انتهاكات الحكومة الانتقالية في الساحل والسويداء نية مسبقة للانتقام

الحسكة/ محمد حمود – بعد انهيار النظام السوري السابق؛ كانت الآمال معقودة على الحكومة الانتقالية لتحقيق العدالة وإنهاء عقود من الظلم، لكن الانتهاكات الهمجية في الساحل والسويداء كشفت فشلها الذريع في حماية المدنيين، بل تورطها في أعمال عنف طائفي وجرائم منظمة.

الساحل والسويداء تطهير طائفي

في السادس من آذار 2025، اندلعت أحداث عنيفة في الساحل السوري، بعد تدخل قوات الحكومة الانتقالية بعمليات عسكرية واسعة النطاق، شارك فيها الآلاف، وخاصة مشاركة المسلحين الأجانب، وسرعان ما تحولت إلى حملة انتقامية طائفية استهدفت المدنيين، خاصة من الطائفة العلوية، بدعم وتغطية من قادة الحكومة الانتقالية.

وثقت تقارير حقوقية وشهادات ناجين جرائم مروعة، كثيرة ومنها إعدامات ميدانية، حيث اقتحم مسلحو الحكومة منازل المدنيين، وتم إعدام وقتل عائلات بأكملها وبدم بارد، بما في ذلك نساء وأطفال، وتُركت جثثهم في الشوارع دون السماح بدفنها وفق الأعراف والأديان.

وبالتوازي مع عمليات الإعدام والقتل، تم نهب منازل وسيارات ومصاغ ذهبية، مع حالات ابتزاز مالي تحت تهديد السلاح، وكلها جرت بمشاركة عناصر من قوات الأمن للحكومة الانتقالية، استهدفت تلك الهجمات، أفراداً بناءً على انتماءاتهم الطائفية؛ ما يكشف عن سياسة ممنهجة تدعمها الحكومة لتأجيج الانقسامات.

ووثقت اللجنة الوطنية، مقتل 1426 شخصاً، منهم 90 امرأة، معظمهم مدنيون، إلى جانب 238 من عناصر الحكومة الانتقالية، كما أشارت إلى استهداف عسكريين سابقين أجروا تسويات مع الحكومة الانتقالية؛ ما يؤكد وجود نية مسبقة للانتقام بدعم حكومي

أما في السويداء، التي تحوي غالبية عظمى من الطائفة الدرزية، شهدت انتهاكات مماثلة بمشاركة مباشرة من عناصر الحكومة الانتقالية، وثقت تقارير الأمم المتحدة، اختطاف واعتقالات تعسفية، استهدفت مدنيين بسبب انتماءاتهم، مع حالات اختفاء قسرية.

وكانت هناك عمليات نهب كبيرة لممتلكات، نفذتها عناصر الحكومة الانتقالية؛ ما أثار حالة من الرعب بين السكان، بالإضافة إلى التحريض الطائفي، حيث أن الحكومة الانتقالية بررت انتهاكاتها تحت مسمى الطائفية، ما عمّق الانقسامات المجتمعية، هذه الانتهاكات، كلها حدثت تحت الإشراف المباشر من الحكومة الانتقالية، التي أدت إلى شعور بانعدام الأمان، مع مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين وإنهاء الفوضى الأمنية.

فشل لجنة تقصي الحقائق

في التاسع من آذار 2025، أعلن رئيس الحكومة الانتقالية، أحمد الشرع، عن تشكيل لجنة برئاسة المحامي ياسر الفرحان، للتحقيق في أحداث الساحل، وعدت اللجنة بمحاسبة الجناة، لكن نتائجها كشفت عن تواطؤ الحكومة في التستر على الجرائم، وكان تقريرها مخيباً للآمال، ففي 22 تموز 2025، حددت اللجنة 563 مشتبهًا فقط “298 من المجموعات العسكرية”، و265 مما تسمى بـ”فلول الأسد”، وهو رقم لا يتناسب مع حجم الانتهاكات التي أودت بحياة 1426 شخصاً.

اللجنة نفسها لم تقم بواجبها كما ينبغي، ولم تلتقِ بشكل كافٍ مع ذوي الضحايا؛ ما قلل مصداقيتها، ووثقت تقارير الأمم المتحدة استمرار الجرائم في الساحل والسويداء، دون تدخل حكومي فعال، وتجاهلت اللجنة تورط عناصر الأمن التابعة للحكومة الانتقالية، في كل ما حدث، ما يشير إلى محاولة واضحة للتستر على جرائمها.

تقرير الأمم المتحدة (14 آب 2025)، أكد أن أعمال العنف كانت “ممنهجة وواسعة النطاق”، وقد ترقى إلى جرائم حرب، لكن الحكومة الانتقالية، لم تتخذ أي خطوات جادة لمحاسبة المتورطين، بل واصلت دعمها للمسؤولين عن تلك الجرائم، ما يؤكد مسؤوليتها المباشرة عن كل ما حدث.

الحكومة الانتقالية لم تكتفِ بالتقاعس في محاسبة الجناة، بل شاركت بنشاط في التستر على الجرائم وحتى في ارتكابها حيث قدمت الحكومة الانتقالية، الدعم اللوجستي والمالي للمجموعات التي ارتكبت الانتهاكات؛ ما يجعلها شريكة في الجرائم.

كما تجاهلت الحكومة الانتقالية، تقارير الأمم المتحدة، والمرصد السوري، التي وثقت تورطها، وأيضاً فشلت الحكومة في نشر التقرير الكامل للجنة أو تنفيذ توصياته؛ ما عزز الإفلات من العقاب، واستخدمت الحكومة خطابات طائفية لتبرير العنف؛ ما يشير إلى سياسة متعمدة لتعميق الانقسامات. منظمات حقوقية، وأهالي الضحايا، اتهما الحكومة بمحاولة تبييض جرائمها عبر لجنة شكلية، تهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي بدلاً من تحقيق العدالة، وكانت المطالب كما يلي:

– محاسبة المسؤولين، بغض النظر عن رتبهم أو انتماءاتهم، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ـ تعويض الضحايا وإصلاح القضاء لضمان محاكمات عادلة.

ـ وقف الدعم الحكومي للمجموعات المسلحة المتورطة في الانتهاكات.

وأكدت منظمات سورية أن غياب هذه الخطوات يعزز انعدام الثقة في الحكومة الانتقالية، ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب الانتهاكات البشعة في الساحل والسويداء، التي ارتكبتها مجموعات تابعة للحكومة الانتقالية بدعمها وتغطيتها، كشفت عن وجهها الحقيقي كسلطة متواطئة في الجرائم ضد الإنسانية.

لجنة تقصي الحقائق، التي كان يُفترض أن تكون أداة للعدالة، تحولت إلى أداة للتستر على جرائم الحكومة وتبرير فشلها، الحكومة الانتقالية، التي تحمل مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات، فشلت في استعادة ثقة الشعب السوري، وأعادت إنتاج شبح الظلم والإفلات من العقاب.

السؤال المطروح: هل ستظل الحكومة شريكة في الجريمة، أم ستنتفض سوريا ضد هذا الظلم لاستعادة كرامتها؟