أهالي الحسكة: اللامركزية تمكِّن الشعوب من المشاركة في صنع مستقبلهم

الحسكة/ محمد حمود ـ أشار أهالي الحسكة، إلى أن تجربة الإدارة الذاتية، تقدم نموذجًا عمليًا لكيفية إعادة بناء سوريا على أسس ديمقراطية وعادلة، وأكدوا، أن اللامركزية، ليست نظاماً إدارياً فحسب، بل رؤية لدولة تحترم تنوعها وتمكن مواطنيها من المشاركة في صنع مستقبلهم.

في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها سوريا، بعد سنوات من الصراع، تبرز اللامركزية خياراً يحظى باهتمام متزايد، وبديلاً لنظام الحكم المركزي، الذي ساد البلاد عقوداً طويلة من الزمن. لذا؛ شعوب شمال وشرق سوريا، يرون في تجربة الإدارة الذاتية، نموذجاً واعدًا يمكن أن يُعيد بناء سوريا على أسس العدالة والتشاركية والتعددية.

تعزيز العدالة الاجتماعية 

حول الموضوع، استطلعت صحيفتنا، أراء أهالي الحسكة، وبدايةً، تحدثت المواطنة، آلاء حميد، عن تجربة الإدارة الذاتية، التي أعادت لها ولغيرها من النساء صوتهن، ومشاركتهن في إدارة شؤون مجتمعهن: “في ظل النظام المركزي السابق، كانت دمشق تقرر كل شيء، من المناهج التعليمية، إلى توزيع الموارد، كنا نشعر بأننا مهمشون، الإدارة الذاتية غيرت ذاك الواقع اليوم، أشارك في اجتماعات المجلس المحلي لمناقشة احتياجات المدارس، وغيرها من الأمور التي تقدم الخدمات لشعوبنا”.

وأكدت: “اللامركزية تسمح بتوزيع الموارد بشكل أكثر عدالة، فالمناطق الريفية في الحسكة، تحصل على حصة كبيرة من الخدمات، مقارنة بما كان يقدمه النظام السابق، الإدارة الذاتية أعطتنا القدرة على إدارة شؤوننا التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والخدمية، بما يتناسب مع خصوصيتنا، على سبيل المثال، أدخلنا تدريس اللغة الكردية إلى جانب العربية في المدارس، وهذا عزز شعور الأطفال بالانتماء إلى هويتهم دون ان يتعارض مع وحدة سوريا.”

وتابعت: أن “نموذج الإدارة الذاتية، يمكن أن يكون قدوة لسوريا بأكملها، لو تم تعميمه، فهي تقوم بإدارة مواردها وفق احتياجاتها، مع الحفاظ على إطار وطني جامع، وهذا ما يمكننا من بناء دولة عادلة تحترم تنوعها”.

واختتمت، آلاء حميد: “الإدارة الذاتية أثبتت أن اللامركزية ليست تقسيمًا، بل وسيلة لتعزيز الوحدة بالمشاركة”.

تحقيق التنمية الاقتصادية

من جانبه قال المواطن، عدنان هاشم: “أرى في اللامركزية فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية، التي طالما افتقرت إليها المناطق السورية، لا سيما الحسكة، ففي السابق، كانت القرارات الاقتصادية تُتخذ في دمشق، وكنا نعاني من نقص في الاستثمارات والبنية التحتية، الإدارة الذاتية مكنتنا من التحكم بجزء من مواردها المحلية، مثل النفط والزراعة، وهذا ساعد في تحسين الأسواق المحلية وخلق فرص عمل عديدة”.

وأشاد، بالآليات التي وضعتها الإدارة الذاتية، لإدارة الموارد، حيث يتم تخصيص جزء من الإيرادات لتطوير البنية التحتية في المنطقة، رأينا تحسنناً ملموساً في الخدمات، اللامركزية تعني أن المسؤولين المحليين يعرفون احتياجاتنا ويستجيبون لها بسرعة”.

وأوضح: إن “تطبيق اللامركزية على مستوى سوريا سيسمح بتوزيع الثروة بشكل أكثر عدالة، المناطق الغنية بالموارد مثل الحسكة، ودير الزور، يمكن أن تستفيد من مواردها مباشرة، بدلاً من أن تُصادرها الحكومة المركزية”.

وفي ختام حديثه، أكد عدنان هاشم: “لتحقيق ما نصبو إليه، يجب كتابة دستور جديد، يضمن التوازن بين المركز والأطراف، وتجربة الإدارة الذاتية نموذج ناجح يمكن أن يُعمم في سوريا، لأنها أثبتت أن اللامركزية تقرب السلطة من المواطن وتجعلها أكثر شفافية”.

تثبيت الديمقراطية المحلية

من جانبها، مريم قاسم، ترى أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، قدمت نموذجًا فريدًا للديمقراطية التشاركية: “في الحسكة، أصبح بإمكان المواطنين المشاركة في صنع القرار بالمجالس المحلية، أنا شخصيًا أشارك في لجنة المرأة التي تناقش قضايا مثل العنف الأسري والمساواة في العمل، هذا النوع من المشاركة كان مستحيلاً في ظل النظام المركزي السابق”.

وبينت: أن “اللامركزية عززت شعور المجتمعات المحلية بالمسؤولية تجاه شؤونها، عندما يشارك الأهالي في اتخاذ القرارات، يشعرون أن لهم دورًا حقيقيًا في بناء مجتمعهم، الإدارة الذاتية أعطتنا منصة للتعبير عن آرائنا، سواء كنا عرباً، أو كرداً، أو سريانا، هذا التنوع مصدر قوة، وليس ضعفاً، كما كان يُروج له النظام السابق”.

وأشارت، مريم قاسم، في نهاية حديثها: إلى أن “الإدارة الذاتية نجحت في بناء مؤسسات محلية قوية، مثل لجان الحماية الذاتية، والمجالس التعليمية، التي تعمل بشكل مستقل، لكنها تبقى ضمن إطار وطني سوري، هذا النموذج يمكن أن يكون الحل لسوريا، حيث تُدار كل منطقة وفق خصوصيتها، مع احترام وحدة البلاد، والإدارة الذاتية تؤكد ذلك”.

على الرغم من الإشادة الواسعة بتجربة الإدارة الذاتية، يعترف السكان بوجود تحديات، مثل الحاجة إلى توافق وطني شامل، وإطار قانوني، يضمن عدم تحول اللامركزية إلى انقسامات في المنطقة.