الحكومة الانتقالية.. تكرار لأخطاء الماضي أم خطة ممنهجة؟

حمزة حرب

السوريون سيخرجون من دائرة القمع نحو الحرية، هذا الشعور الذي ساد الساحة السورية بعد سقوط نظام الاستبداد المتمثل بحكم البعث لسنواتٍ طويلة وبعد أكثر من 14 عاماً من الدمار وخراب الديار، وظن كثيرون أنّ صفحة جديدة قد فُتحت في تاريخ البلاد، وستكون سوريا الجديد هي الحيز الذي ستجتمع به أطياف المجتمع السوري، وستكون سوريا الديمقراطية الحرة الجديدة مختلفة تماماً عن أي حقبة تاريخية سلفت.

فما جرى لاحقاً؛ أثبت أنّ الاستبداد ليس مجرد شخص أو عائلة، بل منظومة مترسخة في بنية الحكم والسياسة فالحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع التي تسلّمت زمام الأمور لم تتمكن من فكّ هذه الحلقة، بل على العكس أعادت إنتاجها بصيغ جديدة، فنظام الأسد الأب والابن اعتلوا مركب العمال والفلاحين؛ كي يمرروا أجندات الاستبداد، التي رسخوها على الساحة السورية بينما هذه المرة تم ركوب موجة الدين والطائفة والقومية لمداعبة السواد الأعظم على الساحة السورية، وبكلا الحالين وضعت أسس الإقصاء والتهميش وتم البناء عليها.

أرث متجذر

حتى بعد انهيار أجهزة النظام السابقة، لم تختفِ العقلية الأمنية واستُبدلت الأسماء والوجوه، لكن الأسلوب بقي ذاته اعتقالات للمعارضين تحت ذرائع “حماية الاستقرار” فتح ملفات تحقيق مع الصحفيين والناشطين، واستمرار المراقبة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل فهذه الممارسات جعلت السوريين يشعرون أنّ سقوط النظام لم يُغير شيئاً في جوهر الدولة الأمنية.

فالشرع وحكومته احتكرا القرار السياسي، كما فعل النظام السابق من فالقرارات تُتخذ في دائرة ضيقة من المستشارين والمقربين، بينما يغيب صوت الشعب تماماً وهذه المركزية تعكس استمرار الاستبداد، وإن بواجهة “حكومة انتقالية” مؤقتة.

وبالرغم من أن الحكومة الانتقالية، رفعت شعارات “الحرية والمشاركة الشعبية” لكن الواقع أظهر تناقضاً صارخاً كما كان يتحدث النظام السابق عن إصلاحاتٍ ويزيد من ترسيخ الأخطاء، فاليوم يقف الشعب السوري أمام وعود بالانتخابات، دون تحديد مواعيد أو آليات واضحة إلى جانب دعوات للحوار الوطني، والتي اقتصرت على قوى موالية ضف إلى ذلك تصريحات عن احترام حقوق الإنسان، بينما السجون ما زالت تستقبل المعارضين والتصفيات الميدانية القائمة على التخوين سيدة الموقف.

بينما بقي المواطن السوري يحلم بدولة جديدة، بعد أن وجد نفسه في مواجهة استبداد يلبس عباءة مختلفة، لكنه يفرض القيود نفسها فالنظام السابق كان تابعاً لمحاور إقليمية ودولية، واليوم تعيد الحكومة الانتقالية المشهد ذاته من خلال قرارات اقتصادية تُفرض بما يتوافق مع مصالح دولة الاحتلال التركي وبعض الدول الخليجية إلى جانب اتفاقيات عسكرية مع قوى خارجية لا يعرف الشعب تفاصيلها ناهيك عن تحركات دبلوماسية تتم بعيداً عن أي مساءلة شعبية.

وبذلك أصبح الاستبداد الداخلي ممزوجاً بتبعية خارجية ما جعل السوريين يشعرون أنّهم ما زالوا رهائن لمعادلات أكبر منهم، وهو ما سد الطريق أمام أحد أهم مطالب الثورة السورية، التي قدم لها كل السوريين دون استثناء ما يلزم لنجاحها وهو مطلب فتح المجال أمام المجتمع المدني ليكون شريكاً فعلياً في بناء الدولة، لكن حتى هذا المطلب اصطدم بذات الآلية التي يتحدث عنها النظام السابق، إن المجال مفتوح والحقيقة إن الدور لا يعطى إلا للموالين للحكم فالجمعيات المستقلة قُمعت أو أُغلقت والمبادرات الشبابية وُصفت بأنها “تهدد الاستقرار” والنقابات حُوّلت إلى أدوات شكلية خاضعة للسلطة.

هذا التهميش عزّز قناعة السوريين، بأن أي سلطة جديدة في البلاد ما زالت ترى في المجتمع المدني خصماً لا شريكاً ضف إلى ذلك أن الاقتصاد السوري، الذي أنهكه النظام السابق بالمحسوبيات والفساد، لم يتغير بعد سقوطه فلا زلنا أمام صعود رجال أعمال جدد، وهذه المرة مقربون من الشرع وحكومته إلى جانب استمرار الاحتكار، وغياب الشفافية في مشاريع إعادة الإعمار مع تفاقم الفقر وارتفاع الأسعار، مقابل إثراء فئة ضيقة.

فالإرث الذي خلفه النظام البائد على ما يبدو إنه متجذر في أسس الحكم لسوريا، وهو ما يعيد ترتيب مسببات الأزمة التي عانت منها سوريا لكن هذه المنهجية مغلفة اليوم بطابع الدين للهيمنة على قرار السواد الأعظم، وهو ما يشكل أكبر خطر قد يضرب البلاد ويشتت شملها، ويقطع أواصر التعايش بين الشعوب على الساحة السورية، ويقوض مفهوم المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات كما فعل نظام بشار الأسد.

أصواتٌ متنامية

الجاليات السورية في أوروبا وتركيا والخليج ترى أنّ ما يجري في الداخل لا تمثلها شعارات “الخلاص من الاستبداد”، فتحولت إلى عنوان حملات ضد حكومة الشرع في برلين وباريس، حيث خرجت مظاهرات تحمل شعارات “لم نسقط نظاماً لنرث نظاماً آخر” في إشارة للتشابه الكبير بين سلوك الحكومة الانتقالية والنظام السابق مع تغيير الأشخاص وإرث السلوك.

هذه الأصوات تعكس أنّ السوريين في الشتات يعتبرون أنفسهم جزءاً من معركة مستمرة ضد الاستبداد، بصرف النظر عن هوية من يتصدر السلطة وذلك مرده لغياب المؤسسات الديمقراطية منذ عقود إلى جانب ثقافة سياسية قائمة على الفرد الواحد لا على الشراكة، وما فاقم هذه العوامل هو التدخلات الخارجية، التي تعزز سلطة النخب بدل تمكين الشعب في ظل إضعاف المجتمع المدني نتيجة عقود من القمع والإقصاء؛ هذه العوامل جعلت من الصعب على سوريا أن تخرج من عباءة الاستبداد بمجرد سقوط النظام.

فسقوط النظام السوري لم يكن كافياً لخلع عباءة الاستبداد فهذه العباءة أثقل من أن يزيحها سقوط شخص أو حكومة ما لم تتغير بنية الحكم، وما لم يُعطَ الشعب دوره الحقيقي، فإنّ سوريا ستبقى أسيرة دوامة الاستبداد، حيث تتبدل الوجوه وتبقى الممارسات على حالها.

فالسوريون الذين حلموا بالحرية يواجهون حقيقة مرة، أنّ معركتهم لم تنتهِ بسقوط النظام، بل ما زالت مستمرة حتى التحرر من الاستبداد المتجدد، وهو ما وضع البلاد أمام تحديات كبيرة ربما ظهر جزء من حقيقة استمرار هذه المآسي من خلال أحداث الساحل السوري والسويداء في الجنوب، وهو ما كان دليلاً قاطعاً على أن سوريا تحتاج إلى تغييرات بنيوية.

وهذا ما بينته أحدث الأصوات التي طفت على السطح مؤخراً وهو المعارض السوري والضابط المنشق عن النظام السابق منذ عام 2012 مناف طلاس، أمام حضور متنوع من عشرات الأشخاص، خلال محاضرة له بأحد مدرجات معهد العلوم السياسية “سيانس بو” بباريس، حيث أكد أن طريق النجاح لسوريا يبدأ باستيعاب السوريين، والمشاركة الحقيقية للسلطة.

فيما انتقد طلاس الواقع المعاش اليوم في سوريا بوصفه هيمنة لون واحد على السلطة، داعيا الشرع إلى الدخول على الدولة وليس على السلطة معبّرا في الوقت ذاته، عن استعداده للتعاون معه، مع الإشارة إلى أنه ليس هناك أي تواصل، حتى الآن، بينه وبين الحكومة السورية الانتقالية.

وأشار طلاس إلى أنه من الضروري بمكان توحيد البندقية السورية، وذلك من خلال إنشاء مجلس عسكري يدمج تحت مظلته القوى على الأرض من أجل بناء جيش وطني حقيقي، يكون “علمانياً” وليس “إسلاميا” وهو ما ينبع من الحرص الشديد على إنقاذ المؤسسة العسكرية السورية ومنع انهيارها. إلى جانب ما نادى به طلاس مؤخراً هناك قوى المعارضة السورية، التي تنشط في الشتات، وتعالت أصواتها عبر المؤتمرات والبيانات، لكنها تواجه عزلة داخلية، فالحكومة الانتقالية ترفض أي تواصل معها، وتصفها بـ”قوى عميلة”، ما عمّق الفجوة بين الداخل والخارج.

فآلاف الأصوات التي تتنامى يوماً بعد آخر تدعو جميعها إلى بناء نظام لامركزي يوزع السلطة بين الأقاليم إلى جانب إشراك المجتمع المدني في صنع القرار، وإطلاق عملية عدالة انتقالية تعالج جرائم الماضي والحاضر، وهو ما يشكل ضمان لاستقلالية القرار الوطني بعيداً عن الهيمنة الخارجية. لكن؛ في ظل ممارسات الحكومة الانتقالية، يخشى كثيرون أنّ البلاد تسير نحو إعادة إنتاج الاستبداد، لا الخروج منه سيما، وإن الشرع قدم نفسه على أنه رجل المرحلة الانتقالية، فلم يسمح بفتح المجال أمام أي تيار سياسي مستقل والقرارات تُتخذ في نطاق ضيق، والأحزاب التي حاولت الظهور وُصفت بأنها تهدد الاستقرار. هكذا، تكررت صورة النظام السابق، حيث السياسة حكر على دائرة ضيقة من السلطة.

مخرج لا مفر منه

أبرز ما ورثه الشرع وحكومته الانتقالية عن النظام السابق هو مركزية القرار فبدلاً من توزيع السلطات أو اعتماد آليات ديمقراطية حقيقية، احتكر هو والحكومة التي شكلها معظم الملفات السياسية والعسكرية والاقتصادية، كما أنّ الاجتماعات الحكومية بدت أقرب إلى مسرحيات تُدار بقرارات جاهزة، لا نقاشات فعلية.

هذه الصورة ذكّرت السوريين بجلسات مجلس الشعب السابق بعهد نظام بشار الأسد، حيث كانت القرارات تأتي من الأعلى وما على الآخرين سوى التصفيق واليوم تكرارٌ للأمس فبدلاً من بناء مجلس وطني منتخب يمثل السوريين، تم تشكيل هيئة صورية أقرب إلى غرفة تصفيق وأشبه بتلك التي كانت تنشئها أجهزة النظام السابق، فلم تُطرح مشاريع قوانين حقيقية، ولم يُفتح أي نقاش جدي حول مستقبل البلاد المشهد لا يختلف كثيراً الآليات السابقة بل يشي بأنه سيكون أكثر فراغاً.

ذلك كله فاقمه غياب الحياة السياسية الداخلية الذي ترافق مع ارتهان القرار للخارج فالحكومة الانتقالية؛ تبرم صفقات واتفاقيات دون رقابة شعبية، سواء مع تركيا أو قوى أخرى بينما السوريون باتوا يدركون أن مصيرهم يُرسم في العواصم الإقليمية والدولية، لا في دمشق أو حلب أو الحسكة فسوريا اليوم بلد بلا حياة سياسية.

سقط النظام السابق، لكن الاستبداد عاد بوجه آخر والسلطة الانتقالية أغلقت الأبواب أمام أي مشاركة شعبية أو حزبية لتستمر معركة السوريين ضد نظامٍ مستبد خلق حالة من الفراغ السياسي الذي يجعل مستقبلهم رهينة قرارات مغلقة في مكاتب ضيقة، ويسلبهم حق المشاركة الفعالة في رسم معالم بلدهم.

فالأحزاب والتيارات التي حاولت تنظيم نفسها داخل سوريا تعرضت لحملات ملاحقة، إما بالاعتقال أو التضييق الإداري بعض القوى اضطرت لإغلاق مكاتبها فيما اكتفى آخرون بالصمت هرباً من الاصطدام مع السلطة، وبما أن الحياة السياسية مرتبطة بوجود مجتمع مدني حيوي لم تنجح لأن حتى هذا المجال تم إغلاقه.

رغم أنّ السوريين هم من دفعوا أثماناً باهظة في الثورة والحرب، إلا أنهم اليوم مبعدون عن تقرير مصيرهم لا انتخابات، لا استفتاءات، ولا حتى آليات للتعبير عن الرأي فالسوريون اليوم أصبحوا متفرجين على مسرحية سياسية مغلقة لا يُسمح له إلا بالتصفيق أو الصمت.

وهو ما خلق واقعاً جديداً ومعارضة جديدة، حيث سارع السوريون إلى إعادة تنظيم صفوفهم فتشكّلت منظمات وجمعيات مدنية سورية في الداخل والخارج ترفض سياسات الحكومة الانتقالية علناً، وتسعى لتغيير الواقع من خلال المطالبة بنظام سياسي جديد يقوم على اللامركزية وتحقيق العدالة الانتقالية.

فرغم التباعد بين السوريين في الداخل والخارج، الذي تحاول حكومة الشرع ترسيخه لتثبيت سلطتها عبر تحالفات إقليمية ودولية إلا أن السوريين يعملون جاهدين على ببناء شبكات مدنية وسياسية عابرة للحدود؛ كي يصححوا المسار ويقفوا مجدداً في وجه الاستبداد ما لم يتراجع الشرع وحكومته خطوة إلى الوراء ويعيدون حسابات المشهد بشكل جيد.

فرغم هذه العقبات والمصير القاتم الذي ينتظره السوريون في ظل هذه السياسات، إلا أنه ما زالت هناك فرصة أمام الحكومة الانتقالية إن أرادت تفادي مصير النظام السابق، فعليها المباشرة بتفكيك القبضة الأمنية وإطلاق الحريات العامة وفتح المجال أمام مشاركة حقيقية للمجتمع المدني.

كما عليها أن تنهي حالة التبعية للخارج والبحث عن حلول وطنية مستقلة، ووضع خطة اقتصادية شفافة تضع مصالح الشعب فوق مصالح النخبة وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبها نظام الأسد نفسها؛ كي لا تدور سوريا في الحلقة ذاتها، وذلك من خلال تغيير بنية النظام الحاكم في سوريا والتخلي عن المركزية المقيتة التي أوصلت سوريا إلى ما وصلت إليه، وذلك من خلات تبني نظام حكمٍ لا مركزي حقيقي يلبي تطلعات السوريين ويفتح الجميع أمام التسابق لبناء بلدٍ أنهكه الإقصاء والاستبداد والتهميش لسنواتٍ.