السلام في تركيا… جدية رسائل القائد عبد الله أوجلان ومماطلة الحكومة

محمد عيسى

في الأول من أيلول 2025، تزامناً مع إحياء العالم لـ”اليوم العالمي للسلام”، خرج القائد عبد الله أوجلان برسالة جديدة من سجنه في جزيرة إيمرالي، حملت في طياتها تذكيراً بندائه السابق للسلام، وأكّد فيها أنّ “عصراً جديداً” قد بدأ في تركيا والشرق الأوسط مع انطلاق مشروع “السلام والمجتمع الديمقراطيّ”. الرسالة لم تكن مجرد خطاب عاطفيّ، بل مثّلت وثيقة سياسيّة ذات دلالاتٍ عميقةٍ في سياق العملية الجارية منذ شباط 2025، حين أطلق القائد أوجلان نداءً وُصف في حينه بالخطوةِ التاريخيّة والاستراتيجيّة باتجاه إنهاء أطول نزاع داخلي في تاريخ تركيا الحديث.

لكن، وبينما كان النداء يُرسم معالم خريطة طريق للانتقال من مرحلةِ الصراعِ العسكريّ إلى الفضاء السياسيّ، بدت أنقرة وكأنّها تحاول كسب الوقت بسلسلةٍ من الخطواتِ البطيئة، المليئة بالرمزيّةِ الخالية من الإجراءات الملموسة، وكأنّها لا تريد أن تفقدَ ورقة “المصالحة” كأداةٍ ضغطٍ بيدها، أكثر مما تريد تحويلها مشروعاً حقيقيّاً يضمن سلاماً دائماً وعدالة اجتماعيّة.

بطء متعمّد منذ البداية

عندما أعلن البرلمان التركيّ في التاسع والعشرين من آب 2025 تحديدَ مهلةٍ زمنيّةٍ تمتد حتى نهاية العام الجاري، بحجّة وضع الأسس القانونيّة والسياسيّة لعملية المصالحة مع حزب العمال الكردستانيّ، بدا وكأنّه يقدم على خطوة مفصليّة طال انتظارها. فقد عدَّها بعض المراقبين “أول تأطير زمنيّ رسميّ” لمسار السلام، إلا أن هذا التأطير نفسه سرعان ما أثار جملة من التساؤلات الجوهرية. لماذا نهاية العام بالتحديد؟ ولماذا لم تُعلن خريطة طريق تتضمن مراحل واضحة وجدولاً مفصلاً للإجراءات المطلوبة خلال الأشهر الأربعة المتبقية من عام 2025؟

هذه الأسئلة لا تأتي من فراغ، فالتجارب السابقة مع الحكومات التركيّة أظهرت أن تحديد المهل الزمنيّة كثيراً ما يكون وسيلة للمماطلة، وكسب الوقت أكثر مما هو التزام فعلي. ومن يتابع عمل اللجنة البرلمانية التي أُنشئت لمتابعة تداعيات إعلان الحزب في تموز 2025 انتقاله من الكفاح المسلح إلى الكفاح السياسيّ، يلحظ أنّ اللجنة نفسها لم تُنجز شيئاً ملموساً. جلستها الأولى كانت في الخامس من آب، ثم اجتمعت مرة أخرى في 29 آب، لتخرجَ بقرارٍ وحيدٍ هو تمديد عملها حتى نهاية العام. شهر كامل مرّ بين الجلستين، دون أن تظهرَ أيّ مبادرة عمليّة أو قانونيّة، ودون أن يلمس الشارع التركيّ والكرديّ تقدماً حقيقيّاً.

الأمر الأكثر دلالةً أنّ اللجنة، التي تضم 51 عضواً من مختلف الأحزاب والتيارات السياسيّة، لم تعلن للرأي العام جدولَ أعمالها أو محاضر اجتماعاتها. والإعلام التركيّ لم يُمنح سوى تصريحات مقتضبة لرئيس البرلمان نعمان كورتولموش، الذي اكتفى بالقول: إنّ اللجنة “ستواصل عملها”. أما تفاصيل النقاشات وما إذا كانت تشمل فعلاً قضايا حسّاسة مثل العفو العام أو الاعتراف بالحقوق الثقافيّة والسياسيّة للكرد، فقد بقيت طيَّ الكتمان.

هذا التكتّم لا يمكن فصله عن الطبيعة الأمنيّة التي ما زالت تطبعُ تعاملَ الدولة التركيّة مع الملف الكرديّ. فحتى الأطراف الأكثر ارتباطاً بالقضية – مثل عوائل المقاتلين السابقين أو “أمهات السلام” اللواتي يطالبن منذ سنوات بحق الكلام بلغتهن الأم في أيّ محفل رسميّ – هؤلاء وجدوا أنفسهم مستبعدين من مسار يُفترض أنّه يرسم مستقبل المصالحة. وبذلك تحوّلت اللجنة كياناً مغلقاً، يعكس عقليّة إدارة الأزمة أكثر ما يعكسُ نيةً جادةً في إنتاجِ حلٍّ سياسيّ عادلٍ وشاملٍ.

القائد أوجلان… بين الرسائل والقيود

منذ شباط 2025، حين أطلق القائد عبد الله أوجلان نداء “السلام والمجتمع الديمقراطيّ”، ثم تلاه إعلان حزب العمال الكردستانيّ في أيار عن إنهاء مرحلة الكفاح المسلح والانتقال إلى “النضال السياسيّ”، وكان واضحاً أنّ القائد ما يزال يمسك بخيوط الحلول السياسيّة من سجنه في إيمرالي.

ففي 29 آب، وبعد اجتماع وفد “إيمرالي” مع القائد أوجلان دام ثلاث ساعات، صدر بيان أكّد فيه القائد أنّ “المجتمع الديمقراطيّ والسلام والتكامل هي المفاهيم الأساسيّة وراء العملية الجارية”، وأنّه بالإمكان الوصول إلى نتائج على هذا الأساس.

لكن الرسائل وحدها لا تكفي. فالقائد نفسه، كما يكرر المقربون منه، بحاجة إلى أن يكون طرفاً مباشراً في اللجنة البرلمانيّة، وإلى أن تُعترف به مفاوضاً رئيسيّاً، لا سجيناً يُرسل إشاراتٍ من وراء القضبان. و”لا يمكن للجنة أن تنجح ما لم يجلس القائد أوجلان على الطاولة بنفسه”؛ يقول دوران كالكان.

اللجنة البرلمانيّة التي انعقدت أول مرة في الخامس من آب برئاسة كورتولموش، وُصفت بأنّها “اللجنة الأكثر شمولاً” من حيث التمثيل الحزبيّ. لكن؛ واقع عملها يُظهر عكس ذلك. فهي لم تفتح باب النقاش لمكونات المجتمع المدنيّ الكرديّ، ولم تسمح لـ”أمهات السلام” بالتحدث بلغتهن الأم، بل أبقت على لغةٍ تركيّةٍ رسميّة جامدة في مواجهة قضية أساسها الاعترافُ بالحقوقِ الثقافيّة والسياسيّة.

وفي الوقت الذي تناقش فيه اللجنة قوانين “العودة إلى الوطن” التي قد تتيح للمقاتلين السابقين إلقاء السلاح والاندماج في الحياة الاجتماعيّة، فإنّ الأجهزة الأمنيّة تواصل اعتقال ناشطين سياسيين بتهمة “الدعاية الإرهابيّة”، ما ينسف أيَّ ثقة في المسار الجاري.

الازدواجيّة واضحة: لجنة برلمانيّة تتحدث عن السلام، مقابل أجهزة أمنيّة تواصلُ القمعَ. تصريحات عن “نيةٍ صافيةٍ”، مقابل واقع يوميّ يشهدُ تضييقاً على الحريات.

“التاريخ لن ينتظر”

في الثامن والعشرين من آب 2025، أي قبل أربعٍ وعشرين ساعة فقط من إعلان البرلمان التركيّ عن المهلة الزمنيّة الجديدة، برز صوتان نسويان من داخل المؤسسة التشريعيّة التركيّة، مثّلا لحظة فارقة في النقاش العام. النائبتان ميرال دانيش بيشتاش، وكلستان كيليتش كوجيجيت لم تكتفيا بإطلاقِ دعوات عامة للسلام، بل ذهبتا مباشرة إلى جوهر المشكلة: بطء الحكومة في اتخاذ قرارات جادة، وخطر ضياع فرصة تاريخيّة طالما انتظرها المجتمع الكرديّ والتركيّ على السواء. “التاريخ لن ينتظر”، هكذا صرّحتا بلهجةٍ حاسمةٍ في مقابلات منفصلة مع وكالة رويترز، مشددتين على أنّ اللحظة السياسيّة الراهنة لن تتكررَ كثيراً، وأنّ أيّ تلكؤ أو تأجيل قد يعيد البلاد إلى دوامةِ الصراع من جديد.

اللافت أنّ حديث النائبتين لم يكن مجرد خطاب إنشائيّ. ميرال بيشتاش أشارت صراحة إلى معضلة أساسيّة: كيف يمكن أن يُترك المقاتلون السابقون، الذين استجابوا لنداءات السلام وألقوا سلاحهم، عرضة للسجن أو الملاحقات القضائيّة؟ بالنسبة لها، ذلك يعني أنّ الدولة ترسل رسالة مزدوجة، فهي تدعو من جهة إلى التخلّي عن العمل المسلح، لكنها من جهة أخرى لا توفّر بيئةً آمنةً لمن يختار الانخراط في السياسة السلميّة.

أما كلستان كوجيجيت، التي تمثّل حزب المساواة والديمقراطيّة الشعبية داخل اللجنة البرلمانيّة، فقد ركّزت على الجانب التشريعيّ المباشر. إذ طالبت بإقرار عاجل لقانون “العودة إلى الوطن”، باعتباره الأداة القانونيّة الوحيدة القادرة على تحويل خيار ترك السلاح إلى خيار سياسيّ عمليّ يتيح الانخراط في الحياة العامة دون خوف من الملاحقة. والأكثر أهمية في حديثها كان الإصرارَ على أنّ اللقاء مع القائد عبد الله أوجلان في سجنه بإيمرالي ليس مطلباً ثانويّاً أو رمزيّاً، بل “شرطاً لا جدالَ فيه”، على حد تعبيرها، لضمان جدية أيّ عمليةٍ سياسيّة.

لكن، ورغم هذه المواقف القوية، لم ينعكس شيء منها على الأرض. واللجنة ما زالت غارقة في نقاشات إجرائيّة طويلة بلا نتائج ملموسة، والحكومة تواصل أسلوب المماطلة عبر الوعود المتكررة دون تنفيذ. وبينما تمضي الأسابيع سريعاً، يظل الخوف قائماً من أن تتحوّل هذه النداءات الصادقة إلى مجرد صدىً يتلاشى في أروقة البرلمان، دون أن يجدَ ترجمة في القوانين والسياسات.

هرولة إعلاميّة بلا مضمون

بينما تغيب الخطوات العمليّة الحقيقيّة على الأرض، تحاول أنقرة أن تُظهرَ للعالم اندفاعاً إعلاميّاً عبر تسليط الضوء على بعض التصريحات الرسميّة. من أبرزها ما قاله زعيم حزب الحركة القوميّة دولت بخجلي منذ اليوم الأول: “ليأتِ عبد الله أوجلان إلى البرلمان، وليتحدث في مجموعة حزب المساواة وديمقراطيّة الشعوب”. تصريحاتٌ بدت حينها وكأنّها انفتاحٌ غير مسبوق، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى مجرد شعارات بلا أثر ملموس.

القياديّ الكرديّ دوران كالكان، عضو أكاديمية القائد عبد الله أوجلان للعلوم الاجتماعيّة، علّق بوضوحٍ على هذا التناقض، معتبراً أنّ ما يُقال في الإعلام “كلامٌ جميلٌ على الورق”، لكنه بلا أيّ ترجمة فعليّة على أرض الواقع. فالقائد، الذي ما يزال معتقلاً في جزيرة إيمرالي منذ عام 1999، محروم من اللقاء المباشر مع حزبه، وممنوع من إرسال رسائل علنيّة إلا عبر قنوات تخضع لرقابة صارمة. فكيف يمكن أن يتحوّلَ إلى “مفاوضٍ رئيسيّ” لعملية سلام كبرى وهو ما يزال معزولاً خلف الأسوار؟

في الثلاثين من آب عاد كالكان ليؤكد أنّ أيّ لقاءاتٍ تُعقدُ داخل البرلمان التركيّ يجب أن تشملَ القائد أوجلان ووفده بشكلٍ مباشر، وإلا فإنَّ العملية ستظلُ منقوصة وغير متوازنة. وأوضح أنّ استمرار احتجاز القائد كـ”أسير” يقوّض جوهر فكرة التفاوض، لأنّ الطرف الأهم غائبٌ عن الطاولة.

كالكان ذكّر أيضاً بتصريحات دولت بخجلي نفسه، متسائلاً: “لماذا لا تتجسدُ هذه التصريحات عملياً؟”. وأضاف: الجميع يذهب إلى البرلمان، تُعقد الاجتماعات وتُطرح المداولات، لكن القائد ووفده ما زالا ممنوعين من الحضور. وبهذا الشكل، فإن عمل اللجنة البرلمانيّة سيبقى “أحاديّاً”، عاجزاً عن إنتاج نتائج حقيقيّة أو بناء أرضيّة مشتركة.

المعادلة تبدو واضحة: لا سلامَ من دون مشاركة القائد مباشرة. لا يمكن أن تتحققَ العدالة الاجتماعيّة، بينما أبرز ممثلي الكرد يعيش عزلة قسريّة. ولا يمكن لأي قانون أن يُسنّ بعدل ما لم يُستمع إلى صوت الطرف المعني الأول. ما عدا ذلك، يبقى كل ما يقال أو يُنشر هرولة إعلاميّة تهدفُ فقط إلى إقناع الداخل والخارج بأنّ أنقرة “منفتحة”، فيما الحقيقة على الأرض تسير في الاتجاه المعاكس تماماً.

المماطلة التركيّة: سياسة الوقت الضائع

من شباط حتى أيلول – أي سبعة أشهر كاملة – لم تُقدّم أنقرة سوى تصريحات ولجان واجتماعات. بينما على الأرض، لم تُسن أيّ قوانين جديدة، لم يُطلق أي عفو، لم يُفرج عن أي معتقلين سياسيّين بشكل جماعي، ولم تُفتح أي قناة رسميّة مباشرة مع القائد عبد الله أوجلان.

الأرقام مرة أخرى تكشف الحقيقة: جلستان فقط للجنة البرلمانية خلال شهر آب، بيانات مقتضبة، مهلة حتى نهاية العام. أي أن المصالحة مؤجلة أربعة أشهر أخرى على الأقل.

إنها سياسة “الوقت الضائع”. أنقرة تراهن على أن مرور الوقت قد يخفّف من زخم المطالب الكرديّة، أو قد يؤدي إلى انقسامات داخل حزب العمال الكردستانيّ نفسه. لكنها بذلك تُخاطر بإضاعة “فرصة نادرة”، كما وصفها مراقبون، لإنهاء نزاع دام أكثر من 40 عاماً، وأدى إلى استشهاد ومقتل ما يزيد عن 40 ألف شخص، وفق الإحصاءات الرسميّة التركيّة.

رغم كل هذا البطء، ورغم المماطلة الواضحة، تبقى الثقة في القائد أوجلان هي الضامن الأساسي لنجاح العملية. فهو الذي أطلق نداء السلام في شباط، وهو الذي أكّد في آب على أن “المجتمع الديمقراطيّ والسلام والتكامل” هي الركائز. وهو الذي يطالب الكرد بمواصلة الرهان على الحل السياسيّ رغم استمرار الاعتقال.

لكن السؤال يبقى: كيف يمكن للجنة برلمانية أن تضمن السلام والديمقراطيّة دستورياً، إذا كانت هي نفسها تمنع الأمهات من التحدث بلغتهن الأم؟ كيف يمكن لأنقرة أن تقنع شعباً كاملاً بنواياها، بينما تُبقي قائده معتقلاً منذ 26 عاماً في جزيرة معزولة؟

إنّ مصداقيّة أيّ مسارٍ سياسيّ تُقاس بمدى التزامه بالعدالة، وبقدرته على تحويلِ الوعودِ إلى قوانين، والتصريحاتِ إلى أفعالٍ. وحتى الآن، كلّ ما فعلته أنقرة هو المماطلة.

لكن، كما يقول دوران كالكان، “إذا ما شارك القائد مباشرة، وإذا ما استُمع إلى صوته، يمكن أن تثمرَ الجهودُ نتائج ملموسة”. أما من دون ذلك، فإنّ ما يجري اليوم لن يكون أكثر من لعبة سياسيّة لكسب الوقت، بينما تبقى الحرية والديمقراطيّة بعيدة المنال.