في اليوم العالمي للاختفاء القسري.. مطالبات بالكشف عن مصير المفقودين

مركز الأخبار ـ بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، عبّرت منظمة حقوق الإنسان في سوريا واتحاد الإعلام الحر، عن قلقها إزاء حالات الإخفاء القسري التي تشهدها سوريا، مشددين على ضرورة محاسبة كل من له صلة بهذه الأعمال وتحقيق العدالة.

ويصادف يوم 30 آب الجاري، ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، وبهذه المناسبة أصدر كل من منظمة حقوق الإنسان في سوريا، عبر بيان لها، أنّ المفقودين في سوريا، يشكلون معضلة مستمرة، وأزمة إنسانية خانقة وسط انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وغياب المساءلة والعدالة، وجاء في نص البيان: “بالرغم من سقوط نظام الحكم في سوريا، وتولي حكومة انتقالية جديدة لإدارة البلاد، ما يزال ملف ضحايا الإخفاء القسري والمفقودين السوريين يشغل حيزاً كبيراً من المباحثات، بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سوريا، حيث إنّ مصير الآلاف من الضحايا ما يزال مجهولاً، ولم يتم الكشف عن مصيرهم بعد، والعدد مستمر في التزايد بسبب النزاعات وحالة الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد حتى وقتنا هذا.

رغم الجهود التي بذلت في توثيق مصير الضحايا، وخاصةً الذين قضوا تحت التعذيب أو عاشوا في ظروف احتجاز لا إنسانية، تبقى هذه الجهود غير كافية، لأن الضحايا الذين ما يزال مصيرهم مجهولاً هم أكثر بكثير مما تم توثيقه، وعددهم في تزايد، وما حصل في الساحل السوري والسويداء لا يزال شاهداً على استمرار هذه المعاناة.

ـ إنّ أهالي الضحايا والمفقودين هم الأكثر تضرراً في هذه القضية.

ـ بعض الضحايا الذين لم يُعرف مصيرهم ولا الظروف التي يقضونها، بسبب إحساسهم بالتجاهل ونسيان مصير ذويهم من الجهات المعنية، الأمر الذي يفرض ضغطاً نفسياً كبيراً عليهم، خاصةً النساء اللواتي يعانين من نزاعات وإشكالات اجتماعية وقانونية وأسرية بشأن حقوقهن وحقوق أبنائهن، خاصةً مع خشية فقدان الأمل بمعرفة الحقيقة، وإفلات الجناة من العقاب وعدم تقديم المتورطين للعدالة بل وتكرار تلك المآسي وتجددها.

لقد تبين لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا، تقلد بعض المنتهكين والجناة لمناصب في الحكومة السورية الانتقالية، بهدف منحهم الحصانة بموجب القوانين المحلية، إلّا أنّ القانون الدولي الإنساني لا يمنح أية حصانة لمجرمي الحرب مهما علت مناصبهم، وعليه يجب إحالة مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية المختصة لينالوا جزائهم العادل.

وبهذه المناسبة، نحن في منظمة حقوق الإنسان في سوريا، نؤكد على:

ـ ضرورة الكشف عن مصير كافة حالات الاختفاء القسري والمفقودين، والمساهمة الفعّالة في التعريف بمصيرهم والتعاون مع المنظمات المختصة في هذا المجال.

ـ المطالبة باتخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية وغيرها من التدابير الفعالة، لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري على كافة الأراضي السورية، ومن قبل كافة القوى المسيطرة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، وعدم التذرع بحالة الحرب وعدم الاستقرار السياسي، لتبرير أعمال الاختفاء القسري والخطف، واعتبار كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والقانون الدولي، لكونها جريمة ضد الكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.

ـ إحالة جميع المتهمين بارتكاب أعمال اختفاء قسري إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم، وعدم منحهم أيّة امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة بسبب مناصبهم.

ـ توفير الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعّال، لكافة الأشخاص المحرومين من حرياتهم، أيّاً كانت السلطة التي أصدرت أمراً بتوقيفهم، وبيان مكان وجودهم، لضمان عدم وقوع حالات اختفاء قسري مهما كانت الظروف.

ـ تعويض ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم بشكلٍ عادل”.

في السياق ذاته، طالب اتحاد الإعلام الحر، عبر بيان، بالكشف عن مصير الصحفي “فرهاد حمو”، الذي لا يزال مصيره مجهولاً منذ أن اختطف على أيدي عناصر مرتزقة داعش الإرهابي في 15 كانون الأول عام 2014.

وأشار البيان، إلى أنّ جريمة الاختفاء القسري وخطف الصحفيين واستهدافهم بالقتل، هي انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، تهدف إلى حرمان المجتمعات من حقها في المعرفة والحقيقة وضرب أسس الصحفي القائم على نقل الواقع.

وفي الختام، طالب اتحاد الإعلام الحر، بضرورة “الكشف الفوري عم مصير جميع الصحفيين المختفين قسراً وفي مقدمتهم الصحفي فرهاد حمو، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية وفعالية وكافية لتوفير الحماية لصحفيين والعاملين في حقل الإعلام في مناطق النزاع وضمان سلامتهم”.