حين تُعلّق الحياة على حبل السلطة

أيلول رزكار (عضوة إعلام مؤتمر ستار)

في إيران، كما في أنظمة استبدادية أخرى، لا تُحاكم المرأة على فعل قانوني بقدر ما تُدان على وجودها الحر. فكل ناشطة نسوية، كل تنظيم تقوده امرأة، كل صوت أنثوي يطالب بالكرامة، يُنظر إليه كتهديد وجودي للنظام. لماذا؟ لأن عقل المرأة الحرة لا يُروض، ولأنّ التنظيمات النسوية لا تخضع لمنطق الطاعة، بل تنبض بفكرة العدالة، وتعيد تعريف السلطة من جذورها.

تخاف الأنظمة من النساء، لأنهن يحملن ذاكرة الألم، ويحوّلنها إلى فعل. لأنهن لا ينسين، ولا يساومن، ولا يرضين بأن يُختزلن في صورة أو قانون أو وصاية. ولهذا، تُمارس بحقهن أشد العقوبات “الإعدام، والسجن، والتشهير، والنفي”، وكأن النظام يقول: “لن أسمح لفكرة الحرية أن تتكاثر”.

لكن هذا الخوف السلطوي لا يُبرر، ولا يُغطي على التناقض الصارخ بين ممارسات هذه الأنظمة وبين الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها، كاتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها. فكيف تُعدم امرأة لأنها طالبت بحقها في الحياة؟ كيف يُسجن جسدها لأنه رفض أن يكون ملكاً للدولة؟ كيف يُقمع صوتها في بلدٍ يدّعي احترام القانون؟

رغم أنّ معظم دول العالم تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، إلا إنّ إيران تواصل استخدامها كأداة استراتيجية لإسكات النساء، خاصة الناشطات السياسيات. ففي عام 2024 أُعدمت ما لا يقل عن 34 امرأة في إيران، وهو رقم يتجاوز ضعف المتوسط السنوي المعتاد. ومنذ عام 2007، وثّقت المنظمات الحقوقية إعدام أكثر من 263 امرأة، كثيرات منهن كنّ ضحايا للعنف الأسري أو تصرفن دفاعاً عن النفس.

تُظهر هذه الأرقام، أنّ إيران تحتل المرتبة الأولى عالمياً في عدد النساء اللواتي يُعدمن سنوياً، في حين أنّ دولاً أخرى تستبدل العقوبة بالسجن أو تراعِي وضع الأمومة. لكن؛ في إيران، لا يُراعى وجود أطفال، ولا يُؤخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي أو النفسي للمرأة. بل يُنفّذ الحكم غالباً دون شفافية، وأحياناً يُنفّذ من أفراد من عائلة الضحية، كما حدث في قضية زهرة إسماعيلي، التي أُعدمت رغم وفاتها بنوبة قلبية قبل تنفيذ الحكم.

وتشير التقارير إلى أنّ كثيراً من النساء اللواتي أُعدمن كنّ ناشطات كرديات، مثل شريفة محمدي، التي صدر بحقها حكم بالإعدام. هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل هي صرخات مكتومة، وأرواح أُزهقت لأنهن تجرأن على المقاومة.

في إيران، لا تُمارس السلطة فقط عبر المحاكم والسجون، بل أيضاً عبر منظومة قانونية متكاملة تُخضع النساء لمراقبة مستمرة، وتُعاقبهن على تفاصيل يومية من حياتهن. ففي أيلول 2024، أقر البرلمان الإيراني قانوناً جديداً بعنوان “حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة الحجاب والعفة”، يتألف من 71 مادة، ويُعد من أكثر القوانين تشدداً في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ينص القانون على عقوبات مالية ضخمة، تصل إلى 2,380 دولاراً أمريكياً، والسجن بمدة عشر سنوات لمن يُتهمنَ بارتداء “ملابس غير محتشمة” أو خلع الحجاب في الأماكن العامة أو حتى عبر الإنترنت. وفي حال تكرار المخالفة، يمكن أن تُحرم المرأة من السفر، والتعليم، والعمل، ومن استخدام وسائل التواصل الافتراضي.

وتلعب “شرطة الأخلاق” دوراً محورياً في تنفيذ هذه القوانين، حيث تُستخدم كاميرات المراقبة والذكاء الاصطناعي لرصد النساء في الشوارع، وتُجبر المؤسسات على التعاون في تقديم بيانات ومقاطع فيديو تُظهر “المخالفات”. كما يُعاقب أصحاب الأعمال الذين لا يفرضون الحجاب على موظفاتهم، وتُغلق المؤسسات التي تعدُّ أنّها “تروّج للعري أو عدم الاحتشام”.

الأخطر من ذلك، أنّ القانون الجديد يفتح الباب أمام عقوبة الإعدام، في حالات يُصنّف فيها النشاط النسوي أو نشر صور دون حجاب على أنّه “إفساد في الأرض”، وفق المادة 286 من قانون العقوبات الإسلامي. وهذا يعني أنّ امرأة قد تُعدم فقط لأنها أرسلت صورة لشعرها المكشوف إلى وسيلة إعلام أجنبية، أو شاركت في حملة سلمية ضد الحجاب الإلزامي.

هذه القوانين لا تهدف إلى تنظيم المجتمع، بل إلى إخضاع النساء، وكسر إرادتهن، وتحويل أجسادهن إلى ساحات معركة سياسية. إنّها محاولة لتطبيع القمع، وجعل الخوف جزءاً من الحياة اليومية، لكن النساء في إيران، كما في كل مكان، يرفضن الخضوع، ويحوّلن كل قانون إلى تحدٍّ، وكل عقوبة إلى صرخة مقاومة.

جينا أميني.. من خصلة شعر إلى ثورة عالمية تحت شعار “JIN..JIYAN..AZADî“

في أيلول 2022، استشهدت الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تسمى بشرطة الأخلاق في طهران، لأنها لم ترتدِ الحجاب “بالشكل الصحيح”. كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، لكن موتها لم يكن نهاية، بل بداية لثورة نسوية غير مسبوقة. خرجت النساء في إيران، وفي العالم، يهتفن: “JIN..JIYAN..AZADî”-شعار كردي- تحوّل نداء عالمياً.

قصّت النساء شعورهن، وخلعن الحجاب في الساحات، وواجهن الرصاص، وكتبن بدمهن أنّ الجسد ليس ملكاً للدولة، وأنّ الحرية لا تُقمع. استمرت الاحتجاجات لأشهر، رغم القمع الوحشي، وراحت فيها مئات القتلى وآلاف المعتقلين. لكن إرث جينا لم يُدفن، بل تحوّل إلى رمز، إلى ذاكرة جماعية: “لن نعود إلى الصمت”.

جينا أميني لم تكن وحدها. كانت البداية، وكانت الجسر الذي عبرت عليه آلاف النساء نحو الوعي، نحو التنظيم، نحو المقاومة. ومع كل خصلة شعر قُصّت، وُلدت جينا جديدة، وكل امرأة خرجت إلى الشارع كانت تقول: “أنا الحياة، أنا الحرية، أنا لا أخضع”.

من شيرين إلى جينا إلى شريفة محمدي، من الدم تولد القصيدة، لكن المرأة لا تُهزم. فكل إعدام، كل قيد، كل محكمة تُقام على جسدها، لا تخلق الخوف بل تولّد الوعي. من دم شيرين علم هوري، ومن صرخة شريفة محمدي وخصلة شعر جينا أميني، تولد بنات لا يعرفن الانكسار. يولدن وفي أعينهن شرارة لا تُطفأ، وفي أصواتهن نبرة لا تُكسر، وفي قلوبهن ذاكرة لا تُنسى.

هؤلاء النساء لا يسرن خلف أحد، بل يوسّعن الأثر، يكتبن فصولاً جديدة من المقاومة. لا يخضعن لقوانين وُضعت لتكميمهن، ولا يقبلن بأحكام تُصدر بحقهن لأنهن تجرأن على الحلم. إنهن يعلّمن العالم أنّ الكرامة لا تُفاوض، وأنّ الحرية لا تُؤجل، وأنّ جسد المرأة ليس ساحة للسلطة بل منبعاً للحياة.

في وجه الإعدام، تولد القصيدة. وفي وجه القمع، يولد التنظيم. وفي وجه النسيان، تولد ذاكرة نسوية لا تموت. فكل امرأة تُقاوم، تفتح الباب لآلاف النساء أن ينهضن، وأن يكتبن، وأن يصرخن، وأن يعشن كما يردن، لا كما يُراد لهن.