المياه في إقليم كردستان.. أزمة وسياسة عداء

رامان آزاد

تتفاقم أزمة المياه في إقليم كردستان بسبب نقص الأمطار وتغيّر المناخ وانخفاض الإيرادات المائيّة من دول الجوار، خاصة تركيا وإيران، ما أدى لانخفاض منسوب السدود وتراجع المياه الجوفيّة. ما يهدد الزراعة وتوفير مياه الشرب. وفيما تعمل حكومة الإقليم على تنفيذ مشاريع لزيادة إمدادات المياه وحل المشكلة، فالأزمة تتطلب جهوداً أكبر وخططاً حاسمة لمواجهة هذه الكارثة الإنسانيّة والبيئيّة المحتملة. وتعد أزمة المياه مفارقة كبيرة في بلاد لطالما عرفت تاريخيّاً باسم بلاد ما بين النهرين وكانت مهد الزراعة الأولى.

المياه أزمة كارثيّة

كان العراق مهداً للحضارات بفضل غناه بالموارد المائيّة التي يوفرها نهرا دجلة والفرات. لكنَّ عقوداً من الحرب وسوء إدارة المياه، بالإضافة إلى بناء السدود في الدول المجاورة مثل تركيا وإيران، وتغيّر المناخ السريع، أدت إلى تراجع حاد في الإمداداتِ المائيّة. وتعودُ جذور أزمة المياه في العراق إلى عوامل متعددة، تفاقمت بسبب سوء الإدارة والسياسات الإقليميّة وآثار تغيّر المناخ المتزايدة.

أكد عضو لجنة الزراعة والمياه السابق في برلمان إقليم كردستان، كاوه عبد القادر، السبت 6/9/2025، أنّ أزمة المياه في الإقليم خطيرة ومهددة، وتتطلب تدخلاً عاجلاً. وقال في حديث لـ “بغداد اليوم” إنّ “وضع البحيرات والسدود في الإقليم مثير للقلق، ويجب إيلاء ملف المياه أهمية كبيرة؛ لأنّ الخطة الزراعيّةّ لفصل الشتاء مهددة. وأضاف أنه “قبل أي ملف يجب إعطاء قضية المياه أهمية كبيرة جداً، وتشكيل هيئة عليا، تتدخل وتزور تركيا، وتستخدم الوسائل، لغرض حلّ مشكلة المياه، لأنه سنكون أمام كارثة كبيرة، إذا انتظرنا مياه الأمطار”.

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد المائيّة في العراق، خالد شمال، أكد في 20/5/2025، أنّ النقصَ في المياه أسوأ من عام 2024، وسيجبر السلطات على تقليص مساحة الأراضي الزراعيّة هذا الصيف.

يؤكد متخصصون، أن مشكلة توفير المياه للسكان لم تعد ترتبط بقلة أو فشل مشاريع تصفية المياه كما كان في السابق، بل بتراجع المياه الجوفيّة والسطحية للجفاف، ويحذرون من أن أزمة المياه باتت تهدد بانحسار القطاع الزراعيّ في بعض مناطق الإقليم وتوقفه تماماً في مناطق أخرى.

بلغت آثار الجفاف مناطق كانت تتمتع على الدوام بوفرة المياه في إقليم كردستان، ويشير واقع الحال هناك إلى تراجع لافت لكميات المياه الجارية في الانهار المعروفة بمناطق دهوك وزاخو وسوران وهولير والسليمانية، بعدما جفّت المئات من الينابيع والجداول التي كانت تغذّي تلك الأنهار وتشكّلُ مصدراً مهماً للزراعة ولتربية الأسماك. ومن أسباب الأزمة الرئيسيّة:

ــ تغيّر المناخ والجفاف: إذ يُعد الجفاف المتزايد وتغير المناخ من العوامل الرئيسية وراء نقص المياه في الإقليم.

ــ إغلاق أو تقليل تدفقات الأنهار من دول الجوار: تفرض تركيا وإيران سدوداً وتغير مسارات السيول، ما خفّض بشكلٍ كبير حصة العراق من المياه، وخاصة في نهري دجلة والزاب.

ــ استنزاف المياه الجوفيّة: تعتمد مناطق كثيرة في الإقليم على المياه الجوفيّة، التي استُنزفت بشكل كبير بسبب الجفاف وزيادة الاستهلاك.

ــ زيادة الطلب على المياه: أدت زيادة عدد السكان والحاجة المتزايدة للمياه في الزراعة والصناعة والاستخدام المنزليّ إلى تفاقم مشكلة نقص المياه. إضافة إلى الهدر في شبكات المياه وعدم وجود وعي مجتمعيّ بأهميّة ترشيد الاستهلاك حسب مسؤولين.

وتسبب النقص الحاد في المياه بتدهور القطاع الزراعيّ وإلغاء خطط زراعيّة وأضرار جسيمة في المحافظات المختلفة. فيما تعاني المدن والبلدات والقرى من نقص في مياه الشرب، ولا تصل إلى بعض الأحياء إلا مرات قليلة في الشهر أو الأسبوع. كما تضررت الثروة الحيوانيّة بشكل مباشر بالجفاف ونقص المياه.

النقص الحاد في المياه ولا سيما في مناطق جنوب إقليم كردستان، منع مئات المزارعين من استدامة حقولهم، فتكبدوا خسائر مالية كبيرة نتيجة تلف محاصيلهم، فقرر البعض التخلّي نهائيّاً عن الزراعة، فيما يكافح آخرون للبقاء مع تقليص المساحات المزروعة، والتخلي عن زراعات تتطلب كميات أكثر من المياه.

في منطقة كرميان، الأكثر تأثراً بالجفاف، يعرض عشرات المزارعين أراضيهم للبيع، معلنين التخلّي عن مهنتهم ومصدر دخلهم الأساسي، بعدما فشلت كل محاولاتهم لإنقاذها من التصحّر، ولم ينجح حفر الآبار الارتوازيّة في إغاثتها بسبب التراجع المستمر بالمياه الجوفيّة. وأصاب الجفاف نحو 90% من الأراضي الزراعيّة ولم يعد الأهالي يحتملون حجم الخسائر الكبيرة ويهجر بعضهم الزراعة للعملِ في مهنٍ أخرى.

المياه الجوفيّة وخطر الاستنزاف

أدركت حكومة إقليم كردستان أهمية تحسين إدارة المياه واتخذت خطوات للحد من الأزمة، مثل بناء السدود والبرك للاستفادة من المياه السطحيّة، لكنَّ التحديات لا تزال قائمة، والمطلوب جهوداً أكبر لمواجهتها ودون إجراءات حاسمة قد ينزلق الوضع نحو كارثة وشيكة.

تعمل حكومة الإقليم على بناء السدود والبرك لتعزيز القدرة على تخزين مياه الأمطار والاستفادة منها، حسب قول السلطات المحلية. وتخصص أموالاً لتنفيذ مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مختلف مناطق الإقليم لحل أزمة مياه الشرب. ويتم التركيز على مشاريع معالجة المياه المستعملة لتوفير المياه للأغراض الزراعيّة والنظافة. ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه عبر تفعيل دور المؤسسات التعليميّة ووسائل الإعلام والمجتمع المدنيّ.

أعلنت إدارة مياه رابرين بمحافظة السليمانية، الأربعاء 3/9/2025، أنّ حكومة إقليم كردستان خصصت مبلغ 40 مليار دينار لتنفيذ عدد من مشاريع مياه الشرب في إدارة رابرين المستقلة. وأكّدت أنّ هذه المشاريع تُصنف ضمن الاستراتيجية وتشمل مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة تغطي المدن والبلدات والقرى التابعة للإدارة. وأوضحت الإدارة أن غالبية المشاريع ستُنفذ خلال العام الحالي، بينما سينجز جزء منها في العام المقبل. وأشارت إلى أنّ هذه المشاريع ستسهم في حل مشكلة مياه الشرب في رابرين خلال السنوات القادمة.

ويأتي ذلك، ضمن جهود حكومة إقليم كردستان المكثفة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مختلف مناطق الإقليم، لا سيما خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة. وتم تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في مجالات المياه والزراعة والسياحة وغيرها، بالإضافة إلى تشييد الطرق الجديدة وترميم الطرق القديمة، في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات للمواطنين.

تسبب نقص المياه ونقص الهطولات المطريّة في إقليم كردستان، وخاصة في السليمانية ودهوك، إلى جفاف في المناطق الجنوبيّة والغربيّة من الإقليم، وخاصة في كرميان، وبات ذلك يشكل تحدياً كبيراً للأمن المائيّ والزراعيّ في الإقليم عموماً. كما أدى الاعتماد الكبير على المياه الجوفيّة لأغراض الشرب والزراعة والصناعة إلى استنزاف كبير لهذه الموارد الحيويّة، وانخفاض حادٍ في مستويات المياه الجوفيّة في مناطق عديدة من الإقليم ما زاد كلفة وصعوبة الوصول إليها.

يعدُّ الاعتماد المفرط على المياه الجوفيّة أحد أهم المخاوف التي تواجه إقليم كردستان. فمع تقلب هطول الأمطار بسبب تغير المناخ، تحول العديد من المزارعين والمجتمعات للاعتماد على الآبار للحفاظ على محاصيلهم وتوفير مياه الشرب. ولكن؛ المياه الجوفيّة مورد محدود، وبعد استنزافها، يتطلب عقوداً لتعويضها بحال كان ممكناً.

هذا الشكل من الاستنزاف المفرط يهدد على المدى الطويل الزراعة وحياة الأهالي بالمنطقة، كما يمكن أن يؤدي استنزاف المياه الجوفيّة إلى حدوث هبوط في مستوى الأرض، ما يتسبب في تدمير البنية التحتيّة ويصعّب الأنشطة الزراعيّة مستقبلاً، ولذلك لابد من التحول من الاعتماد الكبير على المياه الجوفيّة إلى إدارة المياه السطحيّة المستدامة، لتجنب مخاطر انهيار بيئيّ واقتصاديّ مستقبلاً.

وفي مقال كتبه شيركو شريف مستشار رئيس وزراء إقليم كردستان لشؤون المياه في30/6/2025 قال: “مقارنةً ببقية مناطق العراق، كان إقليم كردستان يتمتع بوفرة نسبية في موارد المياه، لكن هذه الميزة آخذة في التلاشي بسرعة. إذ كان الإقليم ينعم، تاريخيّاً، بغزارة الأمطار وإمكانية الوصول إلى الأنهار النابعة من الجبال، ما وفر إمدادات مياه أكثر استقراراً. ولكن، مع تغير المناخ، أصبح الإقليم أيضاً عرضة لأزمة ندرة المياه”.

حرب المياه سلاحها قطع المياه

لا يمكن إرجاع سبب أزمة المياه إلى تراجع الهطولات المطريّة، بل إنّ سياسات دول الجوار هي الأكثر تأثيراً على الواقع المائيّ في العراق. وبسبب المشاريع التركيّة والإيرانيّة تأثرت أنهار: دجلة، والفرات، والزاب الأعلى، والزاب الأسفل، وسيروان/ ديالى، والوند، وقورتو، وهواسان… وغيرها”، وانخفض الوارد المائيّ القادم من إيران إلى أدنى معدلاته منذ عام 2021، وأدى إلى انخفاض حاد في مياه سدّي دربنديخان ودوكان.

في عام 1995، تنبأ نائب رئيس البنك الدوليّ إسماعيل سراج الدين بأنّ المياه ستكون محور حروب القرن الـ21، بدل النفط. ويبدو أنّ حرب المياه سلاحها قطع المياه، وبالتالي يمكن وصف السياسات المائيّة لتركيا وإيران بالعدائيّة، إذ أدّت إلى نقصٍ حادٍ في كميات المياه في الأنهار مهددةً بنتائج كارثيّة على صعيد الإنتاجين الزراعيّ والحيوانيّ، وبالنتيجة الحالة المعيشية لعشرات آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة”.

يوجد في إقليم كردستان 17 سداً، بينها سدان كبيران بمحافظة السليمانية، يُعتمد عليهما بنحو رئيسيّ في تخزين المياه، هما سد دوكان الذي أنشئ عام 1959، بطاقة تخزينيّة تبلغ سبعة مليارات م3، وسد دربنديخان الذي أنشئ عام 1961 بطاقة تحزينيّة تبلغ ثلاثة مليارات م3، وهناك سد ثالث في محافظة دهوك، اكتمل إنجازه عام 1988 بطاقة تخزينيّة تبلغ 52 مليون م3، وتشهد ثلاثتها انخفاضاً غير مسبوق في مناسيب التخزين. ووصل التخزين في بحيرة سدّ دوكان منتصف حزيران الماضي إلى نحو 1.6 مليار متر مكعب، أي أقل من ربع طاقته (23%) وهو أدنى مستوى يسجله منذ أكثر من عقدين، بحسب مدير السد كوجر جمال. وهناك مشاريع سدود قيد الانشاء هي: بخمة وخليكان ومنداوه وباكرمان

وتراجع نهر سيروان في محافظة حلبجة بشكلٍ حادٍ، ونهر الخابور في قضاء زاخو، وأدّى جفاف نهر بالكيان في سوران، إلى توقف الزراعة للمرة الأولى بتاريخ المنطقة، وحصلت توقفات في تدفق مياه شلال كلي علي بك الشهير.

أغلقت إيران مجرى نهر الزاب الصغير بالكامل، ما أدى إلى توقف مشروع مياه “خاص” الذي يزوّد قضاء قلادزة بمياه الشرب. وقال مدير مياه قلادزة مارف محمود إن إيران شيّدت عام 2017 سداً على نهر الزاب الصغير في منطقة كولسه الواقعة ضمن حدود مدينة سردشت في شرق كردستان، لمعالجة أزمة الكهرباء الداخليّة وأقامت على السد مشروعاً كهرومائيّاً بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ميغاواط. وأضاف أنّ إيران بدأت باستخدام المشروع حالياً لتغطية احتياجاتها الداخلية، ويُذكر أنّه نتيجة توقف مشروع مياه “خاص”، انقطع توزيع مياه الشرب عن أحياء قلادزة منذ مدة، الأمر الذي تسبب بمعاناة للأهالي وسكان المنطقة.

وأشار إلى أن إيران تفتح مجرى مياهها كل عام خلال هذا الموسم، لكنّها هذا العام، واجهت أزمة كهرباء بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل، ما دفعها لإيقاف مياه الزاب الصغير لتشغيل مشروعها الكهرومائيّ.

كما فقد العراق القسم الأعظم من مصادره المائيّة بسبب خفض أنقرة الوارد المائيّ من نهر الفرات وبلغ 9.5 مليار م3 عام 2021. وكان كانت تبلغ نحو 30 مليار م3 قبل عقود، وبلغت تصريفات نهر دجلة 9.7 م3 بعدما كانت تتجاوز 20.5 مليار م3 بسبب بناء سد “إليسو”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائيّة العراقيّة، خالد شمال، إلى أنّ التخزين الحالي في سد الموصل بات أقل من ثلث قدرته، وأنّ كمية المياه التي تصل إليه من نهر دجلة هي 228 م3/ثا، وكمية مياه نهر الفرات الواردة إلى سد حديثة فقط 210 م3/ثا، وهي دون المعدل المتفق عليه مع تركيا.

يؤكد المركز الاستراتيجيّ لحقوق الإنسان في العراق، في تقرير عن الجفاف وتغيّر المناخ، أنّ تدفق نهري دجلة والفرات “انخفض بنسبة تتراوح بين 30–40% مقارنة بالمتوسط الطبيعيّ”، ما تسبّب بتراجع حاد بالموارد المائيّة، وتسارع معدلات التصحر، وارتفاع نسب التبخّر، وهو ما انعكس مباشرةً على الإنتاج الزراعيّ والغذائي. وجاء في التقرير، أنّه في العام 2024 “أصبحت 71% من الأراضي الزراعيّة مهددة بالجفاف الكامل، مع فقدان ما يزيد عن مائة ألف دونم من الأراضي الصالحة سنويّاً بسبب التصحر”.

الجفاف الذي حصل في السنوات الخمس الماضية (2020ــ 2025) بالأسوأ بتاريخ المنطقة، ويذكر أنّ إقليم كردستان واجه ثلاث سنوات جفاف خلال تلك الفترة، ولم تحصل بعض المناطق سوى على نسبة 20% من الهطولات المطريّة السابقة. وانخفضت نسبة المياه في أنهار سيروان والزابين الكبير والصغير إلى أقل من 30% من النسبة التي كانت تسجل سابقاً، وأدّى هذا النقص الحاد الى تراجع المساحات المزروعة، بخاصة القمح والشعير والأرز.

وحسب مختصين فالعراق مقبل على كارثة بيئيّة إذا استمر الوضع الحالي، وسيكون ذلك بمثابة كارثة إنسانيّة لبلاد ما بين النهرين، وبالتالي هجرة الريف إلى المدينة، في ظل قصور الحلول الحالية، والمطلوب تبني سياسة وطنيّة جديدة، ورسم سياسة ري جديدة للأراضي الزراعيّة، وتحديد حصص المحافظات واعتماد أساليب ري جديدة للأراضي الزراعيّة، وتحديد حصص المحافظات، والحدّ من التجاوزات الموجودة في بعضها وترشيد استخدام المياه.