رفع العقوبات الأميركية عن سوريا… نهاية حقبة أم بداية تسوية جديدة؟

محمد عيسى

في الخامس والعشرين من آب 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قرارها التاريخي بإلغاء لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وإزالتها بالكامل من “قانون اللوائح الفيدرالية”، بعد أكثر من عقدين من فرضها، لتطوي بذلك صفحة وُصفت بأنها “الأكثر قسوة في تاريخ العقوبات الاقتصادية الأميركية على بلدٍ في الشرق الأوسط”. لكن؛ خلف هذا القرار تقف معطيات سياسية وأمنية، تتجاوز مجرد الاعتراف بـ”التحولات التي شهدتها سوريا بقيادة الحكومة الجديدة”، كما جاء في بيان الخزانة الأميركية.

فالمتابع لمسار الأحداث يلاحظ أن إلغاء العقوبات جاء بعد سلسلة لقاءات سورية ـ إسرائيلية سرّية وعلنية، بدأت في باريس في 19 آب 2025 بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الإسرائيلي للشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، برعاية أميركية مباشرة. هذه اللقاءات ـ حسب مصادر متعددة ـ هي التي مهّدت عملياً للقرار الأميركي، أكثر مما فعلت أي خطوات داخلية اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع.

بداية العقوبات الأميركية من 2004

تعود جذور العقوبات الأميركية إلى 11 أيار 2004، حين وقّع الرئيس الأميركي جورج بوش الابن الأمر التنفيذي رقم 13338 تحت عنوان “حجز ممتلكات أشخاص محددين وحظر تصدير سلع معينة إلى سوريا”. في ذلك الوقت، بررت واشنطن العقوبات بسلسلة اتهامات ضد دمشق: دعم الإرهاب، واستمرار احتلال لبنان، والسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل، وتقويض استقرار العراق.

بناءً على هذه الاتهامات، أعلنت الولايات المتحدة “حالة طوارئ وطنية” للتعامل مع “التهديد غير العادي والاستثنائي” الذي اعتُبرت سوريا مصدره. ومنذ ذلك التاريخ وحتى سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، تجددت حالة الطوارئ بشكل سنوي.

وفي الخامس من نيسان 2005، أصدر مكتب مراقبة الأصول لوائح العقوبات السورية (31 CFR الجزء 542)، لتصبح لاحقاً المرجع الأساسي في التعامل مع الاقتصاد السوري. هذه اللوائح أعيد إصدارها كاملة في الثاني من أيار 2014 لتشمل أوامر تنفيذية جديدة صدرت بين 2006 و2012، منها ما يتعلق بدعم حزب الله في لبنان، ومنها ما يتصل بملف حقوق الإنسان في سوريا خلال الأزمة السورية.

وفي 17 كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، الذي شكّل ذروة العقوبات الأميركية، إذ استهدف قطاعات الطاقة والبناء والمصارف، وربط أي عملية إعادة إعمار بموافقة سياسية أميركية. القانون حمل اسم المصوّر العسكري المنشق “قيصر”، الذي سرّب آلاف الصور لضحايا التعذيب في سجون النظام.

ثم جاءت التعديلات اللاحقة في السادس من حزيران 2024، عندما أضاف مكتب مراقبة الأصول أحكاماً جديدة استناداً إلى الأمر التنفيذي 13608، وقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا (2012)، وقانون “مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات” (CAATSA).

لكن نقطة التحول الكبرى كانت في 30 حزيران 2025، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312 بعنوان “توفير إلغاء العقوبات على سوريا”. نص الأمر على أن “الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على نظام بشار الأسد قد تغيرت جذرياً خلال الأشهر الستة الأخيرة”، مشيراً إلى “الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع”.

مع ذلك، شدد الأمر التنفيذي على أن رفع العقوبات “لا يشمل مرتزقة داعش أو التنظيمات الإرهابية أو منتهكي حقوق الإنسان أو المتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية”.

إسرائيل في قلب المعادلة

لم يكن صدور الأمر التنفيذي رقم 14312 عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 30 حزيران 2025 مجرد خطوة تقنية لإزالة لوائح العقوبات عن سوريا من السجلات الفيدرالية، بل جاء في سياق سياسي وأمني بالغ الحساسية. فبالتزامن مع الإعلان الأميركي، بدأت في الكواليس سلسلة محادثات بين دمشق وتل أبيب، حملت مؤشرات على أن مفتاح رفع العقوبات لم يكن “الإصلاح الداخلي” وحده، وإنما إعادة رسم معادلة العلاقة مع إسرائيل.

ففي التاسع عشر من آب 2025، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر في العاصمة الفرنسية باريس، بوساطة مباشرة من واشنطن. هذا اللقاء، الذي كشفته مصادر دبلوماسية غربية، لم يكن بروتوكولياً، بل تركز على ملفات أمنية حساسة أبرزها خفض التوتر في محافظة السويداء، وإيجاد آلية لإحياء اتفاق فض الاشتباك الموقّع عام 1974 في الجولان.

الأهمية لا تكمن فقط في عقد الاجتماع، بل في توقيته. فإسرائيل، التي تحتل منذ عام 1967 معظم مساحة هضبة الجولان، استغلت الفوضى السورية عقب سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024 لتوسّع وجودها العسكري. ومنذ سبعة أشهر، تبسط سيطرتها على جبل الشيخ وعلى شريط أمني بعمق يتراوح بين 12 و15 كيلومتراً جنوب سوريا، يضم أكثر من 40 ألف مدني يعيشون في منطقة عازلة واقعة عملياً تحت الاحتلال.

هذا الواقع فرض نفسه على أجندة أي مفاوضات، حيث رأت واشنطن أن استمرار فرض العقوبات على دمشق لم يعد يخدم استراتيجيتها الجديدة. وحسب تقارير إسرائيلية بثتها هيئة البث العبرية في 24 آب الجاري، فإن الإدارة الأميركية ضغطت على تل أبيب لتسريع التفاهم مع سوريا والتوصل إلى “اتفاق عدم اعتداء”، باعتباره الخطوة الأولى لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وإعادة تموضع النفوذ الأميركي في المنطقة.

وعليه، فإن رفع العقوبات لم يكن ثمرة تغيير داخلي في بنية الحكم السوري فحسب، بل جاء كجزء من صفقة أوسع وضعت إسرائيل في صدارة المشهد، ورسّخت قناعة بأن أي تحول سياسي أو اقتصادي في سوريا بات مرهوناً بموقعها من معادلة الأمن الإقليمي الإسرائيلي.

العقوبات المرتبطة بالانتهاكات

إذا كان اللقاء السوري ـ الإسرائيلي في باريس في 19 آب 2025 قد كشف أن رفع العقوبات الأميركية لم يكن قراراً تقنياً بقدر ما كان صفقة سياسية مرتبطة بإسرائيل، فإن الوجه الآخر من هذه المعادلة يتمثل في الطريقة الانتقائية التي تعاملت بها واشنطن مع ملف الأفراد. فخلال حقبة بشار الأسد، وخصوصاً منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011، وُضعت أسماء عشرات المسؤولين السوريين على لوائح العقوبات بتهم مباشرة تتعلق بارتكاب جرائم حرب، أو الانخراط في شبكات المخدرات، أو لعب أدوار رئيسية في منظومة القمع. كان من أبرز هؤلاء شقيق الرئيس، ماهر الأسد، الذي ارتبط اسمه بمجازر داريا والقصير، ورئيس المخابرات الجوية جميل حسن، ورئيس مكتب الأمن الوطني علي مملوك، ورجل الأعمال رامي مخلوف الذي تحوّل إلى الرمز الأوضح للفساد والاحتكار الاقتصادي.

لكن المثير للانتباه أن رفع العقوبات في آب 2025 لم يترافق مع مراجعة جادة لملف الانتهاكات، بل اقتصر على شطب “اللوائح السورية” من القانون الفيدرالي، والإبقاء فقط على صيغة عامة تتحدث عن استمرار استهداف “منتهكي حقوق الإنسان أو المتورطين في الإرهاب”. غير أن التطبيق العملي بدا متساهلاً، إذ إن السلطة الجديدة في دمشق – وخاصة داخل وزارة الدفاع – تضم شخصيات ذات سجل مثير للجدل، أبرزهم حاتم أبو شقرا ومحمد الجاسم الملقب بـ”أبو عمشة”.

هذان الرجلان، اللذان صعدا من قلب المجموعات المرتزقة المدعومة تركياً بعد 2016، عُرفا بضلوعهما في انتهاكات واسعة ضد المدنيين في مناطق عفرين وسري كانيه. فبحسب تقارير حقوقية صدرت منذ 2018، كان أبو شقرا مسؤولاً عن عمليات ابتزاز ونهب ممتلكات المدنيين في ريف حلب الشمالي، بينما ارتبط اسم أبو عمشة بانتهاكات ممنهجة من تهجير قسري، واعتقالات تعسفية، وتغيير ديمغرافي طاول عشرات القرى الكردية في منطقة عفرين وسري كانيه بعد الاحتلال التركي عام 2018.

اليوم، ورغم هذا السجل، يجد الاثنان نفسيهما جزءاً من المؤسسة العسكرية السورية الجديدة، وهو ما يطرح إشكالية جوهرية: كيف يمكن لواشنطن أن ترفع العقوبات بدعوى دعم “الحكومة الجديدة”، بينما تغض الطرف عن بقاء وجوه متهمة بانتهاكات خطيرة ضمن مفاصلها الأساسية؟ هنا يتضح أن العقوبات لم تُرفع نتيجة “إصلاح داخلي شامل”، بل كجزء من ترتيب سياسي أكبر ربط بقاء السلطة الانتقالية بضمان الأمن الإسرائيلي، حتى لو كان الثمن تمرير أسماء جدلية في الصفوف القيادية.

من خطاب “الصمود” إلى واجهة التنازلات

في عهد بشار الأسد، كان الخطاب الرسمي مشبعاً بشعارات “الصمود في وجه المؤامرة” ورفض أي تنازل أمام الولايات المتحدة أو إسرائيل، رغم أن الواقع كان مختلفاً تماماً؛ فالأجهزة الأمنية غرقت في قمع الداخل بوحشية، والاقتصاد انهار تحت وطأة الفساد والعقوبات، بينما ظلت الحدود مع إسرائيل ساكنة منذ توقيع اتفاق فض الاشتباك عام 1974، من دون أي مواجهة فعلية. ومع سقوط الأسد في كانون الأول 2024 وصعود أحمد الشرع إلى رئاسة المرحلة الانتقالية، لم يكن التحول في الخطاب السياسي تعبيراً عن إرادة شعبية أو قراءة سورية خالصة، بل جاء انعكاساً لاصطفاف جديد يراد له أن يخدم مصالح الخارج. ففي 24 آب 2025، قال الشرع أمام وفد إعلامي عربي إن أي اتفاق مع إسرائيل سيُبنى على أساس خط الهدنة لعام 1974، مضيفاً أن دمشق لن تتردد في اتخاذ أي خطوة تصب في “مصلحة سوريا والمنطقة”. هذا التصريح لم يكن إعلان رؤية وطنية، بقدر ما كان اعترافاً باستعداد النظام الانتقالي للتنازل العلني، ليُقدَّم على أنه شريك موثوق لدى واشنطن وتل أبيب.

وهنا تبرز المعضلة: رفع العقوبات لا يعني أن الاقتصاد السوري في طريقه إلى التعافي، فالفساد ما زال متجذراً، والبنية التحتية مدمرة، والانقسامات الداخلية مستمرة. لكن الأهم أن الخطوة الأميركية جاءت مشروطة – وإن لم يُعلن ذلك صراحة – بالمضي في مسار تفاهمات مع إسرائيل، ما يجعل الشرع مجرد واجهة لتمرير تسويات إقليمية لا يملك القرار فيها. فهل ستتحول هذه التفاهمات إلى “اتفاق عدم اعتداء” يراد له أن يفتح الباب لتطبيع أوسع؟ وكيف سترد قوى مثل إيران وتركيا التي ترى في أي تقارب سوري ـ إسرائيلي خطراً على نفوذها؟ السوريون إذن يقفون اليوم أمام حقيقة مُرّة: العقوبات لم تُرفع لمصلحة الشعب، بل مقابل تنازلات سياسية وأمنية، بينما وُضعت السلطة الانتقالية في موقع الوسيط المنفذ، لا القائد المستقل لمرحلة جديدة.

العقوبات رفعت… لكن الانتهاكات لم تختفِ

رغم أن واشنطن أعلنت إبقاء بعض الإجراءات ضد الأفراد المرتبطين بجرائم حرب أو شبكات المخدرات، إلا أن التجارب السابقة توضح أن هذه الاستثناءات غالباً لا تُطبق بصرامة. وهذا ما يجعل من الممكن أن يبقى أشخاص مثل أبو شقرا وأبو عمشة بعيدين عن المساءلة الدولية، رغم سجلهم الأسود.

وبينما يتم تسويق قرار رفع العقوبات كـ”انتصار سياسي” للحكومة الجديدة، يبقى الضحايا من المدنيين السوريين – سواء في سجون الأسد سابقاً، أو في مناطق عفرين وسري كانيه لاحقاً – دون عدالة.

إن القرار الأميركي بإنهاء العقوبات على سوريا، الذي دخل حيّز التنفيذ في 26 آب 2025، ليس مجرد إشارة إلى انتهاء حقبة من الضغوط الاقتصادية. بل هو ثمرة تسوية سياسية – أمنية، وضعت إسرائيل في قلب المعادلة.

الولايات المتحدة تقول: إنها “أنهت حقبة العقوبات”، لكن الواقع أن واشنطن استخدمت ورقة العقوبات كورقة ضغط قصوى، ثم رفعتها حين حصلت على ما تريده: فتح الباب أمام تسوية سورية ـ إسرائيلية تضمن أمن الحدود الشمالية لإسرائيل، وتُبعد سوريا عن إيران، وتُبقي القرار الاستراتيجي في يد واشنطن.

أما الشعب السوري، الذي عاش عقدين من الفقر والعزلة تحت العقوبات، ثم عاش المآسي تحت حكم الأسد وانتهاكات المجموعات المرتزقة، فلا يزال ينتظر نصيبه من أي “تحول إيجابي” يُتحدث عنه. والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيعني رفع العقوبات بداية تعافي حقيقي لسوريا، أم أنه مجرد مقايضة سياسية عابرة ستبقي البلد في دائرة الارتهان للقوى الخارجية؟