سوريا بين فكي الإرهاب والانتقام.. حين يصبح الشعب وقود الصراع

أيمن روج

منذ اندلاع شرارة الثورة السورية في آذار 2011، دخلت البلاد نفقًا مظلمًا من العنف والانقسام والتشظي، تحوّلت فيه المطالب الشعبية بالحرية والكرامة إلى ساحة حرب متعددة الأوجه، تقاطعت فيها مصالح دولية، وتصارعت فيها قوى محلية، وخرج الشعب السوري خاسرًا في كل الجبهات. ما بدأ كثورة سلمية ضد الاستبداد، قوبِل بقبضة حديدية من النظام السوري تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب”، ليتحوّل المشهد سريعًا إلى صراعٍ دموي معقد، قُسّمت فيه البلاد بين قوى متناحرة، وتعددت فيه الرايات، وغابت فيه الدولة، بينما ظلت الجثث والدمار والشتات هي الثوابت الوحيدة. مع أول صيحة أطلقها المتظاهرون السوريون في درعا، حاملين شعارات الحرية والكرامة، اختار النظام السوري أن يواجههم بالرصاص لا بالحوار. لم يتوانَ عن استخدام أقصى درجات القمع، من اعتقالات جماعية، إلى التعذيب الممنهج، إلى اقتحام المدن بالدبابات والطائرات. وحين فشلت روايته الرسمية في الصمود أمام وسائل الإعلام العالمية، لجأ إلى فزاعة “الإرهاب”، مروّجًا لفكرة أن من يقف خلف التظاهرات هم تنظيمات متطرفة، هدفها تقويض “الدولة السورية”. وبينما استمر القمع، ظهرت أولى بوادر التسلح في صفوف المعارضة، كردّ فعل على المجازر، فتحوّلت الثورة شيئًا فشيئًا إلى صراع مسلح، استغل فيه النظام هذا التحول ليبرّر، داخليًا وخارجيًا، استخدامه القوة المفرطة. لم يكن ظهور المجموعات المتطرفة في سوريا مجرد نتيجة طبيعية للفراغ الأمني، بل هناك دلائل وتحليلات تؤكد أن النظام نفسه ساهم في تغذية هذا الواقع، فقد أُفرج عن مئات المعتقلين المتشددين من سجن صيدنايا في بداية الثورة، في حين استمر في اعتقال الناشطين المدنيين السلميين. فكان من بين المفرج عنهم من شكّل لاحقًا نواة التنظيمات المتطرفة كـ “جبهة النصرة” و”داعش”. لقد أراد النظام أن يُقنع العالم أن البديل الوحيد لحكمه هو الإرهاب، فكان يضرب المعارضة المعتدلة بيدٍ من حديد، ويتغاضى، بل أحيانًا يتعاون مع المجموعات المتطرفة لتقويض الثورة وإفراغها من مضمونها. في ظل هذا الصراع، كانت النتيجة كارثية على الشعب السوري، فقد شهدت البلاد موجات تهجير غير مسبوقة، ومجازر طائفية مروّعة، ودمارًا واسعًا للبنية التحتية، شمل المستشفيات والمدارس والأسواق والمرافق الحيوية. ملايين السوريين وجدوا أنفسهم بين نازح ولاجئ، أو معتقل أو مفقود، بينما سويت مدن بأكملها بالأرض مثل حلب وحمص والغوطة. ولم يكن حال المدنيين أفضل حين سيطرت المجموعات المسلحة على مناطقهم، خصوصًا المتطرفة منها، التي فرضت أنظمة قمعية لا تختلف كثيرًا عن ما كان يمارسه النظام، فدخل السوريون في دوامة من الاستبداد والظلامية، بأسماء وشعارات مختلفة.

مع سقوط النظام في أواخر عام ٢٠٢٤ ووقوع السلطة بأيدي هيئة تحرير الشام بدأت مرحلة جديدة من الفوضى، كان ضحيتها هذه المرة أقليات مذهبية مثل العلويين والدروز. فباسم “محاربة فلول النظام”، ارتُكبت مجازر بحق قرى ومناطق في الساحل السوري ومحافظة السويداء دون تمييز بين مدني ومقاتل. أُعيد إنتاج الجريمة ذاتها، ولكن بأدوات أخرى. فكما برر النظام السابق مجازره بالإرهاب، بررت بعض المجموعات انتقامها بالعدالة الثورية، ليبقى المدنيون، مجددًا، هم الضحايا الحقيقيون لصراع لا يعترف بالعدالة ولا بالرحمة. وسط هذا الركام، برزت قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمظلتها السياسية الإدارة الذاتية الديمقراطية كلاعب أساسي في المشهد السوري، لا سيما في مناطق شمال وشرق سوريا، فإن الواقع على الأرض يُظهر أن مناطق سيطرتها كانت من بين الأقل عنفًا والأكثر استقرارًا مقارنةً بباقي مناطق الصراع. عملت “قسد” في الحفاظ على شكل من أشكال السلم الأهلي من خلال الدفاع عن شمال وشرق سوريا وحمايتها، وسعت إلى منع انزلاق مناطقها إلى أتون الحرب الطائفية أو العرقية، رغم الضغوط والتحديات الهائلة، سواء من النظام أو من المجموعات المرتزقة أو حتى من دولة الاحتلال التركي، كما واحتضنت الإدارة الذاتية الشعوب المختلفة (كرد، عرب، آشوريين، سريان…) في إطار التعايش المشترك وأخوة الشعوب، وشنت هجمات عدة على الإدارة الذاتية، واتهمها بعض الجهات بأنها مشروع انفصالي، إلا أن الواقع أثبت أنها كانت أحد أبرز العوامل التي ساعدت على منع مزيد من الانهيار، لا سيما في المناطق التي خرجت من سلطة النظام دون أن تقع في فوضى المجموعات المرتزقة.

ما حدث في سوريا خلال العقد الماضي لا يمكن اختزاله في ثورة ولا في حرب فقط، بل هو انهيار عميق لمنظومة الدولة والمجتمع، دفع ثمنه الأبرياء من كل الشعوب. لم يكن النظام وحده من ارتكب الجرائم، ولا المجموعات المرتزقة فقط من مارست الانتهاكات، بل إن المأساة السوريّة كشفت عن خلل بنيوي في الثقافة السياسية والاجتماعية التي سمحت بتحوّل الوطن إلى ساحة تصفية حسابات دموية. وإذا كانت العدالة لم تتحقق بعد، فإن الذاكرة لم تُمحَ. وما لم يُحاسب كل من ارتكب جريمة بحق هذا الشعب، فإن البلاد ستظل رهينة للخوف والانتقام، لا للسلام والمصالحة.

سوريا لا تحتاج إلى راية جديدة تُرفع فوق أنقاض أخرى، بل إلى مشروع وطني جامع، يعيد الاعتبار للإنسان السوري كقيمةٍ أولى، ويحترم تنوعه، ويؤسس لدولة قانون لا دولة شعارات.

فمنذ نشوء مفهوم الدولة القومية في أوروبا في القرن التاسع عشر، ارتكزت السياسات الوطنية على الانتماء العرقي أو الثقافي أو اللغوي المشترك، ما أدى إلى تكريس فكرة “الهوية الواحدة” كشرطٍ أساسي للانتماء إلى الدولة. ورغم إن الدولة القومية لعبت دوراً محورياً في تأسيس الهياكل الإدارية الحديثة، فإنها لم تخلُ من عيوب هيكلية تسببت في تفكك المجتمعات، وتهميش الأقليات، وإشعال الحروب والصراعات الداخلية. تقوم الدولة القومية على تمجيد هوية جماعة محددة على حساب الجماعات الأخرى، ما يؤدي إلى إقصاء الشعوب الأخرى بمختلف أديانهم وأعراقهم وثقافاتهم. وهذا يفتح الباب أمام سياسات التمييز، وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة. كما تركّز الدولة القومية السلطات في يد المركز، ما يؤدي إلى تجاهل احتياجات المناطق الطرفية، وغياب التنمية المتوازنة، وتعزيز البيروقراطية التي تعيق الاستجابة الفعالة للتحديات المحلية، وفي الدول المتعددة الهويات، يؤدي الإصرار على هوية قومية واحدة إلى صراعات دامية، كما حدث في يوغوسلافيا السابقة أو في بعض الدول الشرق أوسطية التي حاولت فرض قومية واحدة على شعوب متعددة. وتصبح الانتخابات في ظل الدولة القومية أداة لتعزيز هيمنة الأغلبية القومية، بدلاً من كونها وسيلة لتجسيد إرادة شعب متنوع، وهكذا يتحول الصندوق الانتخابي إلى أداة للإقصاء بدل الشراكة.

في مقابل الدولة القومية، تبرز اللامركزية كحلٍ حديث وأكثر واقعية لدول تتعدد فيها الشعوب. تقوم هذه الدولة على المشاركة بين المركز والمناطق، ما يتيح لكل مكون مجتمعي المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار وصياغة السياسات، ومن أبرز مزايا هذا النموذج أنه يمكن المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها وفق أولوياتها مع الحفاظ على وحدة الدولة، ويعزز التعددية والعدالة الاجتماعية من خلال الاعتراف الدستوري بكل الشعوب وضمان تمثيلها، كما يقلص الفساد عبر توزيع السلطات وخلق آليات محاسبة على مستوى محلي، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة من خلال ضخ الموارد والخدمات إلى كافة الأقاليم بالتساوي.

ولا يمكن تحقيق دولة لامركزية ناجحة دون وجود انتخابات نزيهة وشفافة، تضمن تمثيل كل الشعوب دون تمييز. فالنظام الانتخابي العادل هو الوسيلة الوحيدة لبناء شرعية ديمقراطية حقيقية، ويجب أن يُصمم، حيث يمنع هيمنة شعب واحد على باقي الشعوب، ويتيح التنافس بين برامج وسياسات لا بين هويات ضيقة، ويشجع التحالفات الوطنية على أساس المصالح المشتركة لا الانتماءات القومية فقط. لقد أثبتت التجارب أن الدولة القومية لم تعد صالحة كنموذجٍ للحكم في مجتمعات اليوم المتنوعة والمعقدة، والبديل الواقعي والضروري هو دولة لامركزية ديمقراطية، تقوم على أسس المواطنة المتساوية، وتضمن العدالة، والتنمية، والتمثيل العادل لكل الشعوب. بهذا فقط يمكن تجنيب الدول الانقسام والانهيار، ووضعها على طريق الاستقرار والتقدم وهذا ما دعت إليه فلسفة الأمة الديمقراطية التي طرحها القائد عبد الله أوجلان والتي أثبتت نجاحها بشكل فعال في شمال وشرق سوريا من خلال مشاركة كل الشعوب في إدارة المنطقة وفي كافة المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية دون تمييز على أي أساس سواء عرقي أو طائفي أو مذهبي واحترام الثقافات المتعددة وهي الفلسفة المثالية التي يجب على جميع الدول الاحتذاء به للحفاظ على حقوق جميع الشعوب.