زاوية عين الحدث ـ رفيق إبراهيم
إن العودة للحديث عن القرار الأممي 2254، ومدى إمكانية تطبيقه على سوريا، رغم حدوث الكثير من التغيرات الهامة، يعنى أن القرار الصادر منذ العام 2015، الأساس لأي حل قادم في سوريا؛ لأنه يتضمن الحفاظ على حقوق السوريين دون مواربة، ويقدم خارطة طريق توافق تطلعات الشعب السوري، في الحرية والعدالة والديمقراطية، ويستند لآليات عملية الانتقال السياسي السلمي.
القرار يؤكد على حق السوريين في تقرير مصيرهم بإرادتهم، دون تدخل الآخرين، وخاصة أن هناك من يتربص أي تلكؤ لتحقيق مصالحه، وإعاقة حلول تنهي سنوات الخراب والقتل والدمار، ومحاولة تجاوز القرار الأممي، تؤدي حتماً إلى فوضى وانقسامات وحرب أهلية، قد يكون الخروج منها صعباً للغاية.
القرار أيضاً، يساهم في توحيد الجهود الدولية، في دعم مسار السلام بسوريا، ويدعم دور الأمم المتحدة في الإشراف على سير مفاوضات الحل، ويحد من التدخلات الخارجية، 2015، ومن خلال تشديد القرار على مشاركة القوى الوطنية السورية في العملية السياسية، يجعله المرجعية الأساسية في تبنيه من أجل التوصل للحلول المستدامة والنهائية.
القرار الأممي، يدعو لتشكيل حكومة انتقالية بمشاركة السوريين، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بإشراف الأمم المتحدة، وهذا ما يجعلنا نطالب بتطبيق القرار وتفعيله، على أرض الواقع، دون انتظار، بما يتناسب مع الوقائع الجديدة، التي حدثت في سوريا، وهذا لا يمنع تنفيذ القرار الأممي 2254، وتدويل القضية السورية، وإنهاء الأزمة.
وفي آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي، أكد أن الانتقال السياسي في سوريا يشكل المدخل الحتمي لإنهاء الأزمة المستمرة حتى بعد سقوط النظام البعثي، وشدد المجلس على ضرورة أن تكون خطوات الانتقال بقيادة سورية ذاتية، تشمل الأطراف الوطنية، والمكونات الاجتماعية، بعيداً عن أيّ هيمنة أو محاولات احتكار للسلطة، وذلك لضمان توافق وطني يدعم الاستقرار ويخدم مصلحة الشعب السوري، ومجلس الأمن، حض على احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وحذر من أيّ تدخلات خارجية قد تقوض عملية التسوية أو تغذي نزاعات داخلية جديدة، قد تعقد الأمور بشكل أكبر.
الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أكدت دائماً، على أن الحلول العسكرية، تجلب الخراب والدمار والتهجير، وتدعو إلى حوار وطني سوري شامل، على أساس مشاركة الجميع في وضع الحلول، وتتوافق آراء الملايين من السوريين مع رؤية الإدارة الذاتية، ومن هنا، على المجتمع الدولي الضغط باتجاه توسيع المشاركة الوطنية، التي تشمل الأطراف السورية، لضمان عدم احتكار القرار وإصدار القرارات الفردية، التي تقف في وجه أي حوار قد يؤدي إلى فتح الطريق أمام التوصل للحل.
وكبادرة حسن النية، من الحكومة الانتقالية، عليها أن توقف الانتهاكات وتعمل على حماية المدنيين، ووقف خطاب الكراهية والتحريض، ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم، وإصدار عقوبات على كل من يساهم في خلق الفتنة والبلبلة بين أبناء الوطن الواحد، والاعتراف بحقوق السوريين دون تمييز، وتطبيق بنود اتفاقية العاشر من آذار، وعدم مماطلتها تحت حجج وذرائع بعيدة عن الحقيقة.
وتطبيق القرار الأممي 2254، يتطلب، خطة وطنية سورية، مدعومة من المجتمع الدولي، عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أساسها بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة، تمكّن السوريين من تقرير مصيرهم، وتقطع منطق الهيمنة أو الاستقطاب، أو الاستفراد بالقرار، وبذلك فقط يمكن تحقيق الهدف المطلوب، في الاستقرار السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، وإنهاء المعضلة السورية التي طال أمدها.
