ملتقى بقامشلو يناقش آلية الدمج ضمن اتفاقية العاشر من آذار

قامشلو/ علي خضير – أقام مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية ملتقىً تحت شعار “اتفاقية 10 آذار والدمج نحو سوريا تعددية لا مركزية”، في صالة زانا بمدينة قامشلو السبت في 30 آب الجاري، وذلك بهدف إلقاء الضوء على آلية الاندماج وكيف يجب أن تكون، وتقييم واقع إقليم شمال وشرق سوريا وحقوق شعوبه.

كان هذا الملتقى، الرابع ضمن شهر آب الجاري، كسابقه من الملتقيات التي أُقامها مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية “مسد” بمقاطعة الجزيرة، حضره ممثلون عن أحزاب سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وأحزاب سياسية، وحقوقيون، ومستقلون، ووجهاء عشائر، ورجال دين، انطلق المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء كلمة افتتاحية من قبل عضوة مكتب علاقات مسد بمقاطعة الجزيرة “هدية شمو“، رحّبت بدايتها بالحضور، وأكَّدت أنّ الوضع بسوريا بشكل عام بعد سقوط نظام البعث واستلام سلطة الحكم من قبل الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، ورغم عقد العديد من المؤتمرات وعقبها الإعلان الدستوري للدولة، لم يصل لحل نهائي؛ لأن الدستور لم يمثل الشعوب الموجودة في سوريا.

وقالت إنَّ بنود اتفاقية العاشر من آذار الثمانية، التي تضمن حقوق كافة السوريين وعودة المهجرين، لم تتحقٌق حتى اليوم، رغم تشكيل لجان لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، مؤكدةً على وجوب سير هذه الاتفاقية بشكلٍ علني وبناء سوريا تعددية لا مركزية تضمن حقوق الجميع.

من جانبه؛ بيّن رئيس مكتب العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية “حسن محمد علي“، دور المجلس في وضع إحاطة حول وضع المرحلة الحساسة الذي تمر به سوريا، ومحاولتهم لشرح التطورات وإلى أين تتجه سوريا. وأكَّد أنَّ توجيه سوريا نحو برّ الأمان يتطلب جهوداً كبيرة من كل القوى، محذراً من أنه في حال لم يتم تحليل الوضع بشكلٍ صحيح، وإذا لم تُبذَل جهود مشتركة من قبل كل السوريين، فقد تدخل سوريا في نفق مظلم آخر، ويمكن أن تعود إلى فوضى ثانية.

كما تطرّق لشرح الوضع السوري الحالي، الذي ساده فوضى عارمة، وبشكلٍ خاص في الجنوب والساحل السوري، مشيراً إلى أنَّ السبب وراء ذلك هو عدم تحقيق تطلعات ما كان يصبو إليه السوريين عقب رحيل نظام البعث.

وشدّد في ختام كلمته على: “من أجل حماية سوريا وعدم خلق فوضى ثانية، يجب أن نتحرك بكل مسؤولية من أجل تبيان مستقبل المنطقة”.

تمَّ بعد ذلك فتح باب المناقشة للحضور وطرح الأسئلة بما يتعلق بموضوع الدمج وآليته، ومداخلات حول كيف يجب أن تُبنى سوريا تعددية لا مركزية، وكانت غالبية المداخلات تحض على ضرورة الاعتراف بحقوق جميع شعوب سوريا، كعمادٍ رئيسي للمفاوضات وإنهاء الصراعات في سوريا.