقية تحتاج إلى حلول جذرية. في هذا التصور، تعود أنقرة إلى مسار سلام داخلي حقيقي مع الكرد في تركيا، يمنحهم اعترافاً دستورياً وحقوقاً ثقافية وسياسية صلبة، ما يخفف من أسباب الصراع ويفتح الباب أمام اندماج أوسع داخل البنية الوطنية التركية. بالتوازي، تتبنى تركيا مقاربة أكثر براغماتية تجاه شمال وشرق سوريا، تقوم على القبول بصيغة لامركزية داخل سوريا تحفظ وحدة الدولة السورية من جهة، وتؤمن للكرد والعرب والشعوب الأخرى إدارة محلية عادلة وحقوقاً محمية بالقانون من جهة أخرى.

هذا السيناريو لا يقتصر أثره على تركيا وسوريا فحسب، بل ينعكس على مجمل الشرق الأوسط أو الدول المعنية بالشأن الكردي: تنخفض مساحة العنف وتضعف قدرة التنظيمات المتطرفة على الاستفادة من التوترات الكردية ـ التركية، ويُفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وأمني عابر للحدود يعزز الاستقرار. كما أن دمشق، إذا ما دخلت في تسوية مرنة مع قسد، قد تجد نفسها أمام فرصة لإعادة بناء الدولة على أسس أكثر شمولية، بما يسمح بصياغة عقد اجتماعي سوري جامع لأطياف ونسيج المجتمع السوري الذي تآكل بفعل الحرب.

بهذا الشكل، يتحول الملف الكردي من مصدر دائم للتوتر والابتزاز السياسي إلى جسر لتسويات إقليمية أوسع، ويصبح شمال وشرق سوريا مساحة لإنتاج نموذج جديد من التعايش السياسي والإداري يمكن أن يُلهم المنطقة بأكملها، ورغم أن الطريق إلى هذا السيناريو مليء بالعقبات، إلا أنه يظل أفضل خيار للخروج من منطق الحروب المتكررة نحو سلام مستدام يضمن الأمن للجميع.

في المحصلة، تكشف التناقضات التركية تجاه شمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية عن أزمة عميقة تتجاوز حدود الصراع السوري نفسه، لتصل إلى جوهر التصور القومي التركي للمسألة الكردية. فأنقرة، رغم قدرتها على كسب بعض المعارك الميدانية، لم تتمكن من صياغة معادلة مستدامة توازن بين مخاوفها الأمنية والتغيرات الإقليمية المتسارعة. وبقدر ما تحاول الالتفاف على استحقاقات الاعتراف واللامركزية، فإنها تضع نفسها أمام دوامة دائمة من التوتر والاحتمالات الانفجارية. إن مستقبل هذا الملف لن يتحدد بخطاب التهديد أو العمليات العسكرية وحدها، بل بقدرة تركيا على تجاوز البارانويا القومية والانخراط في تسوية حقيقية تُخرجها من حلقة المراوغة إلى أفق سلام مستدام، وهو خيار يبدو حتى اللحظة أبعد من متناولها.