الإدارة الذاتيّة لإقليم شمال وشرق سوريا… سبع سنوات من التأسيس والمقاومة والنموذج الديمقراطيّ

محمد عيسى

يصادف السادس من أيلول الجاري الذكرى السنوية السابعة لتأسيس الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة لشمال وشرق سوريا، وهو حدث بات يُشكّل علامة فارقة في تاريخ الأزمة السوريّة التي اندلعت في ربيع العام 2011، ليس فقط بوصفه محطة سياسيّة وتنظيميّة محليّة، بل باعتباره نموذجاً متكاملاً للحل الديمقراطيّ القائم على التشاركيّة واللامركزيّة وأخوّة الشعوب والمساواة بين الجنسين. ومنذ لحظة التأسيس الأولى وحتى اليوم، مرّت الإدارة الذاتيّة بمراحل تاريخيّة كبرى، تعرّضت خلالها لهجمات عسكريّة، سياسيّة واقتصاديّة، وخاضت معارك شرسة ضد داعش وواجهت الحصار التركيّ، ومع ذلك تمكّنت من الحفاظ على مكتسبات شعوب المنطقة، بل وتوسيع تجربتها لتصبح نموذجاً يحتذى به في عموم سوريا والمنطقة.

من الثورة إلى التأسيس

مع اندلاع الانتفاضة السوريّة في آذار 2011، برزت في مناطق شمال وشرق سوريا حركة اجتماعيّة وسياسيّة اتخذت من فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان مرجعية أساسيّة، واضعةً نصب أعينها تجاوز منطق الدولة القوميّة المركزيّة والبحث عن صيغة حكم ديمقراطيّة تشاركيّة تضمن حقوق الشعوب. وفي الذكرى السنوية الأولى لثورة 19 تموز 2012، طُرح مشروع الإدارة المرحليّة للمنطقة، ولقي ترحيباً واسعاً من مختلف الشرائح المجتمعيّة والسياسيّة، حيث شُكلت لجان للاجتماع مع الشعوب المختلفة من عرب وسريان وآشوريين وشيشان وأرمن وتركمان وغيرهم، بهدف طرح المشروع ومناقشته باعتباره الصيغة الطبيعيّة لحماية مكتسبات الثورة وضمان أمن المنطقة.

ومع إعلان الملامح الأولى للمشروع الديمقراطيّ بدأت القوى المعادية بمحاربته، وعلى رأسها الدولة التركيّة، التي اعتبرت المشروع تهديداً مباشراً لسياساتها، فأطلقت موجة هجمات عسكريّة عبر المجموعات المرتزقة مثل داعش وجبهة النصرة، إلى جانب شنّ حرب اقتصاديّة تمثلت في فرض حصار خانق على مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، وإغلاق المعابر الحدودية سواء من جانب أنقرة أو من جانب الحكومة الانتقالية.

ورغم كل ذلك، تم الإعلان في 12 تشرين الثاني 2013 عن أولى مراحل تشكيل الإدارة الذاتيّة من خلال المجلس العام التأسيسي للإدارة المرحليّة المشتركة، الذي انبثق عنه هيئة متابعة لإنجاز المشروع وإعداد الوثائق الأساسيّة بصيغة توافقيّة. وفي 21 كانون الثاني 2014 أُعلن رسميّاً عن الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة في مقاطعة الجزيرة، وتبعتها مقاطعتا عفرين وكوباني في الشهر ذاته، في واحدة من أهم المحطات التاريخيّة لثورة التاسع عشر من تموز في شمال وشرق سوريا. وبعدها توالت الخطوات التنظيمية، حيث تشكلت سبع إدارات مدنية وذاتيّة هي: الجزيرة، عفرين، الفرات، منبج وريفها، الرقة، الطبقة ودير الزور.

ومع تحرير مدينة الرقة، عاصمة مرتزقة داعش المزعومة، في تشرين الأول 2017، باتتِ الحاجةُ ماسّةً إلى هيكلٍ إداريّ ينسّق الخدماتِ والإدارة بين المناطق المحررة. لذلك؛ أقر مجلس سوريا الديمقراطيّة في مؤتمره الثالث المنعقد في 16 تموز 2018 ضرورةَ تشكيل إدارة موحّدة لشمال وشرق سوريا. وبناءً على ذلك، عُقد اجتماع موسّع في مقر مجلس سوريا الديمقراطيّة في عين عيسى بتاريخ السادس من أيلول 2018 بمشاركة 70 عضواً من مختلف الإدارات والمجالس، وأُعلن عن تأسيس الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا بشكلٍ رسميّ، متضمناً المجلس العام، المجلس التنفيذيّ ومجلس العدالة.

من داعش إلى الاحتلال التركيّ

لم تكن سنوات الإدارة الذاتيّة الأولى سهلة. فقد واجهتِ المنطقة أخطر التنظيمات الإرهابيّة في العالم، بدءاً من مقاومة كوباني المفصليّة بين أيلول 2014 وكانون الثاني 2015، والتي تحولت إلى رمزٍ للمقاومة العالميّة ضد مرتزقة “داعش”، وصولاً إلى حملة تحرير الباغوز في ريف دير الزور التي انتهت في 23 آذار 2019 بإعلان النصر الكامل على الإرهاب، خلال هذه السنوات قدّمت قوات سوريا الديمقراطيّة أكثر من 12 ألف شهيد في سبيل حماية المنطقة وتحريرها من الإرهاب، ما جعل الإدارة الذاتيّة تكتسب شرعيّة شعبيّة وقبولاً دولياً بوصفها الممثل الأبرز للقوى التي حاربت “داعش”.

لكن التهديد الإرهابيّ لم ينتهِ بسقوط داعش. ففي كانون الثاني 2018 شنّت تركيا هجمات عدوانية واسعة على مقاطعة عفرين تحت اسم “غصن الزيتون” واحتلتها، ما أدّى إلى تهجير أكثر من 300 ألف من سكانها الأصليين. ثم تكرّر السيناريو في تشرين الأول 2019 عبر عملية “نبع السلام” التي احتلت بموجبها تركيا مدينتي سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، وهجر قسراً على إثرها أكثر من 200 ألف شخص. وهذه الهجمات العسكريّة كانت مقرونة بحرب اقتصاديّة خانقة، إذ أغلقت المعابر ومُنع تدفق المواد الغذائيّة والدوائية والوقود، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائيّة للمواطنين، وهو ما شكّل تحدياً هائلاً للإدارة في سعيها لتوفير الخدمات الأساسيّة.

اقتصاديّاً، ورثت الإدارة منطقة شبه مدمرة، إذ كانت البنى التحتيّة للمياه والكهرباء والطرق متهالكة بفعل سنوات الحرب، كما كان القطاع الزراعيّ يعاني من الإهمال ونقص الدعم. ومع ذلك، وضعت الإدارة خططاً استراتيجيّة لإعادة الإعمار وترميم القطاعات الحيويّة، بدءاً من إعادة تشغيل محطات الكهرباء وإصلاح شبكات المياه والطرق، مروراً بدعم الفلاحين وتأمين البذار والمحروقات، وصولاً إلى إعادة فتح المدارس وتوفير المناهج باللغات الرسميّة الثلاث (الكرديّة والعربيّة والسريانيّة) لتكريس التعدديّة الثقافيّة.

بناء مؤسسات ديمقراطيّة وعقد اجتماعيّ جديد

وإذ لا يمكن إنجاز أيّ شكل من خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيّة دون مؤسسات، ولكن الإدارة الذاتيّة تبنّتِ البعدَ المجتمعيّ أساساً دون السلطويّ، وتميّزت منذ البداية انطلاقتها الأولى باعتماد نموذج الرئاسة المشتركة الذي يضمن مشاركة المرأة في كافة المستويات بنسبة 50%، ما شكّل قطيعة مع الأنظمة الذكوريّة المركزيّة التي حكمت سوريا لعقود. كما شُكّلت عشرات الهيئات والمجالس المحليّة واللجان المتخصصة، وتم إصدار قوانين وتشريعات تنظّم شؤون الحياة اليوميّة. من أبرز تلك القوانين قانون واجب الدفاع الذاتيّ الصادر في 21 تموز 2014، الذي عُدّل لاحقاً ليتناسب مع الظروف الجديدة، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر في 27 أيلول 2014 لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع.

ومع توسع المناطق المحررة، برزتِ الحاجة إلى صياغة عقدٍ اجتماعيّ جديد يحدد ملامح المرحلة القادمة. وبعد عامين من النقاشات والمشاورات بين مختلف الشعوب، صادق المجلس العام في اجتماعه الـ 91 على العقد الاجتماعيّ الجديد في 12 كانون الأول 2023. وتضمن العقد أربعة أبواب و134 مادة، نصّت على اعتماد نظام المقاطعات بدلاً من نظام الأقاليم الثلاثة، وتوحيد المنطقة في إطار إقليم واحد يضم سبع مقاطعات: عفرين والشهباء، الجزيرة، كوباني، منبج، الرقة، دير الزور والطبقة. كما نصّ على تعزيز اللامركزيّة، تكريس المساواة الجندرية، واعتماد الاقتصاد المجتمعيّ الإيكولوجيّ بديلاً عن اقتصاد الدولة المركزيّة أو اقتصاد السوق الحر.

وفي تصريحات خاصة لصحيفتنا “روناهي”، قال مدير مؤسسة كرد بلا حدود “كادار بيري“: “عند الحديث عن تجربة الإدارة الذاتيّة، لا يمكن إغفال الجوانب السياسيّة التي مهّدت لتأسيسها ومنحتها الشرعية، سواء على المستوى الإقليميّ أو الدوليّ. فهذه الإدارة لم تولد من فراغ، بل انطلقت من نقطة الصفر، بلا أيّ هياكل مؤسسيّة أو إرث إداريّ يمكن البناء عليه”.

وأكّد بيري أنّ مجرد وجودِ الإدارة اليوم هو بحد ذاته إنجاز كبير للفكر السياسيّ والإداريّ الجديد في سوريا، قائلاً: “مصطلح الإدارة الذاتيّة يعرّف عن نفسه، ويكشف ما يريد الوصول إليه: أن تدير ذاتك بنفسك، وهي أفضل صيغة لإدارة المجتمعات وتحقيق الاستقرار”.

وأضاف بيري أنّ أحدَ أبرز العوائق كان النظام المركزيّ السابق، الذي كان يفرض القرارات من الأعلى، بينما الإدارة الذاتيّة قلبت المعادلة، وجعلت القرار يبدأ من القاعدة الشعبيّة ومن احتياجات الناس ومتطلباتهم المباشرة. وتابع قائلاً: “صحيح أنّ هناك نواقص، أو حتى تجاوزات على المفهوم المثاليّ للإدارة الذاتيّة، لكن ما تحقق حتى اليوم يمثل إنجازاً سياسيّاً ومدنيّاً كبيراً، حيث بات الشعب هو صاحب الكلمة الأولى، والقيادة ملزمة بالاستجابة لإرادته، وهذا هو جوهر المشروع”.

وأردف بيري أنّ التحديات لم تكن سهلة، فقد واجهتِ الإدارة حرباً بشقين: “الأول مواجهة الإرهاب بمجموعاته وتنظيماته من جبهة النصرة وأحرار الشام وصولاً إلى “داعش”، والثاني محاولات أطراف إقليميّة ودوليّة تقويض المشروع من جذوره”. وأوضح أنّ نجاح الإدارة في الصمود والحفاظ على استمراريتها كان بحد ذاته نصراً سياسيّاً وأمنيّاً وخدميّاً، معتبراً ذلك “إنجازاً يُنظر إليه دوليّاً على أنّه نموذجٌ ناجحٌ للشرق الأوسط”.

وأكّد بيري على أنّ الاعتراف الواقعيّ بالإدارة الذاتيّة بات موجوداً، حتى لو لم يُعلن رسميّاً بعد، وقال: “لو طُبّق هذا النموذج في الساحل أو السويداء لكان بالإمكان تفادي موجات القتل الطائفيّ وحماية السكان بأنفسهم”. وشدد في ختام حديثه على ضرورة تصحيح النواقص والعودة إلى روح الكومينات لتعزيز المشاركة الشعبيّة، مشيراً إلى أنّ “الإدارة الذاتيّة لم تعد مطلباً، بل أصبحتِ الحلَّ الأمثل لبقاء سوريا موحّدة ومتنوعة جغرافياً وديمغرافيّاً”.

أثر الإدارة على المجتمع والمرأة

لا يمكن فهم تجربة الإدارة الذاتيّة دون الوقوف مطولاً عند التحوّل الاجتماعيّ العميق، الذي أحدثته في شمال وشرق سوريا. فقد نجحت الإدارة في إعادة صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع على أسس جديدة، إذ انتقلت مراكز القرار من يد الدولة المركزيّة إلى القاعدة الشعبيّة عبر نظام الكومينات والمجالس المحليّة، ما منح السكان القدرة على المشاركة المباشرة في إدارة شؤون حياتهم اليوميّة. وأصبح لكل حيّ وبلدة مجلسه، الذي يقرر أولوياته في مجالات الخدمات، مثل تأهيل الطرق وشبكات المياه، وتوزيع الأراضي على الفلاحين، وتأسيس التعاونيات الاقتصاديّة والإنتاجيّة التي تهدف إلى إبقاء عائدات الإنتاج داخل المجتمع المحليّ. هذا النظام عزز روح المسؤوليّة الجماعيّة، ورسّخ شعور الانتماء والملكيّة لدى الشعوب المختلفة، وأعاد بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء في ظل أنظمة الحكم السابقة.

أما المرأة فقد مثّلت بحق إحدى ركائز المشروع الديمقراطيّ، إذ لم تقتصر مشاركتها على الجوانب الرمزيّة، بل تحولت إلى قوة فاعلة في السياسة والاقتصاد والدفاع الذاتيّ. فإلى جانب تأسيس أكثر من عشرين منظمة نسويّة متخصصة، بات حضور المرأة إلزاميّاً في المجالس بفضل نظام الرئاسة المشتركة الذي منحها نصف مواقع القرار. وعلى الصعيد العسكريّ، أثبتت وحدات حماية المرأة (YPJ) جدارتها في الصفوف الأماميّة للمعارك ضد داعش، ما منحها مكانة اجتماعيّة غير مسبوقة، وألهم آلاف النساء في المنطقة لكسر القيود التقليديّة. كما ساهم إقرار القوانين الخاصة في عام 2014 بحماية حقوق المرأة، ومنع زواج القاصرات والعنف الأسريّ في تغيير البنية الاجتماعيّة وإرساء ثقافة المساواة الفعلية، حيث باتت قضايا المرأة جزءاً من الوعي العام، وليست شأناً ثانويّاً أو محصوراً بالنخب.

مشروع قابل للتعميم على سوريا

اليوم وبعد مرور سبع سنوات على تأسيس الإدارة الذاتيّة، تتضح ملامح مشروع سياسيّ واجتماعيّ متكامل يمكن أن يشكل أساساً لحل الأزمة السوريّة برمتها. فالنظام اللامركزيّ التشاركيّ الذي طوّرته الإدارة يوفّر ضمانات حقيقية لحقوق المكونات المختلفة، ويمنح المجتمعات المحلية القدرة على إدارة شؤونها بنفسها، ما يقلل من احتمالات عودة الاستبداد المركزيّ الذي كان أحد أسباب تفجر الصراع.

العقد الاجتماعيّ الجديد يقدّم تصوراً عملياً لدولة ديمقراطيّة تعددية لا مركزيّة، تقوم على مبدأ الأمة الديمقراطيّة وأخوّة الشعوب، وتضمن الاعتراف باللغات والثقافات المختلفة. كما أن الاقتصاد المجتمعيّ الذي تتبناه الإدارة يمثل نموذجاً تنموياً بديلاً، يمكن أن يعالج مشاكل البطالة والفقر، ويحافظ على التوازن البيئي، ويعيد توزيع الثروة بشكل عادل.

وبالرغم من استمرار التهديدات الخارجية، من الاحتلال التركيّ إلى محاولات الحكومة السورية الانتقالية إعادة فرض سيطرتها المركزيّة، فإن تجربة الإدارة الذاتيّة أثبتت صمودها وقدرتها على البقاء والتطور. بل إن هذه التجربة تحظى باهتمام متزايد من القوى الدولية التي باتت ترى فيها شريكاً أساسيّاً في محاربة الإرهاب وحفظ الاستقرار الإقليمي.