معسكرات أنقرة السريّة… من الدعم اللوجستي إلى مصانع إنتاج المتطرفين في سوريا

محمد عيسى

منذ اندلاع الأزمة السوريّة في ربيع عام 2011، لم تكن تركيا مجرّد جارٍ يتأثر بأحداثِ الحربِ الدائرة جنوب حدودها، بل تحوّلت إلى لاعبٍ رئيسيّ وفاعلٍ مباشر ٍفي تشكيلِ مسار الحرب، عبر فتح حدودها، وتقديم الدعم اللوجستيّ والسياسيّ والماليّ والعسكريّ لمجموعات متطرفة. ومع مرور السنوات، انتقل الدور التركيّ من مرحلة الدعم غير المباشر، إلى مرحلة أكثر خطورة تمثّلت بإنشاء معسكرات تدريب وتأهيل للمتطرفين، داخل أراضيها أولاً، ثم في الداخل السوريّ، وخاصةً في إدلب وحلب وحمص.

بوابة أنقرة المفتوحة

منذ الأيام الأولى لاندلاع الاحتجاجات السوريّة في آذار 2011، اتخذت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان سياسة الباب المفتوح، حيث فُتحت المعابر الحدودية التركيّة ـ السوريّة مثل معبر جيلفا غوزو/ باب الهوى ومعبر جيلفا بينار/ تل أبيض ومعبر أونجو بينار/ باب السلامة أمام المسلحين الأجانب الذين توافدوا من عشرات الدول. وبحسب إحصائيات غير رسميّة نُشرت عام 2013، دخل عبر الأراضي التركيّة أكثر من 27 ألف مسلح أجنبي معظمهم التحق بـ “جبهة النصرة” و”داعش”.

في تلك المرحلة، لم يكن هناك بعد ما يُسمّى بمعسكرات تدريب رسميّة، بل اعتمدت أنقرة على شبكات تهريب محليّة، ونُقل المسلحون إلى منازل آمنة ومزارع قريبة من الحدود في كلٍّ من هاتاي وغازي عنتاب وشانلي أورفا. إلا أن تقارير أوروبيّة منذ العام 2012، وخاصةً من أجهزة استخبارات فرنسيّة وألمانيّة، حذّرت من أنّ تركيا لا تكتفي بغضِّ الطرف، بل تنظّم عمليّاً حركة عبور المسلحين وتزوّدهم بالخرائط والوسائل اللوجستيّة. وبحلول عام 2013، ومع بروز مرتزقة “داعش” كقوةٍ ضاربةٍ في شرق سوريا وغرب العراق، بدأت تركيا تنقل دعمها إلى مستوى آخر. ظهرت حينها أولى التقارير عن وجود مراكز تدريب صغيرة في أراضيها. في كانون الأول 2013، كشفت مصادر مطلعة على الملف التركيّ السوريّ عن معسكرٍ سريّ في ضواحي أضنة، يديره ضباط سابقون في الجيش التركيّ، لتدريب مجموعات سوريّة معارضة تحت غطاء “الجيش الحر”.

وفي منتصف 2014، أي بعد إعلان مرتزقة “داعش” للخلافة المزعومة في 29 حزيران 2014، بدأت صور أقمار صناعية أوروبيّة تكشف عن معسكراتٍ في مناطقَ قريبةٍ من مرعش وكلس، حيث توافد مئات المسلحين الجدد. وتشير تقارير أوروبيّة إلى أن ما لا يقل عن ستة معسكرات أنشئت في جنوب تركيا ما بين عامي 2014 و2015، استُخدمت للتدريب على الأسلحة الخفيفة والمتفجرات.

مرحلة التنظيم الرسميّ

مع التدخل الروسيّ المباشر في 30 أيلول 2015، وتراجع سيطرةِ المجموعات المتطرفة على الأرض، أعادت أنقرة هيكلة دعمها. ففي عام 2016، أنشأ جهاز المخابرات التركيّ (MIT) معسكرات أكثر تنظيماً قرب مدينة كلس، وأخرى في محيط أورفا. وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام أوروبيّة عام 2016، إلا أنّ هذه المعسكرات لم تقتصر على التدريبِ العسكريّ فقط، بل شملت “دروساً فكريّة” مستندةً إلى مناهج دينيّة متشددة، أشرف عليها دعاة مرتبطون بـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

في تلك المرحلة، ارتبط اسم تركيا بملف “الذئاب الرماديّة”، وهي منظمة قوميّة تركيّة متطرفة، لعبت دوراً في تدريب مجموعات سوريّة على حرب العصابات. وفي 24 آب 2016، أطلقت تركيا عدواناً باسم عملية “درع الفرات” بذريعةِ محاربة “الإرهاب”، وخلال ساعات قليلة دخلت مدينة جرابلس دون اشتباكات رغم أنّ المدينة كان أحد أهم مراكز مرتزقة داعش وقدم إليها عدة آلاف آخرين من المنسحبين من مدينة منبج التي حررتها قوات سوريا الديمقراطيّة، وأظهر الواقع أنّ أنقرة أعادت نشر مجموعات متطرفة متدربة في معسكراتها، ضمن مناطق جرابلس والباب والراعي.

بحلول عام 2019، ومع تثبيت نقاط المراقبة التركيّة في إدلب في إطار تفاهمات أستانا واتفاق سوتشي، تحولت إدلب عمليّاً إلى مركز قيادة تركيّ للمجموعات المتطرفة. وكشفت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في آب 2020 أن ما لا يقل عن 10 آلاف مسلح أجنبي كانوا موجودين في إدلب تحت رعاية مباشرة من تركيا.

وفي كانون الأول 2019، تسرّبت معلومات عن وجودِ معسكرٍ ضخم قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشماليّ، مجهّز بمضمار تدريبيّ وميدان رماية، بإشراف ضباط أتراك. وقدّرت تلك التقارير أنّ المعسكر ضم نحو 1200 مرتزقة في دورة تدريبيّة واحدة.

من التدريب العسكريّ إلى الأدلجة

منذ اللحظة الأولى التي قرّرت فيها أنقرة الدخول المباشر على خطِ صناعة المجموعات المتطرفة، لم تكتفِ بتقديم الدعم اللوجستيّ أو الماليّ فقط، بل ذهبت أبعد من ذلك لتشكّل منظومة تدريب متكاملة تجمع بين البعد العسكريّ والفكريّ. وصدرت تقارير أوروبيّة متعدّدة، ابتداءً من العام 2015، أكّدت أنّ البرامج التدريبيّة التركيّة لم تكن عفويّةً أو ارتجاليّة، بل وُضعت وفق منهجٍ مُعدّ مسبقاً، يدمج بين “الدروس الدينيّة” الموجّهة وبين التعليمات العسكريّة. ولم يكن الهدف فقط إعداد مقاتل قادر على استخدام السلاح، بل صناعة عنصر مؤدلج فكرياً، ينسجم مع التوجّه التركيّ ـ الإخوانيّ، ويعمل كأداةٍ بيد جهاز الاستخبارات (MIT).

الوثائق التي تسربت من وزارة الداخليّة التركيّة عام 2017 كشفت تفاصيل لافتة: التدريب في تلك المعسكرات كان يُقسَّم إلى ثلاث مراحل رئيسيّة. تبدأ الأولى بمرحلة التأهيل الفكريّ، تمتد ما بين عشرين إلى ثلاثين يوماً، ويخضع المرتزقة إلى محاضرات مكثفة يقدّمها دعاة مرتبطون بتيارات الإسلام السياسيّ، تتحدث عن “الطاعة” و”الولاء” و”الخلافة”. المرحلة الثانية تُركّز على التدريب العسكريّ الأساسيّ، وتستمر ما بين خمسة وأربعين وستين يوماً، وتشمل التدرب على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، أساليب الكمائن، والانتشار الميدانيّ. أما المرحلة الثالثة فهي الأكثر خطورة، وهي التدريب المتخصص، حيث يتولى خبراء عسكريّون وضباط سابقون تدريب مجموعات صغيرة على صناعة المتفجرات، تنفيذ الاغتيالات، والهجمات الانتحاريّة، إضافة إلى حربِ المدن. اليوم، في حمص، تُعاد هذه التجربة على نطاق أوسع وأكثر تنظيماً. فالمعسكران اللذان أُنشئا في الكلية الحربيّة وكلية الأسلحة المدرعة جُهّزا بمعداتٍ عسكريّةٍ متطورةٍ، ومضمار يحاكي ظروفَ القتال في الأحياء السكنيّة، إضافةً إلى قاعات دراسيّة معدّة خصيصاً للتلقين الفكريّ، وهذه المنظومة تتطلبُ أموالاً طائلة، وهو ما لم يُشكّل عائقاً أمام أنقرة. فمنذ 2011 وحتى الآن، أنفقت مليارات الدولارات على مشروعها السوريّ، وتشير تقديرات أمريكيّة صدرت عام 2019 إلى تخصيص ما يزيد عن 7 مليارات دولار لدعم المجموعات المرتزقة. وبعد سقوط الأسد أواخر 2024، ارتفع حجم الإنفاق، في ظلّ رغبةٍ تركيّةٍ بترسيخ نفوذها عبر الاستثمار في “جيش عقائديّ” جديدٍ، وكلُّ ذلك تحت غطاءٍ سياسيّ يُسمّى “رعاية المعارضة السوريّة”، بينما الواقع يشي بأنّ أنقرة باتت الراعي والحاضن الأول للمجموعات المتطرفة.

من إدلب إلى حمص

بعد سقوط النظام السوري السابق في كانون الأوّل 2024، دخلت الأزمة السوريّة طوراً جديداً، يمكن وصفه بأنه الأكثر خطورة منذ اندلاعها في العام 2011، فالحكومة الانتقاليّة التي تشكّلت في دمشق، ورغم محاولاتها الظهور بمظهر الكيان المستقلّ، سرعان ما وجدت نفسها خاضعة لتأثير مباشر من أنقرة، التي لم تُخفِ مساعيها لترسيخ حضورها في العمق السوريّ. وجاءت الخطوة الأكثر وضوحاً في هذا السياق مع وصول وفد تركيّ رفيع المستوى إلى مدينة حمص في الثامن والعشرين من آب 2025. هذا الوفد ضمّ ضباطاً بارزين من جهاز الاستخبارات التركيّ (MIT) وعدداً من قادة الجيش، حيث عقدوا سلسلة اجتماعات مطوّلة مع مسؤولي وزارة الدفاع والمخابرات في الحكومة الانتقاليّة.

خلال هذه الاجتماعات، تمّ الاتفاق على إنشاء معسكريّن جديدين للتدريب داخل مؤسسات عسكريّة سورية قائمة، الأول في الكلية الحربية بحمص والثاني في كلية الأسلحة المدرّعة. وبحسب المعلومات المسرّبة، فإن الإشراف المباشر على هذه الدورات أوكِل إلى 33 ضابطاً من الجيش التركيّ و8 ضباط استخبارات، إضافةً إلى عناصر من تنظيم “الذئاب الرماديّة” المعروف بولائه القومي المتطرّف. هذه البنية التنظيمية لم تكن مخصّصة لتأهيل قوات سورية فقط، بل شملت خطوة أخطر، وهي نقل مجموعات متطرفة أجنبية.

المصادر الموثوقة أكدت أنّ أنقرة أشرفت على عملية نقل منظّمة شملت ما لا يقل عن 350 مسلحاً خلال شهر أيلول 2025، جاؤوا من معسكرات سرمدا في إدلب. الغالبية من هؤلاء ينتمون إلى جنسيات أجنبية متعدّدة: الأويغور، الأوزبك، الشيشانيون، إضافة إلى مسلحين عرب من شمال أفريقيا. الأخطر أنّ بينهم تسعة من كبار متزعمي داعش السابقين، إضافةً إلى عناصر من تنظيم “حراس الدين”، ما جعل هذه المعسكرات الجديدة أشبه بمراكز لإعادةِ تدوير المتطرفين. وعمليّاً، بدت حمص وكأنّها تحوّلت إلى مختبر تركيّ جديدٍ لتجميعِ وتفريخِ المجموعات المتطرفات العابرة للحدود، في تكرار لتجاربَ مريرةٍ شهدتها إدلب بين 2016 و2019.

سوريا بين احتلالين

اليوم، ومع دخول سوريا مرحلة ما بعد الأسد في كانون الأوّل 2024، تتبدّى صورةً أكثر وضوحاً للمشروع التركيّ الذي لم يتغيّر في جوهره، بل أُعيد إنتاجه بأساليب أكثر تنظيماً واتساعاً، فالمعسكراتُ الجديدةُ في حمص، وما رافقها من عمليات ممنهجةٍ لإعادة تدوير مرتزقة “داعش” و”حراس الدين” وعشراتِ المجموعات المتطرفة الأخرى، تكشف أنَّ أنقرة ماضية في استراتيجيتها ذاتها، القائمة على صناعة جيل جديد من المرتزقة المؤدلجين، ليكونوا أداةً طيّعةً بيدها في فرض نفوذها السياسيّ والأمنيّ والعسكريّ داخل سوريا وفي عموم المنطقة.

الخط الزمنيّ للأحداث يوضّح هذه الحقيقة بلا لبس: منذ فتح الحدود في ربيع 2011 أمام عشرات آلاف المسلحين الأجانب، مروراً بظهورِ معسكرات أضنة الأولى عام 2013، ثم معسكرات مرعش عام 2014، وصولاً إلى العدوان في عملية “درع الفرات” في 24 آب 2016 التي مثّلت لحظة إعادة تدوير للمجموعات المدرّبة في الداخل التركيّ، ومعسكرات إدلب الضخمة عام 2019 التي احتضنت آلاف المتطرفين تحت إشراف مباشر من الاستخباراتِ التركيّة، لنصل في آب وأيلول 2025 إلى معسكراتِ حمص، حيث تُنقل الخبرة التركيّة نفسها إلى العُمق السوريّ.

كلُّ هذه المحطات تؤكد حقيقةً واحدة: إنّ تركيا لم تكن في أيّ يوم مجرد وسيط إقليميّ أو داعم ظرفيّ للمعارضة السوريّة، كما حاولت أن تروّج في المحافل الدوليّة، بل كانت ولا تزال مصنعاً متكاملاً لإنتاج وتدريب المتطرفين، ومهندسةً لمشاريع تفكيك الداخل السوريّ عبر عسكرة المعارضة وتطييفها. وبهذا، تحوّلت سوريا إلى ساحة نفوذ أمنيّ ـ عسكريّ تركي، مغلفٍ بخطاب سياسيّ عن “المعارضة والانتقال الديمقراطيّ”، لكنه في جوهره مشروع استعماريّ احتلاليّ يهدفُ إلى إعادة رسم الخريطة السوريّة بما يخدم أنقرة وحدها، وحديث أنقرة عن وحدة سوريا والسوريين مجرد فقاعات إعلاميّة.