من السويداء إلى الساحل.. سوريا بين غياب المحاسبية والحاجة لاندماج ديمقراطي

د. طه علي أحمد

مع سقوط نظام حزب البعث في الثامن من كانون الأول من العام المنصرم وتولي الحكومة الحالية زمام السلطة، ارتفعت آمال السوريين بإرساء مرحلة جديدة تتسم بالعدالة، والمصالحة الوطنية، وبناء نظام ديمقراطي قائم على المساواة وسيادة القانون، بعد سنوات من الصراع المسلح والانقسامات. غير أن التطورات المتلاحقة منذ تولي الحكومة الحالية أفضت إلى شعور متزايد بالإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب السوري، على اختلاف انتماءاتهم العرقية والثقافية.

مشاعر الإحباط السائدة بين السوريين يعززها تعامل السلطة الحاكمة مع أحداث العنف الطائفي التي شهدتها البلاد بدايةً مما شهدته مناطق الساحل في آذار الماضي وصولاً لما تعرض له أبناء محافظة السويداء جنوبي البلاد، الأمر الذي يثير بدوره شكوكًا واسعة حول مدى التزام الحكومة بشعارات العدالة والمصالحة، التي كانت أحد أبرز مرتكزات خطابها السياسي بعد التغيير.

ففي آذار 2025، تعرضت محافظات الساحل السوري، ولا سيما اللاذقية وطرطوس، لاعتداءات عنيفة اتخذت طابعًا طائفيًا، واستهدفت السكان من الطائفة العلوية، ما أسفر عن مقتل نحو ألف مدني، بينهم نساء وأطفال، خلال فترة لا تتجاوز 72 ساعة. ورغم إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة القضية، إلا أن نتائج أعمال اللجنة لم تُعلن بشكلٍ كامل، تحت ذريعة “حساسية القضية وتورط شخصيات بارزة”، وهو ما يثير مخاوف وشكوكًا حول جدية المحاسبة.

أما في محافظة السويداء، لم يختلف المشهدُ كثيراً، حيث تعرض سكان المحافظة لاعتداءات من قبل ميليشيات مدعومة من قوى أمنية، رافقها حصار ونزوح قسري لعددٍ كبيرٍ من العائلات. وفي حين صرّح رأس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، بأن الدولة “لن تتسامح مع فلول النظام السابق”، مؤكدًا عزمه على ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، إلا إن غياب أي خطوات عملية أو إجراءات قضائية حقيقية لمحاسبة الفاعلين، يعيد بدوره إنتاج المخاوف من تسييس العدالة وحصر المسؤولية في جهة واحدة، دون معالجة جذرية للأسباب والدوافع الحقيقية للعنف، الأمر الذي يشير إلى فجوةٍ متسعة بين الخطاب الرسمي وممارسات السلطة على أرض الواقع، ما يهدد فرص بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل مشروع المصالحة الوطنية في سوريا.

يرتكز جوهر الديمقراطية على منظومة من القيم التي تتصدرها “المحاسبية” والتي تُعدُّ حجر الأساس لضمان المساواة الشفافية والمساءلة، وتكريس سيادة القانون التي هي جوهر النظام الديمقراطي، فغياب المحاسبة لا يؤدي فقط إلى إفلات الجُناة من العقاب، بل يقوّض الثقة العامة في مؤسسات الدولة، ويحول الديمقراطية إلى مجرد واجهة شكلية. ذلك أن الانتقال نحو دولة مدنية وديمقراطية في سوريا لن يكتمل ما لم يتم ترسيخ ثقافة المحاسبة، بحيث لا يكون أحد فوق القانون، سواء كان من السلطة الحالية أو من بقايا النظام السابق؛ فالديمقراطية لا تُبنى بالشعارات، بل بإجراءات حقيقية تضع حداً للانتهاكات وتحمي حقوق جميع المواطنين دون تمييز، وإلا انعكس ذلك على مدى شرعية نظام الحكم وقدرته على ترميم النسيج الوطني والحيلولة دون عودة العنف وترسيخ الاستقرار القائم على العدالة لا القمع.

بعبارةٍ أخرى، ليست المحاسبية مجرد إجراء قانوني، بل هي شرطٌ أساسٌ لتحقيق الاندماج الديمقراطي الذي يُكرِّس المساواة بين كافة المكونات الثقافية بالمجتمع بدون فرض قسري لثقافة الطائفة المهيمنة على الحكم، أو بعبارةٍ أخرى صهر كافة مكونات المجتمع تحت راية الطائفة المهيمنة.

بهذا الشكل، يعد الاندماج الديمقراطي هو الضامن الأهم للاستقرار في سوريا الجديدة، فحينما يشعر المواطنون، بمختلف انتماءاتهم، أن الدولة لا تُمَيز بين شعب وآخر على أساس طائفي أيديولوجي أو عرقي، في تطبيق القانون، تتعزز ثقتهم بالمؤسسات، ويتحول النظام السياسي إلى مساحة جامعة لا مجال فيها للثأر أو الإقصاء. بهذا المعنى، فإن المحاسبة العادلة تشكل البوابة الفعلية لبناء عقدٍ اجتماعي جديد في سوريا، يستند إلى المواطنة المتساوية، ويُهيّئ المناخ لاندماج حقيقي في الحياة السياسية، بعيدًا عن منطق الغلبة والانقسام، وإلا ستبقى سوريا الجديدة رهينة التوازنات الهشة، ومجتمعاً عرضة للاهتزاز مع كل أزمة.

واقعيًا، ومع استمرار تجاهل الحكومة لمطالب العدالة والمحاسبة الجادة، واعتمادها خطابًا إقصائيًا في مواجهة الأزمات، قد يحوّل البلاد إلى بيئة رخوة، تُغذي النزعات الانفصالية وتُهيّئ الساحة أمام تدخلات خارجية تهدد وحدة الدولة ومشروعها الوطني، ويتعزز هذا المنحى ببروز بعض الدعاوى التي تطالب بتقرير المصير في السويداء بشكلٍ غير مسبوق رُغم حرص أبناء الطائفة الدرزية تاريخيًا على الانضواء تحت لواء الوحدة مع الدولة السورية، ولعل ذلك الطابع الوحدوي بات محاصراً بين النهج الطائفي للسلطة ذات الخلفية الأيديولوجية المتطرفة وسندان التدخلات الإسرائيلية والانكشاف الأمني الذي تعيشه البلاد.

أخيرًا، فإن مواجهة هذه التحديات تستوجب مراجعةً جادة للسياسات الراهنة، على أساس تفعيل مسار اندماج ديمقراطي حقيقي، يُرسّخ العدالة ويضمن كرامة المواطنين، بما يعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ويُحصّن البلاد من التفكك والاختراقات الخارجية.