اتفاق العاشر من آذار.. اختبار مصيري بين وعود الشرع وواقع المماطلة

محمد عيسى

منذ سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون الأوّل 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية معقدة، قادها أحمد الشرع بصفته رئيساً للمرحلة الانتقالية. غير أن الوعود التي أطلقها الشرع في خطاباته الأولى، عن سوريا جديدة ديمقراطية تعددية، سرعان ما اصطدمت بجدار الواقع المزري الذي تعيشه البلاد. وبينما تتحدث الحكومة الانتقالية عن الوحدة الوطنية والحوار، إلا أنها على أرض الواقع هي من تعرقل تنفيذ اتفاقية 10 آذار 2025، وتغطي على انتهاكات متكررة بحق المدنيين في السويداء والساحل، بل وتفرض دستوراً أحادياً يكرّس سلطة الفرد والمقربين من الشرع نفسه.

الشرع بين خطاب الوحدة وتبرير التباطؤ

في 12 آب 2025، خرج الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع على قناة “الإخبارية” الرسمية ليتحدث عن عدة ملفات. أبرز ما شدّد عليه كان الحديث عن السويداء، حيث وصف ما جرى هناك بأنه “خلاف بين البدو والطائفة الدرزية الكريمة”، مؤكداً إن الأخطاء جاءت من “جميع الأطراف، بما فيها الدولة نفسها”، هذا الاعتراف الجزئي بالمسؤولية جاء بعد أشهر من توترات دامية، حيث شهدت المنطقة بين أيار وتموز من العام نفسه سقوط عشرات القتلى نتيجة هجمات مسلحة وصدامات عشائرية، وسط اتهامات بضلوع أجهزة أمنية في تغذية التوتر.

لكن الشرع لم يتوقف عند السويداء، بل انتقل إلى ملف أكثر حساسية: اتفاق 10 آذار مع قسد، ففي تصريحاته قال إن “المفاوضات كانت سارية بشكلٍ جيد لكن يبدو هناك نوع من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق”، مضيفاً أن الاتفاق وضع له مدة زمنية حتى نهاية العام 2025، وأنه كان يسعى إلى تطبيق بنوده بحلول كانون الأول المقبل.

غير أن لغة الشرع حملت تناقضاً صارخاً، فهو من جهة يتحدث عن حماية وحدة سوريا ورفض أي نزعة تقسيمية، ومن جهة أخرى يلمّح إلى تحميل قوات سوريا الديمقراطية مسؤولية التباطؤ، وكأنها الطرف الذي يتهرّب من الالتزامات. لكن؛ الوقائع الميدانية والسياسية منذ آذار وحتى آب تكشف عكس ذلك تماماً.

موقف الإدارة الذاتية في التمسك بوحدة سوريا “أرضاً وشعباً”

بعد يومين فقط من حديث أحمد الشرع، أي في الرابع عشر من آب 2025، خرج سنحريب برصوم، عضو الوفد التفاوضي لشمال وشرق سوريا، بتصريحات وصفت بأنها الأوضح والأكثر حدة منذ توقيع اتفاق 10 آذار. برصوم أشار بلهجة قاطعة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية في دمشق هي التي تعمد إلى المماطلة والتسويف، مؤكداً أن الاتفاق الذي وُقّع في العاشر من آذار لم يُترجم على أرض الواقع بسبب غياب الجدية لدى السلطة المركزية. واستشهد بما جرى مؤخراً من إلغاء اجتماع كان مقرراً عقده في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد الإدارة الذاتية وممثلين عن الحكومة الانتقالية، موضحاً أن الإلغاء جاء بتدخّل من “دول نافذة” لم يسمّها، ما يكشف حجم الضغوط الخارجية التي توجّه مسار الشرع وحكومته وتقيّد استقلالية قرارهم.

هذا التطور مثّل برأي العديد من المراقبين دليلاً إضافياً على أن دمشق تتعامل مع الاتفاق كأداة ضغط سياسية وإعلامية أكثر من كونه التزاماً ملزماً، وهو ما ظهر أيضاً في غياب أي خطوات ملموسة على صعيد تشكيل لجان مشتركة أو بدء نقاش فعلي حول الملفات الدستورية والإدارية والأمنية.

وفي اليوم ذاته، عززت الإدارة الذاتية موقفها ببيان رسمي جددت فيه تمسكها الثابت بوحدة سوريا أرضاً وشعباً، رافضة بشكل قاطع أي مشاريع تقسيم أو تجزئة. البيان شدد على أن اتفاق العاشر من آذار شكّل محطة إيجابية للحوار البنّاء، لكنه تعثّر بفعل تردد الحكومة الانتقالية وتباطؤها في التنفيذ. كما ذكّر البيان بالتضحيات الجسيمة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية وأبناء شمال وشرق سوريا في مواجهة الإرهاب، حيث كان هؤلاء في الخطوط الأمامية للدفاع عن جميع السوريين، عرباً وكرداً وسرياناً وآشوريين، في معارك الرقة ودير الزور والبو كمال والحسكة.

وذهب البيان إلى أبعد من مجرد الدفاع عن الاتفاق، إذ اتهم بشكل مباشر الأصوات التي تصف مشروع التشاركية واللامركزية بالانفصالية بأنها تحاول تشويه الواقع، معتبراً أن مثل هذه المواقف لا تسهم إلا في تكريس الانقسام المجتمعي والسياسي. وأكدت الإدارة أن رؤيتها لا تنطلق من نزعة انفصال، بل من قناعة بأن سوريا لا يمكن أن تستقر إلا من خلال نظام ديمقراطي لامركزي يضمن العدالة والمساواة ويصون التعددية الوطنية.

من الدستور الأحادي إلى المجازر الميدانية

عند مراجعة الأشهر التي تلت توقيع اتفاق 10 آذار، يتضح أن ما سمّاه الشرع “تباطؤاً من قسد” لا يعدو كونه إسقاطاً للمسؤولية على الطرف الآخر، فالوقائع الملموسة تشير إلى أن الحكومة الانتقالية:

1. أعلنت دستوراً أحادي الجانب في آذار 2025، من دون التشاور مع قسد أو بقية الشعوب السورية. هذه الخطوة عُدّت نسفاً لجوهر الاتفاق الذي نصّ على صياغة دستور توافقي يضمن المشاركة العادلة لكل الأطراف.

2. شكّلت حكومة انتقالية من المقربين من الشرع نفسه، في 30 آذار 2025، حيث جاءت معظم الأسماء من الدائرة الضيقة للرئيس، ما أثار اتهامات بإعادة إنتاج المركزية والسلطوية بدلاً من بناء شراكة وطنية.

3. نفّذت هجمات عسكرية متفرقة على مناطق شمال وشرق سوريا، خاصةً في حزيران وتموز 2025، ما أوقع عشرات الشهداء، وتعارض بشكل صارخ مع بنود وقف التصعيد التي نصّت عليها اتفاقية 10 آذار.

هذه السياسات دفعت قسد والإدارة الذاتية للتشكيك في جدية دمشق، إذ كيف يمكن الحديث عن اندماج القوات وتسليم السلاح في ظل المجازر والانتهاكات المستمرة، سواء في الشيخ مقصود وأشرفية حلب أو في مناطق أخرى ذات غالبية كردية وعربية مختلطة؟

المفارقة أن الشرع في خطابه يوم 12 آب تحدث مطولاً عن “قسم حماية كل التراب السوري” وعن رفض “ذرة تراب واحدة” أن تُنتزع من البلاد. لكنه في الوقت نفسه سمح لجيشه والمجموعات المرتزقة بشن هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وبتنفيذ سياسات اقتصادية تعيد إنتاج التبعية.

في المقابل، أظهرت الإدارة الذاتية، من خلال بياناتها في 14 آب المنصرم، أنها متمسكة بالوحدة الوطنية أكثر من الحكومة نفسها. فهي رفضت أي مشاريع تقسيمية، طالبت بفتح المعابر – ومنها معبر قامشلو – نصيبين؛ لتعزيز التواصل مع دول الجوار، ودعت إلى مؤتمر وطني جامع يضم كل القوى السوريّة. الأهم أنها استندت إلى القرار الأممي 2254 (وليس 2245 كما ورد خطأ في بعض البيانات)، باعتباره الإطار الدولي الوحيد المتفق عليه للحل السياسي.

التخطيط والاستعداد… من السويداء إلى الساحل 

جزء أساسي من تردد قوات سوريا الديمقراطية في الاندماج الكامل مع المؤسسة العسكرية السورية يعود إلى تجارب الماضي القريب، وإلى سجل طويل من الانتهاكات التي لم تندمل آثارها بعد. ففي محافظة السويداء، وكما أقرّ الرئيس الانتقالي أحمد الشرع نفسه خلال مقابلة متلفزة في 12 آب 2025، ارتُكبت “أخطاء من الجميع، بما فيهم الدولة”. غير أن توصيف هذه الانتهاكات بالأخطاء لا يعبّر عن حقيقتها، إذ لم تكن مجرد هفوات عابرة بل وقائع ممنهجة اتخذت شكل هجمات مسلحة واعتقالات تعسفية وعمليات اغتيال طالت أبناء الطائفة الدرزية. هذه الأحداث، التي تصاعدت بشكل ملحوظ بين أيار وتموز 2025، دفعت شريحة واسعة من المجتمع المحلي للشعور بأن الدولة التي يُفترض أن تكون حامية لهم تحوّلت إلى طرف يهدد أمنهم ووجودهم.

الأمر لم يقتصر على السويداء. ففي الساحل السوري، حيث تتمركز المجتمعات العلوية بشكلٍ رئيسي، شهدت المناطق الممتدة من جبلة إلى بانياس في أوائل آذار 2025 موجة من الانتهاكات الدموية التي بلغت ذروتها في سلسلة مجازر موثقة. تقارير محلية ومنظمات حقوقية تحدثت حينها عن عمليات قتل ميداني وتعذيب وحشي، ومعاملة لا إنسانية لجثث الضحايا، إلى جانب نهب واسع للممتلكات وإحراق عشرات المنازل على مرأى الأجهزة الأمنية، هذه الوقائع لم تكن مجرد تجاوزات فردية بل بدت وكأنها سياسة انتقامية تهدف إلى إخضاع المجتمعات المحلية بالقوة وإرسال رسالة ترهيب إلى بقية السوريين.

في ضوء هذه الأحداث، يصبح من المفهوم أن تنظر قوات سوريا الديمقراطية بعين الريبة إلى دعوات الاندماج السريع مع المؤسسة العسكرية السورية، وخصوصاً في ظل غياب أي ضمانات دستورية أو سياسية واضحة. بالنسبة لها، فإن تسليم السلاح والانخراط في مؤسسات الدولة من دون إطار تفاهم توافقي ودستور جامع يعني ببساطة إلغاء الذات والانتحار الجماعي، فهي ترى في تجارب السويداء والساحل شواهد حيّة على أن الدولة لم تتخلّ بعد عن ذهنية العنف والقمع، وأن إعادة تكرار هذه التجارب في مناطق شمال وشرق سوريا سيكون كارثياً. لذلك، فإن خطاب الشرع عن “تباطؤ من قسد” يتجاهل عمداً السياق الدموي الذي يدفعها إلى الحذر الشديد، ويحاول قلب الوقائع لصالح السلطة المركزية التي لم تثبت بعد التزامها بأي مسار وطني جامع.

المماطلة كأداة سلطة

منذ 10 آذار وحتى 14 آب، مضت خمسة أشهر كاملة من دون أي تطبيق عملي للاتفاق. الشرع وحكومته استخدموا المماطلة وسيلةً لإطالة عمر سلطتهم، عبر إيهام الداخل والخارج بأن “الحوار مستمر”، بينما الواقع إن: الاجتماعات أُلغيت (مثل اجتماع باريس في آب).

اللجان لم تُفعّل (كما أكدت الإدارة الذاتية).

الهجمات لم تتوقف (كما توثقها بيانات المراقبة المحلية).

بهذا المعنى، فإن “التباطؤ” ليس مجرد حالة طبيعية في التفاوض، بل هو استراتيجية ممنهجة لإبقاء السيطرة بيد الشرع وفريقه، وتفريغ الاتفاق من مضمونه.

اليوم، مع اقتراب نهاية المهلة الزمنية التي حددها الشرع نفسه – كانون الأول 2025 – يبدو أن اتفاق 10 آذار مهدد بالانهيار، ما لم يُصار إلى ضغط داخلي وخارجي يجبر دمشق على الالتزام. بالنسبة لقسد، فإن البديل عن الاتفاق ليس الاستسلام، بل العودة إلى إدارة شؤونها ذاتياً، مستندة إلى شرعية تضحياتها ومشروعها الوطني الجامع.

أما بالنسبة للشرع وحكومته، فإن استمرار المماطلة سيؤدي إلى فقدان ما تبقى من الثقة بهم، وسيكرّس صورة أنهم مجرد نسخة مطورة من النظام السابق، يستخدمون الشعارات الوطنية لستر سياسات سلطوية وانفرادية.

من 10 آذار حتى 14 آب 2025، تبلور المشهد السوري حول محور واحد: من يماطل ومن يتمسك بالاتفاق؟ تصريحات الشرع في 12 آب حاولت تحميل قسد المسؤولية، لكن ردود الإدارة الذاتية ووقائع الميدان كشفت العكس، فالتباطؤ الحقيقي صادر من دمشق، عبر دستور أحادي، حكومة مُفصّلة على مقاس الرئيس، ومجازر متواصلة ضد شعوب سورية متعددة.

في المقابل، أثبتت قسد والإدارة الذاتية أنها الطرف الأكثر تمسكاً بالثوابت الوطنية: وحدة سوريا أرضاً وشعباً، الانفتاح على الحوار، رفض التقسيم، والمطالبة بحل دستوري تشاركي.

هكذا، يتحول “اتفاق 10 آذار” من وثيقة سياسية إلى اختبار مصيري: إما أن تلتزم دمشق فعلياً بروحه وبنوده قبل نهاية العام، أو يتحول إلى شاهد جديد على فشل السلطة المركزية في اغتنام فرصة تاريخية لبناء سوريا ديمقراطية، لامركزية، عادلة، تحفظ كرامة جميع أبنائها.